فساد ادارای پدیدۀ مخرب و واگیر
فساد اداری پدیده مبهم و پیچیده ای است؛ که ریشه در ساختار های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد.
در قدم نخست شناخت علل و انگیزه های این پدیده، راه را برای دریافت راهکار و شیوه های چگونه از بین بردن و یا به حد اقل رساندن این پدیده را هموار میسازد.
پدیده فساد اداری را میتوان مشکلی عنوان کرد که کم و بیش در همه کشور های جهان وجود دارد. اما در کشور های رو به انکشاف و دارای سیستم نسبتاً پیچیده ای سیاسی و اجتماعی بیشتر محسوس است. البته این پدیده متشکل از مولفه های زیادی است که بستر آنها را در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه میتوان به برسی گرفت.
بنابرین عواملی گوناگونی است که ریشه های این پدیده ی “مزمن” را در جامعه گسترش میدهد؛ که از جمله عدم حاکمیت قانون یا حاکمیت عدم قانون، بی ثباتی ها و بحران اقتصادی، چگونگی ( ناهمگونی و عدم تناسب ) در ساختارهای نظام سیاسی و اجتماعی، انحصاری بودن مقام های دولتی، پیچیده بودن نظام اداری کشورو پائین بودن سواد را در جامعه میتوان نامبرد.
از آنجا که حاکمیت قانون و قانون محوری حرف اول را در ثبات سیاسی و بخش های دیگر در جامعه می زند، کمرنگ بودن آن زمینه های رشد این پدیده را سرعت بخشیده و آنرا ” واگیر ” میسازد.
قوای سه گانه که اهرام های اساسی هر دولت را تشکیل میدهد، هر گونه تخلف و تخطی و عدم رعایت قانون از جانب این مقامات، که منحیث کارگزاران و مجریان قانون عمل میکنند، باعث میشود که بی قانونی وعدم رعایت آن در تمام امورات جامعه از سوی دولت فرا گیر شود.
البته شفافیت ارگان های عدلی و قضایی، غیر سیاسی بودن و بیطرفی این ارگان ها در حراست از قوانیین نافذۀ کشور میتواند، نقش تعین کننذۀ را در از بین بردن فساد ادارای داشته باشد. در غیر از آن فساد اداری از رده های بالا در دولت آغاز و به همه بخش های آن سرآیت میکند.
مولفه با اهمیت دیگری همچون؛ توازن در آمد و مصرف با توجه به نرخ تورم است، که عدم توازن آن باعث میشود که کارمند دولت متوصل به در آمد های غیر مشروع چون ارتشاء، اختلاس، و دست برد دارایی های عام المنفعه شود. البته اگر هراس از قانون نباشد، افرادی در جامعه است که نه بر حسب ضرورت بلکه از روی عادت و ناگزیری متوصل به فساد اداری میشوند.
در هر صورت پی آمد آن نا بسامانی های اقتصادی و اجتماعی را در جامعه به همراه داشته که باعث رشد فساد اداری درتمام شریان های مهم اداره دولت میشود. البته رشد این پدیده در شریان های اقتصادی، سیاسی و قضایی سبب “انارشییزم” در داخل نظام شده که پیامد آن بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی بوده که در نتیجه تضعیف و اضمحلال نظام سیاسی را بدنبال میداشته باشد.
پدیده فساد ادرای در کشورهایکه ساختارنظام سیاسی شان بر اساس مسائیل قومی، زبانی و مصلحتها باشد، بیشتر از کشور های دموکراتیک و قانونمند از این پدیده متأثر مبباشند. زیرا درین نوع نظام ها افراد میکوشند تا معایب و تخلفات قوم و قبیله خود را پنهان نگهدارند و یا به سخن دیگر در این نوع نظام ها منافع فردی نسبت به منافع ملی در کشور تقدم دارد.
عامل دیگر در رشد فساد اداری را انحصاری بودن پوست ها در دولت میتوان بر شمرد که تفویض آن بنابر شناخت های شخصی، قومی، حزبی….صورت گرفته و این عمل سبب در انحصار گرفتن موسسات و ادارات دولتی گردیده، مانع تقرر افراد کاردان، متخصص و شایسته در جایگاه مناسب در دولت میشود.
پییچده گی قوانین و مقررات اداری عاملی دیگری است که روند خدمت گذاری را برای مردم مشکل ساخته و زمینه را برای بروز نظام بیروکرات و رواج بوروکراسی (کاغذ بازی) را مساعد میسازد.
همچنان فساد اداری رابطۀ تنگاتنگی با تشدید بحران وناامنی داشته که با گسترش آن فاصله بین دولت و ملت ایجاد شده و توانائی دولت را در خدمات اجتماعی و اقتصادی برای مردم با چالش مواجع میسازد. این مسئله جو مناسبی را برای افراد و گرو های دهشت افگن و ضد منافع ملی مساعد میگرداند، تا از ین فضا استفادۀ بیشتری برای بدست آوردن اهداف خود نموده، به منظور تخریب زیر ساخت های کشور اقداماتی را بعمل آورد.
ازین رو میتوان گفت که قانون محوری، شفافیت، مسؤلیت پذیری و پاسخگویی در برابر قانون؛ فساد اداری را کاهش داده و ازطرف دیگر باعث رشد و توسعه ظرفیت های اقتصادی در کشور میشود.
همچنان از جامعه مدنی منحیث ابزاری مهمی که در مهار کردن و کاهش پدیده ای فساد اداری نقش بسیار مؤثر را دارد میتوان نامبرد. جامعه مدنی که متشکل از نهاد های غیر دولتی چون اتحادیه ها، سازمان های اجتماعی، احزاب سیاسی، وسایل اطلاعات جمعی و غیره میشود؛ میتواند نقش بسیار با اهمیتی را در کاهش فساد اداری داشته باشد. البته رشد و تقویت این نهاد ها و سازمان ها از طرف دولت ازجمله وظایف ضروری است، که در بلند رفتن توانایی آنها برای افشأ و مهار ساختن فساد اداری در محور های مختلف به دولت کمک میکنند.
فاکتور بسیار ارزنده و با اهمیتی دیگر سواد در جامعه است؛ بلند بردن و عمومی ساختن سواد در بین افراد جامعه و تقویه فرهنگ ملت سازی باعث میشود تا جامعه از گروه های پراکنده ای قومی به ملت واحد جا خالی کرده و وجوهات مشترک در حفظ منافع مشترک ملی بوجود آید.
در نتیجه میتوان گفت که شیوه مبارزه با این پدیدۀ مخرب بایستی راهبردی و دراز مدت باشد، نه شعاری و مقطعی.
با پیگرد و گرفتار نمودن های نمایشی افراد متهم و رهایی آنها بعد از چند ساعت نمیشود این پدیده از بین برد. تا زمانیکه ریشه های این پدیده خشکانده نشود با قطع موقت شاخ و برگ از رشد آن نمیتوان جلوگیری کرد.