تهیۀ پیش‌نویس قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات نشانۀ دیگری‌ست که بر بیان مفاهیمی چون دموکراسی و حق اعتراض؛ در جوامع استبداد زده که چه گونه و چه زود میتواند دولتی و محدود گردد. حتا اگر رهبر چنین جوامعی مغز متفکر دوم جهان باشد و محبوب جامعۀ ملل.
انبوهی از ابهامات، محدودیت‌ها و نظریه‌های سرکوب زیر نام قانون، در شش فصل و سی و سه ماده گرد هم آمده، تا زمینۀ تحدید و اختناق نظام‌مند را بهتر میسر کند.
تهیه و حتا توشیح و انفاذ این پیش‌نویس قانون زیاد غافل‌گیرکننده نیست. بل طرح نظری و مدونی است که حکومت پس از تجربۀ برخورد با اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی شهروندان آن را فراهم کرده است. در واقع این پیش‌نویس، نظریۀ سرکوب اعتراض‌های سه سال گذشته است که حالا به صورت قانون مدون و عرضه می‌شود.
حتا یک مطالعۀ سطحی پیش‌نویس این قانون نشان می‌دهد که حکومت چه‌گونه روی تحدید و جلوگیری از هر شکلی از اعتراض تمرکز کرده و چه‌طور صلاحیت‌های بی‌حدوحصری برای پولیس قایل شده تا در هر شرایطی بتواند، مخالفت‌های سیاسی اجتماعی را به سود خود مدیریت کند.
این پیش‌نویس بر محتوا، زمان، مکان و شرایط هر گونه اعتراضی محدودیت وضع می‌کند اما در قالب انبوهی از ابهامات که سعی دارد نیت حکومت برای سرکوب را بپوشاند. ظاهراً این محدودیت‌ها در دفاع از تأسیسات عامه، مصونیت معترضان، و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی؛ و جلوگیری از نفرت‌پراکنی‌های قومی و مذهبی خوانده می‌شود ولی هیچ صراحتی در زمینه وجود ندارد که مرز ارزش‌ها و ضدارزش‌ها را مشخص کند.
به گونۀ مثال در بند یک، مادۀ بیست‌ویک فصل چهارم این پیش‌نویس آمده است که تظاهرات بر مبنای قوم، مذهب، سمت و… مجاز نیست. روشن نیست که این مبنا چه‌گونه تعریف می‌شود، آیا این تعریف صرفاً مشمول زیاده‌خواهی‌ها و اشکال مختلف سیاست‌گری قومی در قالب اعتراض‌های مدنی است یا مطالبات حقوقی و اولیۀ گروه‌های اجتماعی که شامل قوم و مذهب و سمت و… نیز می‌شود؟
همین گونه در بند سه این ماده، تظاهرات بر مبنای جانب‌داری از گروه و حزب و… نیز مجاز نیست.
در مادۀ دوازدهم آمده است که حمل پلاکارت و کاریکاتور مخالف ارزش‌های فرهنگی و آداب عمومی، برهم زدن نظم عامه مجاز نیست. حالا ارزش فرهنگی که مورد قبول همه باشد کجاست؛ یا فرضاً آیا حمل تصویر یا کاریکاتور یک جنایت‌کار که اتفاقاً اسطورۀ قومی هم است ممکن است موجب برهم‌خوردن نظم عامه شود؛ از این پس پی‌گیری عدلی و قضایی خواهد داشت؟
مادۀ بیست‌وسه در حالت اضطرار مطلقاً تظاهرات را ممنوع اعلام می‌کند. لابد حالت اضطرار به حالتی گفته می‌شود که میلیون‌ها معترض به خیابان بریزند.
جز هفت و هشت بند یک مادۀ دهم این پیش‌نویس؛ تحصن بیشتر از سه روز و مداخلۀ و حضور افراد با نفوذ سیاسی را در هر اعتراضی ممنوع قرار می‌دهد.
بند سه همین ماده، ممنوعیت هرگونه اعتراضی که موجب بندش راه و تردد در مکان‌های پررفت‌وآمد می‌شود را تصریح کرده است.
این پیش‌نویس، در یک ابهام آگاهانه، حق اعتراض تمامی کارمندان دولتی را سلب کرده است. در بند یک مادۀ بیست‌وچهارم آمده است که وزارت‌های دفاع، داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت‌ها حق اشتراک در هیچ تحصن، مظاهره، راه‌پیمایی و اعتصابی را ندارند. حالا تصور و پرسیده شود که چه تعداد از مردم در دولت کار می‌کنند و چرا نباید اعتراض کنند؟
سپردن صلاحیت‌های بی‌حدوحصر به نظامیان و پولیس، ظاهراً برای کنترل اعتراض‌ها وحشت‌آور است. بنابر بند یک مادۀ نهم اگر اطلاع قبلی و کتبی از اعتراض موجود نباشد، پولیس ملزم به مداخله و برچیدن هر شکلی از اعتراض است. این وضع در صورتی پیش می‌آید که تجربۀ سال‌های پسین نشان می‌دهد؛ پولیس همواره از پذیرش و قبول اطلاعیه دربارۀ هرگونه اعتراض سر باز زده است و در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد.
بند چهار مادۀ هشت این پیش‌نویس حتا صلاحیت تعیین مسیر حرکت و توقف یک راه‌پیمایی را به پولیس می‌دهد.
بند دوم مادۀ بیستم صلاحیت نهایی پولیس را تصریح کرده است که بنابران، تشخیص پولیس شرط نهایی است و در صورت ابلاغ شرایط امنیتی هر گونه اعتراضی ممنوع می‌شود.
صلاحیت‌های پولیس برای کنترل اعتراض‌ها چندان باز و گسترده است که جدای از هر گونه اقدامات قانونی، با یک توطیۀ ساده هم میتواند هرگونه اعتراضی را کنترل کند و معترضان را سر جای‌شان بنشاند. به گونۀ مثال در جز سوم بند یکم مادۀ بیستم آمده است که کشف هر گونه اسلحه، در صف تظاهرکننده‌گان مساوی به پایان اعتراض است. حالا هر کسی میتواند تصور کند که چنین اتهامی به چه ساده‌گی میتواند وارد شود.
در نهایت؛ بند دوم مادۀ هفدهم به پولیس اجازه می‌دهد که در صورت عدم کارایی وسایل و تجهیزات ضد شورش، دست به هر اقدامی، احتمالاً کشتار مظاهره‌چیان- هر چند در قانون تصریح نشده است اما تلویحاً چنین معنایی را می‌رساند- بزند.
حالا، بنابر موضعی که هر دو مجلس در برابر اعتراض‌ها و راه‌پیمایی‌های سال‌های پسین داشته اند، بعید نیست که این پیش‌نویس بدون هیچ کم‌وکاست و دخل‌وتصرفی از فیلتر پارلمان بگذرد و به یقین که تصویب آن، سرآغاز فصل جدیدی از استبداد قانون‌مند در این کشور خواهد بود.
