محمدداود در زمستان سال ۱۳۵۵ انتخابات وکلا برای لویه جرگه را به سرعت به سر رسانید تا قانون اساسی را توسط آنها به تصویب برساند. موصوف در همان لویه جرگه، یگانه کاندید برای احراز پست ریاست جمهوری بود. وی بدون کوچکترین مظاهر آزادی و دموکراسی با شور و کف زدنهای ممتد، به حیث اولین رئیس جمهور افغانستان از جانب لویه جرگه انتخاب گردید. به اساس قانون اساسی جدید که سیستم یک حزبی در ان تسجیل یافته بود، “حزب انقلاب ملی” که در رأس آن محمدداود قرار داشت و به تازگی به وجود آمده بود، رسماً یگانه حزب قانونی مطابق قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در واقع به جز حزب مذکور، دیگر احزاب غیر قانونی و از فعالیتهای علنی محروم ساخته شدند. این قانون نه تنها باعث خوشی و رضایت راستگرایان در داخل گردید، بلکه باعث خوشنودی عدهای از دولتهای خارجی مانند ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده امریکا نیز گردید؛ زیرا آنها در سمت دادن رژیم و تحت فشار قرار دادن نیروهای دموکراتیک و ترقیخواه از جانب رژیم نقش داشتند و انتظار به وجود آمدن چنین قانون اساسی را داشتند. در قانون اساسی جدید رئیس جمهور همهکاره بود. شورای ملی حق استیضاح و سوال و جواب را از قوه اجرائیه نداشت. رئیس جمهور در عین زمان رهبری حکومت را نیز به عهده داشت. حکومت تنها در برابر رئیس جمهور مسئول بود، نه در برابر قوه مقننه. در قانون اساسی جدید، صلاحیتهای رئیس جمهور حتی از صلاحیتهای پادشاه هم که در قانون اساسی ۱۳۴۳ گنجانیده شده بود، بیشتر بود. به اساس قانون اساسی رژیم جمهوری، محمدداود و “حزب انقلاب ملی” اختیار داشتند که افراد مشخص را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی کاندید کنند، نه اینکه شهروندان کشور آزادانه بتوانند خود را کاندید برای پارلمان نمایند.
در حقیقت یک نظام دیکتاتوری و حاکمیت فردی در کشور حاکم گردیده بود. سایر نیروهای مترقی، دموکرات و ملی را پشت پا زده و آنها را از حق مسلم سیاسی و فعالیتهای علنی و مسالمتآمیز شان محروم ساختند. در واقع، محمدداود مانند نظام ولایت فقیه ایران خود و حزب انقلاب ملیاش را ولی و قیم تمام شهروندان افغانستان تعیین نموده بود
