در صفحات ۱۲۲ و ۱۲۳ کتاب مشهور محترم عبدالوکیل وزیر خارجه پیشین در حکومت داکتر نجیب الله چنین می خوانیم :
نقش شورای ملی در تصویب قوانین در دهه دموکراسی
با برگزاری انتخابات دوره دوازدهم و سیزدهم شورای ملی و تشکیل حکومتهای غیر خانوادگی، با وصف کمبودیهای متعدد گامهای اولی نسبتاً برای برقراری سلطنت مشروطه در جامعه برداشته شد. ولسی جرگه که به حیث مرجع قانونگذاری و نظارتکننده بر اجراآت حکومتها توانست با وصف ضعفهای جدی، بعضی قوانین را به تصویب برساند. گرچه پارلمان توانست نقش مهم و با اهمیتی را در دهه دموکراسی با تصویب یک سلسله قوانین دیگر در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بازی نماید؛ اما بنابر دلایل عدیدهای که در صفحات گذشته از آن ذکر به عمل آمد، دیده شد که ناتوانی و کمبودهای از خود نشان داد و نتوانست گامهای عملی دیگری را در جهت نهادینه کردن دموکراسی در کشور بردارد. قوانین عمدهای که در دو دوره شورای ملی به تصویب رسیدند، قرار ذیل بودند:
۱- قانون جرگههای ولایتی
۲- قانون شاروالیها
۳- قانون احزاب
۴- قانون انتخابات
۵- قانون سروی اراضی
۶- قانون تشکیلات و صلاحیتهای قضایی
۷- قانون ماموران ملکی
۸- قانون بانک های صنعتی
متأسفانه اکثر این قوانین بنابر کارشکنیهای محافل حاکمه، مخصوصاً پادشاه و اعضای خانواده و وابستگان آن یا در معرض اجرا قرار نگرفت و یا اینکه در عملی نمودن آنها سهلانگاری صورت گرفت و یا با مخالفت جناحهای راست و عقبگرای حکومت و حلقات بیرونی مواجه گردید. لذا حکومت، پارلمان، سازمانهای سیاسی، اجتماعی و مدنی و دیگر مؤسسات دولتی غیر دولتی در دهه دموکراسی نتوانستند در چوکات یک نظام شاهی مشروطه مطابق قوانین شکل گیرند، نهادینه شوند و بالاخره عمل نمایند. بنابر آن، جناحهای راست افراطی و عقبگرا توانستند در داخل دستگاه دولت و بیرون از آن باز هم مانند دوران سلطنت مطلقه، به کار و حیات خود ادامه بدهند.»
