کودتای داوود؛ آغاز فصل پرآشوب تاریخ معاصر افغانستان
کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ که به رهبری محمد داوود خان انجام شد، از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران تاریخ، یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر افغانستان است. اهمیت این رویداد تنها در سقوط نظام سلطنتی و تأسیس جمهوری خلاصه نمیشود؛ بلکه در این است که الگوی انتقال قدرت از مسیر قانون را با الگوی انتقال قدرت از طریق زور جایگزین کرد. از همین رو، بسیاری از پژوهشگران این کودتا را نه صرف یک تغییر رژیم؛ بلکه آغاز مرحلهای تازه از بیثباتی سیاسی، رقابتهای ایدئولوژیک، مداخله های خارجی و خشونت ساختاری در افغانستان تلقی می کنند.
از منظر نظریههای توسعه سیاسی، ثبات یک نظام بیش از آنکه به نوع حکومت (سلطنت یا جمهوری) وابسته باشد، به نهادهای سیاسی آن بستگی دارد؛ البته به این دلیل که هرگاه نهادهای قانونگذار، قضایی، اجرایی و سازوکارهای انتقال مسالمتآمیز قدرت نیرومند و مشروع باشند، نظام سیاسی در شرایط تغییر حکومت—توان حفظ ثبات و مدیریت بحران را خواهد داشت. در مقابل، ضعف نهادها، حتی در پیشرفتهترین اشکال حکومت نیز میتواند به بیثباتی و بحران بینجامد.
بنابراین مسئله اساسی افغانستان در دهه ۱۳۵۰ صرف سلطنت یا جمهوری نبود؛ بلکه شکنندگی نهادهای سیاسی و فقدان سازوکارهای نهادینه برای انتقال قدرت بود. کودتای محمد داوود خان، هرچند با هدف اصلاح ساختار حکومت و تسریع روند توسعه صورت گرفت؛ اما انتقال قدرت را از مسیر قانون به مسیر زور منتقل کرد. این تحول، به جای تقویت نهادهای سیاسی، نقش ارتش را در تعیین سرنوشت قدرت افزایش داد و الگویی را پدید آورد که بعدها در کودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و دیگر تحولات خشونتآمیز سیاسی تکرار شد. از این منظر، میتوان گفت که کودتای ۱۳۵۲ بیش از آنکه صرف پایان نظام سلطنت باشد، نقطه آغاز تضعیف بیشتر نهادهای سیاسی و شکسته شدن سنت انتقال قانونی قدرت در افغانستان بود. تجربه تاریخی نیز نشان داد که تغییر شکل حکومت، بدون تقویت نهادهای پایدار و قانونمدار، نهتنها به توسعه سیاسی نمیانجامد؛ بلکه میتواند زمینهساز چرخهای از بیثباتی، کودتا، مداخله خارجی و جنگهای طولانی شود.
هرچند نظام سلطنت مشروطه با ضعفهای جدی نهادی و مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکرد و افغانستان نیاز به تحول داشت؛ اما افغانستان در آستانه کودتای ۱۳۵۲ با بحران امنیتی فراگیر روبهرو نبود. هرچند احزاب سیاسی بهصورت رسمی سازمان نیافته بودند، اختلاف میان دربار و نخبگان سیاسی افزایش یافته بود و روند تصمیمگیری با کندی و بنبست مواجه بود؛ اما قانون اساسی ۱۳۴۳ فضای نسبتاً آزادی برای فعالیتهای سیاسی و مطبوعاتی ایجاد کرده بود.
کودتای داوود در حالی رخ داد که مردم افغانستان، نخستین دهه دموکراسی را تجربه می کردند و به آینده بهتر امیدوار شده بودند. دهه دموکراسی (۱۳۴۳–۱۳۵۲) با همه محدودیتهایش، نخستین تجربه قانونگرایی، پارلمان، انتخابات، آزادی نسبی مطبوعات و مشارکت سیاسی در افغانستان بود. این تحولات در کشور پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۴۳ بوجود امد و چشم امید را به سوی یک افغانستان رو به توسعه باز نمود؛ اما این قانون اساسی به همان اندازه که چشم امید مردم را روشن نمود، برعکس یک ماده این قانون اساسی خانواده شاهی را از داشتن مقام های بلند محروم گردانیده بود. پس از تصویب این قانون، داوود یگانه کسی بود که آن را خلاف خواست خود تلقی کرد. این در واقع آغاز مخالفت داوود با شاه بود تا آنکه او بر ضد شاه کودتا کرد.
عبدالحی حبیبی در کتاب «دهه دموکراسی» نوشته که خواستگاری محمد داوود خان برای ازدواج با یکی از دختران محمد ظاهر شاه ممکن است در شکلگیری اختلافات شخصی میان آن دو نقش داشته باشد؛ اما سند قطعی و مستقلی که این روایت را اثبات کند در دست نیست؛ بسیاری از پژوهشگران تاریخ این روایت را بیشتر در حد یک خاطره یا نقل شفاهی میدانند، نه یک واقعیت اثباتشده؛ و بیشتر پژوهشهای دانشگاهی، اختلاف میان داوود خان و ظاهر شاه را ناشی از عوامل سیاسی میدانند؛ از جمله اختلاف بر سر نحوه اداره کشور، اصلاحات، نقش خاندان سلطنتی و تمرکز قدرت، نه صرف یک مسئله خانوادگی؛ اما محمد داوود خان پس از تأسیس جمهوری در سال ۱۳۵۲، نظامی را ایجاد کرد که در آن بخش بزرگی از قدرت سیاسی در شخص رئیسجمهور متمرکز شده بود. در هر حال تجربه دموکراسی در افغانستان هنوز در مرحله نهادینه شدن قرار داشت و به زمان بیشتری برای بلوغ نیاز داشت. کودتای داوود این روند را متوقف کرد و مسیر تحول تدریجی را به مسیر تحول انقلابی تغییر داد.
شماری ها بدین باور اند که هرگاه داوود کودتا نمی کرد و دهه دموکراسی در افغانستان ادامه پیدا میکرد؛ در آن صورت افغانستان تجربه قانونمند دموکراسی را تجربه می کرد. گزاف نخواهد بود، اگر گفته شود افغانستان نه تنها آشوب های پنج دهه اخیر را تجربه نمی کرد؛ بلکه امروز در ردیف بزرگ ترین دموکراسی های جهان، در سطح بریتانیا قرار می داشت. یکی از مهمترین پیامدهای این کودتا، سیاسی شدن ارتش بود. تا پیش از آن، ارتش افغانستان بیشتر نهادی حرفهای محسوب میشد؛ اما کودتای ۱۳۵۲ نشان داد که نیروهای نظامی میتوانند به گونه مستقیم قدرت سیاسی را در دست گیرند. در این کودتا شماری خورد ضابطان منسوب به گروه خلق و پرچم دست داشتند و داوود برسم ارجگذاری بر آنان ؛ همه خورد ضابطان را به ضابطان درجه سه ارتقا داد و این تصمیم رسم کودتا در میان ارتش را به سوی نهادینه شدن سوق داد. این تحول، در حوزه سیاسی زیان های فراوانی را به دنبال داشت و سنتی را پایه گذاشت که بعدها در کودتای ۱۳۵۷ و دیگر تحولات خشونتآمیز تکرار شد. به بیان دیگر، کودتا به الگویی مشروع برای انتقال قدرت تبدیل شد و اصل رقابت قانونی را تضعیف کرد. این رویکرد کودتایی نه تنها روند انتقال قدرت از طریق خشونت را رایج گردانید؛ بلکه از منظر جامعهشناسی سیاسی نیز، کودتای داوود موجب تغییر موازنه نیروهای سیاسی شد. در آغاز، بخشی از افسران و نیروهای چپ در پیروزی کودتا نقش داشتند، اما با تغییر جهتگیری سیاسی داوود، روابط او با این نیروها تیره شد. این شکاف سرانجام به کودتای ثور ۱۳۵۷ انجامید؛ کودتایی که ساختار سیاسی افغانستان را بهکلی دگرگون کرد و زمینه مداخله نظامی شوروی، مقاومت مسلحانه، جنگهای داخلی، ظهور طالبان و تداوم بیثباتی را فراهم ساخت.
داوود در عرصه سیاست خارجی نیز، چندان دستاورد نداشت؛ زیرا افغانستان از سیاست های تا اندازه ای متوازن دوران ظاهرشاه فاصله گرفت. هرچند داوود در سالهای پایانی حکومت خود کوشید روابط متوازنتری با کشورهای منطقه و غرب برقرار کند؛ اما رقابت قدرتهای بزرگ در چارچوب جنگ سرد، همراه با بحرانهای داخلی، فضای تصمیمگیری مستقل را محدود کرده بود. در نتیجه، افغانستان بیش از پیش به میدان رقابتهای ژئوپلیتیکی تبدیل شد. پس از این کودتا خشونت های سیاسی در افغانستان با توجه به منع فعالیت های سیاسی گروههای مختلف افزایش یافت. خشونت ها پس از آن افزایش یافت که داوود میوند وال رهبر حزب سوسیال دموکرات و انجنیر حبیب الرحمان را اعدام نمود. این اعدام ها ترس و ارعاب را در کشور دامن زد و بسیاری از اعضای گروههای سیاسی؛ بویژه گروههای اسلام به خارج از کشور به پاکستان متواری شدند و این زمینه ساز مداخله پاکستان در افغانستان گردید. بوتو توانست، از این گروهها برای رسیدن به اهداف سیاسی اش در افغانستان استفاده ابزاری کند و پس از آن سیاست های پاکستان در برابر افغانستان از حالت تدافعی به حالت تهاجمی بدل گردید. این بزرگترین اشتباه داوود بود که بعدها متوجه شد و خواست با بوتو کنار اید. چنانکه در حاشیه کنفرانس اسلامی در لاهور؛ بوتو و داوود در نتیجه میانجیگری قذافی دیدار کردند و بوتو به داوود گفت: از سوی من اختیار داری و موضوع دیورند را حل کنید. گفته هایی وجود دارد ( حسن شرق ) که داوود تصمیم داشت موضوع دیورند را در برابر امتیاز راه ترانزیت پایان یافته حساب کنند؛ اما پیش از آن که کاری صورت گیرد، نخست در افغانستان و بعد در پاکستان کودتا شد و داوود و بوتو کشته شدند.
ناتوانی کودتا برای پاسخگویی مردم
با تاسف که تحول کودتایی در افغانستان، نتوانست بر دشواری های سیاسی و اقتصادی افغانستان چیره شود؛ هر چند داوود تلاش کرد تا با اجرای برنامههای توسعهای برای گسترش زیرساختها، از جمله ساخت جادهها، بندها و تاسیسات عمومی؛ تلاش برای صنعتیسازی کشور و ایجاد یا توسعه کارخانههای دولتی؛ گسترش سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، بهویژه پروژههای آبیاری و توسعه زمینهای زراعتی؛ تنوعبخشی به روابط اقتصادی با کشورهای مختلف و جذب کمکها و وامهای خارجی، بدون اتکای کامل به یک قدرت؛ و تقویت نقش دولت در برنامهریزی اقتصادی و اجرای طرحهای توسعه ملی، دستاورد هایی داشته باشد؛ اما بسیاری از پروژهها به دلیل محدودیت منابع مالی، ضعف ظرفیت اجرایی و تحولات سیاسی، بهطور کامل به نتیجه نرسیدند.
با توجه به پرهیز از نظریه سادهسازی؛ نسبت دادن تمام بحرانهای بعدی افغانستان به کودتای داوود، از نظر روششناختی قابل دفاع نیست. عواملی چون ضعف تاریخی نهادهای دولتی، توسعهنیافتگی اقتصادی، شکافهای اجتماعی، رقابتهای ایدئولوژیک، موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان و مداخله های خارجی نیز در شکلگیری بحرانهای بعدی نقش اساسی داشتند. بنابراین کودتای داوود را باید عامل آغازگر یک زنجیره دانست، نه علت یگانه همه تحولات بعدی در افغانستان.
در چارچوب نظریه وابستگی به مسیر میتوان استدلال کرد که کودتای ۱۳۵۲ مسیر تحول سیاسی افغانستان را از اصلاحات تدریجی و نهادسازی به سوی تغییرات انقلابی و خشونتآمیز سوق داد. هنگامی که انتقال قدرت از مسیر قانون متوقف و از طریق زور امکانپذیر شد، هزینه استفاده از خشونت در سیاست کاهش یافت و بازیگران مختلف برای دستیابی به قدرت، بیش از پیش به ابزارهای نظامی و ائتلافهای خارجی متوسل شدند.
بنابراین، اهمیت تاریخی کودتای داوود نه صرف در پایان سلطنت؛ بلکه در گسست یک مسیر و آغاز مسیری دیگر است؛ مسیری که طی آن، منطق قانون جای خود را به منطق زور، رقابت سیاسی به تقابل مسلحانه، و اصلاحات تدریجی به انقلاب و کودتا داد. از این منظر، میتوان از کودتای ۱۳۵۲ بهعنوان آغاز فصل پرآشوب تاریخ معاصر افغانستان یاد کرد؛ فصلی که پیامدهای آن، با فراز و فرودهای گوناگون، هنوز نیز بر سیاست، جامعه و دولت افغانستان سایه افکنده است. این کودتا بدترین ضربه را بر پیکر جامعه افغانستان وارد کرد و بر روند تکامل تدریجی کشور ضربه وارد کرد و آن را گسست.
پیامد های پس از کودتا
گسست از روند تکامل تدریجی: از منظر نظریههای توسعه سیاسی، هیچ نظام سیاسی در آغاز راه کامل و بینقص نیست؛ زیرا نهادهای سیاسی در فرآیندی تدریجی، از طریق تجربه، اصلاح و انباشت سرمایه نهادی تکامل مییابند. دهه دموکراسی افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبود. قانون اساسی ۱۳۴۳، هرچند نتوانسته بود همه خواستههای جامعه را برآورده سازد و آزادی احزاب ساسی را اعلان کند؛ اما نخستین چارچوب حقوقی برای ایجاد حکومت قانون، پارلمان، استقلال نسبی قوه قضائیه، آزادی مطبوعات و مشارکت سیاسی را فراهم کرده بود.
مشکل اصلی دهه دموکراسی، نبود دموکراسی نبود؛ بلکه ناتمام ماندن فرآیند دموکراتیک بود. نهادهای سیاسی هنوز فرصت نیافته بودند که به بلوغ برسند. در چنین شرایطی، کودتای داوود این روند طبیعی را متوقف ساخت و به جای اصلاح تدریجی، راهحل انقلابی را برگزید. در علوم سیاسی، این نوع تغییر را «گسست نهادی» مینامند؛ یعنی شکستن قواعدی که هنوز در حال شکلگیری هستند. چنین گسستی، بیشتر تضعیف اعتماد به قانون و تقویت فرهنگ توسل به زور را در پی دارد و در آخرین تحلیل مشروعیت سیاسی را زیر پرسش می برد.
مشروعیت سیاسی؛ از صندوق قانون تا لوله تفنگ: یکی از مهمترین آثار کودتای داوود، تغییر مفهوم مشروعیت سیاسی بود تا پیش از سال ۱۳۵۲، هرچند سلطنت با محدودیتهایی روبهرو بود، اما انتقال قدرت در چهارچوب قانون اساسی تعریف میشد. کودتا این اصل را شکست و این پیام را به جامعه سیاسی افغانستان داد که برای رسیدن به قدرت، نیازی به انتخابات، پارلمان یا توافق ملی نیست؛ بلکه کنترل ارتش و ابزار نظامی میتواند سرنوشت حکومت را تعیین کند. این الگو بعدها بارها در کودتای ثور ۱۳۵۷؛ مداخله شوروی در ۱۳۵۸؛ جنگهای تنظیمی دهه ۱۳۷۰؛ ظهور طالبان؛ و سقوط جمهوری در سال ۱۴۰۰ تکرار شد. اگرچه هر یک از این تحولات علل مستقلی داشت، اما همگی در فضایی شکل گرفتند که استفاده از زور به بخشی از فرهنگ سیاست تبدیل شده بود.
تشدید رقابتهای ایدئولوژیک: دهه دموکراسی فضایی بازتر برای رقابت جریانهای فکری ایجاد کرده بود. ملیگرایان، اسلامگرایان، چپگرایان و روشنفکران در دانشگاهها، مطبوعات و محافل سیاسی حضور داشتند. کودتای داوود این رقابت را از عرصه سیاسی به عرصه امنیتی منتقل کرد. در آغاز، حکومت داوود از همکاری بخشی از نیروهای چپ بهره برد؛ اما پس از تغییر سیاستها، همان نیروها به مخالفان حکومت تبدیل شدند. در مقابل، اسلامگرایان نیز تحت فشار قرار گرفتند. در نتیجه، رقابت سیاسی جای خود را به حذف سیاسی داد و زمینه برای رادیکال شدن هر دو جریان فراهم شد.
افغانستان؛ از دولت بیطرف به میدان رقابت قدرتهای جهانی: افغانستان در دوران ظاهرشاه سیاست بیطرفی فعال را دنبال میکرد. این سیاست امکان بهرهگیری همزمان از کمکهای شوروی و کشورهای غربی را فراهم ساخته بود؛ اما پس از کودتای داوود، بیثباتی داخلی و رقابتهای ایدئولوژیک، قدرتهای خارجی را بیش از پیش به مداخله در افغانستان ترغیب کرد و شوروی، ایالات متحده، پاکستان، ایران، عربستان سعودی و بعدها دیگر بازیگران منطقهای، هر یک بخشی از معادلات داخلی افغانستان شدند. در نتیجه، بحران افغانستان دیگر صرفاً یک بحران داخلی نبود، بلکه به بخشی از رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقه و جهان تبدیل شد.
این به معنای آن نیست که همه بحران ها محصول کودتای داوود بودند. پاسخ علمی در این مورد منفی است؛ زیرا نسبت دادن تمام مشکلات افغانستان به یک رویداد تاریخی، نوعی تقلیلگرایی است. افغانستان پیش از سال ۱۳۵۲ نیز با مشکلات متعددی چون؛ ضعف دولت مدرن؛ اقتصاد سنتی و وابسته؛ شکافهای قومی و محلی؛ نبود احزاب نهادینه؛ و رقابتهای جنگ سرد رو به رو بود. این عوامل زمینههای بحران را فراهم کرده بودند؛ اما کودتای داوود این بحرانهای بالقوه را به بحرانهای بالفعل تبدیل کرد و روندی را آغاز نمود که بازگشت به مسیر اصلاحات تدریجی را بسیار دشوار ساخت. از همین رو بود که تلاش های او در راستای توسعه اقتصادی ناتمام ماند.
تلاش ها برای توسعه اقتصادی
تلاشهای توسعه اقتصادی در دوران ریاستجمهوری محمد داوود خان (۱۳۵۲–۱۳۵۷ خورشیدی / ۱۹۷۳–۱۹۷۸) را میتوان نسبتاً موفق، اما ناتمام ارزیابی کرد. او برنامههایی برای مدرنسازی اقتصاد داشت؛ اما کودتای ثور ۱۳۵۷ مانع تکمیل آنها شد. مهمترین اقدامات او عبارت بودند از: گسترش زیرساختها چون، توسعه جادهها، بندها، شبکههای آبیاری و تأسیسات برق؛ توسعه صنعت چون، ایجاد و تقویت کارخانههای دولتی و حمایت از صنایع نوپا؛ توسعه کشاورزی چون، اجرای برخی طرحهای آبیاری و افزایش تولید محصولات زراعتی؛ جذب سرمایه خارجی چون همکاری همزمان با اتحاد شوروی، ایران، هند و برخی کشورهای عربی برای تأمین سرمایه و اجرای پروژههای عمرانی؛ و کاهش وابستگی چون، تلاش برای متنوعسازی روابط اقتصادی و کاهش وابستگی صرف به شوروی.
با این حال، محدودیتهای مهمی نیز وجود داشت: اقتصاد همچنان به کمکهای خارجی وابسته بود؛ بخش خصوصی ضعیف و سرمایهگذاری داخلی محدود بود؛ رشد جمعیت از سرعت ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر بود؛ و بسیاری از برنامههای توسعه به دلیل کودتای سال ۱۳۵۷ نیمهتمام ماند. در مجموع، بسیاری از پژوهشگران تاریخ معتقد اند که داوود خان اراده جدی برای توسعه اقتصادی و مدرنسازی افغانستان داشت و برخی دستاوردهای قابل توجه نیز به دست آمد، اما فرصت کافی برای به ثمر رساندن برنامههایش پیدا نکرد. از سوی دیگر، منتقدان نیز بر این باورند که تمرکز قدرت، محدودیت مشارکت سیاسی و اتکای زیاد به دولت، ظرفیت اجرای کامل این برنامهها را کاهش داد. این دو جنبه، معمولاً در ارزیابی های علمی دوران او در کنار هم مورد توجه قرار میگیرند.
اگر داوود دست به کودتا نمی زد؟
اگر کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ رخ نمیداد و روند «دهه دموکراسی» (۱۳۴۳–۱۳۵۲) ادامه مییافت، افغانستان احتمالاً وارد مسیری می شد که متفاوت با رخداد های نیم قرن گذشته می بود. هرچند سناریو های احتمالی که در صورت رخ ندادن کودتا، باید دست می داد؛ قطعی نیست؛ اما باز هم به سناریو هایی که ممکن بوقوع می پیوست، اشاره می کنم.
نهادهای سیاسی بهتدریج پختهتر میشدند: دهه دموکراسی، با وجود همه کاستیهایش، نخستین تجربه قانون اساسی، پارلمان، انتخابات، آزادی نسبی مطبوعات و فعالیت سیاسی در افغانستان بود. اگر این روند ادامه مییافت، فرهنگ رقابت سیاسی و حل اختلافات از طریق قانون و انتخابات میتوانست بهتدریج جایگزین منطق کودتا و زور شود. در بسیاری از کشورها نیز دموکراسی نه یکباره، بلکه از دل همین تجربههای ناقص و تدریجی شکل گرفته است.
مشروعیت نظام حفظ میشد: یکی از پیامدهای کودتای داوود، شکسته شدن اصل انتقال قانونی قدرت بود. از آن پس، کودتا به ابزاری برای تغییر حکومت تبدیل شد و این الگو بعدها با کودتای ۱۳۵۷ و تحولات بعدی تکرار شد. اگر نظام مشروطه ادامه مییافت، احتمال داشت مشروعیت قانون اساسی و نهادهای سیاسی تقویت شود و سنت انتقال مسالمتآمیز قدرت شکل بگیرد.
ارتش کمتر وارد سیاست میشد: کودتای داوود نقش ارتش را از یک نهاد حرفهای به یک بازیگر سیاسی ارتقا داد. اگر کودتا رخ نمیداد، احتمالاً ارتش بیشتر بر وظایف دفاعی متمرکز میماند و کمتر به عرصه رقابتهای سیاسی کشیده میشد؛ موضوعی که برای ثبات هر نظام سیاسی اهمیت اساسی دارد.
فضای باز سیاسی، زمینه افراطگرایی را محدود میکرد: در دهه دموکراسی، گرچه گروههای چپ و اسلامگرا فعال بودند، اما در فضای نسبتاً باز سیاسی امکان رقابت و فعالیت قانونی داشتند. اگر این فضا ادامه مییافت و اصلاحات سیاسی گسترش پیدا میکرد، احتمال داشت بخشی از نیروهای رادیکال به جای توسل به خشونت، در چارچوب رقابت سیاسی فعالیت کنند.
سیاست خارجی متوازن ادامه مییافت: افغانستان در دوران ظاهرشاه سیاست بیطرفی فعال را میان شرق و غرب دنبال میکرد و از هر دو طرف کمکهای اقتصادی و فنی دریافت میکرد. ادامه این سیاست میتوانست کشور را از تبدیل شدن به یکی از میدانهای اصلی رقابت جنگ سرد تا حدی دور نگه دارد.
توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت بیشتری مییافت: هرچند اقتصاد افغانستان با مشکلات ساختاری روبهرو بود؛ اما امنیت نسبی، سرمایهگذاری در آموزش، گسترش راهها، دانشگاهها و نهادهای اداری میتوانست در فضای بدون جنگ شتاب بیشتری بگیرد. توسعه اقتصادی معمولاً در محیطی باثبات آسانتر از شرایط کودتا و جنگ تحقق مییابد. باوجود گفته های بالا نباید دهه دموکراسی را آرمانی تصور کرد؛ زیرا با وجود این چشمانداز، دهه دموکراسی نیز با مشکلات جدی چون؛ نبود احزاب سیاسی قانونی و نهادینه؛ ضعف دولت و بوروکراسی؛ فقر گسترده و توسعه نامتوازن؛ شکافهای قومی، قبیلهای و منطقهای؛ رقابت ایدئولوژیک میان نیروهای چپ و اسلامگرا؛ و فشارهای ناشی از رقابتهای جنگ سرد رو به رو بود. بنابراین حتی اگر کودتا رخ نمیداد، تضمینی وجود نداشت که افغانستان بدون بحران باقی بماند؛ اما احتمال آنکه بحرانها از مسیر اصلاحات سیاسی، گفتوگو و نهادسازی مدیریت شوند، بیش از مسیر کودتا و جنگ بود.
از منظر تاریخی، کودتای داوود را میتوان نقطه گسست روند تدریجی نهادسازی سیاسی در افغانستان دانست. اگر این کودتا رخ نمیداد، محتمل بود که افغانستان مسیر اصلاحات تدریجی، تقویت نهادهای مشروطه، گسترش فرهنگ قانونگرایی و حفظ سیاست بیطرفی را ادامه دهد. چنین مسیری لزوماً افغانستان را به کشوری کاملاً توسعهیافته و عاری از بحران تبدیل نمیکرد؛ زیرا عوامل داخلی و بینالمللی متعددی، از جمله رقابتهای جنگ سرد، ساختار سیاسی، وضعیت اقتصادی و تنشهای اجتماعی، همچنان میتوانستند مسیر تاریخ را تغییر دهند؛ اما با این هم میتوانست احتمال زنجیره کودتاها، مداخله خارجی، جنگهای طولانی و فروپاشی نهادهای دولتی را کاهش دهد و زمینه را برای شکلگیری یک دولت باثباتتر و پاسخگو تر فراهم سازد. از این منظر، مهمترین خسارت کودتای ۱۳۵۲ شاید نه صرف تغییر شکل حکومت؛ بلکه گسستن روند تکامل تدریجی نهادهای سیاسی و جایگزین شدن منطق زور به جای منطق قانون بود.
داوری تاریخ در مورد محمد داوود
داوری تاریخ درباره محمد داوود خان یکدست نیست؛ بلکه ترکیبی از ستایش و نقد است. بیشتر پژوهشگران تاریخ او را شخصیتی ملیگرا، نوساز و در عین حال اقتدارگرا میدانند که دستاوردهای مهمی داشت؛ اما برخی تصمیمهایش پیامدهای سنگینی برای افغانستان بر جای گذاشت. به طور خلاصه، نقاط قوت و نقاط ضعف او را میتوان چنین خلاصه کرد:
نقاط قوت: آغاز پروژههای عمرانی و اقتصادی، توسعه زیرساختها، تقویت دولت مرکزی، گسترش آموزش و حضور اجتماعی زنان، و تلاش برای کاهش وابستگی به یک قدرت خارجی از طریق سیاست متوازن در سالهای پایانی حکومتش.
نقاط ضعف: به قدرت رسیدن از راه کودتا، محدود کردن فعالیتهای سیاسی و تمرکز قدرت، تشدید تنش با پاکستان بر سر مسئله پشتونستان، و ایجاد نظامی که از مشارکت سیاسی گسترده برخوردار نبود.
سرنوشت تاریخی: حکومت او با انقلاب ثور سقوط کرد و کشته شد. بسیاری از پژوهشگران این رویداد را نقطه آغاز چرخهای از بیثباتی، مداخله خارجی و جنگهای چند دههای در افغانستان میدانند. در کل باید گفته که تاریخ، داوود خان را نه قهرمانی بیخطا میداند و نه سیاستمداری کاملاً ناکام؛ بلکه او را رهبری وطندوست و اصلاحطلب با گرایشهای اقتدارگرایانه ارزیابی میکند که هم در نوسازی افغانستان نقش مهمی داشت و هم برخی تصمیمهای سیاسیاش زمینهساز تحولات پرهزینه بعدی شد.
تاریخ نه میدان انتقام؛ بلکه مدرسه عبرت است
کودتای نافرجام داوود در افغانستان؛ تراژدیای که با غلبه خودخواهیهای فردی، ایدئولوژیک و گروهی، مسیر تاریخ این سرزمین را دگرگون ساخت و افغانستان را به گردابی از کودتا، اشغال، جنگهای داخلی، تروریسم، مهاجرت، فقر و فروپاشی نهادهای ملی کشاند. حاصل این زنجیره تلخ، امروز چیزی جز حاکمیت استبدادی و تک قومی طالبان و حذف تدریجی بسیاری از بازیگران سیاسی پنج دهه گذشته نیست. تلختر از همه آنکه کمتر کسی از عاملان و تصمیمگیرندگان آن دوران، چه چپ و چه راست، حاضر شده است تا در برابر ملت به مسئولیت تاریخی خود اعتراف کند یا از مردم افغانستان پوزش بخواهد. گویی همه در برابر وجدان تاریخ خاموش ماندهاند و بار سنگین اشتباهات آنان همچنان بر دوش نسلهای پیدرپی افغانستان سنگینی میکند.
گفته معروفی وجود دارد که میگوید، ملت ها با شکست پایان نمییابند؛ آنان زمانی شکست میخورند که حافظه تاریخی خود را از دست بدهند. افغانستان، با همه زخمهای عمیقش، هنوز زنده است؛ زیرا در سینه این سرزمین، امید خاموش نشده و ایمان به آینده هنوز نفس میکشد. تاریخ گواهی میدهد که هیچ استبدادی جاودانه نبوده و هیچ قدرتی نتوانسته است اراده ملت ها را برای همیشه در زنجیر نگه دارد. اکنون زمان آن رسیده است که به جای تکرار دشمنیهای کهنه، از گذشته درس بگیریم؛ به جای قهرمانسازی از خطاکاران، حقیقت را معیار داوری قرار دهیم؛ و به جای توجیه اشتباهات، فرهنگ مسئولیتپذیری و پاسخگویی را بنیان نهیم. ملتی که از تاریخ خود نیاموزد، محکوم به تکرار آن است؛ اما ملتی که با شهامت به گذشته بنگرد، میتواند آیندهای متفاوت بسازد.
فردای افغانستان نه با تفنگ، نه با کودتا، نه با حذف رقیب و نه با انحصار قدرت ساخته خواهد شد؛ بلکه با عدالت، قانون، مشارکت همگانی، احترام به تنوع قومی و فرهنگی، و حاکمیت اراده آزاد مردم شکل خواهد گرفت. این حقیقتی است که هرچند دیر، اما سرانجام بر همه آشکار خواهد شد. این سخن، هرگز به معنای سفید کردن روی کسانی نیست که در پنج دهه گذشته، با تصمیمهای نادرست، انحصار طلبی، خشونت، فساد، وابستگی یا خیانت به منافع ملی، در ویرانی افغانستان سهم داشتهاند. آشتی با حقیقت، با فراموشی حقیقت تفاوت دارد. هیچ ملتی با پاک کردن حافظه تاریخی خود به آیندهای روشن نمیرسد.
عدالت زمانی معنا مییابد که همه، بدون استثنا، در برابر محکمه تاریخ و وجدان عمومی پاسخگو باشند؛ نه آنکه خطای یک گروه برجسته شود و خطای گروهی دیگر زیر غبار مصلحت یا تعصب پنهان بماند. تاریخ، دفتر حساب ملت ها است؛ در آن نه جای قهرمانسازی از خطاکاران است و نه جای تقدیس کسانی که منافع شخصی، گروهی یا ایدئولوژیک را بر سرنوشت یک ملت ترجیح دادند.
نسل امروز و فردای افغانستان حق دارند بدانند چه کسانی این کشور را به پرتگاه کشاندند، چه تصمیمهایی فرصتهای تاریخی را بر باد داد، چه کسانی بذر نفرت و تفرقه را کاشتند و چه کسانی از رنج مردم برای رسیدن به قدرت بهره بردند. این شناخت، برای انتقام نیست؛ برای آن است که فاجعه تکرار نشود تا زمانی که فرهنگ پاسخگویی جایگزین فرهنگ توجیه، انکار و فرار از مسئولیت نگردد، زخمهای افغانستان درمان نخواهد شد. آیندهای پایدار تنها بر پایه حقیقت، عدالت، مسئولیتپذیری و احترام به حقوق همه شهروندان ساخته میشود، نه بر فراموشی گذشته و نه بر تبرئه کسانی که در شکلگیری این تراژدی تاریخی سهم داشتهاند.
پس بیایید تاریخ را نه میدان انتقام، بلکه مدرسه عبرت بدانیم؛ نه ابزاری برای نفرت، بلکه چراغی برای آینده. روزی خواهد رسید که فرزندان این سرزمین، افغانستان را نه با خاطره جنگ و آوارگی، بلکه با نام آزادی، آبادانی، همبستگی و سربلندی بشناسند. آن روز، بزرگترین پیروزی از آنِ هیچ فرد، حزب یا قومی نخواهد بود؛ بلکه از آنِ ملت بزرگی خواهد بود که پس از نیمقرن رنج و فداکاری، سرانجام بر تفرقه، استبداد و تاریکی غلبه کرد و پرچم عدالت، همزیستی و کرامت انسانی را بر فراز این سرزمین برافراشت.
نتیجهگیری
از منظر نهادگرایی تاریخی، کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ را باید نقطه عطف سرنوشت سازی در تاریخ معاصر افغانستان دانست؛ نقطهای که نه تنها ساختار قدرت را تغییر داد، بلکه قواعد رقابت سیاسی را نیز دگرگون ساخت. این رویداد، فرآیند نهادسازی و اصلاحات تدریجی دهه دموکراسی را متوقف کرد و منطق تازهای را بر سیاست افغانستان حاکم ساخت؛ منطقی که در آن، کسب و حفظ قدرت بیش از آنکه به قانون، انتخابات و اجماع ملی وابسته باشد، به توان نظامی، کودتا و حمایت بازیگران خارجی گره خورد.
البته، از نظر روششناسی علمی، نمیتوان کودتای داوود را علت یگانه همه بحرانهای بعدی افغانستان دانست. عوامل ساختاری مانند ضعف تاریخی دولت، توسعهنیافتگی اقتصادی، شکافهای اجتماعی، رقابتهای ایدئولوژیک و مداخلات قدرتهای منطقهای و جهانی نیز در شکلگیری این بحرانها سهم تعیینکننده داشتند. با این حال، کودتای ۱۳۵۲ بهعنوان کاتالیزور تاریخی، این عوامل را در مسیری قرار داد که به کودتای ثور، مداخله شوروی، جنگهای داخلی، ظهور طالبان و تداوم چرخه خشونت انجامید.
از این منظر، مهمترین پیامد کودتای داوود نه صرف پایان سلطنت؛ بلکه شکستن اصل تداوم قانون و نهادهای سیاسی بود. هنگامی که قانون جای خود را به زور داد، سیاست نیز از عرصه رقابت مدنی به میدان تقابل نظامی کشیده شد. بنابراین، بزرگترین درس این رویداد برای آینده افغانستان آن است که ثبات پایدار نه با تغییرات قهرآمیز؛ بلکه با نهادسازی، حاکمیت قانون، انتقال مسالمتآمیز قدرت و پذیرش تکثر سیاسی حاصل میشود. تنها در چنین چارچوبی است که میتوان از تکرار چرخه کودتا، خشونت و فروپاشی جلوگیری کرد و زمینه را برای شکلگیری دولتی مشروع، پاسخگو و پایدار فراهم ساخت.
جوان افغانستان؛ از فروپاشی امید تا ضرورت رستاخیز فکری و فرهنگی
در تاریخ ملتها، گاهی فاجعه تنها در ویرانی شهرها، سقوط حکومتها یا جنگهای آشکار دیده نمیشود؛ بلکه عمیقترین فاجعه زمانی شکل میگیرد که روح یک جامعه، امید یک نسل و توان اندیشیدن آن آسیب ببیند. افغانستان در چند دهه گذشته نه تنها میدان رقابتهای سیاسی و نظامی بوده، بلکه با بحرانهای پنهانتری نیز روبهرو شده است؛ بحرانهایی که در ذهن، روان و آینده نسل جوان ریشه دوانیدهاند.
داستان شماری از جوانانی که در سایه بیکاری، بیهدفی و ناامیدی به مواد نشهآور پناه بردهاند، تنها روایت چند فرد گمشده نیست؛ بلکه بازتاب یک بحران ساختاری است. این وضعیت نشان میدهد که جنگ، فقر و فروپاشی نهادهای اجتماعی چگونه میتواند سرمایه انسانی یک کشور را به حاشیه براند و نسلی را که باید سازنده آینده باشد، گرفتار روزمرگی و فرار از واقعیت سازد. این بیانگر این واقعیت تلخ است که گاهی تاریخ ملتها نه در میدانهای جنگ؛ بلکه در سکوت چشمهای جوانانی نوشته میشود که امید را گم کردهاند. امروز اگر در گوشهای از افغانستان جوانی را ببینیم که ساعتها و روزها در پناه مواد نشهآور از واقعیت تلخ زندگی فرار میکند، نباید تنها به رفتار او نگاه کنیم؛ باید به آن زخمهای عمیقی بنگریم که او را به این نقطه رسانده است.
پشت هر جوان گرفتار در گرداب اعتیاد، داستانی از محرومیت، شکست آرزوها، بیکاری، فقر، جنگ و بیاعتمادی نهفته است. او تنها قربانی یک ماده مخدر نیست؛ قربانی یک وضعیت تاریخی است که در آن فرصت شکوفایی از هزاران جوان گرفته شده است. نسلی که باید در کتابخانهها، دانشگاهها، آزمایشگاهها و میدانهای سازندگی حضور میداشت، در بسیاری موارد در سایه تاریک بیهدفی و فراموشی گرفتار شده است؛ اما خطر اصلی تنها اعتیاد جسمی نیست؛ خطر بزرگتر، اعتیاد یک جامعه به ناامیدی است. زمانی که یک نسل باور کند که هیچ راهی برای تغییر وجود ندارد، آن جامعه با یکی از خطرناکترین بحرانهای تاریخی خود روبهرو میشود. زیرا ملتها پیش از آنکه سرزمین خود را از دست بدهند، امید خود را از دست میدهند.
افغانستان در طول دهههای گذشته بارها درگیر جنگهای آشکار و پنهان بوده است؛ جنگهایی که تنها خانهها و شهرها را ویران نکردند، بلکه بر روان جمعی جامعه نیز اثر گذاشتند. جنگ طولانی، ضعف نهادهای دولتی، فساد، فقر، مهاجرت گسترده و بحرانهای هویتی، زمینهای ایجاد کردهاند که در آن بخشی از جوانان احساس بیگانگی با آینده کنند. در چنین شرایطی، دشمن یک ملت تنها کسانی نیستند که با اسلحه وارد میدان میشوند؛ گاهی بزرگترین تهدید، نابودی اندیشه، فرهنگ و اراده یک نسل است. جامعهای که جوانانش از پرسش، دانش و آفرینش فاصله بگیرند، آسانتر در برابر افراطگرایی، خشونت و بازیهای قدرت آسیبپذیر میشود.
با این حال، نباید تصویر جوان افغانستان را تنها با رنج و شکست تعریف کرد. تاریخ نشان داده است که ملتها از میان سختترین بحرانها نیز میتوانند دوباره برخیزند. همین نسل جوان، اگر فرصت آموزش، کار، آزادی اندیشه و مشارکت اجتماعی پیدا کند، میتواند نیروی بزرگ تغییر باشد. رستاخیز افغانستان از بازگشت به انسان آغاز میشود؛ از بازگرداندن کرامت به جوان، از زنده کردن روح پرسشگری، از تبدیل کردن مدرسه و دانشگاه به سنگرهای آگاهی، و از ساختن جامعهای که در آن هیچ جوانی مجبور نباشد برای فراموش کردن دردهایش به تاریکی پناه ببرد.
امروز پرسش بزرگ تاریخ در برابر افغانستان این است: آیا اجازه خواهیم داد نسل جوان در میان خاکستر گذشته گم شود، یا دست او را خواهیم گرفت تا آیندهای متفاوت بسازد؟ پاسخ این پرسش، تنها وظیفه یک حکومت یا یک گروه سیاسی نیست؛ مسئولیت همه کسانی است که به آینده این سرزمین باور دارند. زیرا افغانستان بدون جوانان آگاه، آزاد و امیدوار، تنها یک جغرافیا خواهد بود؛ اما با آنان میتواند دوباره به یک ملت زنده تبدیل شود.
تاریخ هنوز پایان داستان افغانستان را ننوشته است. شاید همین جوانانی که امروز در تاریکی گرفتار شدهاند، فردا نویسندگان فصل تازهای از آزادی، دانش و آبادانی باشند. شرط آن است که پیش از آنکه دیر شود، به جای سرزنش آنان، ریشههای درد را درمان کنیم و چراغ امید را دوباره در دل یک نسل روشن سازیم. حال پرسش این است که این مسئولیت سنگین را چگونه می توان به سر رساند و ادای دین کرد.
پاسخ این پرسش، پیش از هر چیز، در پذیرش مسئولیت جمعی نهفته است. دولتها، نخبگان، دانشگاهیان، رسانهها، خانوادهها و همه نیروهای دلسوز جامعه باید دست در دست هم، زمینه آموزش، اشتغال، امید و مشارکت جوانان را فراهم سازند. هیچ جامعهای با ناامید ساختن نسل جوان به آیندهای روشن نرسیده است. اگر امروز برای نجات این نسل سرمایهگذاری شود، فردا افغانستان نیز خواهد توانست از دل رنجها، راهی به سوی صلح، آزادی و توسعه بگشاید. در غیر این صورت، فاجعه هر روز فربه تر و بحران گسترده تر خواهد شد.
بحران جوانان؛ فراتر از یک آسیب فردی
از دیدگاه جامعهشناسی، اعتیاد گسترده و گرایش جوانان به مواد مخدر را نمیتوان صرف ناشی از ضعف اراده فردی دانست. این پدیده اغلب نتیجه تعامل عوامل پیچیده اجتماعی است: فقدان فرصتهای اقتصادی، ضعف نظام آموزشی، نبود چشمانداز روشن برای آینده، بحران هویت و احساس بیقدرتی در برابر سرنوشت.
جوانی که سالها در فضای جنگ، خشونت و ناامنی رشد کرده است، ممکن است به تدریج باور کند که تلاش و تحصیل نیز نمیتواند مسیر زندگی او را تغییر دهد. در چنین شرایطی، مواد نشهآور به جای آنکه یک انتخاب واقعی باشد، به ابزاری برای فرار موقت از دردهای انباشته تبدیل میشود؛ اما این فرار، در نهایت انسان را از توانایی تغییر وضعیت خویش محروم میسازد. این آسیب پذیری زمانی افزایش پیدا میکند که جوانان در برابر فرسایش اندیشه قرار بگیرند؛ زیرا جوامع تنها با حمله نظامی یا اشغال سرزمینها شکست نمیخورند؛ گاهی فرسایش اندیشه، امید و اراده یک ملت، خطرناکتر از ویرانی فیزیکی است. هنگامی که جوانان یک کشور از مشارکت علمی، فرهنگی و اجتماعی فاصله بگیرند، جامعه به تدریج نیروی محرک خود را از دست میدهد.
در این میان، هرگونه تلاش داخلی یا خارجی که به تضعیف آگاهی، گسترش افراطگرایی، رواج مواد مخدر یا نابودی فرهنگ پرسشگری کمک کند، در نهایت به تضعیف بنیانهای یک جامعه میانجامد. البته تحلیل این پدیده نیازمند بررسی دقیق عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و نباید همه مشکلات را تنها به یک عامل نسبت داد؛ زیرا بحران افغانستان محصول مجموعهای از عوامل تاریخی و ساختاری است.
آشکار است، زمانی که دولت نتواند خدمات اساسی، امنیت، عدالت و فرصتهای برابر را فراهم کند، شکاف میان جامعه و نهادهای سیاسی افزایش مییابد. در چنین وضعیتی، گروههای آسیبپذیر، بهویژه جوانان، بیشتر در معرض ناامیدی، مهاجرت، افراطگرایی یا آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند. افغانستان نمونهای از جامعهای است که جنگ طولانی، ضعف نهادها و بحران مشروعیت سیاسی، زمینههای فرسایش اعتماد عمومی را فراهم کرده است. بازسازی افغانستان بدون بازسازی انسان افغانستان ممکن نیست؛ زیرا ساختمانها را میتوان دوباره ساخت؛ اما بازگرداندن امید از دسترفته یک نسل، دشوارترین مأموریت تاریخی است. با تاسف که راه حل بحران جوانان افغانستان تنها در مبارزه با مواد مخدر یا ایجاد برنامههای کوتاهمدت اقتصادی خلاصه نمیشود. جامعه نیازمند یک پروژه بزرگ فرهنگی و انسانی است؛ پروژهای که در آن آموزش، تفکر انتقادی، آزادی اندیشه، فرصتهای شغلی و مشارکت اجتماعی جوانان در اولویت قرار گیرد و بازگشت به انسان و اندیشه را به نمایش بگذارد. دانشگاهها، مراکز فرهنگی، رسانههای مسئول و نهادهای مدنی میتوانند نقش مهمی در بازسازی روحیه پرسشگری و خلاقیت ایفا کنند. جوان باید احساس کند که آینده متعلق به اوست، نه اینکه قربانی بازیهای قدرت و بحرانهای تاریخی باشد.
نابسامانی های جوانان در سایه حاکمیت طالبان
وضعیت جوانان افغانستان تحت حاکمیت طالبان را میتوان بهطور کلی نگرانکننده و رو به فرسایش ارزیابی کرد. محدودیت بر آموزش، کار، آزادی بیان و مشارکت اجتماعی، بهویژه برای دختران و زنان جوان، امید به آینده را بهشدت کاهش داده است. در چنین فضایی، بسیاری از جوانان یا به مهاجرت میاندیشند، یا در ناامیدی، بیکاری و آسیبهای اجتماعی گرفتار میشوند. طالبان با سیاستهای سختگیرانه و بسته، فضای رشد فکری و اجتماعی را برای نسل جوان محدود کردهاند. بسته ماندن دروازههای آموزش عالی، کاهش فرصتهای شغلی، و نبود آزادیهای مدنی، جوانان را از نقشآفرینی در جامعه دور ساخته است. در نتیجه، بخشی از این نسل به انزوا، فقر، اعتیاد و بیاعتمادی نسبت به آینده کشانده شده است.
نابسامانیهای جوانان در داخل افغانستان، صدای خاموش و کشندهای است که هر روز تیغ بر پیکر جامعه افغانستان میکشد و نمایانگر حیرتزدگی، سرگشتگی و بیپناهی هزاران جوانی است که به جای حضور در دانشگاه، مطالعه کتاب و مشارکت در عرصههای علمی و فرهنگی، در گرداب اعتیاد، بیکاری، ناامیدی و بیآیندگی گرفتار میشوند. این تراژدی تنها سرنوشت یک نسل نیست، بلکه زنگ خطری برای آینده افغانستان است؛ زیرا جامعهای که سرمایه انسانی خود را از دست بدهد، توان بازسازی، توسعه و دستیابی به ثبات پایدار را نیز از کف خواهد داد.
ریشههای این بحران را نمیتوان تنها در رفتار فردی جوانان جستوجو کرد، بلکه باید آن را در بستر سالها جنگ، فروپاشی نهادهای آموزشی، گسترش فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری، محدود شدن فرصتهای علمی و اجتماعی، و احساس بیافقی نسبت به آینده بررسی کرد. هنگامی که جامعه نتواند برای نسل جوان افق روشنی از آموزش، کار، امنیت و مشارکت ترسیم کند، بخشی از این نسل ناگزیر به انزوا، اعتیاد، مهاجرت یا سرخوردگی اجتماعی کشیده میشود.
از اینرو، نجات جوانان تنها یک مسئولیت اخلاقی نیست، بلکه ضرورتی ملی برای بقای افغانستان به شمار میرود. هر اقدامی که به گسترش آموزش، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت مراکز فرهنگی، حمایت از سلامت روان و افزایش امید اجتماعی بینجامد، در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده کشور است. افغانستان زمانی میتواند از چرخه بحران بیرون آید که جوانانش به جای اسارت در دام ناامیدی، به نیروی اندیشه، دانش، نوآوری و سازندگی تبدیل شوند.
نجات جوانان در چنین شرایطی تنها با باز شدن دروازههای آموزش، کار و مشارکت اجتماعی ممکن است. جامعه افغانستان نیاز دارد که برای جوانان، بهویژه دختران، حق تحصیل و فعالیت دوباره فراهم شود. همچنین ایجاد فرصتهای اقتصادی، حمایت روانی، و مبارزه جدی با مواد مخدر از ضرورتهای فوری است؛ اما دهها دریغ و درد که تحت حاکمیت طالبان، آینده جوانان افغانستان با تهدید جدی روبهرو است. اگر این روند ادامه یابد، سرمایه انسانی کشور بیشتر فرسوده خواهد شد. نجات این نسل تنها زمانی ممکن است که به جای محدودیت، به آموزش، امید و آزادی میدان داده شود.
نتیجهگیری
بزرگترین نبرد افغانستان امروز تنها در میدانهای نظامی نیست؛ بلکه در میدان ذهن و اندیشه نسل جوان جریان دارد. اگر جوانان این سرزمین امید، دانش و توانایی ساختن آینده را از دست بدهند، هیچ برنامه سیاسی یا اقتصادی نمیتواند این کشور را به سوی ثبات پایدار ببرد. این به معنای آن نیست که دیگر افغانستان یارای ایستاد شدن را ندارد؛ زیرا تاریخ افغانستان تنها تاریخ شکست و رنج نیست؛ تاریخ مقاومت، آفرینش و دوباره برخاستن نیز هست. همان جوانی که امروز در تاریکی ناامیدی گرفتار شده است، میتواند فردا معمار یک افغانستان تازه باشد؛ به شرط آنکه جامعه به جای رها کردن او در گرداب فراموشی، راه آگاهی، فرصت و امید را در برابرش بگشاید. بنابراین، نجات افغانستان از بازسازی ساختمانها آغاز نمیشود؛ بلکه از بازسازی انسان آغاز میشود. آینده این سرزمین زمانی تغییر خواهد کرد که جوان افغانستانی دوباره باور کند که میتواند بیندیشد، انتخاب کند و تاریخ خود را بنویسد.
