خبر و دیدگاه
افغانستان ومعضل فدرالی _ بخش هفتم
خش هفتم
چی راه حلی برای نامتمرکز سازی ودموکراتیک ساختن ساختار قدرت با حفظ جغرافیه وهمزیستی جوامع واقوام وجود دارد؟
کشور درهرشکل ساختار قدرت ( شاهی مشروطه، جمهوری، جمهوری صدارتی وساختار صدارتی پارلمانی) میتواند به طور نامتمرکز ودموکراتیک شکل بگیرد. شکل مهم نیست واما ماهیت ومضمون ساختار قدرت باید دموکراتیک باشد ومولفه های قدرت را اراده واقعی سیاسی مردم شکل بدهد. هر ساختار دموکراتیک برآمده از اراده مردم در محلات به طور طبیعی نا متمرکز است. جوهر اصلی نامتمرکز سازی دموکراسی از پائین به با لا است که مردم ساختار قدرت را میسازند و نه فرماندهی از بالا به پائین. طوریکه در بالا هم اشاره شد، دولتهای فدرالی بدون پیشبرد پروسه های دموکراتیک وبه رسمیت شناختن فردیت انسان وآزادیهای فردی واجتماعی، دکتاتوریهای بیش نیستند.
نخستین مساله برای نامتمرکز سازی اینست که قدرت به گونه ی افقی ( بین سه قوا) وعمودی( بین حکومت مرکزی وارگانهای محلی قدرت دولتی) به طور اساسی تقسیم شود. وراس حاکمیت ( شاه، رییس جمهور،امپراتور، خلیفه…) از سه قوا جدا شود. وبه حیث نماد ملی وهماهنگ کننده قوا عمل کند. با جدا کردن راس قدرت از سه قوا یک بخش معضل انحصار قدرت قومی به گونه ی سامانمند از میان برداشته میشود و این مساله میتواند در کاهش تنشهای قومی بر سر کسب وتصرف قدرت کمک کند.
سیستم نمایندگی انتخاباتی ورقابت بین احزاب سیاسی هم در سطح کُل کشور وهم در سطح ارگانهای محلی قدرت دولتی میتواند احزاب را از پوسته محلی وقومی خارج کند واحزاب وجریانهای سیاسی را وادار بسازد، برای جلب رای سراسری؛ خودرا در سطح ملی وکُل کشور جا سازی کنند. دموکراسی بدون رقابت احزاب مدرن بر سر قدرت وارائه بدیلهای متفاوت برای مردم نه مقدور ونه میسر است.
حق تعیین نخست وزیر وقوۀ اجراییه به حزب برندۀ انتخابات ویا ایتلافی از احزاب برنده تعلق داشته باشد.
پارلمان دو اتاقی کشور( مجلس نمایندگان وشورای اتنی ها واقوام) تنها از احزاب سیاسی ومتکی به اتنخابات باید شکل بگیرد. شورای اتنی ها در کنار سهمگیری در تصویب قوانین ونظارت بر متوازن بودن انکشاف اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی، صلاحیت کامل حل کشمکشهای قومی وتباری را در محلات ومرکز داشته باشد.
ارگانهای محلی قدرت دولتی از شورای دهکده تا اُستان به طور انتخابی ایجاد شوند وتمامی امور مربوط به محلات را بدون دخالت مرکز ومنطبق بر روحیه قانون اساسی حل وفصل کنند. به جز مساله سیاست خارجی،امور دفاعی وامنیتی وسیاست گذاری کلان اقتصادی، سایر صلاحیتهای حل وفصل مسایل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی وگزینش کادرهای محلی به شوراهای محلی سپرده شود.
تقسیمات اداری ـ سیاسی کشور برمعیار نفوس وبر پایه ویژه گی های اتنیکی، فرهنگی وزبانی کوچک شود، تا جوامع واقوام کوچکتر وپراگنده بتوانند تشکیلات محلی وقومی خودرا داشته باشند وبر طبق شعاع وجودی شان در ساختار قدرت سهم بگیرند.
کوچکسازی و نه بزرگ سازی در ایالت فدرال جغرافیایی، ارگانهای محلی قدرت دولتی برپایه ویژه گی های فرهنگی، زبانی، اتنیکی ومعیار نفوس این امکان را برای همه جوامع واقوام خورد وبزرگ فراهم میکند، تا نوع خود مختاری شان را تمثیل کنند، از زبان، هویت، ارزشهای تاریخی واجتماعی شان دفاع کنند وزمینۀ تکامل ارزشهای فرهنکی، تاریخی واجتماعی شان را فراهم کنند.
مواردی مانند تصویب قانون اساسی، تعیین زبان رسمی، چگونگی ساختار قدرت، مساله هویت، نام کشور، سرود ملی، نماد های ملی ومسایل کلان کشور باید به ریفراندم ( نظر پرسی همگانی) سپرده شود واز توسل به روش ها وشیوه های دوران قرون وسطایی قبیله یی برای حل وفصل مسایل ملی احتراز شود.
این نوع ساختار، راه را برای نوگرایی ( انسان گرایی، تکثر گرایی وعرفی سازی قدرت) باز میکند وحرکت به سوی شهروند محوری نهادینه میشود. در صورتیکه ساختار دموکراتیک ونامتمرکز قدرت به گونۀ آنچه در بالا گفته شد، شکل بگیرد، هیچ نیازی به تجزیه، کنفدریش وفدریشن سازی نیست. اگر نتوانیم با وارد کردن فشار سیاسی ـ نظامی متنسجم به تحقق چنین ساختاری نایل شویم، پندارهای دیگر خرچ وهزینه ی بیشتر میخواهد وباید به یک جنگ درازمدت وفرسایشی دیگر تن دهیم که مسلماً پیروزی در آن نا مشخص است. تصامیم سیاسی باید در حد بضاعت جامعه اتخاذ شود ونه بر طبق آرمانها وپندارهای یک گروه ویک گرایش سیاسی.
پایان