در شرایطی که افغانستان در آستانه یک آزمون بزرگ قرار گرفته و آینده مردم ما با ابهام روبه‌رو است، حکومت بازی‌های خطرناک و بی‌باکانه‌ای را آغاز کرده است. تقسیم هدف‌مندانه اقوام تاجیک، هزاره و اوزبیک به ۵۴ قوم، یک برنامه غیرعلمی، ناسنجیده و خطرناک در شرایطی است که حکومت افغانستان باید بیش از هر زمان دیگر در جهت وحدت و همدلی مردم افغانستان و آنچه خود با تب‌وتاب حوزه جمهوریت می‌گوید، تلاش کند. این اقدام آن‌ها، اما تمام شعارهای‌شان را درباره جمهوریت و حراست از ارزش‌های آن، شعار دروغین، عوام‌فریبانه و منفعت‌جویانه ثابت ساخت. این اقدام که در شرایط کنونی می‌تواند اقدامی علیه امنیت ملی به شمار آید، تنها از ذهن‌های گرفتار جنون قومی و از یک اداره بی‌مسوولیت می‌تواند سر بزند.
سپردن کلان‌ترین مسایل مملکت پیچیده‌ای چون افغانستان به شماری از جوانان خام و بی‌تجربه و آلوده به عصبیت قومی، نتیجه‌ای غیر از این نمی‌تواند در پی داشته باشد. چه بسا که نهادی چون اداره دادگاه عالی که باید قانون را در جهت منافع علیای مردم تفسیر کند، چنین قراری را صادر کرده است.
نویسنده بعید می‌داند که این تصمیم بی‌باکانه به تنهایی به واسطه رییس جوان و خام اداره ملی احصاییه و معلومات گرفته شده باشد.
حکومتی که بر سر کار است بر اقدامات کوچک‌ترین واحدهای اداری افغانستان و اقدامات آن‌ها اشراف دارد. این تصمیم از درون ارگ منشا گرفته است و حالا آن‌ها مکلف‌اند تا در برابر این بی‌مسوولیتی و اقدام ناسنجیده و غیرعلمی در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند. بعید نیست که چند روز بعد رهبری حکومت مسوولیت این اقدام را به اداره احصاییه ربط دهد و مانند اقدامات ناسنجیده دیگرشان در وزارت معارف کشور، این تصمیم را نیز برگرداند و حتا رییسان اداره را که گفته می‌شود از مقربان دربار غنی است، مانند مخکش از آن اداره اخراج کند.
شکی نیست که آنچه انجام شده است، خلاف ماده چهارم قانون اساسی، خلاف منافع و مصالح مملکت در شرایط حساس کنونی است؛ اقدامی که احساسات بخش بزرگی از مردم افغانستان را به شدت جریحه‌دار ساخته است.
حتا معاون دوم رییس جمهور که خود حقوق‌دان است و توجیه اقدامات غیرقانونی رییس جمهور را در گذشته در کارنامه دارد، این اقدام اداره احصاییه را فاقد جنبه مسلکی و علمی خوانده است. رد این ادعا از جانب معاون دوم رییس جمهور که خود حقوق‌دان است، اندازه بی‌پروایی گرداننده‌گان اصلی این حکومت و نارضایتی عمومی را برملا می‌کند.
حتا اگر دادگاه عالی چنین قرار غیرقانونی‌ای را صادر کرده باشد، باید در برابر صدور حکمی چنان ناسنجیده اعضای آن پاسخگو باشد. اداره‌هایی چون دادگاه عالی و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سال‌های اخیر هرگز مانند یک اداره مستقل و پاسدار قانون عمل نکرده‌اند. این ادارات که اعضای آن توسط رییس جمهور تعیین می‌شوند، همواره در جهت منافع قدرت حاکم، قانون اساسی را تفسیر کرده‌اند. دادگاه عالی و کمیسیون مستقل تطبیق قانون اساسی تنها در زمانی ابراز وجود می‌کردند که دوام کار غیرقانونی رییس جمهور میان دو انتخابات را توجیه کنند. این ادارات، ادارات بلی‌گوی، غیرملی و فاقد صلاحیت و اعتبار حقوقی‌اند. این اداره باید پیش از صدور این قرار غیرقانونی، اقدام رییس جمهور برای زیر پا کردن قانون ثبت احوال نفوس را که خودش آن را در سال ۱۳۹۲ خورشیدی پس از تصویب مجلس نماینده‌گان توشیح کرده بود، غیرقانونی اعلام می‌کرد؛ اما از آنجایی که این اداره نیز یک اداره بلی‌گوی است، تنها در مواردی قرار صادر کرده است که رییس جمهور از آن قرارها و فیصله‌هایی را در جهت ادامه قدرت و یا اقدامات فراقانونی‌اش مطالبه کرده باشد.
آنانی که با این اقدامات فتنه‌انگیزانه در پی تحقق رویای اکثریت‌سازی قومی‌اند، باید بدانند که این رویا که بار بار به گونه کابوس ترسناک در تاریخ معاصر ما تحقق یافته، دیگر در تاریخ دفن شده است و مردم افغانستان به این گروه بی‌باک و فتنه‌انگیز اجازه چنین اقداماتی را هرگز نخواهند داد. این گروه تنگ‌نظر باید بداند که جنگ افغانستان اگر نیم‌قرن عمر دارد، میلیون‌ها انسان اگر کشته، زخمی و یا آواره شده‌اند، اگر قانون و ارزش‌های دموکراتیک در دو دهه اخیر در این ملک پا نگرفته، علت اصلی‌اش قوم‌گرایی‌های لجوجانه کسانی است که با وجود تحصیل، کار و زنده‌گی انسانی در کشورهای دموکراتیک و پیش‌رفته جهان، به برابری انسان و کرامت ذاتی او باور ندارند.
این مجموعه که شماری از آن‌ها در پیش‌رفته‌ترین کشورهای جهان به عنوان مهاجر، تنها و تنها به علت انسانیت مشترک‌شان با جامعه میزبان از تمام مزایای آن دولت‌ها مانند شهروندان میزبان برخوردار بوده، هنوز آن منزلت، وقار و شخصیتی را کسب نکرده‌اند که به برابری هم‌وطنان‌شان در سرزمین مادری‌شان باور داشته باشند. چنین واقعیت تلخی آدم را از آینده می‌ترساند. بخشی از مردم افغانستان حالا با خود می‌اندیشند که چگونه می‌توان با چنین گروهی یک‌جا زیست؛ گروهی که هیچ آموزه‌ای نمی‌تواند آن‌ها را به اندیشه انسانی، عادلانه و انسان‌دوستانه متمایل سازد. چگونه می‌توان با چنین گروهی به ساختن یک آینده مشترک و زیست باهمی امید بست. منظور نگارنده از گروه آن افرادی‌اند که خود را در جایگاه نماینده‌گی از یک قوم شریف جا می‌زنند و با خدعه و نیرنگ آن‌ها را با شعار دفاع از منافع‌شان در جهت منافع شخصی خود استفاده می‌کنند؛ در حالی که آن مردم هنوز هم محروم‌ترین مردمان این سرزمین‌اند.
اداره احصاییه با توزیع غیرقانونی شناس‌نامه الکترونیک و با تحمیل آن خلاف اراده شهروندان، اینک با تقسیم فتنه‌جویانه اقوام مهم افغانستان، دیگر اعتبارش را از دست داده است و مردم افغانستان به هیچ یک از کارها و سرشماری‌های این نهاد نه تنها اعتماد ندارند، بلکه باید رییس این اداره و تمام کسانی که در چنین اقدامی دست دارند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. حتا اگر اداره بلی‌گویی چون دادگاه عالی نیز این اقدام راسیستی‌شان را توجیه کند، از بی‌اعتباری این اداره و اقدامات قبلی و آینده آن در نزد مردم افغانستان چیزی نمی‌کاهد. مردم افغانستان این اداره و آمار و ارقام آن درباره افغانستان را مانند آرای گوسفندی انتخابات‌های گذشته غیرقابل اعتبار و غیرقانونی می‌دانند. هیچ بعید نیست که چنین اداره‌ای در تمام احصاییه‌ها دست‌اندازی نکند و در جهت اکثریت‌سازی قومی به آمار و ارقام نفوس افغانستان مانند آرای گوسفندی انتخابات‌های گذشته دستبرد نزند.
انتظار مردم افغانستان از حکومت کنونی این است که اگر به عنوان یک حکومت در ارایه خدمات اساسی برای مردم، ناکامی تان برای مردم ما و مردم جهان چون روز روشن آشکار شده است، زخم‌های تاریخی این سرزمین و مردمانش را باز نکنید و تفرقه میان اقوام افغانستان را عمیق‌تر از پیش نسازید. زیاده‌خواهی در تاریخ افغانستان تجربه شکست خورده است، تکرار این تجربه تلخ و شکست خورده، تکرار آلام و دردهای بی‌شمار مردم ما است.
بابک مازیار
