وقتی مباهات یک نظام به «امنیت» به سطح یک نمایش تبلیغاتی سقوط میکند، دیگر نمیتوان آن را بهعنوان یک دستاورد واقعی پذیرفت. آنچه بهعنوان امنیت سرتاسری، نظام عاری از فساد و عدالت اجتماعی مطرح میشود، در واقع بخشی از یک جنگ روانی هدفمند است که از سوی رسانههای تحت کنترل و لابیگران این گروه برای تولید و خرید مشروعیت قلابی بازتولید میگردد. این روایتسازی، نه بازتاب واقعیت، بلکه تلاشی برای پوشاندن شکاف عمیق میان ادعا و وضعیت عینی جامعه است. ادعای امنیت کامل، زمانی که در معرض تجربه روزمره مردم قرار میگیرد، از بنیاد فرو میریزد، زیرا دیگر نهتنها امنیت فزیکی وجود ندارد، بلکه امنیت فردی، حقوقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز در یک فضای مبهم، کنترلشده و عمداً پیچیدهشده، گرفتار شدهاند.
در نظامی که فساد در تار و پود آن ریشه دوانده باشد، امنیت بهطور طبیعی به یک کالای قابل معامله تبدیل میشود. اینجا امنیت نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی است که در چارچوب مناسبات قدرت توزیع میشود. شاید سنگینترین هزینهای که شهروندان در چنین وضعیتی میپردازند، همین معاملهشدن امنیت باشد؛ جایی که دولت نهتنها قادر به مهار فساد نیست، بلکه خود به بخشی از سازوکار تولید و بازتولید آن تبدیل شده است. در چنین بستری، اعتماد عمومی فرو میپاشد و مفهوم دولت بهعنوان تأمینکننده نظم و عدالت، جای خود را به یک ساختار سودمحور و امتیازدهی میدهد.
طالبان در سالهای گذشته، تلاش کردهاند با تحمیل یک روایت از «امنیت قلابی»، تصویری کنترلشده از ثبات ارائه دهند. این روایت، بر پایه سرکوب، فقر سیستماتیک و فشار گسترده بر جامعه شکل گرفته است. اما امنیتی که از دل ترس و محدودیت بیرون بیاید، نهتنها پایدار نیست، بلکه بهتدریج مفهوم خود امنیت را نیز فرسایش میدهد. جامعهای که در آن آزادیهای اساسی حذف شده و شهروندان در وضعیت دائمی اضطراب و عدم قطعیت زندگی میکنند، نمیتواند حامل یک امنیت واقعی باشد، بلکه صرفاً در حالت انجماد و سکون اجباری نگه داشته شده است.
در همین حال، یکی از جدیترین نشانههای فساد ساختاری، ناتوانی این گروه در مهار نیروهای درونی خود است. ساختار نظامی و جنگی طالبان که در گذشته بر پایه شبکههای چریکی، گروههای مزدبگیر و پیوندهای غیررسمی شکل گرفته بود، اکنون به یک معضل پیچیده برای رهبری آن تبدیل شده است. این نیروها که زمانی ابزار پیشبرد اهداف جنگی بودند، امروز به بازیگران مستقل و بعضاً متعارض تبدیل شدهاند که منافع خود را دنبال میکنند. همین وضعیت نشان میدهد که قدرت در درون این ساختار نه متمرکز، بلکه پراکنده و رقابتی است و این پراکندگی، بستر مناسبی برای گسترش فساد فراهم کرده است.
نزاع بر سر منابع مالی و اقتصادی، بهویژه در شرایطی که ساختارهای رسمی شفاف و پاسخگو وجود ندارند، به محور اصلی اختلافات درونی تبدیل شده است. برخلاف برداشتها و تصویر متعارف از نزاع درون گروهی طالبان که این اختلافات ایدئولوژیک دانسته می شوند، واقعیت این است که کشمکشها عمدتاً بر سر دسترسی به منابع درآمدزا، کنترل گمرکات، بهرهبرداری از معادن، سهمگیری از کمکهای مالی خارجی و مدیریت جریانهای پولی شکل گرفتهاند. این نوع اختلافات، بهدلیل پیوند مستقیم با منافع اقتصادی، نهتنها عمیقتر بلکه مخربتر از اختلافات فکری هستند، زیرا هر گروه تلاش میکند سهم بیشتری از منابع محدود را تصاحب کند.
فساد در این ساختار، ماهیتی شبکهای و درهمتنیده دارد. نهادهایی که باید مسئول اجرای قانون و تأمین عدالت باشند، خود به ابزارهای تولید درآمد تبدیل شدهاند. پولیس، محاکم و سایر مراجع عدلی، در بسیاری از موارد کارکرد اصلی خود را از دست داده و به بخشی از چرخه فساد بدل شدهاند. در چنین شرایطی، عدالت دیگر یک اصل نیست، بلکه خدمتی است که در ازای پرداخت یا وابستگی سیاسی ارائه میشود. این وضعیت نهتنها مشروعیت نظام را زیر سؤال میبرد، بلکه جامعه را به سمت بیاعتمادی و بیثباتی سوق میدهد.
در سطوح بالاتر، حتی دستگاه سیاست خارجی و نمایندگیهای بیرونی نیز از این روند مصون نماندهاند. شکلگیری شبکههای مالی در بیرون از کشور که بهصورت منظم منابع خاصی را به داخل منتقل میکنند، نشاندهنده آن است که فساد به یک سیستم فراملی تبدیل شده است. این شبکهها نهتنها برای تأمین منابع مالی، بلکه برای دور زدن فشارهای بینالمللی و حفظ بقای ساختار قدرت نیز مورد استفاده قرار میگیرند. به این ترتیب، مرز میان سیاست خارجی و اقتصاد غیرشفاف از بین میرود و هر دو در خدمت بقای یک نظم غیرپاسخگو قرار میگیرند.
تلاش برای ایجاد واحدهای ویژه جهت مهار فساد، در ظاهر نشانهای از درک مشکل است، اما در عمل با تناقضهای جدی مواجه است. زیرا زمانی که فساد بهعنوان یک منبع قدرت و ابزار توزیع امتیاز عمل میکند، حذف یا محدود کردن آن به معنای تضعیف همان ساختاری است که بر پایه آن شکل گرفته است. به همین دلیل، هرگونه اقدام در این زمینه یا به شکست میانجامد یا خود به بخشی از بازی قدرت تبدیل میشود. این تناقض، یکی از مهمترین دلایل ناتوانی در اصلاح درونی چنین نظامهایی است.
در سطح اداری، روند تقرریها بهوضوح نشاندهنده عمق این بحران است. پستهای دولتی نه بر اساس شایستگی، بلکه در ازای پرداخت پول یا تضمین انتقال منابع مالی واگذار میشوند. این وضعیت، دولت را به یک بازار تبدیل کرده که در آن مناصب به فروش میرسند و هر فرد برای بازگشت سرمایه خود، ناگزیر به مشارکت در چرخه فساد میشود. این چرخه، خودتقویتکننده است و بهمرور زمان، تمام ساختار را در بر میگیرد.
رقابت بر سر منابع طبیعی، بهویژه معادن، نیز به یکی از عرصههای اصلی تنش تبدیل شده است. مناطق شمال و شمالشرق افغانستان، بهطور مداوم شاهد درگیری میان گروههایی هستند که هر یک بهنوعی به ساختار قدرت متصلاند. این درگیریها، نهتنها ناشی از ضعف مدیریت منابع، بلکه نتیجه مستقیم تبدیل منابع طبیعی به داراییهای قابل تصاحب در یک نظام غیرشفاف است. در چنین شرایطی، منابع ملی بهجای آنکه در خدمت توسعه قرار گیرند، به ابزار رقابت و منازعه تبدیل میشوند.
کنترل مسیرهای ترانزیتی، شاهراهها، گمرکها و سایر نقاط کلیدی اقتصادی نیز در اختیار افرادی است که یا به حلقههای قدرت وابستهاند یا از طریق پرداختهای کلان به این موقعیتها دست یافتهاند. این افراد، با هدایت جریانهای مالی، نقش تعیینکنندهای در توزیع منابع دارند و همین امر باعث میشود که اقتصاد رسمی و غیررسمی در هم ادغام شوند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک اقتصاد سایه است که در آن شفافیت و پاسخگویی جایگاهی ندارد.
در کنار همه این موارد، استفاده از شبکههای جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و ارتباط با گروههای افراطی، نشاندهنده تغییر ماهیت این ساختار است. طالبان دیگر صرفاً یک گروه ایدئولوژیک نیستند، بلکه به یک شبکه پیچیده قدرت-ثروت تبدیل شدهاند که برای بقای خود از هر ابزار ممکن استفاده میکند. این تحول، نهتنها مشروعیت آنها را بیشتر تضعیف میکند، بلکه خطرات امنیتی گستردهتری را نیز به همراه دارد.
در نهایت، آنچه بهعنوان امنیت ارائه میشود، بیش از آنکه یک واقعیت عینی باشد، یک روایت مهندسیشده است. این روایت، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت کارکرد کنترلی داشته باشد، اما در بلندمدت در برابر واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی فرو خواهد ریخت. شکاف میان ادعا و واقعیت، هرچه عمیقتر شود، احتمال بروز بحرانهای درونی و فروپاشی ساختاری نیز بیشتر خواهد شد. در چنین وضعیتی، امنیت نهتنها تضمین نمیشود، بلکه خود به یکی از اصلیترین قربانیان ساختار فساد تبدیل میگردد.
ABDUL NASER NOORZAD
