از ابتداي اعلام نتايج مقدماتي دومين انتخابات پارلماني افغانستان، آنچه واضح به نظر مي‌رسيد، نارضايتي تيم قبيله از تركيب مجلس دوم بود. اوج اين نارضايتي ِ آميخته به نگراني، در سخنان آقاي كرزي در جريان نشست مشترك خبري‌اش با امام‌علي رحمان رييس‌جمهور تاجيكستان در كابل تبارز يافت. آن سخنانی كه نگراني رييس حكومت از پيروزي نامزدان هزاره‌تبار در ولايت غزني را انعكاس مي‌داد، در محافل سياسي، دستوري بي‌تعارف به مسؤولان كميسيون‌هاي انتخاباتي به منظور انجام تقلب و جابجايي افراد بازنده با برندگان انتخابات، تلقي گرديد.
همزمان با تلاش قبيله‌سالاران در تغيير نتايج غزني، فهرستي توسط رسانه‌ها برملا شد كه نشان مي‌داد هسته‌ی مركزي حاكميت تصميم دارد با مهندسي نتايج آراء، پارلماني كاملاً مطيع و تسليم در برابر اراده‌ی قدرت شكل دهد. درين فهرست چند تن از منتقدين وضع موجود، جهت كنار گذاشتن از تركيب مجلس دوم به مقامات كميسیون انتخابات معرفي شده بودند.
اين موضوع هرچند توسط سخنگويان حكومتي تكذيب شد، اما انتشار نوار گفتگوي سرپرست وزارت انرژي حكومت با يك تن از كارمندان كميسيون انتخابات، بر موجوديت چنين فهرستي مهر تأييد نهاد. واقعي بودن اين سند نيز تاكنون از سوي عناصر دخيل در آن و يا هيچ نهاد رسمي تكذيب نشده است و حتا گفته‌هاي مسؤولان كميسيون انتخابات كه هويت كارمندشان را شناسايي و معرفي كردند، تأييدكننده‌ی اين سند محسوب گرديد.
مجموعه‌ی اين امر و نهي‌هاي حكومتي، گوشه‌یي كوچك از تدابير تيم حاكم را نشان مي‌دهد كه در مراحل مختلف تلاش ورزيد نتايج دومين انتخابات پارلماني را به نفع خود هدايت كند. آنچه اين تلاش‌ها را زمين‌گير ساخت، مقاومت غيرقابل پيش‌بيني دست‌اندر كاران امور انتخاباتي بود كه با عبرت از ماجراي انتخابات دوم رياست جمهوري در برابر دست‌اندازي قدرت در صندوق آرای ملت ايستادند و معادلات مرسوم درين 9 سال را آشفته ساختند.
درين رابطه خوب است به بخشي از مجادلات تند لفظي در دفتر رياست جمهوري كه از چند منبع نزديك به حكومت در محافل سياسي روايت شده است، توجه كنيم.
در آخرين فرصت‌هاي باقي‌مانده به اعلام نتايج انتخابات، رييس كميسيون انتخابات به جلسه‌یي اضطراري در ارگ رياست‌جمهوري فراخوانده مي‌شود. وي كه در مراسم خاكسپاري يكي از فرماندهان جهادي در پنجشير به‌سرمي‌برد، توسط هلي كوپتر به كابل منتقل مي‌شود و در جلسه‌ي دفتر رياست جمهوري حضور مي‌يابد. درين جلسه كه تعدادي از وزراء و برخي از دست‌اندر كاران سابق كميسيون انتخابات نيز احضار شده بودند، آقاي كرزي خواهان تدبير اراكين حكومتي در رابطه با نتايج انتخابات پارلماني مي‌شود.
اين خواسته با پاسخ‌هاي حقوقي رييس كميسيون انتخابات به شكلي محترمانه رد مي‌شود. در مقابل يكي از اعضاي كابينه كه سابقه‌ی فعاليت در كار انتخابات دارد، به وضوح از اشتباه حكومت در تقرر مسؤولان انتخاباتي سخن مي گويد و هنگامي كه با اين پرسش مواجه مي‌شود كه مسوولان انتخابات چه بايد مي‌كردند كه نكردند؟ مي‌گويد: كارهايی در انتخابات بايد بشود كه نياز به يادآوري مكرر ندارد و خودتان بايد بدانيد و مطابق مصالح عمل كنيد.
درين جلسه شماري ديگر از اعضاي حكومت امر و نهي‌هاي بعضاً از سر رغبت و بعضاً به مصلحت حال‌وهواي دفتر رياست جمهوري به رييس كميسيون انتخابات مي كنند كه سرانجام با واكنش تند وي كه اجازه دخل‌وتصرف به هيچ فرد يا نهادي در امر انتخابات را نخواهد داد، جلسه بدون نتيجه ختم مي‌شود و آقاي كرزي با بيان اين نكته كه خوب است مطابق قانون عمل كنيد، از جلسه با ناراحتي خارج مي‌شود.
جمله آخر كرزي كه نشان‌دهنده‌ی عدم توفيق‌اش در راضي ساختن مسؤولان كميسيون انتخابات در انجام تقلب است، به نوعي دربردارنده‌ی پيامي اخطارآميز نيز است كه نشان مي‌دهد ازين پس با ساز و كارهاي به ظاهر قانوني، خواست‌هايش را تعقيب خواهد كرد و درين راستا انتقام تمرّد از دستوراتش را نيز از اشخاص متمرد خواهد گرفت.
از همان ابتداي ورود دادستاني كل به ماجراي انتخابات واضح بود كه حكومت چه مي‌خواهد و اين بار براي تحقق مقاصدش چگونه عمل خواهد كرد. تحريك و تشويق نامزدان ناكام به مظاهرات خياباني، اقدامي بسترساز براي پيش بردن گام به گام فاز دوم تقلب بود كه توسط دفتر رياست جمهوري سازماندهي و هدايت شد.
مراجعه‌ی اين دسته از نامزدان به دادستاني كل و متعاقب آن صدور حكم غير قانوني بودن اعلام نتايج انتخابات و متهم شدن مقامات ارشد دو كميسيون انتخابات و شكايات انتخاباتي به انجام تقلب از سوي دادستاني كل، سرآغاز فاز دوم تقلب شد.
درين فاز كه با داعيۀ به ظاهر حقوقي به‌راه افتاده است، قرار است دو نهاد دادستاني كل و دادگاه عالي، مقاصد حكومت را تعقيب كنند.
پس از نشستن دادستان به جاي قاضي و صدور [حكم] غيرقانوني بودن اعلام نتايج انتخابات از سوي دادستاني، اين نهاد طي اتهام‌نامه‌یي كه بيش از آنكه به دادخواست شبيه باشد، فحش‌نامه‌یي سياسي است، هدف از مأموريت‌اش را به صراحت بيان كرد و از دادگاه عالي خواهان ابطال كل نتايج دومين انتخابات پارلماني كشور شد.
دادگاه عالي افغانستان نيز كه اين روزها يك ثلث‌اش مشروعيت خود را (به اساس توضيحي كه در ادامه خواهد آمد) از دست داده است، از رياست جمهوري مطالبه‌ی دادگاه اختصاصي جهت رسيدگي به شكايات انتخاباتي را كرد. و نهاد رياست جمهوري پس از چند روز برنامه‌ريزي پنهاني كه به اساس اطلاعات موجود از ديد دو عضو انفكاك‌ناپذير آن (معاونين رييس‌جمهور) دور نگهداشته شده بود، روز يكشنبه ايجاد اين دادگاه را منظور كرد.
حال بايد ببينيم داعيه‌ي حقوقي فاز دوم تقلب تا چه اندازه منطبق بر قوانين نافذ كشور است. 1ـ چه نهادي متولي امر انتخابات است؟ به اساس حكم صريح ماده 156 قانون اساسي افغانستان، كميسيون مستقل انتخابات هرنوع انتخابات را اداره و نظارت مي‌كند.
2ـ رسيدگي به شكايات انتخاباتي در حوزه‌ی صلاحيت چه نهادي است؟ فصل سيزدهم قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي را بر اساس مواد 61 – 62 و 63 داراي صلاحيت رسيدگي به تمامي شكايات مربوط به انتخابات معرفي مي‌كند.
و به اساس بند سوم ماده 64 قانون انتخابات، كميسيون شكايات انتخاباتي اگر لازم داند (مي‌تواند) موضوعات جرمي را به دادستاني كل ارجاع دهد. همچنان قانون انتخابات در ماده 64 خود، تخلفات و تقلبات انتخاباتي را مشخص ساخته و براي هر مورد مجازاتي را نيز پيش‌بيني كرده است. سرانجام تكليف نهايي شدن نتايج انتخابات پس از رسيدگي به شكايات انتخاباتي در ماده 62 قانون انتخابات با تأكيد بر اين نكته كه (تصاميم كميسيون انتخابات نهايي است) واضح شده است.
با ملاحظه‌ی موارد فوق، محدوده‌ي صلاحيت‌هاي اجرايي و نظارتي در پروسه‌ي انتخابات به صراحت تفكيك شده و هر كدام به نهادي مستقل سپرده شده است. درين میان، صلاحيت داوري يا قضاوت در رابطه با ادعاها و شكايات انتخاباتي مشخصاً به كميسيون شكايات انتخاباتي واگذار شده است.
و اين كميسيون كه درحال حاضر در رأس آن نماينده دادگاه عالي كشور قرار دارد، به اساس احكام بندهاي 2، 4 و 5 ماده 62 قانون انتخابات، رسيدگي به شكايات را همانند دادگاه‌هاي قوه قضاييه دو مرحله‌اي، ابتداييه در ولايات و استيناف در مركز انجام مي‌دهد.
اين تعريف دقيق از محدوده و حوزه‌ی صلاحيت‌ها در نظام انتخاباتي كشور، راه را بر هر نوع مداخله از سوي ديگر نهادهاي دولت در امر انتخابات مي‌بندد.
حال ببينيم كه دادگاه عالي با مستمسك قرار دادن چه موضوعي وارد حريم انتخابات شده است. دادگاه عالي متكي به ماده‌ي 122 قانون اساسي افغانستان، به خود حق داده است به قضاياي انتخاباتي رسيدگي كند. متن ماده 122 قانون اساسي افغانستان: «هيچ قانونی نمي‌تواند در هيچ حالت، قضيه يا ساحه‌یي را از دايره صلاحيت قوه قضاييه به نحوي كه در اين فصل تحديد شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.»
اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت‌ونهم، هفتادوهشتم و يكصدوبيست‌وهفتم اين قانون اساسي و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.
تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم توسط قانون تنظيم مي‌گردد. دادگاه عالي در استناد خود به اين ماده به نظر مي‌رسد به قيد (به نحوي كه درين فصل تحديد شده) توجهي نكرده است؛ زيرا در تمام مواد فصل هفتم قانون اساسي (فصل قضا) كه از ماده 116 آغاز و در ماده 135 پايان مي‌يابد، اشاره‌یي به بحث انتخابات و چگونگي رسيدگي به دعاوي انتخاباتي نشده است.
همچنان دادگاه عالي در توجيه مداخله‌اش در امور انتخابات به ماده 120 قانون اساسي استناد كرده است. متن كامل ماده 120 قانون اساسي: «صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث مدعي يا مدعي‌عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه شود.»
بازهم به نظر مي‌رسد دادگاه عالي درين استناد خود هم به قيد (مطابق به احكام قانون) بي‌توجه بوده است چرا كه در هيچ قانوني صلاحيت رسيدگي به قضاياي انتخاباتي به دادگاه عالي منظور نشده است.
اگر مراد از قيد (مطابق به احكام قانون) قوانين عادي باشد كه چنين است، قانون انتخابات دربردارنده مكانيزم‌هاي اداره و نظارت بر انتخابات است كه در هيچ‌يك از مواد خود چنين مجوز عام و تامي را به دادگاه عالي منظور نكرده است و مشخصاً صلاحيت رسيدگي به شكايات انتخاباتي را به كميسيون شكايات انتخاباتي سپرده است.
از سوي ديگر، حضور نماينده عالي‌ترين مرجع قضايي (دادگاه عالي) در تركيب كميسيون شكايات انتخاباتي نشان مي‌دهد كه فيصله‌ها و تصاميم اين كميسيون حيثيت قضايي دارد.
حال اگر بپذيريم كه قانون انتخابات نقض‌كننده ماده 122 قانون اساسي است و نمي‌بايد صلاحيت رسيدگي به دعاوي انتخاباتي به كميسيون شكايات واگذار مي‌شد، اين پرسش به ميان مي‌آيد كه چرا دادگاه عالي قبل از انتخابات درين‌باره سكوت پيشه كرده بود و سؤال برانگيزتر اينكه چرا نماينده خود را به اين كميسيون فرستاد؟
از جانب ديگر در صورت پذيرش مداخله‌ی قوه قضاييه در قضاياي انتخاباتي، چه نيازي به موجوديت نهادي به عنوان كميسيون شكايات انتخاباتي وجود دارد؟
اين روزها و به ويژه پس از برملا شدن اصرار حكومت بر تغيير نتايج انتخابات دوم پارلماني، بر كسي پوشيده نيست كه دادگاه عالي وسيله و ابزار حكومت براي دست يافتن به مقاصد سياسي اش شده تا همانند مداخله‌ی فراقانوني در ماجراي استيضاح وزير امورخارجه‌ی سابق، در فاز دوم تقلب نيز با حكومت همراهي كند.
از جانب ديگر با توجه به پايان يافتن دوره مسؤوليت يك ثلث اعضاي دادگاه عالي به شمول رييس آن، اين نهاد در عدم تشكيل مجلس دوم منافع خود را نيز جستجو مي‌كند.
با نگاهي به ماده 117 قانون اساسي، اين منفعت‌طلبي دستگاه قضا واضح مي‌شود. متن كامل ماده 117 قانون اساسي: «ستره محكمه مركب است از 9 عضو كه از طرف رييس جمهور با تأييد ولسي جرگه و با رعايت احكام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده يكصدوهجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي‌گردند: «ـ سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال. ـ تعيينات بعدي براي مدت ده سال مي‌باشد.
ـ تعيين اعضا براي بار دوم جواز ندارد. ـ رييس جمهور يكي از اعضا را به حيث رييس ستره محكمه تعيين مي‌كند. اعضاي ستره محكمه به استثناي حالت مندرج ماده يكصدوبيست‌وهفتم اين قانون اساسي، تا ختم دوره خدمت از وظايف‌شان عزل نمي‌شوند.»
در حال حاضر، يك ثلث دادگاه عالي كه از زمان انتخاب‌شان 4 سال مي‌گذرد، مشروعيت خود را از دست داده‌اند و بر اساس حكم قانون اساسي امكان انتخاب مجدد نيز ندارند. از سوي ديگر معلوم نيست بر اساس كدام قانون آنها به سرپرستي گمارده شده‌اند و در حالت سرپرستي، فيصله قضايي صادر مي‌كنند. اين عده كه رييس دادگاه عالي نيز جزءشان است، منافع خود را در تداوم اختلافات انتخاباتي و در نتيجه عدم تشكيل دور دوم مجلس مي‌بينند. و از لحاظ حقوقي چون داراي منفعت درين ماجرا هستند، شايستگي رسيدگي به مسايل انتخاباتي را ندارند.
شايد از همين‌رو باشد كه دادگاه عالي خواستار ايجاد محكمه‌ی اختصاصي براي رسيدگي به دعاوي انتخاباتي شده است. درين‌جا لازم است مبناي قانوني چنين دادگاهي بررسي شود.
قانون اساسي افغانستان در ماده 122 ايجاد دادگاه‌هاي ويژه يا اختصاصي را در چهار مورد مقيد و محدود مي‌سازد: «اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص مندرج مواد شصت‌ونهم (محاكمه رييس جمهور)، هفتادوهشتم (محاكمه وزرا) و يكصدوبيست‌وهفتم (محاكمه اعضا و رييس دادگاه عالي) و محاكم عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي‌گردد.»
درين ماده و در ديگر مواد قانون اساسي، هيچ اشاره‌یي به امكان ايجاد دادگاه ويژه يا اختصاصي به منظور رسيدگي به قضاياي ديگر از جمله قضاياي انتخاباتي نشده است؛ بنا بر اين، اصل ايجاد چنين دادگاهي فاقد مبنا و اساس قانوني است و طبعاً نهادي كه داراي مشروعيت لازم نباشد، اجراآت و فيصله‌هايش نيز غيرقانوني و بي‌اعتبار خواهد بود.
با ملاحظه‌ی خلاف‌رفتاري‌ها و قانون‌شكني‌هاي دوامدار حكومت كه به ساير اجزا و نهادهاي دولت از جمله قوه قضاييه نيز سرايت كرده است، ضرورت مقابله با اين روند و ايستادگي در برابر رفتارهاي فراقانوني حلقات اقتدارگرا بيش از پيش برجسته مي‌شود. درين رابطه لازم است همه‌ی فعالان سياسي صرف نظر از گرايش‌ها و سلايق‌شان، براي مهار استبداد و خودكامگي و دفاع از قانونمداري در اداره‌ی كشور، صف متحدي را تشكيل دهند.
در ماجراي انتخابات و جلوگيري از ضايع شدن آرای مردم، بيشترين مسؤوليت متوجه دو عضو ديگر نهاد رياست جمهوري است.
معاونان رياست جمهوري كه در اتخاذ تصاميم سرنوشت‌ساز براي مملكت توسط تيم اصلي حاكميت به حاشيه رانده مي‌شوند، بيشترين مسؤوليت را براي مهار گرايش‌هاي اقتدارطلبانه در درون نهاد رياست جمهوري دارند و اينك بيش از هر زمان ديگر، چشمان نگران مردم به آنها دوخته شده است كه در برابر اقتدارطلبان قبيله‌گرا چه خواهند كرد؟
برگرفته از ماندگار
