داکتر عبدالله، نامزد مطرح ریاست جمهوری، امروز در گفت و گو با خبرنگاران بار ديگر تاکيد کرد که بيشترين موارد تخلف صندوق هايي که باز شماري شد، مربوط به حامد کرزي رئيس جمهور فعلي افغانستان است.
وي در عين حال از احتمال دست کاري در نتايج آراء انتخابات ابراز نگراني کرد و گفت اعلام نتايج غيرعادلانه پذيرفته نخواهد شد.
وي هشدار داد در صورت ناديده گرفتن موارد تخلف درانتخابات، نتايج اين کار متوجه متخلفين خواهد بود.
با اعلام نتايج مقدماتي انتخابات، حامد کرزي 54 درصد و عبد الله 28 درصد ، آراء را کسب کردند که با توجه به حدود سه هزار فقره شکايت و اعتراض ها ي انتخاباتي که گفته شد 700 مورد آن جدي بود،اعلام نتيجه نهايي انتخابات پس از 55 روز هنوز اعلام نشده است.
احتمال مي رود، نتيجه نهايي انتخابات رياست جمهوري افغانستان شنبه و يا يکشنبه هفته آتي از سوي کميسيون انتخابات اعلام شود.
عبدالله که مدتي را در سمت وزير امور خارجه در کابينه کرزي حضور داشت، بار ديگر تشکيل حکومت ائتلافي را در دولت آتي رد کرده است.
وي اضافه کرد:” از آنچه که ناظرين ما ديدند، و آنچه واقع شد، اکثريت مطلق صندوق ها که در آن تخلف صورت گرفته، مربوط به آقاي کرزي مي باشد، برداشت ما اين است که انتخابات به دور دوم کشيده خواهد شد”.
اين در حاليست که محمد وحيد عمر سخنگوي ستاد انتخابات کرزي اظهارات عبدالله را ديدگاه هاي شخصي وي خواند و گفت: در صورتيکه نتايج انتخابات شفاف بررسي شود، به دور دوم کشيده نخواهد شد.
وي تاکيد کرد اگر انتخابات بر اساس تصميم سياسي و يا سازشي دو مرحله اي باشد ، موضع کرزي پس از اعلام نتايج اعلام خواهد شد.
روزنامه ماندگار که ديدگاه هاي ستاد انتخابات عبدالله را منعکس مي کند روز پنجشنبه نوشت که انتخابات رياست جمهوري بر اساس گزارش هاي موثق به دور دوم کشيده شده و قرار است، شنبه هفته آتي رسما اعلام شود.
اين نشريه به نقل از داوود علي نجفي رئيس دبيرخانه کميسيون انتخابات نوشته است که کميسيون رسيدگي به شکايت هاي انتخاباتي امروز (پنجشنبه) نتايج بررسي هاي خود را به کميسيون انتخابات تحويل مي دهد که در اين صورت انتظار مي رود، نتيجه نهايي روزشنبه اعلام گردد.
39درصد از 15ميليون دارنده کارت راي دهي در انتخابات رياست جمهوري افغانستان که با شرکت 34نامزد برگزار شد، شرکت کردند. تعداد شرکت کنندگان نسبت به مرحله اول که در پنج سال قبل برگزار شد، 36درصد کاهش نشان مي دهد.
علت کاهش شرکت کنندگان، افزايش نارضايتي مردم از عملکرد دولت و جامعه جهاني ، تداوم ناامني ها، و افزايش بيکاري عنوان شده است.
