اين‌بار حكومت در تلاش است تا به هر روشي كه ممكن باشد اكثريت قاطع مجلس نمايندگان را به دست آورد؛ روي همين دليل تلاش‌هايي به راه انداخته شده است تا مجلس آينده را به عنوان يگانه شانس براي مشروعيت بخشيدن به حكومتي كه نامشروع خوانده مي شود، استفاده كند. و این گونه مجلس را به تسخير درآورد.
از حالا شايعاتي بر سر زبان ها است كه دولت، تلاش هايی را آغاز كرده است كه انتخابات پارلماني را در فضايی مملو از تقلب و جعلكاري برگزار كند تا در نتيجه‌ي آن، افراد دلخواه تيم تماميت خواه، كرسي هاي خانه‌ي ملت را به اشغال خود در آورند. با توجه به چالش هاي يادشده، گمانه زني‌هاي شديدي در مورد اين انتخابات وجود دارد كه بازهم اين، انتخاباتی شفاف، مردمي و دموكراتيك نخواهد بود؛ چون جنگجويان مسلح، فرماندهان محلي، افراد مسلح غير مسوول و… با فشار و تهديد مردم را مجبور خواهند كرد تا به نامزدان مورد نظر ايشان رأي دهند و اين موضوع، اذهان عامه را به خود مشغول داشته كه مبادا يك بار ديگر يك تعداد اشخاص بي‌كفايت، معافيت طلب، دالرپرست و…
به مجلس نمايندگان كشور راه يابند و با شعارهاي دروغين تأكيد بر پاسخگوسازي دولت، عدالت اجتماعي، نظارت دقيق بر اجراآت حكومت و تغيير در دسترخوان مردم، براي يك دوره‌ي ديگر خود را به حيث نماينده ی ملت بالاي مردم تحميل كنند. مردم افغانستان در انتخابات دوره ی اول پارلماني، انتظارات و اميدهاي زيادي از نمايندگان خود داشتند كه متأسفانه همه‌ي اميدهاي آنان نقش بر آب شد؛ مردم در دوره ی نخست انتخابات پارلماني با شور و اشتياقي خاص به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند كه پارلمان مي‌تواند دولت افغانستان را در برابر مردم، مسوول‌تر و در اجراي وظايف، فعال‌تر كند. قانون اساسي افغانستان، صلاحيت قانونگذاري و نظارت بر حكومت را به پارلمان واگذار كرده است. احساس اينكه اين نهاد در راستاي فعاليت خود، اجراآت قوه ی مجريه را تحت نظارت قرار دهد، موجي از اميد را در ميان مردم زنده مي‌كرد و چشم انداز خوبي را به وجود مي‌آورد. اكنون پنج سال از انتخابات پارلماني سال 1384 و احياي مجدد قوه ی قانونگذاري در افغانستان بعد از يك وقفه ی طولاني تاريخي مي‌گذرد؛ ديگر احساس مردم نسبت به اين نهاد، تغيير كرده و مردم به اين نهاد بي‌باور شده اند و اين ذهنيت به وجود آمده است كه گويا پروسه‌ي تطبيق حاكميت غير مستقيم، با اشكال مواجه شده است؛ زيرا سهم مردم در برخورداري از امتيازات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و رفاهيی كه بايد نصيب مي‌شدند، كم و در عين زمان، نا برابر بوده است.
برخي از كارشناسان بدين باور اند كه تصويب منشور مصالحه ی ملي به تاريخ پانزدهم دلو سال 1385 نشان داد كه اعضاي قوه ی قانونگذاري افغانستان، بيشتر از اينكه به دنبال ايجاد فضاي مسووليت پذيري و پاسخگويي در كشور باشند، به دنبال به وجود آوردن فضاي تسامح و معافيت بوده و علاقه ندارند تا پروسه ی مسووليت پذيري در برابر اعمال انجام شده و يا مأموريت در حال انجام در جامعه به وجود بيايد. اين منشور، آشكار ساخت كه جامعه‌ي ما به گونه‌یي حركت مي‌كند كه در آن، تسلط فكري و سياسي عده‌يی از سياستمداران تثبيت شده است و هيچ اراده‌يی نمي‌تواند اين سلطه را ضعيف كند؛ زيرا با تصويب اين منشور كه با طي تشريعات پيش بيني شده در نظام حقوقي كشور ما، حيثيت قانون را به خود گرفته است، قدرت نهادهاي علاقمند براي اجراي عدالت، محدود شده است.
با اين همه تشويش و نگراني گسترده‌يی كه در مورد انتخابات پارلماني در نزد مردم وجود دارد، ما يك بار ديگر شاهد تجربه كردن يك آزمايش تاريخي خواهيم بود. با تجربه‌هاي گذشته مي‌توان گفت كه اين انتخابات نیز عاري از تقلب نخواهد بود؛ اما مردم بايد از گذشته‌ها درس عبرت گرفته و به جلو قدم بگذارند؛ چون تا زماني كه خود ما دست به‌كار نشويم، و تا دل‌مان براي خودمان نسوزد، هيچ كاري پيش برده نخواهد شد. ضرب‌المثل معروفي داريم كه «تا طفل گريه نكند، مادرش شير نمي‌دهد»؛ پس بياييد دست به دست هم داده و كشتي شكسته‌ي خويش را به ساحل نجات برسانيم و به افراد واقعاً وطن دوست، دلسوز و كارا، رأي خويش را ـ که به عنوان يك امانت بزرگ است ـ بدهيم؛ در غير آن، همان آش است و همان كاسه.
با اين حال، هر روز كه به انتخابات پارلماني كشور نزديك تر مي شويم، دغدغه ها و نگراني هاي تازه یی قامت مي افرازند؛ در آغاز، بحث نبود هزينه و امكانات به عنوان مهم ترين چالش انتخاباتي مطرح شد و دولت افغانستان اعلام كرد در صورتي كه جامعه ی جهاني به تأمين هزينه هاي انتخاباتي نپردازد، امكان برگزاري انتخابات پارلماني بعيد به نظر مي رسد. بعداً مسايل فني به عنوان مشكل اصلي انتخابات عنوان شد و سرانجام هم نا امني ها، چالش اساسي انتخابات خوانده شد. ديده شود كه آخر كار چه مي شود؟
