با نزديک شدن تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني در كشور، اين سروصداها بيشتر اوج مي گيرند كه احتمال دارد يك بار ديگر در تاريخ برگزاري انتخابات، به دلايل گوناگون تغيير وارد شود.
دولت پيش از اين، با اعلام تأخير چهارماهه در تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني ـ به دليل مشكلات امنيتي و نبود هزينه هاي كافي ـ یک مشكل بزرگ و قانوني را در كشور به وجود آورده است؛ زیرا بر اساس قانون اساسي افغانستان، كار رسمي مجلس نمايندگان فعلي، به تاريخ اول سرطان سال روان، پايان مي يابد و هيچ توجيه قانوني براي ادامه ي كار آن وجود ندارد و دولت بايد پيش از اين تاريخ، انتخابات پارلماني در كشور را برگزار ميكرد.
همين مشكل قانوني، در زمان به تعويق افتادن انتخابات رياست جمهوري نيز مطرح شد؛ اما هيچ نهاد و مرجعي، نقض قانون از سوي رييس جمهوري را جدي نگرفت. برخي آگاهان مسايل قانوني، باور دارند كه در مورد برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در كشور، هيچ گونه ابهامي در قانون وجود ندارد و به شكل دقيق، تاريخ برگزاري آنها پيش بيني شده است؛ ولي شماري از توجیهگران دربار ـ كه هميشه آمادهاند به فرمان سلطان، هر اشتباهی را توجیه كنند ـ تلاش كردند كه با پيش كشيدن بحث «پنج سال پس از برگزاري انتخابات»، روي اين مشكل قانوني، خاك بريزند.
اکنون دو نقض قانون اساسي، هم در مورد انتخابات رياست جمهوري و هم در مورد انتخابات پارلماني انجام شده، كه بدون هيچ ترديدي، مقصر اصلي آنها شخص آقاي كرزي است؛ چون به هر حال، او است كه تصميم گرفته كه در تاريخ برگزاري انتخابات، تغيير وارد شود و هم او بايد پاسخگوي اين عملكرد خود، باشد؛ زیرا به گونه ی قانوني، دولت با توجه به اين كه از تاريخ برگزاري هر دو انتخابات، از پيش آگاه بود؛ بايد اقدامات ضروري و عملي خود را براي برگزاري اين دو انتخابات، از قبل تدارك مي ديد.
به تأخير افتادن انتخابات، زماني مي تواند قابل پذيرش باشد كه در بحبوحه ي فعاليت ها براي برگزاري آن، چنان مشكل بزرگي به وجود بيايد كه عملاً برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه را غير ممكن سازد؛ اين كه از قبل براي تأخير در انتخابات، فكر شود؛ هيچ دليلي براي آن نمي تواند مطرح شود، مگر اين كه افراد و گروههايی بخواهند از آن به نفع خود استفاده كنند؛ چنانچه در انتخابات نامشروع رياست جمهوري، شاهد بوديم كه همين اتفاق افتاد و به روند برگزاري انتخابات، به شدت آسيب وارد كرد.
اکنون هم در مورد انتخابات پارلماني، همين نگراني ها و دغدغهها وجود دارد؛ ولي چرا دولت تلاش مي كند به شكل پيوسته در تاريخ برگزاري انتخابات تغيير وارد كند؟ دليل مهم در اين راستا، ميتواند اين باشد كه تيم تماميتخواه ارگ، برنامه هاي خاصي را با اهداف مشخص، از مدتي به اين سو آغاز كرده و تلاش مي كند كه در زمينه ي به انحصار كشاندن قدرت در كشور، از تمام امكانات و ظرفيت ها سود ببرد. چند روز بعد به طور حتم، اين مسأله در كشور به يك بحث داغ سياسي بدل مي شود كه كار مجلس نمايندگان از اول سرطان، پايان مي يابد و ادامه ي آن از منظر قانون مشكل دارد.
هرچند كه در آغاز به تأخير افتادن انتخابات پارلماني نيز، اين گونه بحث ها مطرح شدند؛ اما از آن جايي كه هنوز به تاريخ پايان قانوني مجلس، زمانی طولاني باقي مانده بود، زياد مورد توجه قرار نگرفته و عمدتاً مسكوت باقي ماندند؛ حالا كه زمان پايان قانوني كار مجلس نزديك شده است، تيم بر سر اقتدار مي تواند از آن استفاده هاي لازم را به نفع برنامه هاي خود ببرد و از جمله اين كه با راه انداختن هياهوهاي كاذب، معرفي اعضاي باقي مانده ي كابينه را همچنان بر عهده ی تعويق باقي بگذارد.
در افغانستان از اين دست موارد، زياد وجود دارند كه براي تيم ارگ نشين فرصت مي دهد كه باز هم به قانون شكني هاي خود، ادامه دهد؛ البته برخي اعضاي مجلس كنوني هم، بي ميل نيستند كه انتخابات پارلماني به تأخير بيفتد و يا اصلاً برگزار نشود؛ زیرا در كنار زمزمه هايی كه در مورد به تأخير افتادن دوباره ي انتخابات پارلماني ـ به دليل مشكلات امنيتي در ساحه ی وسیعي از افغانستان ـ به گوش مي رسد؛ اين زمزمه هم شنيده مي شود كه كار همين مجلس براي پنج سال ديگر، تمديد شود. شماري از اعضاي مجلس كه پنج سال پيش با جيب هاي خالي وارد مجلس شده بودند؛ اکنون به اندازه ي كافي به مال و ثروت دست يافته اند و خوش دارند كه مدت ديگري هم بر اين مسند، باقي بمانند و از اخلاق سياسي ترويج شده از سوي آقاي كرزي، به نفع جيب هاي شان استفاده كنند.
به هر صورت، به تعويق افتادن دوباره ي انتخابات پارلماني، هيچ گونه شگون خوب براي كشور ندارد و نهادها و سازمان هاي دخيل در اين مسايل، بايد براي برگزاري به موقع آن تلاش كنند. در عدم برگزاري انتخابات، مردم افغانستان چانس بزرگي را براي مهار قدرت از دست مي دهند و مشكلات كنوني كشور، باز هم افزايش مي يابد. مردم از اين انتخابات، انتظارهاي زيادي دارند و اميدوارند جفايی كه در حق شان در انتخابات رياست جمهوري صورت گرفت، حد اقل در انتخابات پارلماني، مقداري جبران شود.
