به دنبال آن كه حكومت قانون رد شده انتخابات از سوي مجلس نمايندگان را نافذ اعلام كرد و هيات مجلس نمايندگان از جانب رييس جمهور پذيرفته نشد، مجلس نمايندگان استيضاح مقام هاي حكومتي را كه مانع تطبيق فيصله هاي اين مجلس شده است، بررسي مي كند.
متهم ساختن رييس جمهور به خيانت ملي و بسته كردن دروازه هاي پارلمان از گزينه هايي است كه نمايندگان مجلس در نشست فوق العاده روز شنبه روي آن بحث خواهند كرد.
اين تصميم در پي آن گرفته شد كه گروهي از نمايندگان مجلس كه تلاش داشتند در ديدار با رييس جمهور وي را براي پذيرش تصاميم مجلس ترغيب كنند، اعلام كردند كه رييس جمهور كرزي نمي خواهد در اين رابطه با آن ها گفتگو كند.
قانون جديد انتخابات كه مجلس نمايندگان براي چندمين بار آن را بي اعتبار خوانده است، در حال حاضر از سوي كميسيون انتخابات عملي مي گردد.
با آن كه مجلس نمايندگان قانون جديد انتخابات را فاقد اعتبار قانوني مي داند و خواهان عملی ساختن قانون قبلي انتخابات است، ولي نه رييس جمهور و نه كميسيون مستقل انتخابات به اين درخواست مجلس نمايندگان پاسخ مثبت داده است.
در حال حاضر كميسيون مستقل انتخابات مي گويد بر اساس قانون نافذه اي كه وزارت عدليه افغانستان به عملي بودن آن دستور داده است، عمل مي كند.
كميسيون مستقل انتخابات ثبت نام نامزدان انتخابات پارلماني را بر بنياد قانون جديد انتخابات به پيش مي برد.
هرچند برخي نمايندگان مجلس تاكيد داشتند، تا زماني كه فيصله مجلس نمايندگان مبني بر عملي كردن قانون پيشين انتخابات عملي نشود، ثبت نام نخواهند كرد، ولي به صورت عملي از 31 حمل تاكنون ثبت نام نامزدان انتخابات پارلماني ادامه دارد و شماري از نمايندگان كنوني مجلس نيز ثبت نام كرده اند.
عباس نويان، نماينده كابل و از جمله يازده عضو مجلس كه قرار بود در اين رابطه با رييس جمهور ديدار كنند، در جلسه روز گذشته مجلس نمايندگان گفت رييس جمهور هياتي را كه موظف به تشريح تصميم ولسي جرگه شده بود، نپذيرفت. به گفته وي رييس جمهور به اين هيات وقت نداد و همان فرمان تقنيني خود را مرعي الاجرا مي داند. نويان علاوه داشت: “متاسفانه ولسي جرگه خودش تيشه به ريشه خود مي زند. خودش تيشه به پاي خود مي زند. كساني كه اعضاي ولسي جرگه هستند، بعد از اين كه (قانون جديد انتخابات) را رد مي كنند، در ارگ رياست جمهوري مي روند».
با آن كه مجلس نمايندگان بر قانوني بودن فيصله هاي خود پافشاري مي كند ولي رييس جمهور همچنان بر گفته هاي قبلي خود تاكيد دارد.
رييس جمهور در حال حاضر در سفر به هندوستان به سر مي برد و به گفته نمايندگان در بازگشت به كابل باز هم حاضر نخواهد بود با هياتي از نمايندگان مجلس گفتگو كند.
محمد يونس قانوني، رييس مجلس نمايندگان افغانستان گفت رييس جمهور بايد بر فيصله هاي قانوني مجلس نمايندگان احترام قايل باشد. قانوني گفت: ” من رسما از آدرس شما از اين كه تا حال رييس جمهور افغانستان آماده پذيرش هيات ولسي جرگه نشده، جدا ابراز تاسف مي كنم كه نبايد چنين كاري صورت مي گرفت. از هر چيز مهم تر اين بود كه به فيصله مجلس احترام گذاشته مي شد و هياتي كه انتخاب شده بود، بايد پذيرفته مي شد. هيچ چيزي از اين كرده اهميت نداشت”. قانوني افزود: “مكلفيت قوه اجراييه است كه اين قانون (قانون قبلي) را نافذ اعلام بكند. هر تاخيري كه در اين مورد صورت مي گيرد، كوتاهي اش متعلق به شما (اعضاي مجلس) نيست، متعلق به قوه اجرايي افغانستان است كه آيا به قانون اساسي افغانستان، به فيصله مجلس افغانستان، به قوانين نافذه احترام مي گذارد، يا نمي گذارد”.
پيش از اين رييس جمهور گفته بود كه مجلس نمايندگان زير تاثير خارجي ها قانون انتخابات را رد كرده است. وي همچنين در ديدار خصوصي با گروهي از نمايندگان هشدار داده بود كه هرگاه مجلس نمايندگان تصيم خود را پس نگيرد و قانون جديد انتخابات را تصويب نكند، به طالبان مي پيوندند.
سردار محمد رحمان اوغلي، نماينده فارياب در مجلس نمايندگان معتقد است كه براي عملي ساختن تصاميم مجلس نمايندگان، از راه هاي قانوني و مدني استفاده شود. مسدود ساختن دروازه پارلمان يكي از اين گزينه ها شمرده مي شود.
رحمان اوغلي مي گويد: “در صورتي كه شما (نمايندگان) به اصول دموكراتيك (پايبند) هستيد، حد اقل به خاطر احتجاج به خاطر اين كه اين حكومت نمي تواند مصوبات قانوني ولسي جرگه را رعايت بكند، حد اقل سه روز دروازه همين ولسي جرگه را به شكل اعتراض به شكل احتجاج ببنديد كه حد اقل مردم افغانستان بفهمند اين حكومت مزدور است، اين حكومت قوانيني را كه خودش توشيح كرده، نمي تواند رعايت نمايد”.
ولي برخي نمايندگان رييس جمهور كرزي را متهم مي كنند كه بر خلاف ماده 63 قانون اساسي عمل كرده و براساس ماده 69 قانون اساسي، يك سوم مجلس نمايندگان صلاحيت دارند كه وي را به خيانت ملي متهم كند و خواهان محاكمه وي گردند. رمضان بشردوست، نماينده كابل در مجلس نمايندگان گفت: “كل تان در همين جا تصميم گرفتيد كه فرمان تقنيني آقاي كرزي خلاف قانون اساسي است. پس برخلاف سوگندي كه آقاي كرزي ياد كرده، قانون اساسي افغانستان را به قول خودتان زير پا گذاشته، به قول اكثريت مطلق تان. ماده 69 قانون اساسي مي گويد كه رييس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق اين ماده مسوول مي باشد. اتهام عليه رييس جمهور به ارتكاب جرايم بشري، خيانت ملي يا جنايت از طرف يك ثلث اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. اگر قانون اساسي ما نقض اش، زير پاگذاشتن اش خيانت ملي نباشد، پس خيانت ملي چيست؟ خيانت ملي نه شاخ دارد، نه دم”.
با وجود اين اظهارات، برخورد هاي چند سال گذشته نمايندگان نشان داده كه نمايندگان در تصاميم انسجام ندارند.
بر بنياد تصميم روز گذشته مجلس نمايندگان، قرار است روزشنبه نشست فوق العاده اي براي بررسي چگونگي استيضاح مقام هاي حكومتي و قبول ديدگاه هاي حكومت گفتگو كنند.
