ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای می‌گوید؛ از آنجایی که رسیدگی به دوسیه کابل بانک به خاطر حصول قرضه‌ها از نزد شرکای آن از تعهدات عمده حکومت است، رئیس جمهور تفاهمنامه ساخت شهرک هوشمند را با خلیل الله فروزی لغو کرد.
در ادامه این خبرنامه آمده است که حکم محکمه مبنی بر محکومیت خلیل‌الله فروزی و مکلفیت وی مبنی بر باز پرداخت تمامی قرضه‌ها غیرقابل تغییر است و هیچ نهاد دیگری به جز قوه قضائیه کشور در روشنایی قانون نافذه افغانستان صلاحیت تعدیل حکم محکمه را ندارد.
در ادامه‌ی این خبرنامه تأکید شده است؛ به دلیل آنکه این تفاهمنامه الزامی نیست و بار حقوقی قرارداد را ندارد و به خاطر ضعیف بودن بنیادهای حقوقی ملغی می‌شود و از اعتبار ساقط است.
این درحالی است که قبل از این برخی کارشناسان رهایی خلیل‌الله فروزی از بند و اعتماد به او برای بزرگترین سرمایه گذاری در بخش ساختمانی را نشان دهنده وجود فساد اداری در ارگ می‌دانند.
داوود کلکانی عضو مجلس نماینده‌گان اظهارداشت: “با این کار؛ رئیس جمهور نشان می‌دهد که سر از گریبان دزدان بیرون می‌آرد و دزدانی را که دارایی‌های ملت را خورده‌اند حمایت میکند.
شماری از آگاهان اقتصادی نیز می‌گویند که رهایی مجرمان مالی و سهم دادن آنان در برنامه‌های بزرگ تکرار تجربه ناموفق و فساد آلود خواهد بود.
حسیب‌الله موحد استاد اقتصاد در دانشگاه کابل خاطرنشان کرد: “اینکار حکومت خلاف قانون اساسی است و از سوی دیگر شماری از سرمایه گذارانی را که بگونه‌ی شفاف کارکرده و می‌کنند از سرمایه‌گذاری در این بخش دلسرد میکند”.
این درحالی است که روز چهارشنبه هفته گذشته در مراسمی که با حضور احمدضیا مسعود نماینده‌ی خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب؛ مشاور رئیس جمهور و شماری دیگر از شخصیت‌ها و همچنین خلیل الله فروزی از محکومان اصلی کابل بانک برگزار شد، قرارداد ساخت اولین شهرک هوشمند در کابل به امضا رسید.
قرار داد اعمار شهرک هوشمند، از لحاظ اقتصادی، تا اندازه ای با در نظر داشت وضعیت اقتصادی افغانستان منطقی مینماید. اما از لحاظ رعایت قانون و قانونمداری کفر مطلق بحساب می آید. در هفته قبل وزیر مالیه که بودجه دولتی سال ۱۳۹۴ به مجلس ارایه میکرد گفت که مجموع بودجه دولتی سال ۱۳۹۴ در حدود هفت ملیارد و سیصد ملیون دالر امریکائی میباشد که از آنجمله ۶۸ فیصد آن از کمک کشور های خارجی در نظر گرفته شده است. خوب، در کشوری که ۶۸ فیصد از بودجه دولتی آن از پول گدائی و خیرات بدست آید. در اینصورت کوچکترین قدم در راه بهبود اقتصاد کشور ارجحیت پیدا میکند. شاید امضای قرار داد اعمار شهرک معنی خلاصی سرمایه گذار از زندان نباشد و نمیباشد ولی یک زندانی که دارای سرمایه باشد در افغانستان باید بتواند از زندان هم به فعالیتهای سرمایداری بپردازد. البته در کشور های پیشرفته تمام فعالیتهای یک نفر که محکوم به حبس شده باشد تمام فعالیتهای بیرونی او بند میباشد. اما در آن کشور ها به فعالیت آن زندانی ضرورت محسوس نمیباشد بلکه بعیوض مفیدیت به جامعه ضرر وارد مینماید ولی در افغانستان مردم مثلیکه دین اسلام را غلط فهمیده اند و تمام اعمال شان ضد دینی میباشد چون ثمر کار شان ضد منافع اجتماع تمام شده است. مسایل اجتماعی را هم خشک و بی دَم به محاسبه میگیرند.