خبر و دیدگاه

کمیسیون اداری بجای محکمه

ahmadsayadi3دوستان گرامی سلام! برخی از دوستان خصلت نوشتاری وگفتاری ام را کاملا انتقادی ارزیابی میکنند.ولی من میگویم در شرائط که از قانون ومسئولیت ومسیر وظیفه خبری نیست افغانستان در راس نا امن ترین کشور های دنیاست بهتر از مبارزه وانتقاد وبعدا پیشنهاد کدام راه را شما پیشنهاد میکنید؟ اصلا این انتقاد نوشتاری وگفتاری بگوش مر تکبین خیانت واستبداد خاموش صدای سر نای بیش نیست لذا ایجاب میکند نسل جوان ومردم بادرد واحساس ما عملا بطور مسالمت آمیز به جاده دها بیایند علیه استبداد وقانون شکنی وفساد وظلم روز افزون به مظاهره ومبارزه بر خیزند که زیر عنوان کمیسیون اداری که همان کمیسیون آقای عبدالشکور  داد رس بخاطر رهائی قاتلین اردوی ملی فرزندان خد متگار وطن است  بیشتر شمارا در جریان نا رسائیها قرار میدهم.

کمیسیون اداری با فرمان قضائی: همه شما در جریان هستید که یک کمیسیون مرموز بخاطر بر رسی دوسیه زندانیان بگرام مؤظف شد ودر یک اقدام عاجل ودراماتیک حکم رهائی بیش از 665 زندانی را بنام بی گناه صادر کرده با آمیختن قند وقروت متهم ومجرم وقاتل را یکجا آزاد وبرای خود پشتبانه قوی به آنطرف مرز ها ساخت.برای منطقی ساختن این انتقاد  در چند مرحله پیشنهاد سالم وعملی ارائه میدارم اگر این هم عملی نشود به نظر شما  انتقاد وپیشنهاد وبد گفتن در برابر این نظام چه تفاوتی دارند.

1- کمیسیون باید بعد از بر رسی  کیفیت زندانی شدن وجریان تحقیق وچگونگی رهائی زندانیان بیگناه را از طریق تلویزون نشر میکرد تا مردم میدانستند واقعا این فرزندان وطن بیگناه به زندان انداخته شده اند.

2- ممکن نیست این تعداد زندانی دارائی دوسیه مشابه بوده باشند باید کمیسیون مرظف خصوصیات هر زندانی را که از لحاظ اتهام متفلوت بودند به مردم معرفی میکردند وبعدا دوسیه هارا به مجکمه میفر ستادند.واگر عقیده حکومت این است محاکم عدلی وقضائی رشوت میخورند ومردم آزاری میکنند باید ایشان را بر طرف کند والا توظیفذ این کمیسیونها یکنوع توهین به دستگاه های حکومتی بطور خاص عدلی وقضائی  است.

3- حالا برای رفع تنازع پیشنهاد میکنم که کمیسیون مؤظف جهت اثبات ادعای خود برای تمام زندانیان ابلاغ کنند تا جهت در یافت کارت معافیت وگرفتن وظیفه مشخص از طرف دولت به ادارات دولتی مراجعه کنند .اگر همه رها شدگان دوباره بدون خوف به دفاتر دولتی وحتی ارگانمهای امنیتی مراجعه کردند فهمیده میشودکه ایشان بحالت نور مال وعادی گرفتار شده اند وبیگناه اند واگر با خارج شدن از زندان مستقیما به سنگر یاران رفته باشند آنوقت این کمیسیون است که باید جای زندانیان را پر کند.

4- کمیسیون مؤظف وقتیکه بی گناهی زندانیان را اثبات کرد ه بود باید یک خدمت دیگر نیز مینمود وآن اینکه  قبل از رخصیت کردن  زندانیان از حکومت ویا امریکائیها  برای شان إدعای حیثیت وجبران خساره مطالبه میکرد که نکرد.چطور ممکن است شخصی بدون گناه سال ها وما از کار آزادی وخانواده محروم باشد وکسی این محرومیت را جبران نکند.در قانون اساسی افغانستان آمده است که برائت ذمه حالت أصلی است..شخص قبل از اثبات جرم بی گناه است پس بیگناه را بکدام جرم به زندان می اندازند.بیگناه است ولی باید بهع زندان باشد؟

5- امیدوارم کمیسیون تفسیر قانون اساسی مادۀ بیست وپنجم قانون اساسی را تفسیر کند وبنویسد که آیا متهم که مجرم نیست حبس شود ویا خیر؟ چون حبس خودش یک مجازات است پس چطور شخصی را بنام متهم حبس میکنند.باید آنعده متهمین تحت نظارت گرفته شوند که خود شان بپای خود جهت تحقیق به محکمه حاضر نمیشوند.اگر کسی متهم است باید برایش در خواست تحقیق فرستاده شود نه اینکه پولیس وکندک نظامی بدروازه خانه اش برود.

و اما آنچه به  زندانیان بگرام بر میگردد.باید روشن میشد که متهمین از کجا ودر چه حالت دستگیر شدند واز چه زمان تا حالا زندانی بوده اند..مگر متدسفانه مانند سائر کار های حکومت همچنان ابهام وراز وسر درگمی که نهایت مایه تشویش است.

سوال أخیر: از شما افغانستان دارائی حکمومت استبدادی است و یا حکومت دموکرات و یا اسلامی؟ من بی إعتنائی رئیس جمهور را به نمایندگان مردم  چه در نقش شورای ملی وچه جرگه مشورتی می بینم ویا بی إعتنائی به فریاد نهاد های مدنی ومدافع ارزش های مدنی و قانونی می بینم حکومت ما خصلت کاملا استبدادی دارد ورئیس جمهور یکه تاز عمل میکند.همین کمیسیون و فرمان اخیر رئیس جمهور هم بی إعتنائی بخون فرزندان این کشور است. 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا