اجندا های قومی و اختلاف برانگیز منافی حاکمیت ملی

نقض حاکمیت ملی از سوی طالبان؛ از سلطه ایدئولوژیک تا وابستگی ژئوپولیتیکی

حاکمیت ملی، ستون بنیادین استقلال سیاسی هر کشور است؛ مفهومی که بر پایه‌ی اراده‌ی ملت، تمامیت ارضی و استقلال تصمیم‌گیری استوار است. با تاسف که در افغانستان با بازگشت طالبان به قدرت، این اصل بنیادین به‌شکلی گسترده نقض شده است. دولت کنونی نه برآمده از رأی مردم و نه قادر به حفظ استقلال سیاسی و سرزمینی کشور در برابر نفوذ خارجی است. از همین رو، افغانستان در دوران طالبان شاهد فروپاشی یکی از اساسی‌ترین ارکان دولت مدرن یعنی حاکمیت ملی است.

حاکمیت ملی یعنی حق انحصاری ملت برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود، نظام سیاسی، قانون‌گذاری و روابط خارجی، بدون مداخله نیروهای بیرونی یا گروه‌های غیرپاسخ‌گو در داخل است. حاکمیت ملی در نظام‌های مشروع یکی از بنیادی‌ترین اصول نظم سیاسی و حقوقی است. این مفهوم بیانگر آن است که قدرت سیاسی از اراده و رضایت مردم سرچشمه می‌گیرد و هیچ منبعی بالاتر از اراده جمعی ملت برای تعیین سرنوشت کشور وجود ندارد. بربنیاد قرارداد های اجتماعی مردم برای حفظ امنیت و نظم، بخشی از آزادی خود را به دولت واگذار می‌کنند، اما مالک اصلی حاکمیت همچنان ملت است. در نظام‌های مشروع، قدرت سیاسی قابل انتقال؛ اما غیرقابل مصادره است؛ یعنی حکومت می‌تواند تغییر کند، اما حاکمیت ملی تغییرناپذیر و متعلق به کل مردم است.

ویژگی‌های حاکمیت ملی در نظام‌های مشروع عبارت اند از قانون‌مندی قدرت، یعنی اینکه هیچ فرد یا گروهی فراتر از قانون قرار ندارد. بربنیاد پاسخ‌گویی و شفافیت؛ دولت باید در برابر مردم و نهادهای منتخب پاسخ‌گو باشد. حاکمیتی که بر اساس انتخابات آزاد و منصفانه؛ اراده ملی را از طریق صندوق رأی و مشارکت عمومی تمثیل نماید. همچنان تفکیک قوا، برای جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و استقلال ملی را در عمل به اجرا بگذارد. یک نظام مشروع هرگز اجازه نمی‌دهد تصمیم‌های اساسی کشور تحت فشار یا نفوذ خارجی گرفته شود.

مشروعیت سیاسی زمانی معنا پیدا می‌کند که قدرت حاکم از سوی مردم بر پایه قانون، رضایت عمومی و کارآمدی پذیرفته شود. بنابراین هرگاه حکومت بر پایه اراده مردم شکل گیرد، حاکمیت ملی برقرار و مشروعیت تثبیت می‌شود؛ اما اگر قدرت از طریق زور، کودتا یا اشغال اعمال شود، حاکمیت ملی نقض و مشروعیت از بین می‌رود. در نظام‌های دموکراتیک، دولت‌ها از طریق رأی مستقیم ملت تعیین می‌شوند؛ بنابراین، هر تصمیم سیاسی تجلی اراده ملی است. در مقابل، در نظام‌های غیردموکراتیک یا تحمیلی مانند حکومت‌های کودتایی یا گروه‌های شبه‌نظامی – طالبانی)، قدرت از لوله تفنگ می‌آید نه از صندوق رأی، و در نتیجه حاکمیت ملی نقض می‌شود. امروز ما شاهد نقض آشکار حاکمیت ملی در افغانستان هستیم که در برابر خواست های مشروع مردم افغانستان خود را پاسخگو نمی داند.

در نظام‌های مشروع، حاکمیت ملی به معنای «قدرت ملت بر سرنوشت خویش» است. اما طالبان، قدرت را از ملت گرفته و آن را به انحصار ایدئولوژیک یک گروه قومی و مذهبی خاص درآورده‌اند. در این نظام، نه انتخابات وجود دارد، نه قانون اساسی پذیرفته‌شده ملی، و نه آزادی احزاب و نه مطبوعات آزاد. تصمیم‌گیری‌ها نه از دل گفت‌وگو و اجماع ملی، بلکه از طریق فرمان‌های ملاهبت الله و شورای قندهار بر مردم افغانستان اعمال می‌شود. به‌عبارت دیگر، ملت از جایگاه “صاحب قدرت « به گونه مطلق مطیع قدرت» تبدیل شده است.

نفوذ و مداخله خارجی و نقض تمامیت ارضی

هرچند در این روز ها تنش ها میان طالبان و پاکستان افزایش یافته است؛ اما یکی از مهم‌ترین مظاهر نقض حاکمیت ملی در افغانستان، وابستگی طالبان به ساختارهای نظامی و اطلاعاتی پاکستان (به‌ویژه ISI) است. بسیاری از رهبران طالبان سال‌ها در مدارس و مراکز نظامی پاکستان پرورش یافته اند. پیش از کشیده گی ها میان طالبان و پاکستان، این نظر حاکم بود که سیاست خارجی طالبان بدون درنظر گرفتن منافع ملی افغانستان، در هماهنگی با محور اسلام‌آباد–پیکنگ به پیش می‌رود و عملیات نظامی طالبان در مرزهای شرقی اغلب با هدایت غیرمستقیم پاکستان تنظیم می‌شود؛ زیرا پیش از این طالبان در برابر بسیاری حمله های پاکستان به خاک افغانستان سکوت اختیار کرده بودند. تنش میان طالبان و پاکستان پس از آن از کنترل بیرون شد که پهباد پاکستانی نورولی محسود را در قلب کابل هدف قرار داد و طالبان هم از پنج نقطه مراکز نظامی پاکستان را مورد حمله قرار دادند. این درست همرنان به سفر متقی به هند بود و این حمله خشم نظامیان اسلام آباد را برانگیخت و حمله های طالبان را در تبانی با هند عنوان کردند.

افراط‌گرایی دینی که ریشه در مدارس دینی پاکستان دارد، ابزار فرهنگی و فکری نفوذ است. طالبان با تکیه بر همین تفکر، نظام آموزشی و فرهنگی افغانستان را در مسیر واپس‌گرایی سوق داده‌اند. این امر نوعی مداخله در هویت ملی و فرهنگی کشور است. از سویی هم چین، ایران و روسیه در پی تأمین منافع اقتصادی خویش، بدون نظارت ملی، قراردادهای استخراج معادن افغانستان را مستقیماً با طالبان امضا کرده‌اند. در این قراردادها نه شفافیت وجود دارد و نه نمایندگی ملت. این نوع همکاری‌ها، استثمار اقتصادی است نه سرمایه‌گذاری مشروع.

نقض حاکمیت ملی از سوی طالبان و قدرت‌های خارجی، پیامدهای عمیق و خطرناکی برای افغانستان دارد. تضعیف وحدت ملی و بی‌اعتمادی میان اقوام؛ از بین رفتن استقلال سیاسی و وابستگی کامل به تصمیم‌های بیرونی؛ تشدید فقر و رکود اقتصادی در نتیجه خروج سرمایه‌ها و تبدیل شدن افغانستان به میدان رقابت استخباراتی منطقه از کمترین پیامد های آن به شمار می رود.

تمامیت ارضی، جزء اصلی حاکمیت ملی است. اما در دوره طالبان، مرزهای افغانستان بارها توسط پاکستان و ایران نقض شده و هیچ پاسخ مؤثری از سوی حاکمیت طالبان داده نشده است. این سکوت و ضعف نه‌تنها از بی‌کفایتی نظامی ناشی می‌شود، بلکه از وابستگی سیاسی طالبان به کشورهایی است که در واقع، اربابان پنهان آنان‌اند. طالبان در ظاهر شعار استقلال، خروج نیروهای خارجی و حاکمیت ملی را سر می‌دهند، اما در عمل، بیش از هر حکومتی در تاریخ معاصر افغانستان، زمینه‌ساز نفوذ و مداخله بیگانگان شده‌اند. در واقع، آنان به‌جای پاسداری از حاکمیت ملی، آن را گروگان ایدئولوژی و منافع بیگانگان کرده‌اند. تا زمانی که افغانستان به یک نظام مشروع، پاسخ‌گو و مردمی بازنگردد، استقلال و حاکمیت ملی صرف  واژه‌ای نمادین باقی خواهد ماند.

حمایت از گروه های تروریستی و نقض حاکمیت ملی

بربنیاد گزارش های رسانه های بین المللی همین اکنون بیش از بیست گروه تروریستی در افغانستان فعال اند و فعالیت های تروریستی شان را بر ضد کشور های منطقه و جهان سازماندهی می کنند. چنانکه در گزارش جدید شورای امنیت آمده است که هرچند طالبان ادعای قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی را دارند، اما در عمل بستر فعالیت گروه‌هایی مانند القاعده، تحریک طالبان پاکستان، داعش شاخه خراسان، حزب اسلامی ترکستان، جماعت انصارالله تاجیکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی را فراهم کرده‌اند. چنانکه کزارش های موثق از موجودیت پایگاه القاعده در پنجشیر به نشر رسیده است. در این گزارش، داعش شاخه خراسان به عنوان «فعال‌ترین و تهدیدآمیزترین شاخه منطقه‌ای» معرفی شده است. همچنین در این گزارش نسبت به بازگشت جنگجویان خارجی از سوریه به افغانستان و افزایش خطر حملات برون‌مرزی، به‌ویژه در آسیای مرکزی، هشدار داده شده است. تظر به گفته سیگار داعش همچنان «بزرگ‌ترین تهدید تروریستی فرامنطقه‌ای» شناخته می‌شود که در نورستان، کنر و بدخشان پایگاه دارد. همچنین گزارش می‌افزاید که طالبان از تحریک طالبان پاکستانی حمایت می‌کند و تعداد نیروهای این گروه در افغانستان حدود ۶۵۰۰ جنگجو است. از همین رو، وزیر دفاع پاکستان، این پدر سالار گروه‌های تروریستی می‌گوید، جهان می‌داند که مجموعه‌ای از گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان وجود دارند، جایی که داعش، القاعده و طالبان فعال هستند. همه آنها زیر چتر کابل هستند. حمایت طالبان از گروه های تروریستی فراتر از نقض حاکمیت ملی است؛ زیرا موجودیت این گروهها در افغانستان هرگونه روند مشروعیت سازی حکومت در افغانستان را تخریب و امیدواری برای بهبود حقوق بشری و آزادی های مدنی را از بین می برد. 

پایمال شدن آزادی ها و حقوق بنیادی؛ نقض حاکمیت ملی

طالبان نه تنها افغانستان را به بهشت امن گروه‌های تروریستی بدل کرده اند؛ بلکه با لگام زدن بر آزادی های رسانه ای، بستن دروازه های مکتب و دانشگاه ها بر روی دختران و محروم ساختن زنان از کار در کنار فقر و بیکاری رو به گسترش، بزرگترین نقض حاکمیت ملی را مرتکب شده اند؛ زیرا آموزش و تربیه دو رکن بنیادی در ساختار یک جامعه است و با فروریزی آن دیوار های اساسی جامعه از هم می پاشد. 

اگر حاکمیت ملی را فقط قدرت اداره و تصمیم‌گیری در داخل کشور بدون مداخله خارجی بدانیم، در ظاهر بستن مکاتب یا نقض آزادی بیان «نقض مستقیم حاکمیت ملی» به شمار نمی‌رود، چون این تصمیم از درون کشور گرفته می‌شود؛ اما اگر حاکمیت ملی را در مفهوم مدرن و مشروع آن، یعنی در آن صورت، نقض آزادی بیان و محروم‌سازی دختران از آموزش، نقض آشکار حاکمیت ملی است. بنا براین بستن مکاتب بر روی دختران و خاموش کردن صدای مردم، نه تنها نقض حقوق بشر، بلکه تضعیف و در عمل نقض حاکمیت ملی است؛ زیرا حاکمیتی که بر نفی آگاهی و آزادی بنا شود، دیگر ملی نیست؛ بلکه بر ضد ملت خود عمل می‌کند.

اجندا های قومی و نقض حاکمیت ملی

داشتن اجنداهای قومی می‌تواند به‌گونه‌ای جدی نقض حاکمیت ملی تلقی شود، به‌ویژه زمانی که این اجنداها منافع گروهی، زبانی یا مذهبی را بر منافع عمومی و ملی ترجیح دهند. چنین اجندا ها کشور را به سوی تجزیه می برد و وحدت ملی را می شکند؛ زیرا حاکمیت ملی بر پایه‌ی همبستگی و ارادۀ مشترک تمام اتباع کشور استوار است. وقتی اجنداهای قومی جایگزین منافع ملی شوند، مفهوم «ملت واحد» فرو می‌پاشد و زمینه برای تفرقه، تعصب و نزاع داخلی فراهم می‌شود. همچنان اجندا های قومی مشروعیت دولت زا زیر پرسش برده و نه تنها زمینه ساز مداخله خارجی ها است؛ بلکه منافع ملی را در سطح منافع قبیله ای تقلیل می دهد. دولت مشروعیت خود را از نماینده گی اقوام گوناگون می‌گیرد. در صورت نبود نماینده گی ملی، حاکمیت در خدمت منافع قومی قرار می‌گیرد. در این حال تضاد های قومی افزایش یافته و میدان برای مداخله خارجی ها فراهم می شود. در این صورت کشورهایی که دنبال نفوذ هستند، از شکاف‌های قومی برای تضعیف استقلال سیاسی و اقتصادی کشور استفاده می‌کنند. در این حالت، استقلال و حاکمیت ملی از درون متلاشی می‌شود و منافع ملی قربانی منافع قبیله ای می شود. در نتیجه ساختار دولت به‌جای کارکرد ملی، به ابزاری برای امتیازدهی قومی بدل می‌شود؛ که این خود، خیانت به اصل بی‌طرفی و عدالت در حاکمیت ملی است. در کل گفته می توان که اجنداهای قومی، چه آشکار و چه پنهان، روح حاکمیت ملی را نقض می‌کنند، زیرا به‌جای ارادۀ مشترک ملت، ارادۀ گروهی را حاکم می‌سازند. در نظام‌های سالم، سیاست قومی جای خود را به سیاست شهروندی و عدالت ملی می‌دهد

حاکمیت ایدئولوژیک در برابر حاکمیت ملی

طالبان به‌جای آن‌که بر اصول ملی، ارزش های جدید جهانی و حقوق شهروندی تکیه کنند، ساختار حکومت را بر پایه‌ی قرائت قبیله‌ای و تندروانه از دین بنا کرده‌اند. طالبان در یک تفسیر وارونه از دین مفهوم ملت را جایگزین امت کرده اند. در این رویکرد، افغانستان نه یک کشور با تنوع قومی و فرهنگی، بلکه سنگری برای اجرای تفسیر خاصی از شریعت تلقی می‌شود. در حالیکه این دیدگاه، ماهیت دولت مدرن را از بین می‌برد و حاکمیت ملی را به حاکمیت ایدئولوژیک بدل می‌سازد.

میان حاکمیت ایده یولوژیک و حاکمیت ملی تعارض های بنیادی وجود دارد. در حاکمیت ملی، مشروعیت از پایین یعنی مردم به بالا می‌آید؛ اما در حاکمیت ایدئولوژیک، مشروعیت از بالا به پایین تحمیل می‌شود (از عقیده یا رهبر). از نظر حقوق شهروندان؛ در حاکمیت ملی، همه برابر اند، صرف‌نظر از مذهب، قوم، یا جنسیت. در حالیکه در حاکمیت ایدئولوژیک، حقوق افراد تابع میزان ایمان یا وفاداری به ایدئولوژی است. در عرصه آزادی‌ها و آموزش؛ حاکمیت ملی آموزش و آزادی بیان را رکن توسعه و اقتدار ملی می‌داند؛ اما حاکمیت ایدئولوژیک از آگاهی می‌ترسد و آموزش را محدود می‌کند تا نظام فکری خود را حفظ کند. به همین گونه از نظر رابطه با جهان؛ حاکمیت ملی به تعامل، همکاری و دیپلماسی عقلانی گرایش دارد؛ اما حاکمیت ایدئولوژیک بیشتر به انزوا، دشمن‌سازی و تقابل با ارزش‌های جهانی میل دارد.

زمانیکه ایدئولوژی جای ملت را بگیرد، دولت از مسیر ملی‌بودن خارج می‌شود و به نظامی اقتدارگرا و بسته تبدیل می‌گردد. چنین نظامی نمی‌تواند منافع ملی را تأمین کند، زیرا تصمیم‌هایش نه بر اساس خیر عمومی، بلکه بر اساس حفظ عقیده و وفاداری گروهی گرفته می‌شود. در نتیجه، حاکمیت ایدئولوژیک دشمن طبیعی حاکمیت ملی است؛ زیرا ملت را به فرقه، شهروند را به پیرو، و وطن را به میدان ایدئولوژی بدل می‌کند

انزوای بین‌المللی و فروپاشی جایگاه افغانستان

نظام بین‌الملل حاکمیت ملی را زمانی به رسمیت می‌شناسد که دولت، مشروعیت داخلی و توان تعامل با کشور های منطقه و جهان را داشته باشد؛  اما حکومت طالبان  نه از مردم نمایندگی دارد و نه از جامعه جهانی مشروعیت کسب کرده است. به استثنای روسیه، هیچ کشوری تاکنون «دولت طالبان» را به رسمیت نشناخته است. افغانستان از نظام مالی جهانی و نهادهای بین‌المللی کنار گذاشته شده و روابط خارجی این کشور محدود و یک‌سویه با چند کشور منطقه‌ای، جایگزین دیپلماسی ملی شده است. در چنین وضعیتی، افغانستان از یک بازیگر مستقل به یک “میدان رقابت” میان قدرت‌ها بدل شده است تا منافع پاکستان، چین، ایران و روسیه برآورده شود. حاکمیت نامشروع و ضد ملی طالبان، افغانستان را به پرتگاه انزوای بین المللی افکنده و جایگاه افغانستان را در جامعه جهانی فروپاشیده است.

نتیجه‌گیری

نقض حاکمیت ملی در افغانستان در دوران طالبان، فقط یک بحران سیاسی نیست؛ بلکه بحران هویت و موجودیت دولت است. طالبان با حذف ملت از فرآیند تصمیم‌گیری، وابستگی به بیگانگان، نقض تمامیت ارضی و فروپاشی روابط خارجی، کشور را از جایگاه «صاحب حاکمیت» به «ابزار ژئوپولیتیکی» تبدیل کرده‌اند تا زمانی که اراده ملی، قانون اساسی، و نمایندگی واقعی مردم در ساختار قدرت بازنگردد، حاکمیت ملی در افغانستان فقط نامی بدون مسما بر سرزمینی خواهد بود که نقض حاکمیت در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، آموزشی و حقوق بشری بیداد می کند. طالبان و‌مخالفان طالبان بدانند که با اجندا های قومی نه تنها مشکل نقض حاکمیت ملی را حل کرده نمی توانند؛ بلکه برعکس رسیدن به دراز راه حاکمیت ملی در افغانستان هر روز دشوارتر می گردد.