پارلمان در فساد اداري كشور سهم كلان دارد

انتخابات پارلمانی (27سنبله) در میان انبوهی از پرسش‌های کهنه و نو در افغانستان برگزار گردید، لازمه‌ی وضعیت جاری آن بود؛ تا مردم در سطح نازلی در این انتخابات شركت ورزند كه همان گونه شد. سوال این جاست كه آیا برآیند چنین انتخاباتی می‌تواند، به حال افغانستان مفید بوده باشد و اندكی از مشكلات و گرفتاری‌های فراوان این كشور را حل نماید؟ 

كثیری از نامزدهای انتخابات پارلمانی وقتی به مردم مراجعه می‌كردند و از ایشان طالب حمایت و پشتیبانی می‌شدند، نخستین پرسش مردم این بود، كه پارلمان چه سودی دارد و رای ما چه دردی را دوا می کند؟ 

با توجه به كاركرد پارلمان اول، در نظر بسیاری كسان انتخابات پارلمانی امری اضافی و پارلمان نهادی بی‌اثر جلوه می‌نمود. چه؛ تا حد زیادی مجلس نمایندگان نتوانست در پنج سال پسین اسباب رضایت مردم را فراهم آورد. در كشوری كه تازه مشق دموكراسی می‌دارد و پله‌های ابتدایی را به سوی مردم سالاری می‌پیماید، كشمكش‌ میان قوای سه گانه مسأله‌ی شناخته شده است؛ كشمكش تا سرحد زورگویی و قانون شكنی، ولی نكته این جاست كه رفتار پارلمان چنان جلوه نمود، كه وجود آن نهاد مهم را در حد یك امر بیهوده و تشریفاتی تقلیل بخشید و بیشتر نمایندگان مردم را در حد ثناگویان حكومت.
وقتی نامزدها از اهمیت پارلمان سخن می گفتند و جایگاه پارلمان در قانون اساسی افغانستان شرح می‌گردید، نگاه های تندتر می‌شد و علاقه‌ی بیشتری به گفتگو به وجود می‌آمد، حیرت زده می‌پرسیدند، وقتی پارلمان تا این پیمانه مهم است و نماینده‌ها تا این سرحد صلاحیت دارند، چرا پارلمان گذشته از صلاحیت‌های قانونی خویش استفاده نبرد و بسیاری از نمایندگان به مسؤولیت‌های خویش عمل ننمودند؟ 

در میان شورای ملی افغانستان شخصیت‌های نامدار، دانشمند و دلسوزی هم بودند؛ لیكن دست درازی حكومت با استفاده از پول و قدرت حكومتی، استقلالیت و اقتدار پارلمان را تا حد زیادی كاهش داد، و صدای اصلاح طلبان ضعیف تر و ضعیف تر از پیش گردید. لبه‌ی تیز انتقادها در بیشترین موارد متوجه حكومت افغانستان بوده است؛ گسترش ناامنی، فساد اداری، موادمخدر، تفرق و پراگندگی قومی عناوین درشتی اند، كه بر پیشانی حكومت چسپانده شده و همه‌ی ناقدین آن‌ها را می‌بینند و روی آن‌‌ها تبصره می‌كنند. آیا براستی حكومت تنها مقصر این وادی است؟ و دیگران در این باب هیچ گونه تقصیر و كوتاهی ندارند؟ 

از دید نویسنده، وقتی، شخصی بدون مواصفات لازم و اسناد جعلی نامزد احراز پُست وزارت می‌شود، و به مجلس نمایندگان غرض كسب رأی اعتماد معرفی می‌گردد، بخشی از مسؤولیت این گزینش خطا به رئیس دولت- كه همانا رئیس حكومت هم است- تعلق می‌پذیرد كه چرا چشم فرو بسته و قوانین را از چند جا شكسته است، در حالی كه بخش دیگر مسؤولیت به مجلس؛ به ویژه به ریاست آن ارتباط می‌گیرد، كه چرا ایشان به تصحیح این خطا نپرداخته و اشخاص فاقد صلاحیت را غرض رأی گیری به مجلس معرفی داشته اند؟ مگر جز این نیست كه در چنین مسایلی مجلس باید با تمسك به قانون اساسی جلو حكومت را بگیرد؟
 

فراوان دیده شده كه مامورین پائین رتبه را به خاطر اخذ مبالغ اندكی به محكمه می‌كشند، و مجازات می‌دارند؛ ولی آن‌هایی كه در موارد كلان و سرنوشت ساز مانند -گزینش وزرا و روسای عمومی-، قانون می‌شكنند و شاید پنهانی معامله می‌كنند، نصیحتی در حق شان روا نمی‌دارند و چه بسا كه به آن‌ها اجازه می‌دهند تا ضعف و كوتاهی خود را «تحمل و مدارا» نام نهند و به توجیه آن بپردازند.
 

دلیل آن كه در زمانه‌ی ما دولت را از سه نهاد عمده‌ی «اجرایی، قضایی و تقنینی» ساخته اند، آن است كه تمركز قدرت از یكسو فساد آفرین است،‌ از جانبی هم احاطه‌ی یك نهاد برهمه پهلوهای جهان پر راز و رمز ما بسیار دشوار می باشد؛ بنابر این در كشوری كه قانون اساسی آن به تفكیك قوأ حكم می‌راند، مجلسی كه نتواند در چارچوب قانون تاخت و تاز حكومت را مهار سازد، آیا می‌تواند، مجلس موفقی بوده باشد؟ و آیا می‌توان از آن امید بهبود وضعیت را داشت؟
 

از رهگذر پهنا وژرفای فساد اداری، افغانستان را درسطح جهانی در ردیف دوم جا داده اند. منتقدین داخلی نظام و پژوهشگران خارجی آن نیز فقط حامد كرزی را مسؤول آن همه وانمود می‌سازند. من نیز از زمره‌ی یكی از این دسته بوده ام؛ با این تفاوت كه از نظر من قوه ی قضائیه وقوه‌ی مقننه نیز هركدام در این مورد باید پاسخ خود را بدهند؛ زیرا اگر آقای كرزی فساد مامورین خویش را نمی‌بیند و یا نا دیده می‌گیرد، چرا مجلس در برابر فساد به مبارزه برنخاست و با استفاده از صلاحیت قانونی خویش به استیضاح وزیران و روسای آلوده به فساد مبادرت نه ورزید؟ نظارت ازتطبیق قانون مگرشامل وظايف عمده‌ي مجلس نمی‌شود؟
 

پارلمان هر كشور مظهر اراده‌ی مردم آن كشور است، و تصمیم جنگ و صلح به آن ارتباط می‌گیرد، این بی‌كفایتی مسؤولین پارلمان گذشته را نشان می‌دهد، كه حكومت به تنهایی گاهی «جرگه‌ی امن منطقوی» می‌سازد، زمانی «جرگه‌ی ملی مشورتی صلح» –بدون مجوز قانونی- برپا می‌دارد و حالا «شورای عالی صلح» را تاسیس كرده است. برای تأمین صلح و امنیت باید كاركرد؛ ولی نه هر كاری؛ زیرا اقدامات مغایر قانون اساسی و تاسیس نهادهای بی‌پایه نه تنها صلح آفرین نمی‌باشند، بل از آن فراتر تنش زا و امنیت سوز نیز اند.

كمترین انتظاری كه از یك مجلس می‌توان داشت، تحكیم اتحاد و همبستگی میان مردم آن كشور است؛ وقتی در پایان پنج سال كار مجلس نامزد وزیران یك قوم (هزاره) رد صلاحیت می‌شوند، معنی آن چیست؟ در این مورد من فكر می‌كنم، در پنج سال گذشته ما قادر به کاهش دشمنی ها نبوده ایم و مجلس تدابیری برای تقویت اتحاد و همبستگی نداشته است. اعضای مجلس به عنوان نخبه‌های جامعه از مردم ر‌أی می‌گیرند و به آن‌ها وعده‌ی خدمت می‌دهند و در مواردی هم شماری از آن‌ها فخر می‌فروشند،‌ به ویژه هیأت اداری آن. فهم این مسأله چه دشواری دارد، كه در غیاب احزاب سیاسی و نیرومند، اختلافات قومی و زبانی و مذهبی تقویت می‌شود و نمایندگان برمبنای معیار های قبیلوی تصمیم می گیرند؛ لذا هیات اداری مجلس باید جواب زیان‌هایی را كه از نبود احزاب سیاسی در پارلمان متوجه كشور شده است، به مردم ارایه كنند. مگر وظیفه‌ی مسؤولین پارلمان تنها شمردن آرای موافق و مخالف است؟ نویسنده بدین عقیده است، كه مسؤولین پارلمان بیش از آن مسؤولیت دارند و در موارد حساس و سرنوشت ساز باید مجال آن را فراهم دارند تا روشنگری بیشتری صورت گیرد ومباحث مهم به کندوکاو گرفته شود. ویابه قول یکی از اعضای پارلمان هیات اداری پارلمان “پولیس ضدشورش” اند، که درمورد جلو اعتراضات قانونی نمایندگان را سد کرده اند.

گاهی شنیده می‌شود، كه مسؤولین پارلمان حساسیت اوضاع افغانستان را بهانه می‌آورند و زمانی هم می‌گویند، «این جا افغانستان است، افغانستان اصلاح پذیرنیست». این گفته‌ها بسیار تکراری و بد مزه اند و تنها این جمله‌ها، ناتوانی‌های گوینده را آشكار می‌كند. مگر مردم افغانستان را چه شده، كه اصلاحات در كشور شان، جان نمی‌گیرد، گوئی طنز پرتو نادری -شاعر فارسی زبان- را بد فهمیده اند كه می‌گوید: «دموكراسی در سرزمین كوهستانی نمی‌روید».

هم اكنون كمتر كسی است كه جنگ و ناامنی را در افغانستان یك پهلو بداند و تنها كشور یا كشورهایی را آتش بیار آن به ‌به حساب آرند؛ بل همه بدین باور اند كه پهلوی داخلی جنگ و ناامنی كنونی مهم تر از پهلوی خارجی آن است؛ وجود فساد گسترده‌ی اداری، ضعف اتحاد و همبستگی ملی، گسترش موادمخدر، قانون شكنی، بی‌اعتنایی و حتی مخالفت و دشمنی با فرهنگ و معتقدات ملی از مولفه‌های جنگ و نا امنی های کنونی می باشند، و مجلس نمایندگان می‌باید به حل این معضلات می‌پرداخت كه متأسفانه چنان نكرد. شاید مسؤولین مجلس خود بدانند، كه چه كرده اند،‌ ولی در پاسخ با این اعتراضات تا هنوز حرفی بر زبان نرانده اند.

از آن چه گفته آمد، چند نكته حاصل می‌آید:

پارلمان خوب قبل از همه باید قادر به دفاع از هویت مستقلانه خویش بوده باشد؛ در این صورت در مواردی با حکومت همکار و همنوا بوده و در مسایلی به اصلاح برنامه های حکومت خواهد پرداخت. وجود اختلاف معقول و منطقی میان بخش های سه کانه ی دولت به اصل تفکیک قوا معنی می بخشد. آن هائی که دنباله روی مجلس را به مصلحت کشور می دانند و بی برنامگی خویش را بنام “سیاست های فراقومی” به خورد مردم می دهند، اسدلال شان شبیه گفته های طالبان است که با راه اندازی کشتار و وحشت شعار تامین صلح و امنیت را سر می دادند.

در زبان پارسی ضرب‌المثل ایست: «از یك دست، صدا بر نمی‌آید». اگر تمام توجه‌ها به حكومت معطوف گردد، و سایر نهادهای دولتی (پارلمان و دادگاه عالی) نادیده گرفته آید، نباید انتظار حركت و بهبود وضعیت را در كشور داشت.خارجی ها بخصوص امریکائی ها درنه سال اخیر پیوسته کوشیده اند، تنها بابخش اجرائی که در راس آن حامد کرزی است، در معامله بوده باشند، این مساله آشکارا جامعه ی جهانی را از نظریات بخش وسیعی از مردم محروم کرده است و در نتیجه شگاف عمیقی میان دیدگاه مردم افغانستان و برنامه های جامعه ی جهانی بمیان آمده است.

قانون اساسی افغانستان جایگاه پارلمان و دادگاه عالی را تثبیت نموده است یگونه ای که آن پارلمان از صلاحیت‌های خوبی برخوردار می‌باشد. آن چه در كار است مدیری توانا و شجاع است تا این نهاد مهم را به حرکت در آورد. بد نیست، در بیان این موضوع از تعبیرات مارشال فهیم معاون اول رئیس دولت افغانستان استفاده بریم؛ اسپ، خوب اسپ است، به چاپ انداز (سواركار مسابقه‌ی بزكشی) خوب ضرورت دارد.چاپ انداز خوب در میدان بز کشی تعیین می شود، نه در دفاتر اداری- سیاسی. به سخن دیگر باید گذاشت که نماینده ها در یک فضای برابر به رقابت بپر دازند؛ زیرا هر گونه دست درازی، می تواند نتیجه را معکوس گرداند.

طرزالعمل داخلی مجلس به بازنگری اساسی نیاز دارد؛ تا غیابت دوامدار نمایندگان را مهار نماید، از پناهندگی نماینده های مردم به کشور های غربی پیشگیری کند، به نظریه های نماینده ها سمت و سوبخشد و به اظهار نظرهای تکراری و بی حاصل جائی باقی نماند.
در افغانستان تلاش های صلح از آن رو جان نمی گیرد و طالبان آن را جدی نمی گیرند، که دولت نتوانسته آن را به یک جریان ملی و سراسری تبدیل نماید؛ از این رو پارلمان کانون اصلی چنین مسایلی بوده می تواند، شائسته است تا پرچم گفتگو و تقاهم بر دوش نمایند گان مردم باشد، نه غیر از آن و این از مسوولیت های اساسی پارلمان آینده است.

برگرفته از پیام مجاهد