دیدگاه دکتر یوسف قرضاوی در نسبت اسلام با دموکراسی

داکتر یوسف قرضاوی یکی از اندیشمندان نامدار ویکی از پرنویس ترین متفکرین جهان اسلام در حد اجتهاد و فتوا است . او یکی از متفکرانی است که در باره نسبت اسلام و دموکراسی سخن گفته
و در بسیاری موارد هیچ تناقضی میان اسلام و دموکراسی نمی بیند . از نظر وی تعاریف فراوانی از دموکراسی به عمل آمده که یکی از این تعاریف این است که دموکراسی‌ مجموعه‌ای‌ از نهادها برای‌ به‌ حداقل‌ رساندن‌ خطاهای‌ اداره‌ جامعه‌ از طریق‌ به‌ حداکثر رساندن‌ مشارکت‌ عامه‌ و تقلیل‌ نقش‌ فرد در اتخاذ تصمیمات‌ است.
دکتر قرضاوی نگاه خوشبینانه توام با نقدهای بر دموکراسی دارند . در هیچ جای نوشته های شان گفته نشده که دموکراسی طغیان غرایز انسان در برابر خدا است . این نوع نگاه به دموکراسی از نظر قرضاوی نافهمی از اصل مفهوم دموکراسی است که زایده تلاش فکری متفکرین و فیلسوفان است .
دکتر قرضاوی با صراحت تمام میگوید ” پذیرش دموکراسی به معنای کنار نهادن حاکمیت خداوند نیست زیرا اصل حاکمیت مردم که بنیان دموکراسی محسوب می‌شود، با اصل حاکمیت خدا در تضاد نیست بلکه حاکمیت خدا با حاکمیت فردی که اساس استبداد است در تضاد است. هدف از دموکراسی کنار نهادن حاکمیت طاغوت و ستمکاران است نه نفی حاکمیت خدا و بنابر این اجرای دموکراسی به منظور جلوگیری از استبداد و سلطه طاغوت گام نهادن در راستای تحقق حاکمیت خداوند است.”
. از نظر وی استدلال به اینکه دموکراسی، حکومت اکثریت است و اکثریت هم در قرآن مذموم شمرده شده‌اند، استدلالی نابجاست که بر پایه یک مغالطه استوار است. زیرا فرض بر آن است که ما از دموکراسی در جامعه اسلامی سخن به میان می‌آوریم، جامعه‌ای که اکثریت آن دارای عقل و اندیشه‌اند.
قرضاوی، حکومت را حق مردم می‌داند و از همین طریق اتهام «تئوری حق الهی» در قدرت و حاکمیت را از اندیشه و شریعت اسلامی نفی می‌کند و قدرت سیاسی در جامعه اسلامی را تماماً برخاسته از اراده مردم می‌داند (القرضاوی، یوسف (۱۹۹۹) من فقه‌الدوله فی‌الاسلام (مکانتها، معالمها، طبیعتها، موقفها من‌الدیقراطیه، المراه و غیرالمسلمین، القاهره، دارالشروق)
اینجا دکتر قرضاوی بسیار واضح سازگاری اسلام و دموکراسی را به تصویر میکشند که مولفه های دموکراسی در تضاد با اسلام نیست .
از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام هیچ وقت استبداد حاکم مطلوب نبوده بلکه بیشترین ضرر و بدنامی‌ که بر جامعه اسلامی وارد شده از ناحیه استبداد سیاسی حکام بوده است. این گفته قرضاوی عین همان سخنی است که در دموکراسی به آن توجه صورت گرفته است یعنی نهی استبداد سیاسی حکام در پرتوی مشارکت عامه مردم .
دوستان ما در این جا اصرار دارند دین فارغ از آن است که ابزاری به دست سیاسیون و مستبدین باشد . اما دکتر قرضاوی میگوید سوء استفاده از دین که همان استبداد سیاسی به نام دین باشد کاملا متصور و ممکن است .
وی میگوید ” بدترین نوع استبداد، آن نوع استبداد سیاسی است که بنام دین انجام شود و چنانچه راه‌های استبداد سد نشود خسرانی فراگیر ملت‌های اسلامی را در بر خواهد گرفت به گونه‌ای که دین هم از میان خواهد رفت. بزرگترین اشتباهی که ممکن است حکومت اسلامی و کارگزاران آن مرتکب شوند این است که گمان کنند حق و صواب به آنان اختصاص دارد و همه مخالفان آنها منحرفند و در راه باطل گام برمی‌دارند و به شیو‌ه‌های استبدادی خواهان تحقق عدالت باشند؛ حال آنکه در اسلام ما مستبد عادل نداریم زیرا استبداد و عدالت به یک جا جمع نمی‌شوند.”
دکتر قرضاوی دموکراسی را داری محاسن و معابیی میبیند . یکسره دموکراسی را طغیان غرایز انسان در برابر خدا نمی داند بلکه آنرا منحیت یک شیوه و روشی که انسان ها برای حل معضلات خود پدید آورده اند میداند که دارای معایبی هم است . این سخن دکتر قرضاوی کاملا برحق است . چون هیچ راهکار خلق شده بشری کامل و فارغ از خطا و خلل نیست . درکنار محاسنی که دارد طبیعتا معایبی هم برآن مترتب است .دموکراسی هم میتواند در تعامل با جامعه و فرهنگ انسانی راه کمالی خود را بپیماید و در صدد کم کردن معایب خود باشد .
وی در نقد دموکراسی چنین میگوید :
“دموکراسی غربی علی‌رغم همه خوبی‌ها و محاسن دارای معایب زیادی است؛ دموکراسی غربی می‌تواند به اسم نمایندگان مردم هر گونه عملی را انجام دهد؛ فضایل و ارزشها را ملغی و رذایل و پستی‌ها را مجاز اعلام کند، حرام را حلال و حلال را حرام اعلام کند. دموکراسی غربی می‌تواند با رأی اکثریت حتی خود را ملغی اعلام کند. این جاست که ارزش نظام شورایی در اسلام آشکار می‌شود زیرا شورا دارای حدودی است که تخطی از آنها ممکن نیست. شوری در عقاید ایمانی، ارکان عملی، بنیانهای اخلاقی و احکام قطعی راهی ندارد. نه شوری، نه حکومت و نه پارلمان نمی‌تواند آنها را ملغی اعلام کند چرا که آنچه که خداوند آن را ایجاب و اثبات کرده انسان نمی‌تواند آن را نفی کند» (القرضاوی، ۱:۱۹۷۷ـ۱۷۰).”
این نگاه انتقادی یک عالم اسلامی است که هم دموکراسی را میفهمد و هم دین را . میداند که در کجا ها دموکراسی میتواند با ارزشهای دینی سازگاری داشته باشد و درکجا ها نمی تواند. جاهای که این ناسازگاری برقرار است چگونه میتوان آنرا سازگار کرد که هم ارزش های دینی پا برجا ماند و هم دموکراسی از این نقض خود پیراسته شود.
دکتر قرضاوی با توجه و ضیعت حاکم در جهان اسلام و جهان مدرن غرب , ارزش های نظام دموکراسی را مانند انتخابات، همه پرسی، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب، حق مخالفت اقلیت، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و استقلال قوه قضاییه را نتها مغایر با اسلام نمی داند بلکه مطلقا سازگار با ارزش های دینی میداند .
دکتر قرضاوی پذیرش حکومت دموکراتیک را بستری برای انتقاد سالم می‌داند و می‌گوید ماهیت دموکراسی این است که مردم خود رهبران و مسئولان اداره امور مملکت را برگزینند و اگر حاکمان دچار خطا شوند حق باز خواست آنها و اگر منحرف شوند حق عزل و نصب را داشته باشند. دموکراسی یعنی عدم تحمیل شرایط ناخواسته بر مردم که از طریق راهکارهای زیادی همچون انتخابات، همه پرسی، حق حکومت اکثریت، تعدد احزاب، حق مخالفت اقلیت، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و استقلال قوه قضاییه محقق می‌شود. چنین ماهیتی از دموکراسی نه تنها مغایر با اسلام نیست بلکه بسیار نزدیک با روح اسلام است.
در دولت اسلامی حاکم در مقابل تمامی امت مسئول است و همه امت حق دارند بلکه مکلفند (کفایی و در صورت عجز و فقدان دیگران، عینی) که حاکم را نصیحت، امر و نهی به معروف و منکر کنند. حاکم در اسلام مقید است و مطلق نیست و آنچه که حاکم و حکومت را مقید می‌کند عبارتند از: شریعت اسلامی که حکومت را استحکام می‌بخشد و ارزشهایی که حکومت را مشروع می‌سازد و احکامی که حدود حکومت را مشخص می‌کند. این شریعت و ارزشها و احکام همه الهی هستند، یعنی از سوی خدا وضع شده‌اند و هیچ کس (از حاکم گرفته تا مردم) نمی‌تواند به نام دین آنها را ملغی و از آنها تعدی کند. بنابر این همه حق دارند، بلکه موظفند که اگر حاکم جامعه اسلامی آنان را به سوی غیرشریعت و احکام و ارزشهای اسلامی امر کرد، از فرمانش سرباز زنند چرا که خدا مقدم بر حاکم است. قرضاوی می‌گوید از نظر اسلام حکام، وکیل، کارگزار و مستخدم مردم هستند و هر موکل حق دارد وکیل خود را بازخواست یا عزل کند. از این منظر حاکم نه تنها معصوم و مطلقاً صاحب اختیار نیست بلکه خطاپذیر و مسئول است. چنانچه علی‌بن‌ابی طالب وقتی یک نفر در موضوعی با رأی او مخالفت کرده فرمود: «رأی شما صحیح است و من خطا کردم و این آیه را قرائت کرد که بالادست هر دانایی، داناتری قرار داد» (یوسف، ۷۶/ القرضاوی، ۱۹۹۹: ۶۴).
از نظر قرضاوی در نظام سیاسی اسلام، دولت اسلامی یک دولت مدنی است که بنیان آن بر اساس انتخاب و بیعت و شوری است. به گفته وی:
«در اسلام حاکم، امام و خلیفه وکیل خدا در روی زمین نیست و از هیچ حق الهی برخوردار نیست بلکه حاکم، وکیل مردم و امت است که توسط خود امت انتخاب و اختیار می‌شود و امت است که او را به پرسش و انتقاد می‌گیرد و مردم همچنان که او را نصب کرده ـ اگر شرایط نصب را از دست داد ـ عزلش می‌کند» (همان:‌۱۳۰)
این گفته دکتر قرضاوی به مذاق بسیاری از مسلمانهای کم فهم جور در نمی آید که میگوید دولت در اسلام یک نهاد مدنی است نه دینی . وقتی نهاد دولت مدنی شد دموکراسی هم که منبعث از فهم و دریافت های عقلی بشر برای حل معضلات جامعه انسانی است میتواند برای بیرون رفت از معضلات جامعه مسلمانان امری قابل قبول باشد .
دکتر قرضاوی در پاره ای از نوشته های خود با انتقاد از برداشت‌های نادرست از اندیشه‌های سیدقطب و مودودی بر آن است حاکمیتی که ابوالاعلی مودودی و سیدقطب مردم را به آن فرا می‌خواندند مورد سوء برداشت واقع شده زیرا حاکمیت مورد نظر آنها بدان معنی نیست که خداوند خود، افرادی را به عنوان حاکمان جامعه منصوب می‌کند بلکه مقصود از حاکمیت خداوند، حاکمیت او در تشریع و قانونگذاری است نه در نصب حاکم .
از این گفته ها و نوشته های دکتر یوسف قرضاوی مفتی و اندیشمند بسیار پرکار جهان اسلام بدست می آید که دموکراسی طغیان غرایز انسان در مقابل خداوند نیست بلکه تلاش و کوشش متفکرین و فلاسفه است برای حل مشکل تمرکز قدرت مطلقه که فساد پرور است . ودر عین زمان حداقل‌ رساندن‌ خطاهای‌ اداره‌ جامعه‌ از طریق‌ به‌ حداکثر رساندن‌ مشارکت‌ عامه‌ و تقلیل‌ نقش‌ فرد در اتخاذ تصمیمات‌ .
سخنان دکتر قرضاوی در عین حال که مقدس نیست اما بسیار راه گشاه برای جوامع اسلامی است که در تقابل با دموکراسی اصل نگاه منقدانه و خردورزانه را از دست ندهند و در دید خود پاس هر دو کفه یعنی محاسن و معایب را داشته باشند .