مقدمه
عدالت از جمله مفاهیمی است که از آغاز شکلگیری جوامع انسانی تا امروز، همواره در کانون اندیشه، سیاست، اخلاق، دین و حقوق قرار داشته است. کمتر واژهای را میتوان یافت که به اندازه عدالت مورد ستایش قرار گرفته باشد و در عین حال درباره تعریف و شیوه تحقق آن اختلاف نظر وجود داشته باشد. انسانها در طول تاریخ برای دستیابی به عدالت مبارزه کردهاند، حکومتها مشروعیت خود را با ادعای تأمین عدالت توجیه نمودهاند و اندیشمندان هر عصر کوشیدهاند معنای دقیق آن را روشن سازند. با وجود این، عدالت همچنان یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین مفاهیم در حیات اجتماعی بشر باقی مانده است. در این نوشتار تلاش میشود تا به گونهای مختصر، مفهوم عدالت از دیدگاه لغوی، فلسفی، تاریخی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و رابطه آن با قانون، ساختار حکومت و وضعیت جامعه افغانستان نیز به اجمال مورد تأمل قرار داده شود.
عدالت که واژهای عربی و مشتق از «عدل» است، در معنای تحتاللفظی به مفهوم «برابر» در زبان فارسی و «بیروبیر» در زبان اوزبیکی، یعنی «یک به یک» و «متوازن»، بهکار میرود. همچنان عدالت به معنای «انصاف» نیز آمده است که آن هم واژهای عربی و مشتق از «نصف» میباشد. چنانکه در زبان عربی گفته میشود: «نصفُ لی و نصفُ لک»، یعنی نیم از آنِ من و نیم از آنِ تو. در این صورت مشاهده میکنیم که مفاهیمی چون عدل، برابری و انصاف در پیوندی نزدیک با یکدیگر قرار دارند.
البته باید توجه داشت که برابری همواره مترادف عدالت نیست. چهبسا در برخی موارد، اجرای عدالت مستلزم توجه به تفاوتها، نیازها و شرایط متفاوت افراد و گروهها باشد. از همینرو، عدالت مفهومی گستردهتر از برابری صرف است و میتواند در مواردی به توزیع متفاوت امکانات و فرصتها برای دستیابی به نتایج منصفانه منجر شود.
وادی عدالت آنقدر وسیع و گسترده است که به دشواری میتوان تعریف مشخص، جامع و مورد توافقی برای آن ارائه کرد. با این حال، بنده میکوشم از میان مجموعهای از تعاریف و دیدگاههای موجود، تصویری کلی از این مفهوم حیاتی و سرنوشتساز در زندگی بشر ارائه نمایم.
عدالت یکی از برجستهترین مفاهیم در حیات بشری است که در طول تاریخ، ذهن و اندیشه فیلسوفان، مورخان، دانشمندان، سیاستمداران، ادیان و مذاهب مختلف را به خود مشغول ساخته است. همانگونه که یکی از ویژگیهای برجسته انسان، عدالتپسندی، عدالتخواهی و عدالتطلبی او میباشد. اگر تاریخ را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که بسیاری از انقلابها، جنبشها و تحولات بزرگ تاریخی با انگیزه تحقق عدالت شکل گرفتهاند. عدالت همواره در همه جوامع دارای جایگاهی مقدس بوده و آرمانی است که ملتها و جوامع مختلف در جهت تحقق آن تلاش کردهاند.
مسلم است که در بحث عدالت نمیتوان با نگارش یک مقاله یا حتی چندین فصل، حق مطلب را بهگونه کامل ادا نمود؛ اما به فرموده حضرت مولانا:
آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید
عدالت تعریف واحد و مشخصی ندارد و با درنظر گرفتن سطح رشد مدنیت، فرهنگ، اخلاق و آگاهی بشری، تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. از تعریف نهچندان عادلانه افلاطون در کتاب «جمهوریت» گرفته تا تعریف نسبتاً عادلانه جان رالز، فیلسوف آمریکایی، در کتاب «تیوری عدالت»، همگی در این وادی گسترده جلوهگر شدهاند که شماری از آنها را در ادامه مرور خواهیم کرد.
عدالت عبارت است از مفهومی هنجاری و الزامی که بر مطابقت عمل و پاداش، حقوق و وجایب، کار و مزد، خدمت و قدردانی، جرم و مجازات تأکید میکند. همچنان رعایت نقش اجتماعی اقشار مختلف، گروهها و افراد در جامعه و تعیین جایگاه مناسب اجتماعی آنان نیز در قلمرو مفهوم عدالت قرار میگیرد.
در عرصه اقتصاد، عدالت به معنای الزام بر رعایت انصاف در توزیع منابع محدود جامعه تلقی میشود. با این حال، عدالت اقتصادی صرفاً به معنای برابری مطلق در توزیع منابع نیست، بلکه مستلزم توجه به نیازها، ظرفیتها و شرایط متفاوت افراد و گروههای اجتماعی نیز میباشد. به عبارت دیگر، عدالت اصلی است که بر بنیاد آن، افراد جامعه باید آنچه را که شایستگی و استحقاق آن را دارند، دریافت نمایند. البته تفسیر مفهوم «شایستگی» میتواند بر اساس قانون، اخلاق، عقلانیت، دین، مذهب و سنتهای اجتماعی متفاوت باشد. عدم هماهنگی میان این عوامل، غالباً موجب بروز بیعدالتی میشود.
عدالت به عنوان یک ویژگی شخصیتی و فضیلت اخلاقی نیز همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در علم اخلاق بوده است.
عدالت از لحاظ تاریخی
در فلسفه شرق باستان و یونان باستان، عدالت به عنوان اصلی درونی در طبیعت و نظمی کیهانی تلقی میشد که در نظم اجتماعی نیز انعکاس مییافت. در حقوق روم، عدالت (Iustitia) به عنوان مقولهای ذهنی و اخلاقی تعریف میشد و آن را «اراده ثابت و تزلزلناپذیر برای اعطای حق هر فرد» میدانستند. برداشت کهنتر از عدالت، مفهوم برابری (Aequum) بود. برای مثال، در حقوق ملل گفته میشد که همه انسانها آزاد زاده شدهاند و از لحاظ طبیعی با یکدیگر برابرند.
در فلسفه توماس آکویناس، عدالت یکی از فضایل اصلی انسانی به شمار میرفت که در برابر حرص، طمع و زیادهخواهی قرار داشت. در کتب مقدس ادیان یکتاپرست نیز موضوع عدالت بارها مورد تأکید قرار گرفته است. در انجیل آمده است:
«خوشا به حال آنان که تشنه عدالتاند.»
افلاطون، فیلسوف بزرگ یونان باستان، در اثر مشهور خود «جمهوریت» به تفصیل درباره دولت آرمانی و مفهوم عدالت سخن گفته و در نهایت به این نتیجه میرسد که جامعه عادلانه جامعهای است که در آن هر فرد وظیفهای را که طبیعت و استعداد او اقتضا میکند انجام دهد.
فیلسوف سیاسی آمریکایی، جان رالز، در اثر مهم خود «تیوری عدالت» دو اصل اساسی عدالت را مطرح میکند:
اول: هر فرد باید از حق برابر نسبت به گستردهترین مجموعه آزادیهای اساسی برخوردار باشد، مشروط بر آنکه این آزادیها با آزادیهای مشابه دیگران سازگار باشند.
دوم: نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به گونهای تنظیم شوند که:
الف) بیشترین منفعت را برای محرومترین و ضعیفترین اقشار جامعه فراهم سازند.
ب) دسترسی به مناصب و فرصتهای اجتماعی و دولتی برای همگان، تحت شرایط برابر، امکانپذیر باشد.
از سوی دیگر، متفکرانی چون جان لاک و هربرت اسپنسر نیز هر یک از زاویه خاصی به مسئله عدالت پرداختهاند.
با درنظر گرفتن این مرور مختصر بر دیدگاههای فلسفی و تاریخی، اگر به وضعیت عدالت اجتماعی در جوامع امروزی بنگریم، به این واقعیت اذعان خواهیم کرد که تحقق صددرصدی عدالت اجتماعی در جوامع بشری تقریباً ناممکن است. از همینرو، تلاش اصلی بشریت متمدن همواره معطوف به نزدیکتر شدن به عدالت و بهبود شرایط تحقق آن بوده است.
میزان استقرار عدالت در هر جامعه تا حد زیادی وابسته به ساختار و شیوه حکومتداری آن جامعه است. از این رو میتوان مشاهده و تجربه کرد که برخی نظامهای سیاسی در مقایسه با برخی دیگر، بستر مناسبتری برای تحقق عدالت فراهم میآورند.
تا اواخر قرن هجدهم، بسیاری از حکومتها تحت تأثیر شدید ساختارهای دینی و مذهبی قرار داشتند. در نتیجه، پادشاهان، سلاطین، امیران و امپراتوران مقتدر و غیرمسئول شکل میگرفتند و عدالت نیز در چارچوب همان ساختارها تعریف میشد. در چنین شرایطی، قانون بیشتر وسیلهای برای رسمیت بخشیدن به قدرت و استبداد بود تا ابزاری برای تأمین حقوق شهروندان.
در چنین فضایی، کارل مارکس به عنوان یکی از مهمترین نظریهپردازان سیاست، اقتصاد و عدالت اجتماعی ظهور کرد و اثر مشهور خود «سرمایه» (کاپیتال) را نوشت. وی برای تحقق عدالت اجتماعی اصل مشهور «از هر کس به اندازه تواناییاش و به هر کس به اندازه نیازش» را مطرح نمود.
در اکتبر ۱۹۱۷، ولادیمیر ایلیچ لنین با رهبری انقلاب بلشویکی تلاش کرد این اندیشه را در قالب نظام سوسیالیستی عملی سازد. اما این تجربه تاریخی نیز به دلایل مختلف، پس از حدود هفتاد سال فروپاشید.
از دیگر تحولاتی که تأثیر مهمی بر توسعه عدالت اجتماعی داشتهاند، ظهور دولتهای فدرالی به عنوان شیوهای نوین برای توزیع قدرت، حفظ وحدت ملی و تأمین بهتر عدالت بوده است.
ایالات متحده آمریکا نخستین ساختار فدرالی مدرن را در چهارم مارچ ۱۷۸۹ ایجاد کرد. هدف اصلی آن جلوگیری از تجزیه و تأمین مشارکت عادلانهتر ایالتها در ساختار سیاسی بود.
پس از آن، سویس در سال ۱۸۴۸ دولت فدرال خود را تشکیل داد.
کانادا نیز در سال ۱۸۶۷ با هدف جلوگیری از شکاف میان مناطق انگلیسیزبان و فرانسویزبان و نیز تأمین بهتر عدالت، نظام فدرالی را برگزید.
استرالیا نیز با اتحاد چند مستعمره مستقل، نظام فدرالی را برای حفظ وحدت و اداره بهتر کشور انتخاب کرد.
پس از انقلاب ۱۹۱۷، روسیه نیز ساختار فدرالی را پذیرفت و در قانون اساسی ۱۹۲۴ جمهوریهای مختلف را در چارچوب اتحاد شوروی سازماندهی نمود.
نکته قابل توجه این است که بسیاری از کشورهایی که پیشگام نظام فدرالی بودهاند، این ساختار را به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تجزیه، توزیع متوازن قدرت و تأمین بهتر عدالت برگزیدهاند.
پس از جنگهای جهانی اول و دوم نیز شمار زیادی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکای لاتین برای گسترش آزادیها و تحقق بهتر عدالت اجتماعی به اشکال مختلفی از تمرکززدایی و نظامهای فدرالی یا شبهفدرالی روی آوردند.
از این منظر، قرن اخیر را میتوان نه تنها عصر فروپاشی استعمار، بلکه عصر جستوجوی شیوههای نوین برای تأمین عدالت و مشارکت گستردهتر شهروندان در اداره امور عمومی دانست.
اگر اکنون در پرتو این توضیحات، نگاهی به وضعیت عدالت در افغانستان بیندازیم، مشاهده خواهیم کرد که در بخش بزرگی از تاریخ این سرزمین، عدالت اجتماعی در گرو اراده حاکمان خودکامه و برخاسته از حلقات محدود قدرت بوده و مرجعیت واقعی قانون وجود نداشته است.
ما میدانیم که یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت، حاکمیت قانون است. فقدان قانون یا قرار گرفتن قانون در خدمت اراده حاکمان، زمینهساز استبداد و بیعدالتی در جامعه میشود.
تا پیش از امانالله خان، بنده از وجود نظام حقوقی مدون و قانون اساسی به معنای امروزی آن اطلاعی ندارم. نخستین قانون اساسی افغانستان تحت عنوان «نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان» در دهم حوت سال ۱۳۰۱ خورشیدی در لویه جرگه مشرقی با حضور ۸۷۲ نماینده تصویب شد.
این اقدام گامی مهم در جهت قانونگرایی و حرکت به سوی مدنیت بود؛ اما متأسفانه همزمان با آن، سیاستهایی چون نظامنامه ناقلین به سمت قطغن نیز به اجرا گذاشته شد که آثار و پیامدهای آن هنوز هم در بخشی از جامعه قابل مشاهده است.
پس از آن، دومین قانون اساسی با عنوان «اصول اساسی دولت علیه افغانستان» در دوره نادرشاه تصویب گردید. به همین ترتیب، قوانین اساسی افغانستان به تدریج از نظر ساختاری و محتوایی تکامل یافتند و تا حدودی با معیارهای جهانی هماهنگ شدند. با این وجود، هنوز هم چالشهای جدی در زمینه تأمین عدالت و برابری واقعی در ساختارهای حقوقی و سیاسی کشور باقی ماند.
امروز، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از مرحله بحث ابتدایی درباره حقوق شهروندی عبور کردهاند و در عرصههای علم، فناوری و توسعه اجتماعی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافتهاند، ما هنوز درگیر بسیاری از مباحث حاشیهای و غیرضروری هستیم و از پرداختن به مسائل بنیادی توسعه، عدالت و قانونمداری بازماندهایم.
اگر بخواهیم در آینده جامعه خود را از این وضعیت نجات دهیم و با کاروان تمدن بشری همگام شویم، لازم است تمایلات شخصی، خانوادگی، قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و مذهبی را در برابر منافع عمومی و ملی در جایگاه ثانوی قرار داده و صادقانه در جستجوی راههای تحقق عدالت باشیم.
زیرا فقدان عدالت از مهمترین عوامل جنگ، خشونت، مهاجرت، بیسوادی، فقر، ویرانی، گرسنگی، بیماری، فساد، وابستگی و مداخله بیگانگان در سرنوشت ملتها به شمار میرود.
تأمین عدالت اساساً وابسته به قانون است. اگر آخرین قانون اساسی افغانستان را به عنوان گستردهترین سند حقوقی کشور معیار قرار دهیم، کاستیهای متعددی در آن مشاهده میشود که به عنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. محتوای قانون با واقعیتهای اجتماعی کشور کاملاً هماهنگ نیست.
۲. منافع و مطالبات همه اقشار جامعه بهگونه متوازن در نظر گرفته نشده است.
۳. نظام ریاستی متمرکز، بدون وجود مقام صدارت، پاسخگوی نیازهای جامعه افغانستان نیست.
۴. در برخی موارد با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگاری دارد.
۵. بسیاری از مواد آن در عمل قابلیت اجرایی کامل نداشتهاند.
۶. در برخی عرصهها حقوق برابر زنان و مردان را به صورت کامل تضمین نمیکند.
۷. حقوق کودک مطابق همه معیارهای پذیرفتهشده بینالمللی تأمین نشده است.
۸. ساختار توزیع قدرت در آن به گونهای نیست که بتواند مشارکت گسترده و عادلانه همه شهروندان را تضمین نماید.
البته این تنها بخشی از نواقص و چالشهایی است که درباره آن میتوان به تفصیل یک کتاب مستقل نگاشت.
در نتیجه باید گفت که قانون خوب و اجرای بیطرفانه و بدون تبعیض آن، مهمترین تضمینکننده عدالت است و استقرار عدالت نیز زمینهساز صلح، دوستی، وحدت ملی، تأمین منافع ملی، جلوگیری از مداخلات خارجی و حرکت در مسیر تمدن و پیشرفت بشری خواهد بود.
بنابراین آرزومندیم روزی فرا رسد که همه موانع موجود بر سر راه قانونمداری و تحقق عدالت در جامعه ما برطرف گردد و حاکمان، خود را خدمتگزاران مردم بدانند نه صاحبان آنان.
به امید آن روز.
