خانه » خبر و دیدگاه » حکومت وحدت ملی با چالش های بحران زا

حکومت وحدت ملی با چالش های بحران زا

بی کفایتی، قانون گریزی، بی تفاوتی، پارتی بازی و دروغ بافی در درون حکومت وحدت ملی باعث شده تا مردم نسبت به دولت بی اعتماد بوده به مخالفین بیشتر علاقه نشان دهند وعدۀ هم نوع نظام را نا کار آمد خوانده شعار های فدرالی و صدارتی بشمول امارتی سر میدهند. از طرف دیگرحکومت تمام بی تفاوتی های خودرا زیر یک شعار پنهان میکند که گویا همه مشکلات زاده و پرداخته حکومت گذشته است و خارجی ها عامل فساد قانون شکنی وتنفر آفرینی اند، شعاریکه باعث دلسردی مردم از حامیان وبی اعتمادی از دولت میشود.

                                                                               

با توجه به گذشت هر روز کشور ما در یک وضعیت ناهنجار ، نا امن و به میدان تقابل بین نیرو های خارجی و کشورهای متخاصم مبدل می گردد . مردم از فقر ، عدم امنیت ، رشوه واختلاس در رده های مختلف حکومت از بالا تا پائین ، رنج می برند و به فغان رسیده اند. واضح  دیده می شود که در حاکمیت ارادهء برای رفع این همه بدبختی ها بصورت عملی وجود ندارد . با گذشت هر روز بحران فراگیر شده میرود بدون تردید حکومت نیز نظاره گر این وضعیت نا هنجار است

 

 بحران در یک کشور انتخاب همه گزینه هارا برای سیاسیون بمنظور نجات و خروج از بحران توجیه مینماید. این افغانها هستند که باید راه برای نجات پیدا کنند. چنانچه بخاطر نجات کشور از بحران سیاسی زمانی دست بدامن جامعه جهانی زدند وبا سقوط طالبان باب نوین وتازه از زندگی را آغاز کردند.افغانستان بعد از سقوط طالبان بستر امن برای پیشرفت ومرجع امید برای ملت بود اما دیری تگذشت که بی تدبیری وبی کفایتی رهبران بخصوص بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی اورا دوباره به میدان جنگ وکشمکش تبدیل نمود.دوباره جنگ ها وکشتار های وحشتناک تر از گذشته درآن با گذشت هر روز رخ میدهد این وضعیت ادامه دارد. اینکه عامل اصلی این بحران چه وکه هست وحاکمیت فعلی چه نقشی در زایش بحران دارد واینکه چه باید کرد تا ختم معقول ومنطقی این غائله  بسیاری از مؤلفه ها وعناصر ذیربط را مورد تحلیل وتجزیه بايد قرار داد.

 بحران امنیت و همه بحرانها نا رضائیتی مردم سر چشمه أصلی این بحرانها ست.باید مردم راضی شوند وامنیت تأمین گردد تا جلوی همه نا بسامانیها ونا رسائیها گرفته شود.

 اول از همه باید نقش حمایت وعدم حمایت مردم از دولت مورد بررسی قرار گیرد.شما بیاد دارید در آخرین لحظات حاکمیت طالبان وقتی مردم از مداخله آمریکا وناتو حمایت میکردند طالبان قبل از فرا رسیدن نیرو های امنیتی از ترس مردم میدان را ترک میگفتند. اما امروز نفرت مردم از طالبان کاهش یافته و قضیه معکوس است چون حکومت نه عدالت را رعایت مکیند نه قانون را ونه هم به زندگی عادی مردم توجه داشته .لذا میزان حمایت وتنفر مردم از یک نظام در استحکام ریشه ها وتطبیق بر نامه هایش خیلی اثر دارد.فعلا مردم به همان پیمانه که از طالبان ناراض اند از برخی ادارات محلی وحتی اداره مرکزی کابل نیز ناراض اند واین نا رضائیتی باعث شده تا مردم محل از مخالفت با طالبان دست بر دارند ویا از حمایت دولت خود داری کنند که در هردو صورت کارت سبز بدست طالبان است.

چرا مردم ناراض اند.دلیل اول این نا رضائیتی بیعدالتی در عرصه سیاسی در عرصه باز سازی ویا هنجار شکنی های کلتوری توسط نیرو های خارجی ودولتی است که بجای محبت نفرت آفرینی میکند.نه تنها در افغانستان که این بی حر متی فرهنگی در کشور های غربی اثر خودرا در خیزش تنفر مردم علیه نیرو های همان کشور ها در افغانستان دارد.

هر چند عوامل بحران در کشور بیشمار است اما از همه مهم تر بی عدالتی بطور عام بد ترین عامل نا رضائیتی مردم در ضمن باید بپذیریم که نا بسامانیهای کنونی زاده یک عامل ویا چند عامل کلی نیست بلکه بسیاری از مؤلفه ها وعناصر نقش خودرا درزایش بحران تا گسترش آن دارند . به باور من عمده ترین مشکلات دامنگیر کشور و مردم ماست عبارت اند:

* نقش رهبری حکومت در بحران آفرینی.

*کادر های کم تجربه:

* اثر منفی قوانین ونحوه نا درست تطبیق پالیسی ها.

* نقش بعضی از رسانه ها واستفاده منفی از دموکراسی

* عمل نکردن در تطبیق عدالت انتقالی

* کم سوادی توأم با اختلافات دیرینه قومی.

* نقش همسایه ها در بی ثباتی افغانستان.

* تنفر آفرینی توسط مخا لفین:

نخست باید به نقش حکومت اشاره کنم که در زایش وگسترش بحران کشور در سطوح مختلف اثر زیاد دارد.طوریکه قبلا تذکر رفت در پهلوی تمام عوامل حکومت افغانستان ، سیستم مدیریتی ناقص وکادر های کم تجربه ونا آشنا باعث اشاعه فساد مالی بحران اقتصادی وافتضاح سیاسی در کشور شده است. از سوی دیگر این حاکمیت تلاش مینماید تا وظایف عمده رهبری و مسئولیت در حاکمیت را به اشخاص بدهد که سالیان زیادی در خارج بودند و تازه بخاطر مقام و چوکی برگشتند بدون شک کادر های که از بیرون کشور می آیند به زندگی در افغانستان باور ندارند به این خاک بیگانه اند ودلسوزی ندارند .این گروه که به سیستم اروپا وآمریکا عادت کرده اند افغانستان را محل امن برای زندگی ندانسته در صدد اختلاس زر اندوزی اند تا خودرا با شرائط کاپیتالستی بیرون از افغانستان آماده سازند تمام سر مایه هارا به بیرون انتقال میدهند.کادری که بافت ها وشرائط اجتماعی افغانستان را درک نکند وآماده زندگی ومردن در خاک  خود نباشد قطعاً به این کشور خدمت نخواهد کرد.امروز فیصدی زیاد از مسئولین عالی رتبه دولتی فامیل های شان در کشور های خارج اند ونمیخواهند به افغانستان بیایند تلاش دارند بخاطر آسایش فامیل های خود از افغانستان سر مایه انتقال دهند وبس.قانون شکنی میکنند رشوت میخورند وبا دشمنان افغانستان معامله میکنند واز دست هرکس پول میگیرند با چنین عناصری نمی شود افغانستان ، را آرام ویا آباد نمود.

 

حل این معضله: با تطبیق عدالت ویا قانون پذیری قابل حل است.عدالت در عرصه مشارکت سیاسی ،عدالت در تشکیلات اداری ،عدالت وتوازن در تطبیق پروژه های باز سازی وانکشاف ملی،وتقرر بر معیار شنا خت از نیاز های کشور ودلبستگی به این سر زمین.

سیاست بحران زا: سیاست دولت باعث بحران کنونی است.سیاست مبهم جنگ وصلح با مخالفین سیاست دو پهلو با همسایه ها وخارجی ها همه مسائل اند که مردم نمیتوانند راه راست را از کج فرق کنند ویا بین دوست ودشمن فرق قائل شوند .حکومت تا هنوز بین نیرو های طرفدار دولت ومخالفین تفاوت قائل نیست، هر روز انتحاریون جنایتکاران را یکی برادر خطاب میکند و دیگری دشمن. به باور من کسانیکه حملات انتحاری را انجام میدهند ویا ساز ماندهی میکنند به هیچ صورت قابل ترحم، مدارا ویا سزاوار واژه بردر گفتن نیستند. زمانیکه ما یک جنایتکار را برادر یا برادر ناراضی یا مخالف سیاسی خطاب میکنیم در چنین حالتی مخالفین بیشتر تشجیع شده خودرا حق بجانب دانسته بحران گسترش پیدا میکند.لذا سیاست دولت در برابر همه مبهم ودو پهلوست. در برابر مخالفین مسلح در برابر مداخله همسایه ودر برابر استراتیزی ناتو در افغانستان .این حکومت بعضی اوقات حامیان بین المللی خودرا دشمن وناقضین قوانین کشور معرفی میکند وانتحاریون را دوست و برادر برادر میخواند با چنین حربه کند وگندیدۀ نمی توان علیه تروریسم مبارزه کرد مگر اینکه حکومت را اصلاح نمود.به عین تر تیب سیاست چاپلوس مأبانه در برابرهمسایه های مداخله گر و گروه های تروریستی جفایست بر ارزش ها و باور های انسانی

*قوانین نیز بحران آفرین است:

 قوانین افغانستان از جمله قانون اساسی بحران مشروعیت میباشد قانونی که هم از جامعه سنتی حمایت میکند وهم از دموکراسی غربی اینها با هم تناقض دارند باید قانون سوچه وعام فهم باشد که بحث وسیع وبزرگ است چه قانون اساسی افغانستان منحیث  مادر قوانین علاوه از تناقضات حقوقی دارائی تشابهاتوتداخلات خیلی وسیعی هست که بسیاری ها قدرت درک وهضم آنرا ندارند .همان است که از رئیس جمهور شروع تا کار مند عادی قانون را میتوانند به نفع خود تفسیر در تطبیق وعدم تطبیق آن دچار مغالطه میشوند. واما نقش تطبیق پالیسی ها در زایش وگسترش بحرانهای فراگیر فعلی چنین توضیح میشود.

* در بعد نظامی:

نیرو های خارجی در موردوضع الجیشی وسوق الجیشی خود دقت نکردند.یعنی قرار گاه های عمده باید بجای شهر ها در نزدیکی سر حدات وضع می شد وجریان عبور ومرور افراد القاعده داعش طالب ومخالفین را نظارت میکردند ودر پهلوی آن نیرو های افغان را هم در همان نقاط دور ونزدیک به مرز تر بیه میکردند.لذا در مورد جا بجای قرار گاه ها ونحوۀ عملیات باید دقت شود.که در گذشته نشده.رفت وآمد وگشت وگزار نیرو های خارجی در داخل شهر ها هر روز باعث انفجار و انتحار بوده  باعث تلفات مردم بیگناه تا سر حد تنفر آفرینی شده.

* در بخش اقتصادی:

حکومت باید اقتصاد را کنترول کند لا اقل مالیه مورد نیاز را از کمپنی ها اخذ کند اما دولتی که ادارات زیر دست وافراد خودرا کنترول کرده نتواند بازار آزاد را هر گز کنترول کرده نمی تواند همان است که بازار به اقتصاد مافیا تبدیل شده. یعنی سرعت در پروسه ایجاد سیستم اقتصاد بازار آزاد فساد را گسترش داد.اگر کلیمه کنترول هم در مقرره ها باشد حاکمیت فعلی توانائی کنترول مارکیت ها وسهم داران را نداشت وندارد واین روند به فساد مالی کمک کرد.وقتی فساد مالی رایج شود قانون شکنی وبی عدالتی از تبعات آن است که نا رضائیتی مردم را درپی دارد.

بیرون رفت ازاین بحران:

اول تغییر در ساختار سیستم، سیستمی که صلاحیت رئیس جمهوررا محدود سازد .تشکیلات اداری ونظامی بازنگری شود.در تعین مسئو لین محلی یعنی ولسوالی ها نظر مردم گرفته شود.اگر مردم وعدۀ همکاری وحمایت از مسئولین خودرا بدهند دیگر چانس نفوذ مخالفین در منطقه گرفته میشود.

* نقش حکومت و مردم و دامن زدن با اختلافات قومی در بحران فعلی کشور:

اندیشه های قومی وعقائد سنتی مردم واختلافات میان اقوام هم نقش خودرا در ایجاد زمینه های بحران دارد.باید در مناطقی که مردم آن زیر تاثیر شعار تبلیغ مفتیان پاکستانی شده اند تنها نیرو های امنیتی داخلی استخدام شده وهم زمینه آشتی بین اقوام جستجو گردد اگر اختلافات قومی که در کابل و ولایات دیگر که از چندی بدینسو اختلافات قومی و زبانی دامن زده میشود حل نگردد و دولت در حل منازعات مردم توجه نکنند این مشکل در قرا و قصبات کوچک این کشور نیز سر بلند خواهد کرد بعضی اختلافات متاسفانه بین بعضی از تنظیم های جهادی از دوران جهاد تا هنوز به قوت خود باقیست وبا موجودیت دشمنی واختلاف اقوام سر باز گیری برای مخالفین ازبین مردم محل خیلی آسان است. امروز اختلافات قومیست که سنگر دشمن را قوی ساخته نه اختلافات عقیده همه مردم یک عقیده دارند تنها ریشه قومی تفاوت دارد که با هم دشمن اند. لذا اختلافات بیشتر از هر چیزی به نفع مخا لفین است.بعضی فقر اقتصادی ونبود کار برای جوانان را دلیل عمده میخوانند درست است اما مهم گرایش است.اگر کسی جای برای زندگی در محیط نداشته باشد ویا گرایشی بحکومت نداشته باشد هر چند پول بگیرد باز هم به مخالفین خدمت مکیند.از طرفی دیگر مخالفین بیشتر از حکومت به سر بازان شان پول میدهند.لذا مسئله آشتی وامکان یافتن زندگی مسالمت آمیز بسیار مهم است.

کشور های همسایه:

*نقش کشور های همسایه در ایجاد بحران کم نیست.ایران بخاطر نفوذ مذهبی وجلوگیری از پیروزی آمریکا در افغانستان هر چه در توان دارد انجام میدهد

* پاکستان جمع عربستان سعودی هم تلاش مذهبی دارند وهم هدف اقتصادی ودر کنار آن خصومت پاکستان با هند ولاینحل ماندن خط دیورند بردوام بحران افزوده است.پاکستان میخواهد هند در افغانستان نمایندگی سیاسی نداشته باشد وحکومت بوجود آید که نام از خط دیورند را بزبان نیاورد چنانچه پاکستانی ها به این باور اند که این خط  قبلا توسط شا هان افغانستان پذیرفته شده وحالا عناصر بی هدف ما جرا جوئی میکنند تا موضوع افغانستان همیشه چون زخم خونین باقی ولا ینحل باشد.

بی عدالتی  بدتر از فساد اداری:

کارشناسان ، ضعف نظام را بوجود فساد در بدنه سیستم  واداره مربوط میدانند اما آنچه به نظر من بد تر از فساد بساط حکومت را جمع نموده همانا تبعیض وبیعدالتی در کشور است که اسباب مأیوسیت ودلسردی مردم را نسبت به دولت فراهم ساخته وآهسته آهسته مردم را در کنار مخالفین قرار داده است وقوت مخالفین که با عث ضعف نظام واختلال امنیت گردیده همین بی ثباتی ونا امنی زمینه های سود جوی خود سری وفساد را نیز فراهم ساخته است.

اگر دولت حمایت مردم را با خود داشته باشد واز استحکام .قوت بیشتر بر خوردار گردد هیچ زوگوئی نمیتواند خون مردم را بمکد اما این خلع اقتدار وحاکمیت برای بسیاری از افراد سود جو ومنفعت طلب فرصت داده است تا دست به جیب وخانه مردم ببرند وهستی ایشان را بی باکانه غارت کنند.

هر چند درین روز ها لوی سارنوالی افغانستان  طی بر گذاری کنفرانس های ملی وبین المللی  بر مبارزه علیه فساد اداری، اختلاس وقا چاق مواد مخدر  تأکید صورت میگیرد اما  به انگیزه ها ودلائل بروز این فساد وقانون شکنی آنچه که باید میشد همه جانبه نشده است.بلی فساد پیش زمینه میخواهد که باید ریشه یابی شود یکی از زمینه های رشد فساد ضعف نظام دلسردی ملت وبی اعتمادی به خدمت گذاری دولتمردان منتخب وگسترش نا امنی است.واین بی اعتمادی از تبعیض فزاینده وبیعدالتی کشنده دولتمردان ناشی میشود.آنچه بیشتر از فساد واختلاس روح وروان مردم مارا فشرده همان بیعدالتی قانون شکنی وتبعیض است. روح جامعه وملت را فشرده توجه صورت نمی گیرد وپدیده های خطر ناک چون  تبیعض بیعدالتی وبی قانونی چون سر طان کشنده مردم را از پیکرۀ  دولت بیرون کرده است.بلی فساد هم همان حق تلفی است که با گر فتن رشوت در مراکز شهر های عمده اعمال میشود اما تبعیض وبیعدالتی از مرکز بر شاهرگ ساکنان دور تر از کاخ ریاست جمهوری ریشه دوانیده است که میتوان این سه عنصر را از پدیده های مهلک جامعه بحساب آورد.

روح قانون تعمیم است: پیروی از قانون بخاطر کسب امیتاز ویا قبول مسئولیت استثنا را نمی پذیرد، در اطاعت از مواد قانون اتباع کشور طور یکسان مکلف اند.

بی عدالتی در کجاست؟بی بیعدالتی در توسعه ملی اعم از فرهنگی، اقتصادی وسیاسی. در بعدُ فرهنگی وضعیت معارف بسیار بد ودر پائین ترین سطح کیفیت قرار داشته متعلمین ومحصلین مانند مرکز از بورس های تحصلی کشور های خارجی بهره نمی گیرند ودر بعدُ اقتصادی نه پارک های صنعتی وتولیدی وجود دارند ونه هم معادن وذخائر زیر زمینی استخراج میگردد.یعنی هیچ بر نامه بخاطر توسعه ورشد اقتصادی ولایت های محروم کشور وجود ندارد.واما در بعدُ سیاسی که روشن است ادارۀ کشور طور انتصابی بدست یک تیم مربوط به چند ولایت کشور است.از یک ولایت سه تا چهار وزیر در کابینه وجود دارند وازبسیاری ولایات یک رئیس عمومی هم در اداره حکومت توظیف نمی گردد.بلی همین بی عدالتی هاست که مردم خودرا از نظام بیگانه فکر نموده نمیخواهند حلقه زنجیری باشند که چرخش ماشین گاهی هم به نفع شان نیست..

تبعیض چیست؟نگاه دو گانه به موقعیت جغرافیای کلتوری وتاریخی مردم را تبعیض میگویند چیزیکه در افغانستان از طرف حکومت مردان اعمال میشود ومردم را دلسرد وحتی دوراز نظام سیاسی کشور میسازد.دلسردی وبی علاقگی نسبت به برنامه های حکومت ناشی از تبعیضی است که حکومت روا داشته.این عدالت است که شور وشوق وتحرک را در ذهن وبدن انسانها بیدار میکند والا همین فتور وورشکستگی برای همیش نصیب ملت ما خواهد بود ……

  اثر منفی بعضی ها از باور های دینی  وسلیقه های سیاسی  برفرایند تطبیق قانون با تأسف که دین با همه مقدس بودن و بزرگی اش در افغانستان اسیر پنجه عدۀ زور مدار، قشر گرا ،متحجر و حتی  مزدوربیگانه  گردیده که آنها خودرا مالک بلا منازع دین میدانند أصحاب زور وزر وتزویر هم بخاطر حفظ منافع شخصی وطولانی ساختن عمر اقتدار از دین مقدس اسلام  استفادۀ سوء مینمایند .قرائت های متفاوت و نا همگرا از دین پاک اسلام بروز می دهدند که ، با استانداردهای اولیه دینی که هیچ گونه استعداد تسامح و سازگاری در آن وجود ندارد، در واقع پاره ای از ریشه های بحران موجود را در خود نهفته دارد. مردم افغانستان تحت تاثیر باورهای این چنین مصیبت های سنگین را متحمل گردیده اند. تاریخ افغانستان قصه پرداز این واقعیت است که دین وآمیزه های سنت ها و باور های خرافی در این سرزمین  بستری بسیاری از تنش ها، تضاد ها و ستیزه گریها را میان اقوام  و پیروان مذاهب مختلف واقشار سیاسی فراهم کرده است. نبردهای خونین و ستیزه گریهای ممتد که در بستر با ورهای دینی طی سالهای أخیر در کشور تقدیس و توجیه گردیده است در واقع علایق و تمایل همگرایی میان اقوام و پیروان مذاهب مختلف را تنزل بخشیده و بجای آن کینه، نفرت و بی اعتمادی را نهادینه کرده است. فضای حاکم بر روابط اقوام در افغانستان، این واقعیت را به تصو یر می کشد که مناسبات دوستانه و روابط عاری ازتنش وعداوت  واژه گان غریبی اند که به ندرت در کردار و احساسات مردم تجلی یافته اند. به هر صورت به باور من


هر چند افغانستان با شکست طالبان  ازموج بحران وتنورات بیرون آمد ولی مثل همیشه طور تدریجی دوباره بسوی بحران با شتاب در حرکت است. رفتن به طرف بحران در این کشور عوامل مختلفی دارد اما به عقیده من بحران بی باوری وبی اعتمادی از بد ترین بحرانهای است که بین مردم ودولت فاصله ایجاد کرده است و دولت را در مبارزه علیه نا بسامانی ها تنها گذاشته است بحرانی که فعلاً دامنگیر دولت افغانستان است واینکه در اثراین بحران جدائی ملت از دولت چگونه آغاز وتا چه پیمانه گسترش یافت همه میداند

نتیجه : راه بیرون رفت از این بن بست !

در قدم اول حکومتداری موثر:

 گذار افغانستان از منازعه جاری به صلح و توسعه  پايدار يک پروسه دولت سازی را میطلبد، که نیازمند طی کردن منازل و مراحل گوناگون است ، تا  جائیکه به سوال نظام مربوط میشود،خوشبختانه قانون اساسی فعلی ما  ظرفيت  و فرصـت لازم را در اختیار ما قرار میدهد، که برای اصلاح ساختار و مناسبات قدرت بدان نیازمند هستیم. حکومت داری خوب  درحقیقت  باید خواست وتوانایی یک ملت را  تجسم عينی ببخشد، متاسفانه در حال حاضرهم دولت سازی و هم حکومت داری هر دو در افغانستان متاثر از برداشت های آزمندانه وواگرايانه بازيگران محلی درپیوند با خواست سهمداران منطقوی و جهانی هست، که در عرصه ء پاليسی ها نفوذ دارند، برای اینکه به این وضع پایان داده باشیم باید میان خود افغانها که در نتیجه ادامه خشونت دوامدار از هم دور شده اند نزدیکی و توافق را ایجاد نمایم ، تا قادربه اعمال اراده ملی شویم، سپس میان افغانها  ونقش آفرینان خارجی هماهنگی و توافق ايجاد گردد، از اين طريق با شورشيان مبارزه جدی شده و همزمان در راستای ساختن نهاد های دولت و حکومت  تلاش مناسب به خرج داده شود، تا به فقدان کنترول دولتی بر نهاد ها و طرزالعمل ها نقطه پایان گذاشته شود، و ازتاخیروتضعیف حاکمیت وحکومت داری جلوگيری بعمل آید. متاسفانه درحال حاضر حتا درکابل حکومت از کنترول کامل بالای نهاد ها و ساختارهای  امنيتی،اداری و انکشافي برخودار نيست وظايف اساسی حکومت داری توسط شماری از بازيگران غير دولتی به شمول نيروهای خارجی ،موسسات بين المللی موسسات غير حکومتی(انجیوها) و قدرتمندان محلی به پيش برده می شود.حکومت حتا حق مشروع استفاده از قدرت را در برابر بازيگران خارجی از دست داده است، البته اين معضله در حکومت های پسا منازعه غیر منتظره  نیست، ولی درسطح کنونی آن  نیزقابل توجیه نمی باشد و نيست با همه  اين نارسایی ها گامهای  آهسته ای نیز دراین راستا برداشته شده است. بلند بردن موثریت حکومت داری  برای تامين امنيت ، توسعه اجتماعی و اقتصادی  بستگی  به بلند بردن ظرفیت حکومت داری دارد، تا از طريق ايفای نقش دولت مرکزی مانع حیف ومیل  بيت المال و دارايی های که از طريق بازيگران مختلف پخش و توزيع می شود، که منجر به ناهماهنگی بی ثباتی نا پايداری  متمايل به عرضه  می گردد تا تقاضا ! تقريبا دو سوم کمک های خارجی از راه های غير شفاف و نا مرئی بدون کنترول وحتا آگاهی  دولت افغانستان  به مصرف می رسد، که اين مساله کوشش ها و تلاش ها را برای موثر ساختن نهاد های دولتی به ويژه در سطح ملی به تحليل می برد. یکی دیگرازمشکلات حکومت داری ناکافی بودن ظرفيت کدری در حکومت است، که موجب تقلیل کیفی در استخدام بی ضابطه کارمندان در سطوح مختلف مدیریتی شده است ، آنچه راکه حکومت  افغانستان و کمک دهنده گان در ده  سال گذشته بايد انجام می دادند ظرفیت سازی بود، این کاررا نه اينکه انجام ندادند بلکه مشکلاتی را دراین راه بوجود آوردند و باقی گذاشتند، که جای نگرانی جدی دارد،آسان نخواهد بود تا با اين ميزان بلند فساد مبارزه شود. حکومت داری موثر در سطح مرکزوولايات به صلاحيت های لازم اداری و سیاسی نیازمند است تا بتواند  موجب تامين امنيت و ثبات گردد . نهاد های مردمی که در قانون اساسی پيش بينی شده بود، بخش آن تاسيس گرديده اما متاسفانه ازجانبداری مصئون نمانده اند، بخش دیگرتشکیل و فعال نشدند، مثل شورا های ولسوالی ،قریه و شواری شهر داری به طور نامعلومی تا هنوزبه تاخيرافتاده است، شورا های ولايتی منتخب در جای خود قرار ندارند، ودر ارتباط با نقش و مسئووليت های شان گيچ و سراسميه اند، بنآ خلا ساختاری موجود مانع پروسه دموکراتيک مشارکت مردمی ميشود، اين وضعيت بيش از پيش روابط مستمر و هم آهنگ مردم وحکومت را به شدت  تحت تاثيرقرارداده و به تحليل می برد نخستين ومهمترین مشکل ما نبود يک چارچوب مشخص پاليسی و چگونگی روابط ساختار های مرکزی ومحلی اداره است، که  روابط میان این ساختارها و نهاد ها را نا مطلوب و استراتيژی تطبيق آن رانا کار آمد ونا هما هنگ می سازد. وزارت خانه ها که مسئول عرضه خدمات برای کل کشور هستند،  متاسفانه در عمل فعالیت شان به کابل متمرکز است . میان نقش والی ووزیر تعریف مشخص وجود ندارد، نياز است تاپيش از ساختن هرنهادی ملی ومحلی به  نقش هر يک از نهاد های حکومتی و مردمی  در ارایه خدمات، ظرفيت که برای برنامه ريزی واجرا مقتضی است وهمچنان روابط بين نهاد های منتخب و منتصب حکومت مشخص گردد.

امينت:

امينت مهم ترين اولويت در راستای ساختن يک حکومت با ثبات و موفق در افغانستان است، همچنان پيش زمينه توسعه سياسی رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درهر کشور می باشد، حال آن که امنيت فقط با امن کردن دولت  خلاصه نمی شود وبه دست نمی آيد، بلکه تهديد های امنيتی که زندګی شهروندان افعان را در سطح وسيعی به خطر انداخته است بايد رفع شود، توجه  جامعه بين المللی در امر مبارزه با ترورزيم نبابد تهديد های را که از شبکه های جنايت کارمحلی و قاچاق چيان مواد مخدر، مديران فاسد ولايتی و ولسوالی ها و بی لياقتی حکومت ناشی ميشود را تحت شعاع قرار بدهد، اين تهديد ها بيشتر از خشونت شورشيان به پيکر اجتماع آسيب می رساند، دولت بايد تهديد های متنوع امنيتی چون تروريزم، شورش ،تفرقه، جنايات سازمان یافته و فساد رسمی اداری را هدف قراردهد. امنيت  یعنی آنچه که ازادی از ترس و ازادی از احتياج را برای انسان تامین و تضمین می کند. امنيت در رابطه حکومت داری،یعنی امنيت اجتماعی، سیاسی ،اقتصادی وحفاظت ازحقوق بشری  شهروندان است. بنابر اين امنيت يک پروسه چند وجهی است که تمام پايه های توسعه و انکشاف یک کشور مبتنی بر آن می باشد و تنها با مقاصد و استراتيژی های نظامی قابل حصول نيست، بلکه حکومت داری مناسب تامین عدالت اجتماعی و توجه به نقش قانون پاسخگوی به نیازمندی های روزمره کشور  از مقتضيات آن است .

نقش قانون:

نقش قانون ازپیش شرط های تامین مشروعيت حاکمیت، وامنیت در يک کشوروجامعه است،متاسفانه در مورد افغانستان بايد گفت که جامعه جهانی و حکومت افغانستان از توجه جدی در این زمینه  یا غافلند یا بی اعتنا،  تطبيق قانون از وظایف دستگاه های عدلی و قضایی است که متاسفانه کاملا منفعل بوده، به بهانه توجه جدی به امنيت، بی توجهئ به این حقیقت که قانونیت منشآ ومنبع اصلی امنیت است نادیده گرفته شده است. این برداشت و عمل کرد به تضعیف نقش قانون انجاميده است، اين رويکرد وگرایش ناموجه باعث گردیده تا از نيروی پوليس به جای اينکه جان و مال مردم را محافظت کنند و از تطبيق قانون پاسداری نمايند به عنوان نيروی جنگی عليه اشوب گری استقاده می شوند ، حکومت هنوزهم از نبود پالیسی جامع امنیتی که بتواند از قانون گریزی جلو گیری نماید رنج می برد، با وجود بعضی از پيشرفت های ساختاری در برخی ا زنهاد ها وموسسات عدلی و پوليس این ساختار ها عملآ از ظرفيت تامین  قانون عاجز اند ، ظاهرآ در وضعيت منازعه و کشمکش و تهديد های امنيتی بسياری از الزامات قانون به صورت مستقيم  یا غیر مستقیم متآثرمی شود ، با آن هم نبايد مساله اجرای عدالت را از نظر دور داشت.  در نتيجه همه ای اين گفته ها می توان اظهار داشت که اجرای قانون است که مستقيمآ به امنيت وسلامت یک جامعه و ملت کمک می کند . مبارزه با فساد اجتماعی از مهمترین ارکان قانون در هر جامعه میباشد، آخرين راه حل برای غالب شدن بر فساد گسترده تغیير خود وضعيت است . هيچ پاسخی ساده و عاجل برای هزاران مشکلی که وجود دارد موجود نيست .اما اتخاذ تصاميم مبنی بر مبارزه با فقر، تادیه معاش بهتر به کارمندان که مجری قانون هستند و آنانی که خدامات اجتماعی را انجام ميدهند،  غير سياسی کردن اداره های انفاذ قانون با موضع گيری شديد در برابر کارمندان  متخلف حکومت، ما را در اين مبارزه دشوار موفق خواهد ساخت .

آشتی ملی:

وقتی ضرورت اشتی با مخالفان حکومت افغانستان بخصوص طالبان احساس ميشود که وضعيت سياسی و نظامی مناسب در افغانستان و اطراف ان به وجود بیا يد، درغير اين صورت اين پروسه به سختی مي تواند به موفقيت بيانجامد، برای ايجاد چنين وضعيتی اقتضا می کند که حکومت افغانستان در مناطق اشوب زده تلاشهای هماهنگ اقتصادی اجتماعی و سیاسی صورت گیرد تا دولت ازنفوذ وقدرت برتری بر خوردار شود ،سپس پروسه صلح پايدار در منطقه از موضع قدرت به طوری ريشه ای مطرح گردد، تا ریشه های تحريک و انگيزش تند روی در منطقه خشکانده شود .

حضور نيروی های بين المللی:

افغانستان کنونی افزون بر مشکلات داخلی از دخالت بالفعل و بالقوه قدرت های رقيب منطقوی و فرا منطقوی بشمول ایران ، سعودی ، پاکستان ، هند ، امریکا ، روسیه ، چین و امریکا نيز رنج مي برد ، با ظرفيت محدود امنيتی ملی موجود بسيار بعيد است که به اين تهديد ها به تنهایی پاسخ موثر داده بتواند ، بنابر اين افغانستان به منظور مبارزه با شورشيان و حاميان خارجی تروریستان و هم چنان مشارکت در پروسه باز سازی و بر پا ايستادن نيرو ها و نهاد های امنيتی خود به کمک نيرو های بين المللی نياز دارد، اما در حد مداخله بلکه بهتر است در تجهیز و تمویل قوت های مسلح ما زیادتر توجه شود. در حالیکه این سطور را می نوشتم باور ندارم حاکمیت موجود جهت رفع مشکلات که دامنگیر همه است گام های عملی بردارد .

پاسخ بدهید

ابراز نظر

Your email address will not be published.

ارسال

Copyright © Jawedan.com