خبر و دیدگاه
کارمل و مساله وحدت ملی
دوست عزیز جناب آقای منصور بدری،
جناب شما طی تبصره یی نوشته اید «داشتن وحدت ملی یکی از آرزو های بزرگ کارمل بود ، ولی نشد ، نمی شود و نخواهد شد . هر کسی اگر پشت نخود سیاه وحدت ملی برود ، حتی به ترکستان نمی رسد .» در پیوند با این نوشته شما چند نکته را شایان یادآوری می دانم:
یکی این که آیا از دید تیوریک در کل وحدت ملی در کشور دست یافتنی است یا سراب فریبنده یی است که هرگز بدان نخواهیم رسید؟ دو دیگر، اگر چیزی به نام وحدت ملی دست یافتنی باشد، راه های آن کدام است؟ در چه شرایطی می توان دست کم از دید تئوریک بدان دست یافت؟ مساله دیگر این است که در دوره ببرک کارمل چرا وحدت ملی تامین نشد؟ چرا در دوره های بعدی هم بدان دست نیافتیم و با گذشت هر روز از آن فاصله گرفتیم؟ تا جایی که من مطالعه کرده ام، نخست گپ زدن از هر چیز ملی در کشوری که در آن هنوز ملت تشکیل نشده و شاید هم هرگز نشود، بیهوده و دست کم پیش از وقت است. از این که بگذریم، وحدت ملی تنها و تنها در گروگان یک چیز است: مشارکت فراگیر توده یی در تصمیمگیری های کلان سرنوشت ساز در تراز کشور و مشارکت مردمی در مدیریت و رهبری کشور. این درست همان حلقه مفقوده یی است که هیچگاهی در کشور وجود نداشته است. باور کامل دارم تا بدین اصل مهم نرسیم، اصلا سخن گفتن از وحدت ملی بی مفهوم و پوچ است. تنها اگر صاحب نظامی شویم که در آن زمینه مشارکت فراگیر توده یی در تصمیمگیری ها و مدیریت فراهم گردد، می شود از وحدت ملی گپ زد. در غیر آن، هر چه بگوییم، آب در هاون کوبیدن و تیر در تاریکی رها کردن است. جناب شما بنده را به دلیل دوستی خانوادگی نسل اندر نسل و بسیار خوب و به تمام معنا می شناسید. من هیچگاهی عضو هیچ حزبی نبوده ام. می خواهم یک داوری بیطرفانه و بی غرضانه در باره دوره کارمل و بحث وحدت ملی داشته باشم. بیگمان دوره کارمل در کشور از دید مناسبات تباری، زبانی و مذهبی یک دوره استثنایی بود. من هیچگاهی به یاد ندارم که حتا برای یک بار هم که شده مسایل تباری، مذهبی یا زبانی مطرح و مورد جر و بحث و کنکاش قرار گرفته باشد. چه رسد که مساله تبعیض تباری، زبانی و مذهبی مطرح گردیده باشد. این حقیقتی است که در همه جا گفته و خواهم گفت. از این که بگذریم، در دوره کارمل بسیاری از بی عدالتی های تباری دوره های گذشته یکسره کنار گداشته شده بود. برای مثال در دوره شاهی در وزارت خارجه غیر از محمدزایی ها کس دیگری راه نمی یافت. والی ها تقریبا همه پشتون تبار و بیشتر محمدزایی بودند. همین گونه جنرال های ارشد اردو و فرقه مشرها و قوماندان های امنیه. سفیران هم تقریبا بلا استثنا محمدزایی یا پشتون بودند. در دوره کارمل برای نخستین بار در تاریخ کشور یک هزاره تبار نخست وزیر شد که انصافا آدم بسیار با فرهنگ و شایسته یی بود- آقای کشتمند. چند چیز مثبت دیگر هم در بحث ساختار نظام بود که به آن می پردازیم. اما یک رشته کاستی ها و کمبود ها هم بود که موجب آن گردید که به رغم تمایل کارمل نتوانست وحدت ملی را تامین کند. به این کاستی ها هم اشاره می کنم. نخستین چیز مثبت در دوره کارمل و نجیب آن بود که کشور دارای نخست وزیر بود و رییس جمهور و صدراعظم چهار، چهار معاون داشتند. این گونه، نمایندگان اقوام بزرگ در رهبری نمایندگی داشتند. دو دیگر تقسیم وظایف میان رییس جمهور و صدراعظم بود. صدر اعظم در مسایل نظامی و سیاسی و امنیتی هیچ مداخله نداشت و تنها به مسایل مدیریتی و اقتصادی می پرداخت. موجودیت مشاوران شوروی به تعداد بیست هزار نفر ضعف مدیریت سنتی مزمن کشور را پوشش می داد. در کل سیستم دولتی خوب کار می کرد. گزارشدهی از پایین به بالا بود و از بالا هم دستور ها، فرمان ها و رهنمود ها منظم می رسید. نکته بسیار ارزشمند دیگر در بعد امنیتی تقسیم کشور به هفت زون بود. از دید من نکات ضعف در چند چیز بود. به جای قانون اساسی، مدت زیادی اصول اساسی نافذ بود که خلاهای بسیاری داشت. هیچگاهی گفتمان باز و درستی در باره محتویات این اصول اساسی صورت نگرفت و خلاهای آن به موقع زدوده نشد. هنگامی که در دوره نجیب این کار را کردند، دیگر دیر شده بود. از این که بگذریم، نکته منفی بزرگ سیستم سر بازگیری بود. ای کاش مانند دوره کرزی نیروهای مسلح حرفه یی می بود. سربازگیری روزانه از روی خیابان ها به زود هم مضحکه و هم تراژدی بود. بسیاری از مردم به خاطر همین کار ناگزیر به ترک کشور شدند. تازه خدمت سربازی دو دوره یی شد. شورای ملی در دوره کارمل به مفهوم کلاسیک آن وجود نداشت و انتخابات دموکراتیک هم نداشتیم. دست کم می شد شهرداران انتخابی می بودند. چنین چیزی هم وجود نداشت. بسیار مهم بود که والی ها، ولسوال ها و علاقه داران دست کم از سوی شوراهای ولایتی گماشته می شدند. کما این که چیزی به نام انتخابات شوراهای ولایتی نداشتیم. در کل، سیستم تصمیمگیری ها در کشور بسیار متمرکز و از مجرای حزب صورت می گرفت. یعنی کل قدرت در کمیته مرکزی و در واقع در دفتر سیاسی حزب متمرکز بود. این گونه اکثریت مردم از مشارکت در رهبری و تصمیمگیری های کلان کنار گذاشته شده بودند. در عرصه سیاست خارجی جای مشی بیطرفی مثبت و فعالت را سیاست یک جانبه گرایی گرفته بود. ار چند در دوره نجیب پس از پیش گرفتن مشی مصالحه ملی، مشی بیطرفی را پیش گرفتند. اما دیگر بسیار دیر شده بود. من بارها از زبان پسران کارمل، کاوه و وستوک که در داشنگاه مسکو همدوره من بودند، شنیده بودم که کارمل سخت شیفته تامین وحدت ملی در کشور بود. اما همان گونه که شما فرمودید، ناکام شد. دلایل آن روشن است متعدد بودند. بیگمان مداخلات خارجی، اختلافات و مخاصمت های آشتی ناپذیر با گروه های مجاهدان و برخی گروه های دیگر از جمله شعله یی ها و… دلایلی بودند که دستیابی به وحدت ملی را با چالش بزرگی رو به رو می ساختند. اما زیان بس جدی یی را اختلافات بیجای درون حزبی با خلقی ها بر پیکر وحدت حزب و همین گونه وحدت ملی وارد ساخته بود. من شاهد اختلافات میان خلقی ها و پرجمی ها بودم. اما تا پایان نتوانستم بدانم که این اختلافات بر سر چه بود. تنها دو طرف به نکوهش یک دیگر می پرداختند و یک دیگر را تخریب می کردند. بدون این که دلایل مشخصی ارائه کنند. به هر رو، هر چه بود، به گفته شما وحدت ملی دستیاب نشد. اما یک نکته می ماند که آیا وحدت ملی در کل ، دست کم از دید تئوریک دستیاب است یا نه؟ از دید من پاسخ این پرش می تواند مثبت باشد، هرگاه کشور صاحب قانون اساسی و ساختار نظام کارا و پذیرا باشد. به گونه یی که زمینه مشارکت فراگیر مردمی را در تصمیمگیری های سرنوشت ساز و مدیریت کشور فراهم کند. در عین حال، بسیار مهم است که از یک سو پارلمانی داشته باشیم که بتواند پرسشگر و بازخواست کننده باشد. از آن سو حکومت هم (که باید شکل ادمنستراسیون را داشته باشد)، در برابر پارلمان پاسخگو باشد. چیزی که هیچگاهی در کشور نبوده است. برای مثال در دوره های کرزی و احمدزی 150 میلیارد دالر کمک بین المللی آمد. نه کسی پرسید که این پول ها به کجا مصرف شد و نه کسی هم پاسخ داد. در کشوری که نه پرسشگری باشد و نه پاسخگویی هرگز وحدت ملی به میان نخواهد آمد. از این که بگذریم، وحدت راستین ملی در گرو مردمسالاری است. در کشوری که انتخابات شفاف و آزاد و دادگرانه نباشد، روشن است نمی توان از وحدت ملی سخن گفت. صد البته که باز هم همه چیز برمی گردد به قانون اساسی و ساختار نظام . در کشوری که همه اختیارات، صلاحیت ها و قدرت در یک دست متمرکز باشد و یک نفر هم کوزه گر و هم کوزه خر و هم کوزه فروش باشد، برایند انتخابات همان انتخابات مسخره و پوچ دوره های کرزی و احمدزی خواهد بود. یک نکته بسیار مهم دیگری که بسیار مهم است، جامعه مدنی است. اساسا دموکراسی بر شالوده نهادهای مدنی استوار است. احزاب فراگیر فرازبانی، فراتباری، فرامذهبی و فراسمتی غیر ایدئولوژیک می تواند ما را به وحدت ملی برساند. دردمندانه در سیستم یک حزبی دوره کارمل چنین چیزی نمی توانست تحقق بیابد. اما بزرگترین جفای که کرزی و احمدزی در حق دموکراسی، کشور و مردم کردند، همین بود که نگذاشتند در کشور احزاب سراسری رشد کنند. در نتیجه کار به کشاکش های تباری و سمتی کشید. فشرده به چشم سر دیدیم که انحصارگرایی در قدرت و دادن همه قدرت، اختیارات و صلاحیت ها در دست یک نفر، آن هم دست نشانده خارجیان در نبود مکانیسم های مهار قدرت و خودکامگی تا چه حد می تواند زیانبار باشد که حتا می تواند به نابودی کل نظام و باژگونی هستی کشور گردد. حال، باید نیک اندیشید که چه باید کرد؟ تجزیه راه حل نیست و می تواند مصایب بسیار بزرگی را به همراه بیارود. در اوضاع واحوال کنونی فدرالیسم هم ممکن نیست. ادامه نظام انحصارگرای کنونی هم فاجعه بار است. پس چه باید کرد؟ از دید من دید گزینه بیشتر نداریم. یکی این که از راه سخت ابزاری پیش برویم. البته، بدون پشتوانه خارجی نمی توان کاری را از پیش برد. در این صورت ساختار آینده کنفدرالی خواهد بود. ان هم پس از مدت ها جنگ و در فرجام باز هم مداخله خارجی ها. گزینه دوم راه صلح آمیز است که باز هم با مداخله جامعه جهانی به یک ساختار کارا و پذیرا و عملی و قابل تطبیق برسیم. از دید من اگر همان ساختار دوره های کارمل و نجیب را با ویرایش هایی چند بپذیریم و کاستی های آن را ویرایش کنیم، پروژه ناتمام دستیابی به وحدت ملی به بار خواهد نشست. به این مفهوم که در مرکز ریس جمهور و صدراعظم با چهار، چهار معاون، تفکیک قوا و تقسیم وظایف داشته باشیم. در ولایات هم تقسیمات زونی و در عین حال انتخابی شدن ارگان های محلی قدرت. به این گونه که شهرداران انتخابی و والی ها و ولسوالان نیمه انتخابی از جمع اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها (که البته، اعضای شوراهای ولایتی و ولسوالی ها باید انتخابی باشند. بزرگترین خبط کرزی و احمدزی این بود که عمدا نگذاشتند انتخابات شوراهای ولسوالی ها صورت بگیرد. ). همچنین بسیار مهم است که قوماندان های پلیس هم از سوی شورای های ولایتی و ولسوالی گماشته شوند. کمک های بین المللی هم باید دادگرانه میان زون ها تقسیم شود. روشن است دیگر نباید بی عدالتی دوره کرزی تکرار شود که به قندهار و هلمند یالانه یک میلیارد دالر بودجه داده می شد و برای برخی ولایات دیکر دو میلیون هم داده نمی شد. اگر چنین شرایط رعایت گردد، نی توان به وحدت ملی دست یافت. از دید من راه دیگری نداریم. البته، باز هم می گویم که اگر جامعه جهانی در زمینه صادقانه به ما کمک نکند، خود ما شایستگی و اهلیت و درایت انجام چنین کار را نداریم.