ایستادن در برابر تغییر نظام، انتحار سیاسی است

وقتی نعمت الله شهرانی، مسئول کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید، دو نسخهی ریاستی و صدارتی را به کابینه تحت ریاست حامد کرزی پیشکش کرد، نسخه ریاستی با اتفاق آرا پذیرفته شد.
تنها کسی که در برابر نظام ریاستی به تنهایی ایستاد، یونس قانونی بود. قانونی ادعا داشت که برای افغانستان بهترین نظام، نظام پارلمانی است ولی تا آماده شدن به چنین نظامی، نظام مختلط ریاستی و صدارتی به نفع است.
کسانی که رای به نظام ریاستی داده بودند، به شمول دکتر عبدلله، پنهانی اورا متهم میکردند که منافع شخصی خودش را در دل دارد و میخواهد نخست وزیر شود. شاید هم ادعای شان بی بنیاد نبود و قانونی فکر نخست وزیر شدن در سر داشت.
ولی قانونی تا قیامت نخست وزیر نمی ماند و جایش را کسی دیگری میگرفت. مهم این بود که خشت اول باید درست گذاشته میشد. آرمانهای فردی قانونی به منافع جمعی توافق کامل داشت و در دراز مدت، همه برنده بودیم.
پانزده سال از آن روز میگذرد و اکثریت کسانی که در برابر نظام صدارتی ایستاده بودند، حالا اذهان دارند که موقف شان اشتباه بوده است و نظام صدارتی، نظام منطقیتر و کار آمدتر است.
پس از انتخابات ۲۰۱۴، این فرصت دوباره بدست آمد. حالا نیز بدون درنظرداشت منافع شخصی، باید همه از ایجاد پست نخست وزیری پشتیبانی کنیم.
قطع نظر از اینکه منافع چه کسی در چگونه نظامی نهفته است، آگاهان قوانین اساسی به این باورند که قانون اساسی فعلی، مشکلات فراوان دارد که باید حل گردد. به گونه نمونه، رییس دولت، در عین زمان رییس حکومت نیز است.
در صورت بروز اختلاف میان قوههای سه گانه دولت، کسی که مدافع حکومت در برابر قوه مقننه است، به طور مثال، نمیشود در عین زمان نقش داور را نیز بازی کند. این تنقاقض آشکار در لایحهی وظایف رییس جمهوری است. در ظرف کوتاه عمری که از قانون اساسی جدید میگذرد، بارها اختلاف میان پارلمان و حکومت، دولت را برای ماهها، و حتی سالها زمینگیر کرده است.
مشکل اساسی دیگر نظام فعلی، تمرکز حاکمیت است. رییس جمهوری، به عنوان شاه خودمختار، هر چه دلش بخواهد انجام میدهد. قانون اساسی هیچ صلاحیتی را برای معاونین او پیش بین نگردیده است و معاونت ریاست جمهوری، کاملن پوست نمادین و آرایشی است.
پس از گذشت این همه سال، دیگر کسی که حتا الفبای سیاست را هم مرور کرده باشد، معاونت ریاست جمهوری را در برابر پوست نخست وزیری، ترجیح نمی دهد. امیدوارم مدعیان قدرت، فریب سراب معاونت را نخورند و از اشتباههای دیگران پند گرفته باشند.
شاید افراد کوتاه بین به این فکر باشند که در صورت تغییر نظام ریاستی به صدارتی، پست نخست وزیری به دکتر عبدلله تعلق خواهد گرفت. شاید چنین گردد و دکتر عبدلله با عدف کفایت و فرصت سوزی هایش، یک دوره دیگر نیز چنین ادامه بدهد.
ولی آیا مخالفت با نظام صدارتی بخاطر رقابتهای فردی، مساوی به انتحار سیاسی نخواهد بود؟
یک دیدگاه