افغانستان؛ بنبست مشروعیت و بازی قدرتها
افغانستان در دهههای اخیر با بحرانهای چندلایه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه بوده است؛ اما پس از فروپاشی نظام جمهوری در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، مسئله مشروعیت سیاسی به یکی از بنیادیترین چالشهای دولت و جامعه افغانستان تبدیل شده است. حکومتی که توانسته است کنترل سرزمینی را به دست گیرد؛ اما در سطح داخلی و بینالمللی با پرسشهای جدی درباره مشارکت سیاسی، حقوق شهروندی، ساختار قدرت و نمایندگی اجتماعی روبهرو است. همزمان، ادامه انزوای سیاسی، کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای اجتماعی و بحران اقتصادی، نه تنها موجب فرسایش تدریجی سرمایه انسانی افغانستان شده است؛ بلکه بحران عمیق مشروعیت، انزوا و ضعف نهادهای حاکمیتی، بهصورت زنجیرهای زمینه را برای تبدیل شدن افغانستان به عرصهٔ رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی نیز فراهم کرده اند.
هدف اصلی این نوشته بررسی بحران مشروعیت سیاسی است که چگونه منجر به انزوای سیاسی، تضعیف ظرفیت دولت، مهاجرت نخبگان، ناامیدی جوانان و کاهش توان توسعه سیاسی و اقتصادی در افغانستان شده است. دردناکتر اینکه بحران های یاد شده در نماد یک دولت شکننده، آنهم در یک ژئوپلیتیک آسیب پذیر، افغانستان را به میدان بازی کشور های منطقه و جهان نیز بدل کرده است. این در حالی است که افغانستان تنها با مسئله تغییر یک حکومت مواجه نیست؛ بلکه با بحران عمیقتر یعنی بحران رابطه میان دولت و جامعه نیز روبهرو است. تاریخ معاصر افغانستان نشان میدهد که بسیاری از حکومتها توانستهاند برای مدتی قدرت را در اختیار بگیرند، اما نتوانستهاند یک توافق ملی پایدار درباره ساختار قدرت، هویت سیاسی و مشارکت شهروندان ایجاد کنند که مشروعیت سیاسی واقعی را بازتاب دهد؛ زیرا مشروعیت سیاسی تنها به معنای داشتن نیروی نظامی یا کنترل جغرافیا نیست؛ بلکه به معنای پذیرش حکومت از سوی بخش بزرگی از جامعه و برخورداری از سازوکارهایی است که مردم خود را در آن سهیم بدانند.
پس از سال ۲۰۲۱، افغانستان وارد مرحلهای شد که در آن حکومت جدید کنترل اداری کشور را در دست دارد؛ اما همزمان با محدودیتهای گسترده سیاسی و اجتماعی و عدم شناسایی گسترده بینالمللی مواجه شده است. که از نبود مشروعیت سیاسی سخت رنج می برد. در علوم سیاسی، مشروعیت به این معنا است که شهروندان یک نظام سیاسی را نه فقط از روی ترس یا اجبار؛ بلکه به عنوان یک نظم قابل قبول بپذیرند. چنانکه ماکس وبر سه نوع مشروعیت؛ مشروعیت سنتی؛ مبتنی بر سنت و گذشته تاریخی؛ مشروعیت کاریزماتیک؛ مبتنی بر شخصیت رهبر؛ و مشروعیت قانونی ـ عقلانی؛ مبتنی بر قانون، نهادها و مشارکت سیاسی را مطرح می کند. بحران افغانستان تا حد زیادی ناشی از ضعف نوع سوم بوده است؛ یعنی از داشتن نهادهای فراگیر، قانون مورد توافق عمومی و مشارکت واقعی همه گروههای اجتماعی سخت رنج کی برد.
بنابراین، چالش اصلی حکومت کنونی، قدرت بدون مشروعیت است. طالبان پس از بازگشت به قدرت توانستند ساختار امنیتی و اداری کشور را در اختیار بگیرند؛ اما مسئله اصلی همچنان این است که آیا کنترل سیاسی مساوی با مشروعیت سیاسی است یا نه؟ یک حکومت ممکن است قدرت داشته باشد؛ اما اگر نتواند اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و پذیرش بینالمللی ایجاد کند، با مشکلات عمیق روبهرو خواهد شد. محدودیت مشارکت سیاسی، حذف بسیاری از گروهها از فرآیند تصمیمگیری و محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران، از عوامل مهمی هستند که بر تصویر داخلی و خارجی حکومت تأثیر گذاشتهاند. این عوامل دست به دست هم داده که نه تنها منجر به انزوای سیاسی افغانستان شده ؛ بلکه این کشور را با پیامد های دشوار اقتصادی نیز روبرو کرده است.
تداوم انزوای سیاسی و بحران های ناشی از آن
تداوم انزوای سیاسی افغانستان پس از تحولات سال ۲۰۲۱، یکی از مهمترین عوامل تشدید بحرانهای داخلی این کشور است. نبودِ شناسایی گسترده بینالمللی، محدودیت روابط دیپلماتیک و کاهش تعاملات اقتصادی، حکومت موجود را از مشروعیت خارجی و دسترسی کامل به منابع جهانی محروم ساخته است. پیامدهای این انزوا در چند بخش آشکار است: نخست از همه بحران مشروعیت سیاسی است که نبودِ پذیرش بینالمللی، شکاف میان حکومت و بخشهای بزرگی از جامعه را عمیقتر کرده و مسئله مشارکت سیاسی و نمایندگی ملی را به بحران تبدیل کرده است.
دوم فرسایش اقتصادی است که کاهش سرمایهگذاری، محدودیتهای مالی و کاهش ارتباط با اقتصاد جهانی، باعث افزایش بیکاری، فقر و مهاجرت نیروی انسانی در افغانستان شده است.
سوم تضعیف سرمایه انسانی است که محدودیتهای آموزشی و اجتماعی، بهویژه برای زنان و جوانان، خطر از دست رفتن نسل تحصیلکرده و متخصص را در افغانستان افزایش داده است. سرمایه انسانی شامل دانش، مهارت، آموزش و تواناییهای نیروی انسانی یک کشور است. در افغانستان، جنگهای طولانی، مهاجرت گسترده و محدودیتهای آموزشی باعث شده است که این سرمایه بهشدت آسیب ببیند. مهمترین نشانههای این فرسایش، مهاجرت نخبگان، بحران آموزش و ناامیدی نسل جوان کشور است. چنانکه بسیاری از متخصصان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی و نیروهای حرفهای کشور را ترک کردهاند. محدودیت دسترسی دختران و زنان به آموزش، نه تنها یک مسئله حقوقی؛ بلکه ضربهای بلندمدت به ظرفیت علمی و اقتصادی کشور است. نسلی که انتظار داشت با آموزش و تلاش به آینده بهتر برسد، اکنون با بیکاری، مهاجرت و کاهش فرصتها مواجه است.
چهارم افزایش وابستگی خارجی است که در شرایط انزوا، افغانستان بیشتر به کمکهای بشردوستانه و روابط محدود با چند کشور منطقه وابسته میشود و توانایی آن برای سیاست خارجی مستقل کاهش مییابد. پنجم گسترش ناامیدی اجتماعی است که نبود چشمانداز روشن سیاسی و اقتصادی میتواند زمینه افزایش مهاجرت، آسیبهای اجتماعی و بیاعتمادی عمومی را در افغانستان دامن بزند. در مجموع، تداوم انزوای سیاسی نه تنها یک مشکل دیپلماتیک، بلکه بحرانی چند بعدی است که بر مشروعیت دولت، اقتصاد، جامعه و آینده توسعه افغانستان اثر میگذارد.
پیامدهای این وضعیت در زندگی مردم بهوضوح دیده میشود: افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید، مهاجرت نیروی کار، گسترش فقر غذایی و دشوار شدن دسترسی خانوادهها به آموزش و خدمات صحی. بهویژه جوانان با کمبود فرصتهای شغلی و چشمانداز نامطمئن آینده مواجهاند. در مجموع، بحران اقتصادی افغانستان تنها یک مشکل مالی نیست؛ بلکه به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است که بر امید، ثبات و سرمایه انسانی کشور تأثیر مستقیم گذاشته و نیازمند اصلاحات ساختاری، سرمایهگذاری داخلی و تعامل سازنده با جامعه جهانی است.
خروج از این وضعیت نیازمند شکلگیری یک نظم سیاسی فراگیر، احترام به حقوق شهروندان و بازسازی اعتماد میان افغانستان و جامعه جهانی است؛ اما خطر آن می رود که این وضعیت افغانستان را به دولت فاقد ظرفیت یعنی دولت شکننده بدل کند.یکی از مفاهیم مهم در علوم سیاسی، مفهوم دولت شکننده است. دولت شکننده دولتی است که ممکن است قدرت ظاهری داشته باشد؛ اما در ارائه خدمات عمومی، ایجاد اعتماد، توسعه اقتصادی و ایجاد وحدت ملی با مشکل مواجه باشد. خطر اصلی افغانستان این است که بحران مشروعیت سیاسی به بحران ظرفیت دولت تبدیل شود؛ یعنی جامعه نه تنها از نظر سیاسی تقسیم شود؛ بلکه توانایی بازسازی اقتصادی و اجتماعی خود را نیز از دست بدهد.
طالبان از این ناحیه بهطور جدی متضرر شدهاند؛ زیرا بحران مشروعیت، به تدریج ظرفیت حکومتداری آنان را نیز محدود کرده است. نبود پذیرش گسترده داخلی و بینالمللی، کاهش سرمایهگذاری، فرار نیروی متخصص، ضعف نهادهای اداری و محدود شدن روابط خارجی، توانایی دولت را برای توسعه و بازسازی کاهش داده است. هرچند طالبان توانستهاند کنترل امنیتی و نظامی را حفظ کنند؛ اما کنترل سرزمین با ظرفیت ساختن دولت یکسان نیست. اگر شکاف میان حکومت و جامعه ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که افغانستان نه تنها با بحران مشروعیت؛ بلکه با فرسایش تدریجی نهادهای اقتصادی، اجتماعی و انسانی نیز روبهرو می شود؛ وضعیتی که حتی قدرت سیاسی طالبان را نیز در درازمدت تضعیف خواهد کرد.
بن بست مشروعیت و بحران امنیتی
بحران مشروعیت در افغانستان در همه عرصه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی و امنیتی به نحوی سایه افکنده است و اثرات هر یک هر یک به نحوی در عرصه های یاد شده و حتی روابط درونی طالبان محسوس است. قیام های نارضایتی شماری فرماندهان طالبان مانند، فاتح و همزمان با آن، قیام سپاهیان میهن و آزاد سازی چند ساعته ولسوالی یفتل همه نشانه هایی از نا مشروعیت سیاسی است که حتی در درون ساختار طالبان قابل رویت است. هرچند قیام نارضایتی فاتح مهار شد و سپاهیان میهن به عقب زده شدند؛ اما این حرکت ها در واقع به صدا درآمدن زنگ خطر است که نظام طالبان را بالقوه تهدید می کند و این سرکوب ها نه تنها پادزهری برای طالبان است؛ بلکه برعکس هر یک در کوتاه مدت به پاشنه آشیل طالبان بدل می شود. قیام سپاهیان میهن، در واقع به صدا درآمدن ناقوس است که طلسم شکست ناپذیری امنیت طالبان را شکست، برج امنیتی آن را فروریخت و فصل جدیدی از حملات بر ضد این گروه را رقم زد. چنانکه پس از حمله به یفتل گروه دیگری بر ولسوالی خواهان بدخشان حمله کردند و امنیت و حاکمیت این گروه را به چالش کشیدند و شکننده گی آن را آفتابی مردند.
از سویی هم، هرچند طالبان در ظاهر، در سایه رهبری آهنین هبتالله، یکدست و ناشکننده به نظر میرسند و اختلافهای درونی خود را پنهان کردهاند؛ اما واقعیت آن است که شکافهای جدی سیاسی، قومی، نسلی و منافع متضاد در میان آنان وجود دارد. این شکافها در شرایط فشارهای اقتصادی، انزوای بینالمللی و رقابت بر سر قدرت، دیر یا زود آشکارتر خواهد شد و میتواند انسجام این گروه و دوام حکومت آنان را با چالشهای جدی روبهرو سازد.
این نشانگر آن است که بحران مشروعیت در افغانستان تنها به مخالفتهای پراکنده سیاسی محدود نمیشود؛ بلکه به تدریج به بحرانی در ظرفیت حکمرانی تبدیل میگردد. حکومتی که از پذیرش گسترده داخلی و بهرسمیتشناسی بینالمللی محروم باشد، ناگزیر بخش بزرگی از توان خود را صرف کنترل امنیتی و مهار نارضایتیهای داخلی میکند، نه توسعه اقتصادی، ارائه خدمات عمومی و ایجاد انسجام ملی. هرچند طالبان تاکنون توانستهاند برخی حرکتهای اعتراضی و نظامی را مهار کنند، اما مهار یک رویداد به معنای رفع ریشههای نارضایتی نیست. استمرار انحصار قدرت، محدودیت مشارکت سیاسی، مشکلات اقتصادی، شکافهای اجتماعی و اختلافهای درونگروهی، زمینههای تولید نارضایتیهای تازه را همچنان حفظ میکند. در چنین وضعیتی، هر رویداد اعتراضی، هرچند کوچک، میتواند به نمادی از شکنندگی ساختار قدرت تبدیل شود و این پیام را منتقل کند که ثبات موجود بیش از آنکه بر رضایت عمومی استوار باشد، بر ابزارهای امنیتی تکیه دارد.
به همین دلیل، اگر بحران مشروعیت از راه اصلاحات سیاسی، گسترش مشارکت ملی و ایجاد اعتماد میان حکومت و جامعه کاهش نیابد، احتمال آن وجود دارد که در آینده این نارضایتیهای پراکنده به چالشهای گستردهتر سیاسی و امنیتی تبدیل شوند؛ چالشهایی که مدیریت آنها بهمراتب دشوارتر از سرکوب مقطعی چند حرکت اعتراضی خواهد بود.
تداوم انزوای سیاسی و پیامدهای جهانی آن
نبودِ مشروعیت، انزوای سیاسی و ضعف نهادهای حکومتی، نه تنها موجی از بحرانهای اقتصادی، گسترش فقر، بیکاری، فرار نخبگان و کاهش ظرفیت های دولت را در افغانستان دامن زده؛ بلکه زمینه را برای افزایش مداخله کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی در افغانستان فراهم کرده است. در چنین وضعیتی، افغانستان بیش از آنکه بهعنوان یک دولت مستقل و برخوردار از حاکمیت ملی عمل کند، به میدان رقابت بازیگران منطقهای و بینالمللی تبدیل شده است؛ البته طوری که هر قدرتی در پی تأمین منافع امنیتی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی خود در این کشور است.
از منظر نظریههای ژئوپلیتیک، هرچه ظرفیت حکمرانی یک دولت کاهش یابد، آسیبپذیری ژئوپلیتیکی آن نیز افزایش مییابد. افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. موقعیت راهبردی این کشور در قلب آسیا، که میتوانست به فرصتی برای اتصال منطقهای و توسعه اقتصادی تبدیل شود، در سایه بحران مشروعیت و ضعف ساختاری حکومت، به عاملی برای تشدید رقابتهای نیابتی و مداخلات خارجی بدل شده است. در نتیجه، ژئوپلیتیک شکننده افغانستان، شکنندهتر و آسیبپذیرتر از گذشته شده و این کشور را در چرخهای از بیثباتی مزمن گرفتار ساخته است.
در چنین شرایطی، هرچه شکاف میان حکومت و جامعه عمیقتر شود و مشروعیت داخلی و پذیرش بینالمللی حکومت تضعیف گردد، توان دولت برای مدیریت تهدیدهای امنیتی، جذب سرمایهگذاری، اجرای پروژههای زیربنایی و حفظ استقلال در سیاست خارجی نیز کاهش مییابد. پیامد این وضعیت آن است که افغانستان بیش از پیش به عرصه رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل میشود؛ رقابتی که نهتنها روند دولتسازی را مختل میکند، بلکه فرصتهای توسعه، رفاه و ثبات پایدار را نیز از مردم این کشور سلب میسازد.
از این منظر، بحران افغانستان صرف یک بحران سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه بحرانی چندلایه و ساختاری است که در آن، فقدان مشروعیت سیاسی، ضعف حکمرانی، شکنندگی ژئوپلیتیکی و مداخلات خارجی، یکدیگر را بازتولید میکنند و چرخهای از ناامنی، انزوا و عقبماندگی را استمرار میبخشند. تا زمانی که این چرخه از طریق شکلگیری حکومتی فراگیر، برخوردار از مشروعیت داخلی، حاکمیت قانون و تعامل سازنده با جامعه جهانی شکسته نشود، چشمانداز ثبات و توسعه پایدار در افغانستان همچنان با ابهام و چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
تداوم این وضعیت بر ثبات اجتماعی و امنیت بلندمدت افغانستان تأثیرات ناگواری بر جای گذاشته و پیامدهای آن میتواند برای آینده این کشور بسیار خطرناک باشد. تداوم بحران مشروعیت، انزوای سیاسی، رکود اقتصادی و مهاجرت گسترده نخبگان، سرمایه اجتماعی و ظرفیت دولتسازی را بهتدریج فرسوده میکند. در چنین شرایطی، خطر گسترش نارضایتیهای اجتماعی، افزایش افراطگرایی، تشدید شکافهای قومی و سیاسی و حتی بروز بیثباتیهای جدید افزایش مییابد؛ روندی که نه تنها امنیت داخلی افغانستان، بلکه امنیت و ثبات منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
راه خروج از بنبست
در پایان، این پرسش اساسی مطرح میشود که چه عواملی میتواند افغانستان را از بنبست کنونی خارج سازد؟ حل بحران افغانستان تنها با تغییر حکومت یا فشار خارجی امکانپذیر نیست؛ بلکه نیازمند بازسازی رابطه میان دولت و جامعه است. بنابراین پاسخ را باید در شکلگیری حکومتی فراگیر و برخوردار از مشروعیت ملی، مشارکت واقعی گروههای مختلف اجتماعی، سرمایه گذاری در آموزش نسل جوان، حمایت از اقتصاد داخلی، ایجاد نهاد های پاسخگو، کاهش فاصله میان حکومت و مردم، تعامل سازنده با جامعه جهانی، تقویت نهادهای حکومتی، مقابله با افراط گرایی، تأمین امنیت، توسعه اقتصادی، مبارزه با فقر، زمینه کاهش نارضایتی های اجتماعی، کاهش مداخله های خارجی و حفظ حقوق اساسی شهروندان جستوجو کرد. در مجموع، مشروعیت سیاسی، وحدت ملی و توسعه اقتصادی سه رکن اساسی خروج افغانستان از این بنبست هستند. بدون تحقق این مؤلفهها، عبور از بحران و دستیابی به ثبات پایدار دشوار خواهد بود.
نتیجهگیری
افغانستان امروز در چرخهای از بحرانهای بههمپیوسته گرفتار است؛ چرخه ای که تداوم انزوای سیاسی، مشروعیت شکننده، رکود اقتصادی، گسترش شکافهای اجتماعی و افزایش ناامنی، یکدیگر را تقویت میکنند. تا زمانی که حکومتی مبتنی بر مشارکت ملی، قانونمداری، احترام به حقوق شهروندان و تعامل سازنده با جامعه جهانی شکل نگیرد، عبور از این بنبست دشوار خواهد بود. آینده با ثبات افغانستان تنها با بازسازی اعتماد میان دولت و مردم، تقویت انسجام ملی و فراهم شدن زمینههای توسعه و امنیت پایدار امکانپذیر است؛ زیرا افغانستان امروز با یک بحران ساده سیاسی مواجه نیست؛ بلکه با بحران عمیقتر مشروعیت، اعتماد و آینده انسانی روبهرو است. ممکن است یک حکومت بتواند قدرت را حفظ کند، اما بدون سرمایه انسانی، مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی، ساختن یک دولت پایدار دشوار خواهد بود. بزرگترین خطر برای افغانستان فقط جنگ نیست؛ بلکه خاموش شدن تدریجی امید، مهاجرت استعدادها و از دست رفتن نسلی است که میتوانست نیروی بازسازی کشور باشد. آینده افغانستان بیش از هر چیز به این پرسش وابسته است که آیا افغانستان میتواند از منطق قدرت صرف عبور کرده و به سوی ساختن یک نظم سیاسی مبتنی بر انتخابات، مشارکت و سرمایه انسانی حرکت کند.
۲۶-۱۸-۷
