خانه » خبر و دیدگاه » بحران هویت (افغانیت، اسلامیت، دموکراسى )

بحران هویت (افغانیت، اسلامیت، دموکراسى )

alt

محمد عارف منصوری

سیر تکامل جوامع بشرى و پیچیده شدن مناسبات انسانى، مقوله هویت را به یکى از بنیادى ترین عناصر اندیشه و تفکر معاصر مبدل نموده. به همان میزانى که دانشمندان به واکاوى چیستى هویت پرداخته اند، ابهام و اختلاف نظر در مورد آن بیشتر گردیده. هر کس از منظرى به آن نگریسته، اما هیچیک پاسخ مسلم و قاطعى براى آن ارائه ننموده است. بقول الکسیس کارل که دو جایزه نوبل را در شناخت فیزیولوژى انسان از آن خود نموده، نا شناخته ترین موجود هستى است. از سوى دیگرهیچ موجودى به اندازه انسان، نیازمند شناخت خودش نیست.

دانشمندان بر این باورند که، انسان داراى استعداد ها، قابلیت ها، امکانات، و گرایشات متفاوت عقلى، عاطفى و غریزى ایست که زیر ساخت و تهداب شخصیت او را شکل داده به او دستور میدهد، چگونه بیآندیشد و چگونه عمل نماید. که هویت باز تولید تلفیق چگونگى اندیشه و عمل اوست . هویت مجموعه اى از باور ها، خصوصیات و مشخصات روانى، خانواده گى، اجتماعى و تاریخى ایست که انسان را در یک ظرف معین و مشخص زمانى و مکانى تعریف نموده، از دیگران متمایز مى سازد.

چگونگى کسب هویت 

همانگونه که فرد بر محیط و ماحولش اثر گذار است، متقابلاً از اجتماع ایکه در آن زیست مى نماید نیز اثر پذیر است. بر این مبناء کسانى که در یک جمع و یا محدوده مشخص ، زنده گى دراز مدت دارند و از میراث فرهنگى و اجتماعى مشترک بهره میگیرند، در چارچوب شیوه زنده گى یک سان قرار گرفته، لزوماً خصوصیات مشابه مى یابند. که این اشتراکات در مقیاس یک کشور، هویت ملى نامیده میشود، که اگر در آن افراط صورت گیرد و مبناى برترى جویى و تفوق طلبى بر دیگران قرار گیرد به ناسیونالیزم و نهایتاً به فاشیزم منتهى میشود.

نقطه مقابل هویت، بحران هویت است که در مقاطع گذار و تلاطم هاى اجتماعى یعنى دوران دگرگونى هاى عمیق اجتماعى و فرهنگى ظاهر میشود. بحران هویت یکى از معضلات عمیق اجتماعى است که فرد و جامعه را دستخوش تغیرات ناخواسته مى نماید، و عبور از آن مستلزم زمان و انعطاف پذیرى است.

بحران هویت در کشور ما

در کنار سایر عوامل ذیدخل در بحران کنونى کشور، مسئله هویت یکى از عناصر عمده آنست. ناگزیریم براى بررسى بهتر بحران هویت، مؤلفه ها و اجزاى هویت ملى را، هم بطور جداگانه و هم در تعامل و در آمیختگى با هم مورد ارزیابى قرار دهیم.

ما بسان جوامع گذشته، هویت واحدى نداریم، بلکه داراى لایه هاى مختلف هویتى هستیم که نقاط اشتراک و افتراق فراوانى دارند. هویت ملى ما از سه مؤلفه : افغانیت، اسلامیت و دموکراسى تشکیل گردیده. ما بعنوان یک ملت افغانیم، در چارچوب امت مسلمه جزء ى از جهان اسلامیم و در یک دائره وسیعتر به خانواده بزرگ بشرى پیوند و تعلق داریم . تغیر و تحول در هر یک از این سه حوزه ى  ملى، دینى و جهانى در سرنوشت فردى و اجتماعى ما تأثیر گذار است . همان گونه که خود را ملزم به رعایت رسوم و عنعنات اجتماعى ریشه دار خویش میدانیم، باور ها و آموزه هاى دینى نیز بخش قابل ملاحظه ى  از زنده گى ما را احتوا نموده است. افزون بر اینها، نقش و تأثیر تغیرات و تحولات جهانى را بر خویش، نیز نمیتوان نا دیده و دستکم گرفت. این سه عامل عمده و اساسى در زنده گى هریک ما ، بطور آگاهانه و یا نا آگاهانه، به درجات متفاوتى سیطره و نفوذ داشته ، ضمناً در یک میکانیزم پیچیده، باعث ایجاد دافعه نسبت به یکدیگر میشوند. هر چند در عمل ، اثر پذیر از هر سه مولفه هستیم، اما در تئورى به پابندى به یکى از این سه گزینه تأکید بیشتر میورزیم. و یکى را بر دیگرى ترجیح داده، طبقه بندى ارزشى مینمائیم. هر یک از این سه فاکتور، دستمایه اختلاف میان موافقان و مخالفانش نیز میباشد.

سوال اساسى و کلیدى در اینست که ما در قدم نخست کى هستیم ؟ هویت اصلى ما چیست ؟ و کدامیک از اینها بر دیگرى اولویت، تقدم و رجحان دارد ؟ و اینکه آیا میشود میان اینها جمع نمود ؟ ممکن است معجونى از این مؤلفه ها درست کرد و همزمان که ملى اندیشید، متدین و متجدد هم بود؟ چگونه میتوان هر سه بعد را رعایت کرد؟ و دهها پرسش دیگر …

افغانیت!

بر مبناى قدامت تاریخ ۵٠٠٠ ساله، داراى هویتى هستیم که امروز در کلمه افغان خلاصه شده ، که بساده گى میتوان آنرا در قالب و چارچوب رسوم، عنعنات، باور ها و رفتار هاى مشخص اجتماعى تعریف نمود، که اجداد و نیاکان ما از گذشته ها بدینسو به آن پابند بوده اند، و ما را از دیگر ملل جهان متمایز و تفکیک مى نماید . در تفکر ملى گرایان، دین نقش ثانوى داشته، کاربرد آن صرفاً جنبه فرهنگى دارد. بر این باورند که افغانیت روح و محتوى زنده گى دنیایى آنها را شکل داده و دین متعلق و منحصربه امور آخروى شان میباشد. رویهمرفته ایندو فاکتور در طول زمان و دربستر تاریخ، همزیستى مسالمت آمیزى را تجربه نموده، به جز مقاطع خاص، در آشتى بسر برده اند. غالباً در برابر هر پدیده نوى که آنها را به چالش کشانده،  مشترکاً مقابله نموده اند. در حال حاضر دموکراسى دشمن مشترک هر دو محسوب میشود.

برخورد غیر فعال و محافظه کارانه سنت گرایان در برابر دموکراسى توأم با واکنش واپسگرایانه بوده است. جدى ترین انتقاد شان در برابر تجدد و دموگراسى در این خلاصه میشود که دموکراسى ایده وارداتى غرب است که در تناقض با اصول و ضوابط قبیلوى قرار دارد. و مارا از اصل ما دور میسازد. چنانچه حاجى رحمت الله خان کلان قوم آفریدى در مصاحبه با یک خبرنگار خارجى، از شیوع فرهنگ و پدیده هاى غربى در میان قومش اظهار ناخرسندى نموده، از اینکه این اتفاق در دوران ریاست وى بوقوع پیوسته، خودش را ملامت مینمود.

مدافعان این مؤلفه بدین باورند که افغانیت سابقه دار ترین جنبه و نماد هویت ماست . ما قبل از اینکه هر چیز دیگرى باشیم ، افغانیم . و به قدامت آن استناد میکنند. داستانى را از خان عبدالغفار خان رهبر پشتون هاى آنطرف سرحد نقل میکنند که از وى پرسیده شد، اگر با مشکلى مواجه شویم، اول به چه رجوع کنیم؟ دستورات دینى و یا اصول قبیلوى ؟ مذکور پاسخ داد، ببینید ما ۵٠٠٠ سال است که پشتونیم و ١۴٠٠ سال است که مسلمانیم . پاسخ روشن است.

رویهمرفته تعریف مشخصى از کلمه افغان در کشور وجود ندارد. و بیشترین مشکل در همین زمینه است. عده اى میان کلمه افغان و پشتون که یکى از اقوام بزرگ کشور است، علامه تساوى گذاشته، استدلال مینمایند که افغانیت هویت کل کشور محسوب نمیشود. زیرا در طول سالیان متمادى که حاکمیت سیاسى بدست نخبه گان پشتون بوده، تلاش گردیده تا هویت قوم پشتون بحیث هویت ملى به سایر اقوام تعمیم داده شود. چنانچه میر غلام محمد غبار مورخ شهیر کشور( افغانستان در مسیر تاریخ، مقدمه ۱۹۹۹) مینویسد: تا قرن ۱۸ افغان نام عمومی پشتوزبانان مملکت قرار گرفته بود. و بعد ازقرن ۱۸وسعت آن بجایی رسید که نام عمومی مردم افغانستان اعم از دری زبانان و ترکی زبانان ، وغیره شناخته شد.‍ ) در حالیکه زیر چتر واژه افغان که منظور از پشتون است، اقوامى دیگرى نیز با ریشه و پیشینه ى اجتماعى، تاریخى و فرهنگى عمیق ترى با ساخته ها و اندوخته هاى مادى و معنوى چشمگیر و شعاع وجودى فربه ى، در این کشور زیست مى نمایند، که از نظر هویت قومى کاملاً با پشتونها متفاوت اند. کلمه افغان به هیچوجه نمیتواند در بر گیرنده و نشانگر هویت کلیه ساکنان این سر زمین قرار گیرد، ولو به همه اطلاق شود. موجودیت نژاد ها، اقوام، زبانها و فرهنگ هاى مختلف در کشور، کلمه افغان را بمثابه هویت ملى با چالش مواجه نموده است .

بشیراحمد انصارى محقق و نویسنده، به این باور است که: هویت ملى مجموعه از باور هاى مشترک یک ملت است که بر پایه افتخارات مشترک تاریخى شکل میگیرد. هر هویتى زمانى مشکل ساز میشود که برایش چارچوب معین و خطوط مشخص محدود کرد و ترسیم نمود. وى معتقد است که : صرفاً تکیه انحصارى به هویت ملى( فرهنگ بومى ) مارا از پیوند با دیگران انقطاع نموده، محروم از تجارب ارزشمند دیگران میسازد . هویت ملى نه از راه قلع و قمع هویت هاى قومى و تحمیل هویت یک قوم بر سایر اقوام بلکه از طریق احیاى افتخارات مشترک تاریخى شکل میگیرد. از راه تعامل فرهنگى نه چیره گى و سیطره ى  یکى بر دیگرى حاصل میشود. هویت هاى ملى داراى عناصر مشترکى اند که سرزمین، تاریخ، اراده با هم زیستن و زمان اجزاى آن اند، که بر شالوده ى  مواریث تمدنى، دینى و فرهنگى یک ملت اعمار و ایجاد میشود، نه از راه خشکاندن ریشه هاى معنوى جامعه و یا انکار مظاهر علمى و تکنالوژى .

اسلامیت

اسلامیت مؤلفه دوهم و قویترین جنبه هویت ماست. مدافعان دین بدین باورند که اسلام نه تنها در بر گیرنده تمام عرصه هاى زنده گى فردى و اجتماعى است بلکه پاسخگوى کلیه نیاز هاى بشر نیزمیباشد. از١۴٠٠ سال بدینسو، حضور دین در گستره ى زنده گى مردم چنان سارى و جارى بوده و است که نقش پر رنگ آنرا نمیتوان انکار نمود. در بعد اجتماعى دین را میتوان دولت موازیى تصور نمود که دساتیر و آموزه هایش بر تمام شئون و ارکان زنده گى مردم سایه افگنده ، امور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه را ساماندهى نموده است. دین باوران به این نظر اند که قرآن قانون جامعى است که در وجود آن ، نیاز به هیچ چیز دیگرى نیست. و به متن قرآن استناد میکنند که ( همه چیز را بیان نموده و هیچ چیزى را فرو گذاشت ننموده ).

دینداران معتقدند که افغانیت بعنوان قوانین و سنت هاى کهنه و خرافى حاکم بر مناسبات اجتماعى، حوزه گسترده ى از رفتار انسان را در بر گرفته، چنانچه در برخى موارد بر باور هاى دینى رجحان و تقدم کسب نموده. اینان بدین نظرند که پابندى به سنت هاى قومى در تضاد و تعارض با احکام و آموزه هاى دینى قرار دارد. عصبیت قومى در دین نکوهش شده. قومیت جاى را براى دین محدود نموده، باعث بروز خرافات شده است.

سیاف به این نظر است که منهاى اسلام قوم جاهلى محسوب میشویم که مجسمه هاى بودا سمبول آشکار آنست. وى معتقد است که با داشتن دین نیازى به سنت هاى قبیلوى نیست.

حکمتیار: پدیده هاى قومى را سنت هاى کهنه و فرسوده ى میداند که پاسخگوى نیاز هاى امروزى نیست.

رویهمرفته واکنش دینداران در برابر سنتهاى قومى و قبیلوى چنان تند و شدید نیست که در برابر دموکراسى است. دموکراسى و لیبرالیزم قدرتمند ترین دشمن دین در حال حاضر محسوب میشود. دینداران در رابطه با دموکراسى، بر این اعتقاد اند که :

١- دموکراسى با فحشا و فسق و فجور پیوند دارد.

٢- اسلام بالنفسه کامل است و نیازى به دستآورد هاى دموکراسى نیست.

٣- دموکراسى حاکمیت مردم است و اسلام خواهان حاکمیت خدا.

دموکراسى

سومین مولفه هویت ما دموکراسى است.  دموکراسى پدیده ایست که بعد از انقلاب کبیر فرانسه و رنسانس در غرب پدید آمد، اما در افغانستان سابقه بیشتر از ١٠٠ سال ندارد. اولین زمزمه هاى دموکراسى با رفتن محصلین به خارج، تقلید امان الله خان از غرب و آمدن جنس خارجى بکشور ایجاد شد .

مفهوم کلى دموکراسى را میتوان در چند اصل اساسى خلاصه کرد .

که مهمترین آنها عبارتند از نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده ى مردم، آزادى بیان، افکار عمومى و اتکاء دولت به آن، وجود شیوه هاى مشخص براى بروز افکار عمومى از جمله احزاب، اتحادیه ها و انجمن ها، حقوق بشر، حقوق زنان، تساوى زن و مرد، رفع تبعیض، حقوق شهروندى، آزادى هاى فردى و گروهى،  نسبى بودن اخلاق، برابرى سیاسى براى رسیدن بقدرت، استقلال قواى سه گانه ى دولت، سیکولاریزم…

دموکراسى موج پیشرو قرن است که به گفته فوکو، بزرگترین دستآورد انسان بحساب مى آید. وجهانى شدن یکى از پدیده هاى اجتناب ناپذیر آنست. در حال حاضر، امواج تند جهانى شدن حدود و مرز هاى کشور ها در نوردیده، در جهت خشکاندن ریشه هاى دین و ذوب نمودن سنت ها، به پیش مى تازد. که باز تاب منفى این تهاجم فرهنگى را در بروز افراطیت در هر دو جهت قومگرایى و دین ورزى میتوان بوضوح مشاهده نمود.

اولیویه روا فیلسوف و پژوهشگر جریان هاى اسلامى معاصر در کتابش موسوم به ( جهل مقدس، عصر دین بدون فرهنگ ) مینویسد: بحران کنونى دین که در بنیاد گرایى تبلور پیدا کرده، برخاسته از شگاف میان دین و فرهنگ  است. وى مى افزاید: کسانى که با ناتوانى در جذب شدن، در جامعه خود و یا جامعه جهانى، در پى ساختن هویتى براى خویشند. مقوله ى آماده تر و تأثیر گذار تر از دین پیدا نمیکنند. از نظر او این یکى از نتایج سیکولاریزم در عصر جدید است. دین زدایى از فرهنگ به فرهنگ زدایى از دین انجامید. دین تهى از فرهنگ به ابزار ایدیالوژیک بدل شده،. به ساز و کارى براى بسیج اجتماعى و سر انجام جدال با خود سیکولاریزم و یا ارزشهاى سیکولار.

مدعیان دموکراسى معتقدند که، تمرکز به قومیت باعث چند پارچگى اجتماعى، سیاسى، زبانى و ابعاد مترادف آن گردیده، تمامیت خواهى، استبداد فکرى ، سیاسى و فرهنگى از تبعات نا میمون آنست. بناً راهى جز مردم سالارى که تضمین کننده حضور و حفظ منافع همه است، نمیباشد. اینها خواسته و ناخواسته مارا به دموگراسى میکشاند.

مادامیکه ارزشهاى اتنیکى ارجحیت ، رسمیت و تقدم پیدا میکند، دولتها براى بقاى شان به حفظ و نگهداشت این ارزشها کوشیده، مانع رشد و نموى ارزشهاى عمومى و حقوق شهروندى میشود و فرصت هاى مناسب، قربانى حرکتهاى محافظه کارانه و واپسگرایانه میشود. چنانچه علیرغم تلاشهاى جامعه جهان و مساعى داخلى، هنوز که هنوز است، قبیله گرایى مانع عمده ، فرا راه تحقق دموکراسى در کشور است. قبیله سالاران بخوبى دریافته اند که با تحقق حقوق شهروندى، عدم تبعیض و سایر دستآورد هاى جامعه دموکراتیک، نقطه پایان به حاکمیت تبارى شان گذاشته خواهد شد. بناً سرسختانه در برابر هر تغیرى مقاومت مى نمایند.

بانیان دموکراسى، بدین باورند که دین پدیده ما قبل مدرنیته است و با دنیاى امروز سنخیت و تناسب ندارد. دین تکلیف مدار است در حالیکه دموکراسى بر محور حق هر چیز استوار است. دین برنامه مدون و مشخص اقتصادى و سیاسى نداشته، بوضوح نشان داده که ناتوان از اداره و رهبرى جامعه است .

فرانسیس فوکویاما شخصیت مطرح در فرهنگ نظریات سیاسی در نظریه مشهور خود بنام «پایان تاریخ»  می‌گوید که :  لیبرال دموکراسی  سرنوشت نهایی جوامع بشری است که با آن نزدیک شده اند.

لیبرالیسم یکی از مطرح ترین ایدئولوژی های مدرن سیاسی و تا حدودی معرف بنیاد فکری، ارزشی و فرهنگی غرب مدرن می باشد.  مطالعه اصول و مبانی فکرى لیبرالیزم به وضاحت نشان می دهد که بین اسلام و لیبرالیزم تعارضات عمیق وجود دارد. که در صورت عدم تغیر و یا تعدیل  در این مبانی و اصول،  اسلام و لیبرالیزم براى همیش در تقابل و تعارض بسرخواهند بود. این تعارض در سه حوزه قابل بحث و مداقه است :

۱- حوزه تقابل فرهنگى.

۲- حوزه تقابل سیاسی .

۳- حوزه تقابل تاریخى و اجتماعى.

– چالشهاى فرهنگی را می توان مواردى چون انسان محورى ( اومانیزم ) ،  که در مقابل، اسلام بر خدا محوری استوار است . تأکید بر عقلانیت در حالیکه اسلام بیشتر، پایه و محور اصول و دستورات خود را متکى بر نقل میداند. پلورالیزم دینی ( تکثر گرایی دینی ) در حالیکه اسلام این مقوله را تنها در محدوده ى  فروعات دین می پذیرد نه در اصول اساسی دین. نسبیت اخلاق، سود گرایی و لذت خواهی بوده و بر ارزش های همچون آزادی، برابری، قانون گرایی، عقل گرایی تساهل و تسامح تاکید می کند. که بنابر تحقیق مقایسوى کدیور دانشمند ایرانى، در تعارض مطلق با اسلام تاریخى قرار دارد.

– در بعد سیاسی، از چالش هاى عمده میان اسلام و لیبرالیزم، میتوان مواردى چون جدایى دین از سیاست را ذکر نمود. اسلام هیچ مرزى بین امور سیاسی و امور دینی قایل نیست و معتقد است که امور سیاسی از امور دینی جدا نیست. در حالیکه در نظام هاى لیبرال، قوانین موضوعه، ساخته و پرداخته ی عقل جمعى و بشری است، یعنی انسان قانونگذار است . این در حالیست که در نظام های اسلامی، قوانین بیشتر بر اساس وحی الهی یا شریعت اسلامی می باشد. ضمناً لیبرالیزم در گفتمان سیاسی ، تمرکز روى آزادى هاى فردى داشته، در حالیکه اسلام ، افزون بر آن، بر تعهد نسبت به جامعه و اخلاق نیز پافشارى دارد.

– سومین عامل چالش زا میان اسلام و لیبرالیزم را می توانیم عوامل تاریخی و اجتماعی دانست . رشد علمى، انقلاب صنعتی، و بلاخره رنسانس یک تحول تاریخی را در غرب ایجاد کرد ، این در حالیست که شرق در جریان این تحول در یک رکود تاریخی بسربرده ، با مشکلات داخلی خود دست و پنجه نرم می نمودند. از نگاه اجتماعی، غرب در یک گسستگی اجتماعی قرار دارد که این گسستگی اجتماعی باعث گردیده است تا شکاف های عمیق بین دو گفتمان اسلام و لیبرالیسم در خصوص مفاهیم جدید در عرصه تفکر و اندیشه به وجود آید. تجربه دموکراسى درغرب با عدم کارایى و تحول پذیرى مسیحیت تحقق یافته که این تجربه در مورد اسلام صادق نمیباشد. غربیان معتقدند که تاریخ مصرف ادیان به پایان رسیده و دین نسخه شفا بخش به درد هاى انسان امروز ندارد. در حالیکه متفکرین نو گرایى دینى بر این اعتقاد پا میفشارند که اسلام بعنوان یک دین و مجموعه ى از اعتقادات، دچار تحول زمانى نمیشود. بلکه اسلام در کالبد فرهنگ و تمدن در جامعه جسمیت و عینیت خارجى پیدا میکند و به این صورت است که در مسیر تحولات تاریخ فرسایش مى یابد و احتیاج به نو شدن، تغیر فورم، لباس، روابط و زبان دارد. مقصود از نو شدن، حقیقت ثابتى که خود اسلام است ، نیست. بلکه تصور و قرائت خاص زمانى و مکانى اسلام است، که در آن جامعه عینیت داشته. و آن تصور است که فرسوده میشود و متلاشى . نه خود حقیقت دین.

تصورات و قرائت هاى خاص از دین، چون سوار بر سنتها و ضوابط زمان و مکان خاص است. و از آنجائیکه این ضوابط متغیر و نابود شدنى است، روح حاکم بر آن نمى میرد، بلکه نیاز به قرائت جدید و تجسم در کالبد دیگر و نو دارد. که این مستلزم اصلاح فکر دینى یعنى شناخت دقیق، علمى و مطابق روز است. که وظیفه روشنفکران دینى، در هر زمان است.

چه باید کرد؟

در دنیایى که دموکراسى، دین و ناسیونالیزم را از رونق انداخته ، دین هردو را مردود و محکوم میشمارد. قومیت به دین و دموکراسى با حسادت نگاه میکند،  آیا منطقى است به یکى اکتفا و اتکاء نمود ؟ چگونه میتوان میان اینها  آشتى و اتحاد ایجاد کرد ؟ آیا این اتحاد نعمت است، یا مصیبت بار مى آورد ؟

به نظر این قلم، هر کى بخواهد یکى را بر دیگرى چیره گى دهد، مصیبت خلق کرده. آیا میتوان در دنیاى امروز صرفاً متدین زیست ؟ آیا میشود بدون معنویت تنها به فرهنگ ملى و یا لیبرالیزم اتکاء کرد؟ آیا ناگزیریم از میان افغانیت، اسلامیت و دموکراسى یا از بین خاک، اندیشه و تحول یا افغان بودن، مسلمان بودن و مدرن بودن و یا از ملى اندیشیدن ، متدین ماندن و متجدد شدن، یکى را انتخاب نمود.

اینها واقعیت هاى انکار نا پذیر جامعه ماست که از وجود و قوت هیچکدام نمیتوان انکار ورزید. و هر کدام جنبه هاى مثبت و منفى خود را دارد.

– مثلاً در رابطه با افغانیت میتوان دو نوع نگرش متفاوت داشت ، میشود با فاشیزم و برترى جویى و تفوق طلبى نسبت به دیگران نگریست . و یا بر مبناى اینکه بنى آدم اعضاى یکدیگرند، در تعامل و تفاهم با دیگران زیست. و تفاوت هاى اتنیکى را، تنوع گونه هاى بشرى دانست نه مبناى فضیلت و برترى.

– همینگونه وقتى ادعا مى نمائیم که دین باید تطبیق شود باید مشخص نمود که منظور، چه نوع قرائتى از دین است ؟ برداشت معیوب و وارونه ى چون ایدیالوژى طالبان، القاعده، بوکوحرام، الشباب و داعش که پیامى جز نفرت، تعصب و تحجر ندارد و یا قرائت معقول، معتدل و واقعگرایانه ى چون احزاب اسلامگراى ترکیه و  تونس که با موفقیت، روح دین را در کالبد نظامى پویا و کارآمد دمیده اند ؟ آنچه ما از خود در دین درست کرده ایم و یا آنچه پیامبر آورده؟ محسن کدیور محقق علوم اسلامى معتقد است که اسلام تاریخى یا برداشت گذشته از دین در مغایرت صریح با ایجابات و مقتضیات امروز قرار دارد . چقدر الزام آوراست که از گذشته گان تقلید کنیم ؟ بهتر نیست به قران رجوع کنیم ؟ آیا نیاز به تجدیدنظر، بازنگرى و رنسانس دینى داریم ؟ آیا براى تلفیق دستآورد هاى جدید بشرى مثل حقوق بشر، آزادى بیان و دهها مورد دیگر، نیاز به بازنگرى و ارائه قرائت جدیدى از اسلام داریم. که با شرایط روز موافق باشد، مثلیکه اروپاهیان با مسیحیت قرون وسطى کردند. در این زمینه نیز دو گزینه مطرح است. دو نگرش جدید یعنى، قوت گرفتن اندیشه سلفیت یا رجوع به اصل و دیگرى، رویکرد نوگرایان دینى، در میان مدافعان دین، ناشى از همین بن بست فکرى است.

– در رابطه با دموکراسى نیز لازم است میان دموکراسى منادى ارزشهاى انسانى و دموکراسى مبلغ فساد و فحشا  تفکیک نمود. همینطور مرز دموکراسى ایرا که به هیچکس حق رجوع به فرهنگ ملى اش را نمیدهد، از دموکراسى ایکه جهانى شدن را در گفتمان فرهنگ ها میبینید، روشن نمود.

 و اما اینکه عده ى خوش باور با تقلید کور کورانه از غرب، در پى تطبیق مو به موى نسخه دموکراسى غربى در کشور اند. باید بدانند که، دموکراسى در غرب بر پایه هاى سیکولاریزم و لیبرالیزم قوام و پختگى کسب نموده. نخست لازم است تکلیف ایندو را با اصول دینى و سنت هاى قبیلوى مشخص نمود. در غرب تجدد در برابر دین و قومیت نیست، همه چیز است. دین و نشنلیزم را به حاشیه رانده و مغلوب نموده، اما در کشور ما دین و قومیت دو فاکتور قدرتمند و ریشه دار اجتماعیست که هیچ پدیده ى نوى بدون آشتى و تعامل با آنها نمیتواند جاى پایى در جامعه یابد. تطبیق دموکراسى در غرب با سرکوب دین اتفاق افتاد، نه اینکه کلیسا نباشد بلکه فعال نیست .اما در کشور ما اسلام در همه جا است. بویژه مقاومت اخیر مردم افغانستان در برابر کمونیزم بر مبناى اعتقادات دینى، وجهه درخشانى به اسلام، در ضمیر جامعه حک نموده. همینطور اوجگیرى روحیه قومگرایى ناشى از جنگهاى داخلى را نمیتوان بساده گى مهار نمود. مردم در رابطه به دین و قومیت، چنان بهایى پرداخته اند که به آسانى آنها را با هیچ پدیده ى نوى هر چند ارزشمند، معاوضه نمى نمایند.

سوال اساسى در اینست که، کدام دین با کدام هویت ملى و یا با کدام جنبه مثبت و یا منفى مدرنیته وفق میکند ؟ میکانیزم آشتى اینها چگونه است، چطور میتوان معجونى متناسب از نقاط مثبت همه ساخت ؟ میتوان از تجربه غرب در تطبیق دموکراسى و لیبرالیزم کاپى کرد ؟ چگونه مراحل گذار را سپرى کرد ؟ نیاز به داشتن همه چیست ؟

مسلماً که یک شبه نمیتوان با همه اصول ، ضوابط، سنتها و عنعنات ایکه سالها با آنها زیست نموده ایم، وداع کرد. اما میتوان در یک اقدام منطقى و آگاهانه، با حفظ نکات ارزشمند و جنبه هاى مثبت آن که قابل تطبیق با دین و دموکراسى است، از ابعاد منفى آن که نا پسندیده بودن آنها، بار ها ثابت شده چشم پوشید. و خویش را ملزم به پابندى به آن ندانست.

همین طور سالهاست اسلام از صحنه حاکمیت و اداره جامعه بدور بوده و موازى با پیشرفت هاى زنده گى بشر رشد نکرده و در قالب احکام فقى و عبادى باقى مانده، آیا در جهان کنونى ممکن است، پاسخگوى کلیه نیاز هاى دنیاى بشر قرار گیرد. مضافاً دولت هاى دینى تجربه موفقى ارائه ننموده اند. ضمناً بشر از راه تجربه به دستآورد هاى بزرگى دست یافته که نمیتوان آنرا انکار نمود و نا دیده گرفت.

به همین منوال، شکى نیست که دموکراسى ضرورت و نیاز مبرم جامعه کنونى افغانستان است، زیرا با مودل دموکراسى کشور هاى پس از جنگ و هماهنگ با اوضاع کنونى کشور، از یک طرف ، تنش هاى قومى، سیاسى، زبانى، مذهبى و سمتى کاهش یافته، از سویى دیگر مانع استبداد، انحصارگرایى و تمامیت خواهى اکثریت  و تبدیل شدن اقلیت ها به اپوزیسیون دائمى و محروم از قدرت میشود. تجربه نشان داده که رقابت در کشور هاى پس از جنگ ، به دلیل نفرت و بدگمانى ایکه جنگ ایجاد میکند، همکارى را دشوار میسازد، رقابت میتواند شگاف هاى اجتماعى را عمیق ترساخته ، مانع استفاده از پتانسیل و قابلیت کل جامعه در جهت اعتلا و شگوفایى کشور قرار گیرد.

از سویى، ایرادات و اشکالاتى از جانب مدافعان دین و قومیت در مورد دموکراسى مطرح میشود اینکه :

– دموکراسى ایده وارداتى از غرب است.

– دموکراسى با فسق و فحشاء و فجور پیوند دارد.

– اسلام خودش کامل است و نیاز به دموکراسى نیست.

–  دموکراسى حاکمیت مردم است و اسلام خواهان حاکمیت خداست.

محمد محق پژوهشگر و محقق، در زمینه چنین استدلال مى نماید:

–  آیا براى رد هرچه، فقط بحث وارداتى بودن، کافى است، آیا اسلام وارداتى نیست؟

اگرچه رسیدن به این ساز و کار از خلال تجربه غرب صورت گرفته است، آیا با مقاصد دین که رهایى انسان از وضعیت برده گى و بنده گى در برابر غیر خدا، که محصول دولت هاى استبدادى است. همخوانى ندارد؟

– اینکه عده ى دموکراسى را به بهانه فساد اخلاقى مردود میشمارند باید گفت که هسته اصلى دموکراسى فن مهار قدرت از طریق خرد کردن هسته سخت و توزیع اش میان نهاد هاى مختلف است. فحشا بستگى به فضاى ارزشى جامعه و منظومه اخلاقى آن دارد. لزوماً ارتباط خاصى میان دموکراسى و فحشا وجود ندارد.

قرضاوى عالم و دانشمند برجسته مصرى معتقد است که اگر جامعه با ارزشهاى اسلامى مأنوس و به آن ملتزم باشد، دموکراسى تان رنگ فحشا و فجور را نخواهد گرفت. و مردم چنین قوانینى وضع نخواهند کرد که به شیوع این اعمال بینجآمد.

–  و اینکه اسلام خودش کامل است و نیازى به دموکراسى ندارد. این سخن عام پسند و معیوبى است. دین امریست الهى و دموکراسى امریست مدنى. دین موازین اخلاقى را سفارش کرده و هیچ طرح مشخصى براى حکومتدارى و زیر مجموعه آن ندارد. دموکراسى نظام سیاسى است، سیاست محصول تجربه آدمیان است، و کاملاً دست آوردى زمینى و بشرى است.

فتح الله گولن منتقد سرسخت دولت اسلامگراى ترکیه، معتقد است که دین بر پایه ابعاد تغیر نا پذیر شخصیت انسان استوار است. در حالیکه اقتصاد و  سیاست، از جنبه هاى تغیر پذیریست که بنابر الزامات و مقتضیات، زمان و مکان متحول و دگرگون میشوند. همینگونه ، نوگرایان دینى معتقدند که : دین امریست الهى، اما سیاست پدیده ایست مدنى و کاملاً بشرى.

– اینکه دموکراسى حاکمیت مردم است، بزرگترین انتقاد مسلمانان را در قبال دارد. اما تفاوتى میان حاکمیت خدا و انسان است. حاکمیت خدا امر اعتقادى است ، چه شخص به آن عمل کند چه نکند. باید معتقد باشد،وحتى اگر عمل هم نکند. به عقیده خللى وارد نمیشود. وبر عکس اگر عمل کند و اعتقاد نداشته باشد هیچ ارزشى ندارد. در حالیکه در دموکراسى انسان حق قانون گذارى در امور دنیوى را دارد. که لزوماً بمعناى حکم شرعى نیست، بلکه حکم بشریست. که تقدس معنوى ندارد و امکان نقض آن نیز است.

در طول تاریخ جدیترین تهدید ها به آزادى و کرامت انسانى از ناحیه دولت هاى زورگو و سلطه گرى بوده که براى عامه مردم حقى قایل نبودند، و دین آمده تا موانع رشد و کمال انسان را از مقابلش بردارد که با دموکراسى منافاتى ندارد.

ملک ستیز، محقق و پژوهشگر، در رابطه با تلفیق ارزشهاى دینى در نظام هاى دموکراتیک امروزى به این نظر   است که: سیکولاریزم قانونمند با اعتدال دینى ، آمیزه ى قابل دقت براى تغیر جامعه است و در این رابطه از مدل ترکیه نام میبرد. او معتقد است که :  دولت مدرن یک ساختار سیکولار است. درین ساختار سازمان دهى منافع اقتصادى نقش بسزایى را بازى میکند. چرخش اقتصاد و جامعه نیاز به سیاست باز و با اعتدال دارد. این اعتدال در واقع یک آشتى میان فرهنگ سنتى و مدرنیته است که هیچگاهى با رویکرد بنیاد گرایانه قابل دسترس نیست. از سویى دیکر، جامعه نیاز به ارزشها و باور هاى دارد که دین نامیده میشود. هر دو گزینه در دولت هاى مدرن و ملى به گزینه هاى اجتناب ناپذیر مبدل گردیده اند. پس براى اینکه محوریت هر دو گزینه در جامعه حفظ گردد، نیاز به عقلانیت و خردگرایى روشنگران و روشنفکران در گفتمان هاى سیاسى و اجتماعى شدیداً احساس میشود. این آشتى خردمندانه دین و دولت، زمینه را براى تغیر مساعد میسازد.

منازعه هر سه مولفه در بستر تاریخى

علیرغم آنکه افغانستان، همواره تجربه تلخ نزاع میان دین، سنت و نوگرایى را در حافظه تاریخى اش داشته، اما در بعضى مواقع این مشکل چنان اوج گرفته که مردم بهاى سنگینى براى برداشت و عملکرد غلط مدافعان هریک از اینها پرداخته اند . تاریخ یک قرن اخیر کشور، آئینه شفاف چگونگى نبرد میان این سه جریان است.  طور نمونه زمانى که شاه امان الله ، پا را از اصلاحات سیاسى به اصلاحات اجتماعى فراتر گذاشت، نه تنها بحران عمیق و گسترده اجتماعى ناشى از آن ، سالها افغانستان و مردمش را عقب نگهداشت، بلکه سرنوشت بدى را برای خودش نیز رقم زد. او بدون در نظر داشت حساسیت هاى اجتماعى و ضوابط اخلاقى جامعه، میخواست ساختار اجتماعى جامعه سنتى افغانستان را دگرگون کند. برداشت او از سنتهاى اجتماعى به همان میزان آمیخته با اشتباه بود که تلقى جامعه شدیداً سنتى و عقب مانده ى افغانستان ، بویژه طبقه روحانى آن از تجدد . او بعد از سفر اروپاى اش ، دقیقاً فاصله افغانستان را با جهان محاسبه و درک نموده بود. اما رویکرد و میکانیزم عجولانه و غیر واقعبینانه اش، نه تنها مسیر افغانستان را بسوى پیشرفت واقعى ممد واقع نشد بلکه سالها به عقب راند.در مرحله دیگر، سردار داود با درس گرفتن از ناکامى شاه امان الله ، تلاش ورزید اهداف تجددگرایانه اورا با الگوى شرقى ادامه دهد. مخالفت روحانیون و عدم آماده گى مردم براى تغیر، برنامه هاى اورا نیز به بن بست مواجه نمود.

واکنش شدید به اصلاحات نوع کمونیستى، دولت هاى چپگراى هوادار شوروى ، در عدم اعتنا به باور هاى دینى و هنجار هاى اجتماعى چنان غائله در کشور برپا نمودند که ماحصل آن حکومت واپسگراى مجاهدین و اداره منحط طالبان بود که با آمیزه ى از دین و قبیله گرایى با روش افراطى سنتگرایى متحجرانه به همه مظاهر زنده گى نوین پشت کردند. هرچند حکومت بعد از سقوط طالبان در سایه همکارى و حمایت جامعه جهانى، بعضى از سنتها را متحول نموده، دین را به حاشیه راند ، اما در برخى موارد سنتها را برجسته و پر رنگ ساخت. در حال حاضر که جامعه جهانى و دولت افغانستان با تمرکز بر ایجاد زیر ساخت هاى جامعه نوین بویژه در شهر ها بر پایه ارزشهاى دموکراتیک در حال عبور از سنت به مدرنیته است ، در سوى دیگر طالبان با درک ریشه هاى عمیق دیانت در روستاها، از اسلام حربه ى برنده ى علیه دولت و جامعه جهانى بدست دارند. شگاف عمیق در رویکرد شهر و روستا ، نه تنها زمینه تقابل اسلام و دموکراسى را فراهم نموده بلکه باعث پر رنگ شدن برخى از سنتها نیز گردیده.

همانگونه که عدم همگرایى و همنوایى اصلاحات دوره امانى ، زمامدارى سردار داود و حاکمیت جریان چپ با ارزش هاى دینى به شکست مواجه شد، بهمان میزان، فاصله مجاهدین و طالبان با ارزشهاى دولتهاى مدرن و مقتضیات عصر جدید ، اسباب ناکامى و سقوط شان را فراهم نمود. در ١٣ سال اخیر نیز منازعه اصلى میان سنگپایه هاى قلابى دولت سیکولار مدرن و رسوبات متحجرانه اعتقادى وارد شده از پاکستان است که جامعه را به تلاطم کشیده است.

سوال اینست که فرآیند این منازعه چگونه خواهد بود، و در کشاکش افغانیت، اسلامیت و دموکراسى ، پیروزى از آن کى خواهد شد؟ با در نظر داشت اینکه رعایت جایگاه ارزشهاى دینى، اجتناب ناپذیر است، چاره رفتن از سنت به تجدد چیست؟

  مسلماً پیشرفت نیاز مبرم جامعه ماست و این مهم بدون ایجاد تغیر وتحول در نگرش جمعى نسبت به حال و آینده، دست نیافتنى خواهد بود. قطعاً تعدیل برداشتها و قرائت هاى کلاسیک از مقوله دین به ارائه فهم و گفتمان امروزى از اسلام، و گذار از سنت هاى فرسوده و ناکارآمد اجتماعى به تجدد معقول و واقعبینانه ى  متناسب با ظرفیت جامعه ، زمان بر است. و توسعه میخواهد. اندیشه سازى و تولید فکر از طریق رسانه ها و مجارى تأثیر گذار مبنى بر ایجاد تمایل به پیشرفت و تنفر از ایستایى و واپسگرایى ملزومات بلاشک این پروسه است. تغیر و دگرگونى در زیر ساخت هاى اساسى جامعه، معمولاً از مقولات مشکل زنده گى اجتماعى هستند. طرز تلقى، رفتار و واکنش افراد در قبال تغیر و دگرگونى هاى اجتماعى  با جایگاه و دیدگاه فرد و تمرکزش به یکى از این سه مؤلفه رابطه تنگاتنگ دارد. نخست باید تغیر را در سطح جامعه سنجید تا بتوان عکس العمل فرد را در قبال آن محاسبه نمود. آیا تغیر و دگرگونى موجب بهم ریختن نظم موجود اجتماعى و مناسبات ناشى از آن میشود؟ در جوامع باز و انکشاف یافته که مسیرى از پیشرفت و ترقى را طى نموده اند، هر گونه تغیرى از مجارى قانونمند و بدون ایجاد حساسیت انجام میپذیرد اما در جوامع بسته و سنتى که معمولاً هر تغیرى. بمعنى تهدید براى گروه و قشر خاصى تلقى میشود، ولو باعث تغیر مثبت و اساسى در جامعه شود، با تعصب و مقاومت مواجه شده، بدون مانع و مخالفت میسر و دست یافتنى نیست. زیرا بدلیل نا آشنا بودن به آنچه اتفاق مى افتد و عدم اطمینان از نتایج آن ، در کل، اشتیاق و مشارکت جمعى را به تغیر، نباید انتظار داشت. متقابلاً تغیر ارتجاعى تلاشى است در بازگرداندن وضع موجود به سمت و سوى که با ذهنیت عامه و منافع محافظه کاران همسواست. و این رویکرد واپسگراى اجتماعى مانع بزرگیست براى هر گونه تغیر مثبت، پیشرو و مترقى، براى ایجاد تحول بنیادى و اساسى در کل ساختار اجتماع. چنانچه نمونه ى آشکار این عقبگرد ارتجاعى را در برابر اصلاحات امان الله خان در یک قرن قبل، تجربه نموده ایم.

ملک ستیز میکانیزم و درهم تنیدن این سه را در سطح رهبرى و در چارچوب ساختار دولتى در شرایط کنونى، چنین تشریح مى نماید : ( جهانى شدن که گوهر آن را توسعه اقتصادى و فرهنگى میسازد، در جهان امروز اجتناب ناپذیر است. جایگاه رهبران مذهبى در ایجاد دولت ملى برجسته شود، رهبران مذهبی باید بدانند که دولت مدرن و ملى یگانه ساختار مستمرایست که جایگاه رهبران مذهبى را برجسته و مستدام میگرداند. و دولتمردان مدرن باید نقش معنوى رهبران مذهبى و جایگاه دین را در ایجاد دولت مدرن نادیده نگیرید.

افراط گرایى دینى بدون شعار ملیگرایانه و بومى، جایگزین مشروع و اجماع سیاسى را نمیتواند براى افغانستان ارائه دهد.  در سایر کشور ها هم ریفورم هاى سیاسى با اشتراک عوامل و نهاد هاى ارزشى و دینى همراه بود. نجات افغانستان وابسته و پیوسته به همگرایى این سه دارد.)

 تجربه ثابت نموده که ، اعتدال گرایى میان گرایشهاى دینى، سنتى و نوگرایى ، زمینه ساز و پایه گذار، عروج معنوى، ثبات اجتماعى و رفاه اقتصادى جامعه است.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

ابراز نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

ارسال

Copyright © Jawedan.com