افغانستان؛ سرزمین فرصتهای از دسترفته
در تاریخ ملتها، فرصتهای تاریخی لحظاتی هستند که یک کشور میتواند مسیر خود را از بحران به توسعه، از استبداد به مشارکت سیاسی و از عقبماندگی به پیشرفت تغییر دهد. برخی ملتها این فرصتها را به سکوی پرش تبدیل کرده و برخی دیگر آنها را از دست داده اند. افغانستان در یک قرن گذشته بارها در آستانه چنین فرصتهایی قرار گرفته است؛ اما هیچگاهی این فرصت ها به ثمر نرسیده اند. در حالیکه این کشور نه از کمبود منابع طبیعی رنج برده، نه از موقعیت ژئوپلیتیکی بیاهمیت برخوردار بوده و نه از فقدان ظرفیت انسانی به طور کامل محروم بوده است؛ اما با این همه، تاریخ معاصر افغانستان بیشتر به روایت فرصتهای از دسترفته تا داستان فرصتهای تحققیافته شباهت دارد.
اگر تاریخ معاصر افغانستان را از زاویه فرصتها و ناکامیها مطالعه کنیم، کمتر کشوری را میتوان یافت که به اندازه افغانستان فرصتهای بزرگ برای تحول، توسعه و دولتسازی را تجربه کرده و در عین حال به همان اندازه در بهرهگیری از آنها ناکام مانده است. این ناکامی ها از ایجاد اصلاحات در دوران امیر حبیب الله تا اصلاحات دوران امانالله خان، اصلاحات شاه محمود، دهه دموکراسی، کودتای ثور، پیروزی مجاهدین، فرصت دولتسازی پس از ۲۰۰۱ و سرانجام فرصت بازسازی کشور پس از ۲۰۲۱، که هر یک میتوانستند نقطه عطفی در تاریخ این سرزمین باشند؛ برعکس به گونه معکوس در نماد فرصت سوزی ها رقم خورد و تا حالا به شدت ادامه دارد.
در این مدت افغانستان بارها به نقطهای رسیده که میتوانست سرنوشت خود را تغییر دهد؛ اما هر بار مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی مانع تحقق این تحول شدهاند. حال پرسش اساسی این است که چرا افغانستان بارها فرصتهای تاریخی خود را از دست داده است؟ این پرسش زمانی اهمیت بیشتری مییابد که بدانیم بسیاری از کشورهایی که امروز در زمره کشورهای توسعهیافته یا نوظهور قرار دارند، در نیمه نخست قرن بیستم از افغانستان عقب تر بودند. هرچند در عقب این پسمانی ها عوامل زیادی نقش دارند؛ اما بسیاری ها پارادوکس فرصت ها و بحران ها را عامل عقب مانی افغانستان عنوان می کنند. یعنی این کشور در لحظات حساس تاریخی بیشترین فرصتها را در اختیار داشته، اما همزمان بیشترین بحرانها را نیز تجربه کرده است. این پارادوکس در سه سطح قابل توضیح اند؛ نخست موقعیت ژئوپلیتیکی افغانستان که هم فرصت اتصال منطقهای ایجاد کرده و هم آن را به میدان رقابت قدرتها بدل ساخته است. دوم ساختار سیاسی مبتنی بر تمرکز قدرت است که مانع شکلگیری نهادهای پایدار در این کشو شده است. سوم ناتوانی نخبگان سیاسی در تبدیلی رقابت به همکاری و اختلاف به اجماع ملی بوده است.
بخش بزرگی از بحران افغانستان به عملکرد نخبگان سیاسی بازمیگردد. در بسیاری از کشورها، نخبگان سیاسی با وجود اختلافات، در مسائل ملی به اجماع میرسند و رقابت را در چارچوب قواعد سیاسی مدیریت میکنند؛ اما در افغانستان، رقابتهای سیاسی اغلب به حذف رقیب، انحصار قدرت و تشدید شکافهای قومی، زبانی و ایدئولوژیک انجامیده است. نخبگان به جای تبدیل تنوع اجتماعی به سرمایه ملی، بارها از آن به عنوان ابزار بسیج سیاسی استفاده کردهاند. در نتیجه، اختلافات سیاسی به بحرانهای ملی تبدیل شده و فرصتهای تاریخی برای دولتسازی و توسعه از دست رفته اند.
بنابراین، پارادوکس افغانستان در این است که کشوری با موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی، ظرفیتهای انسانی و منابع طبیعی فراوان، به دلیل قرار گرفتن در کانون رقابت قدرتها، تمرکز افراطی قدرت سیاسی و ناتوانی نخبگان در ایجاد اجماع ملی، نتوانسته است این ظرفیتها را به ثبات، توسعه و دولتسازی پایدار تبدیل کند. از همین رو، تاریخ معاصر افغانستان را میتوان تاریخ تقابل میان «فرصتهای بزرگ» و «ناکامی در بهرهبرداری از آنها» عنوان کرد. این همان وضعیتی است که افغانستان را بارها در آستانه تحول قرار داده؛ اما هر بار به چرخهای از بحران و از دست رفتن فرصتها بازگردانده است. این در حالی است که افغانستان از دوران امیر حبیب الله تا کنون فرصت های زیادی را از دست داده است. اصلاحات دوران امیر حبیبالله خان، شکلگیری نهضت مشروطه و انتشار سراجالاخبار از مهمترین تحولات فکری و سیاسی افغانستان در آغاز قرن بیستم به شمار میروند. این تحولات نخستین گامها برای ورود افغانستان به دنیای جدید، اصلاحات اداری و بیداری سیاسی جامعه را فراهم کردند.
نخستین فرصت اصلاحات دوران امیر حبیبالله خان
پس از مرگ امیر عبدالرحمن خان، حبیبالله خان در سال ۱۹۰۱ به قدرت رسید. او نسبت به پدرش سیاستی نرمتر در پیش گرفت و کوشید زمینههایی برای نوسازی کشور فراهم سازد. مهمترین اصلاحات او عبارت بودند از: تأسیس مکتب حبیبیه که به مرکز پرورش نسل جدید روشنفکران افغانستان تبدیل شد؛ ایجاد مدارس جدید و توجه بیشتر به آموزش علوم جدید؛ تأسیس شفاخانهها و مراکز صحی جدید؛ فرستادن شماری از جوانان برای تحصیل به خارج؛ اصلاح نسبی نظام اداری و قضایی کشور؛ و گسترش ارتباط افغانستان با جهان خارج؛ اما با وجود این اصلاحات، ساختار سیاسی همچنان استبدادی باقی ماند و مشارکت مردم در قدرت بسیار محدود بود.
شکلگیری نهضت مشروطه
در فضای نسبتاً بازتر دوران حبیبالله خان، گروهی از روشنفکران، دانشآموختگان و اصلاحطلبان تحت تأثیر جنبشهای مشروطهخواهی در ایران، عثمانی و مصر خواهان محدود شدن قدرت مطلقه امیر و ایجاد حکومت قانون شدند. این جریان که به «مشروطهخواهان اول» مشهور است، خواستار: تدوین قانون اساسی؛ تشکیل مجلس نمایندگان؛ حاکمیت قانون؛ اصلاح نظام آموزشی؛ و مبارزه با استبداد و عقبماندگی بود؛ اما حکومت این حرکت را تهدیدی علیه قدرت خود تلقی کرد. بسیاری از اعضای نهضت دستگیر، زندانی یا اعدام شدند و نخستین جنبش مشروطه با شکست روبهرو گردید. مولوی سرور در همین دوره اعدام گردید. مولوی محمد سرور واصف از برجستهترین رهبران و بنیانگذاران مشروطهٔ نخست افغانستان بود. او نه تنها در شکلگیری این جنبش نقش محوری داشت، بلکه بهعنوان رهبر فکری و سیاسی آن شناخته میشد. سرور واصف را میتوان پدر مشروطهخواهی افغانستان دانست؛ شخصیتی که برای حاکمیت قانون، اصلاحات سیاسی، آموزش و آزادی جان خود را فدا کرد و راه را برای جنبشهای اصلاحطلبانهٔ بعدی هموار گردانید.
نشر سراجالاخبار
در سال ۱۹۱۱، محمود طرزی نشریه سراجالاخبار را منتشر کرد که به مهمترین تریبون فکری و فرهنگی افغانستان تبدیل شد. این نشریه نقش بزرگ بیدارگری را در کشور به عهده گرفت و هدف از نشر آن ترویج اندیشههای تجدد و اصلاحات؛ آشنایی مردم با تحولات جهان؛ تقویت احساس هویت ملی افغانستان؛ حمایت از استقلال سیاسی کشور؛ ترویج علم، آموزش و ترقی؛ و مبارزه با جهل، تعصب و انزوا بود. سراجالاخبار نسلی از روشنفکران و سیاستمداران را تربیت کرد که بعدها در استقلال افغانستان و اصلاحات دوره امانالله خان نقش مهمی ایفا کردند. دوران حبیبالله خان را میتوان آغاز بیداری فکری و سیاسی افغانستان دانست. اصلاحات آموزشی، ظهور نهضت مشروطه و انتشار سراجالاخبار سه جریان مهمی بودند که اندیشه قانونگرایی، آزادی، ترقی و استقلال را در جامعه افغانستان گسترش دادند. هرچند بسیاری از این تلاشها با مقاومت استبداد و نیروهای سنتی روبهرو شد، اما بذر تحولاتی را کاشت که بعدها در جنبش استقلالطلبی و اصلاحات امانالله خان به بار نشست.
دومین فرصت بزرگ؛ اصلاحات امانالله خان
پس از کسب استقلال در سال ۱۹۱۹، امانالله خان تلاش کرد افغانستان را وارد عصر جدیدی کند. اصلاح نظام آموزشی، ایجاد مدارس مدرن، توسعه حقوق زنان، تدوین قوانین جدید، گسترش روابط خارجی و محدود کردن برخی ساختارهای سنتی از مهمترین برنامههای او بود؛ اما اصلاحات امانالله خان با سه مشکل اساسی چون، شتاب بیش از حد اصلاحات؛ ضعف نهادهای پشتیبان؛ و مقاومت ساختارهای سنتی و مذهبی مواجه شد. در نتیجه، اصلاحاتی که میتوانست افغانستان را دهها سال جلوتر ببرد، برعکس با سقوط حکومت او متوقف شد. این نخستین فرصت بزرگ ملتسازی و مدرنیزاسیون در افغانستان بود که در نتیجه مخالفت های داخلی و خارجی از دست رفت.
درباره نقش بریتانیا در سقوط امانالله خان میان تاریخنگاران اتفاق نظر کامل وجود ندارد. اما بیشتر پژوهشگران معتقد اند که عامل اصلی سقوط امانالله خان، بحرانهای داخلی، شورشهای قبایلی، مخالفت روحانیون محافظهکار و شتابزدگی در اجرای اصلاحات بود، نه یک توطئه مستقیم بریتانیا. با این حال، درباره نقش بریتانیا سه دیدگاه: نقش غیرمستقیم و محدود، نقش پنهان و تبلیغات و نقش در تحولات پس از سقوط وجود دارد. بر اساس دیدگاه نخست، اصلاحات گسترده امانالله خان در زمینه آموزش، حقوق زنان، پوشش، نظام اداری و کاهش نفوذ سنتهای قبیلهای، واکنش شدید نیروهای محافظهکار را برانگیخت. شورش شینواریها و سپس قیام حبیبالله کلکانی زمینه سقوط حکومت را فراهم کرد. در این روایت، علت اصلی سقوط در داخل افغانستان جستجو میشود.
دیدگاه دوم اینکه: برخی نویسندگان افغان و منطقهای معتقد اند که بریتانیا از اصلاحات ضد استعماری و سیاست خارجی مستقل امانالله خان نگران بود؛ زیرا او پس از جنگ سوم افغان و انگلیس استقلال کامل افغانستان را به دست آورد. بر پایه این دیدگاه، شبکههای وابسته به بریتانیا از نارضایتیهای داخلی بهره بردند و با تبلیغات علیه اصلاحات شاه، به تشدید شورشها کمک کردند. اما برای اثبات دخالت مستقیم لندن در سازماندهی قیام بچه سقاو، اسناد قطعی و مورد توافق وجود ندارد. دیدگاه سوم اینکه: برخی اسناد تاریخی نشان میدهد که بریتانیا در ظاهر بیطرف بود، اما از بازگشت امانالله به قدرت حمایت نکرد و نسبت به قدرتگیری محمد نادر شاه رویکرد مساعدتری داشت. پژوهشهای تاریخی اشاره میکنند که مقامات بریتانیایی به نادرخان اجازه دادند از هند بریتانیایی وارد افغانستان شود و نیروهای قبایلی مرزی را جذب کند. بنابراین برخی مورخان معتقدند که بریتانیا بیش از آنکه در سقوط امانالله نقش داشته باشد، در شکست تلاش او برای بازگشت به قدرت و پیروزی نادرشاه مؤثر بود.
سقوط امانالله خان بیشتر محصول عوامل داخلی و واکنش به اصلاحات شتابزده بود. هیچ سند قطعی برای اثبات طراحی مستقیم کودتا یا قیام بچه سقاو توسط بریتانیا وجود ندارد؛ اما شواهدی وجود دارد که بریتانیا از بازگشت امانالله حمایت نکرد و در تقویت موقعیت نادرشاه نقش غیرمستقیم داشت. به همین دلیل، بسیاری از پژوهشگران امروز سقوط امانالله را نتیجهٔ همزمان اصلاحات شتابزده، مقاومت سنتی، شورشهای داخلی و رقابتهای ژئوپلیتیکی منطقهای میدانند، نه صرف محصول توطئه یک قدرت خارجی.
سومین فرصت، اصلاحات دوران شاه محمود
اصلاحات دوران صدارت (نخستوزیری) شاه محمود خان از مهمترین دورههای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر افغانستان به شمار میرود. او از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۳ نخستوزیر بود و کوشید فضای نسبتاً بازتری را نسبت به دوران پیش از خود ایجاد کند. این دوره در تاریخ افغانستان به «دوره دموکراسی محدود» یا «آزادی نسبی شاه محمودی» نیز معروف است.
گشایش نسبی فضای سیاسی: مهمترین ویژگی دوران شاه محمود، کاهش نسبی فشارهای سیاسی بود. در این دوره: آزادی مطبوعات تا اندازهای افزایش یافت؛ روزنامهها و نشریات مستقل اجازه فعالیت پیدا کردند؛ روشنفکران، نویسندگان و فعالان سیاسی فرصت بیشتری برای اظهار نظر یافتند؛ و برخی انجمنهای فرهنگی و سیاسی شکل گرفتند. برای نخستین بار پس از سالها، فضای بحث درباره اصلاحات سیاسی، قانون و توسعه کشور در میان نخبگان رونق یافت. انتخابات شورای ملی در سال ۱۹۴۹ نسبت به دورههای پیشین آزادتر برگزار شد. در این دوره برای نخستین بار شماری از روشنفکران و شخصیتهای مستقل وارد پارلمان شدند؛ مجلس به محلی برای نقد حکومت و طرح خواستههای اصلاحی تبدیل شد؛ و نمایندگان درباره قانون، توسعه اقتصادی و آزادیهای مدنی بحث میکردند. این تجربه یکی از نخستین نمونههای مشارکت سیاسی نسبتاً آزاد در افغانستان بود.
رشد مطبوعات و فعالیتهای فرهنگی
در این دوره نشریاتی چون؛ «وطن»، «ندای خلق»، «انگار» و تعدادی دیگر از جراید مستقل به نشر دیدگاههای سیاسی و اجتماعی پرداختند. این مطبوعات درباره: اصلاحات اداری، مبارزه با فساد، آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی بحث میکردند و به رشد آگاهی سیاسی جامعه کمک نمودند. حکومت شاه محمود تلاش کرد تا تعداد مکاتب را افزایش دهد؛ آموزش مدرن را گسترش بخشد؛ زمینه اعزام دانشجویان به خارج از کشور را فراهم کند؛ و آموزش عالی را تقویت نماید. هرچند امکانات محدود بود، اما این سیاستها به شکلگیری نسل جدیدی از تحصیلکردگان کمک کرد. شاه محمود کوشید تا ساختار اداری دولت را منظمتر سازد؛ نظام بوروکراسی را توسعه دهد؛ نقش دولت مرکزی را در ولایات تقویت کند؛ اما فساد اداری و ضعف نهادها همچنان از مشکلات جدی باقی ماند؛ اما باز هم برخی پروژههای آبیاری توسعه یافت؛ راههای مواصلاتی گسترش پیدا کرد؛ همکاریهای اقتصادی با کشورهای خارجی افزایش یافت؛ و برنامههایی برای مدرنسازی اقتصاد آغاز شد. با این حال اقتصاد افغانستان همچنان عمدتاً کشاورزی و سنتی باقی ماند.
محدودیتهای اصلاحات
اصلاحات شاه محمود با موانع مهمی روبهرو بود: ساختار سنتی قدرت تغییر اساسی نکرد؛ نظام سلطنتی همچنان قدرت اصلی را در اختیار داشت؛ احزاب سیاسی قانونی نشدند؛ آزادیهای سیاسی محدود بود؛ اما با افزایش انتقادها، حکومت دوباره به سرکوب روی آورد. در سالهای پایانی صدارت، بسیاری از روزنامهها بسته شدند و شماری از فعالان سیاسی بازداشت گردیدند.
ارزیابی تاریخی: دوران صدارت شاه محمود خان را میتوان نخستین تلاش جدی برای آشتی میان سلطنت و اصلاحات سیاسی در افغانستان دانست. این دوره از یک سو زمینه رشد روشنفکران، مطبوعات و مشارکت سیاسی را فراهم کرد؛ اما از سوی دیگر به دلیل نیمهکاره ماندن اصلاحات، نبود نهادهای دموکراتیک و بازگشت حکومت به محدودیتهای سیاسی، نتوانست به یک تحول پایدار منجر شود. هرچند نخبگان سیاسی فعال شدند؛ زمینه برای مشارکت بیشتر مردم در سیاست فراهم گردید؛ اما حکومت به جای نهادینه کردن اصلاحات، در برابر گسترش آزادیها عقبنشینی کرد. نتیجه آن شد که روند اصلاحات متوقف و فرصت گذار تدریجی به حکومت قانون از میان رفت. با این همه، تجربه آزادیهای نسبی سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۲ زمینه فکری و سیاسی «دهه دموکراسی» افغانستان در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه (۱۹۶۳–۱۹۷۳) را فراهم ساخت و در تاریخ سیاسی کشور به عنوان یکی از مهمترین دورههای اصلاحطلبی پیش از تحولات دهه ۱۳۵۰ خورشیدی شناخته میشود.
چهارمین فرصت اصلاحات در دهه دمکراسی
دهه دموکراسی افغانستان به دورهای از تاریخ افغانستان گفته میشود که از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۲ خورشیدی) ادامه یافت. این دوره در زمان پادشاهی محمد ظاهر شاه و پس از کنارهگیری صدراعظم محمد داوود خان آغاز شد. تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۶۴، زمینه را برای گشایش سیاسی، آزادیهای مدنی و مشارکت بیشتر مردم در حکومت فراهم کرد.
ویژگیهای مهم دهه دموکراسی
تصویب قانون اساسی ۱۹۶۴: قانون اساسی جدید افغانستان نظام سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کرد. بر اساس آن، پارلمان منتخب، قوه قضائیه مستقل و حقوق اساسی شهروندان به رسمیت شناخته شد. همچنین اعضای خانواده سلطنتی از تصدی مقام صدارت و فعالیت حزبی منع شدند.
آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی: در این دوره فضای باز سیاسی به وجود آمد. روزنامهها و نشریات مستقل فعالیت کردند، بحثهای سیاسی در دانشگاهها گسترش یافت و جریانهای مختلف فکری از اسلامگرایان تا چپگرایان فرصت حضور در عرصه عمومی را یافتند.
انتخابات پارلمانی: انتخابات نسبتاً آزاد برای شورای ملی برگزار شد و نمایندگان مردم وارد پارلمان شدند. برای نخستین بار زنان نیز حق رأی و حق نامزد شدن در انتخابات را به دست آوردند و تعدادی از آنان به پارلمان راه یافتند.
رشد آموزش و نهادهای مدرن: دانشگاه کابل و سایر مراکز آموزشی گسترش یافتند. طبقهای از روشنفکران، دانشجویان و کارمندان دولتی شکل گرفت که خواهان اصلاحات سیاسی و اجتماعی بودند.
بزرگ ترین دستاوردهای دهه دموکراسی آزادی بیان بود. در این دوره آزادی بیان و مطبوعات گسترش یافت؛ مشارکت سیاسی مردم افزایش یافت؛ زنان به عرصههای سیاسی و اجتماعی وارد شدند؛ نهادهای قانونی و پارلمانی تقویت شدند؛ و آگاهی سیاسی در جامعه رشد نمود.
چالشها و ناکامیها
با وجود دستاوردها، این دوره با مشکلات جدی نیز روبهرو بود: قانون اساسی هر چند زمینه فعالیت سیاسی را فراهم کرد؛ اما قانون احزاب به طور کامل اجرا نشد و نظام سیاسی از ثبات لازم برخوردار نگردید. در عرصه اقتصادی فقر، بیکاری و عقبماندگی روستاها همچنان ادامه داشت. در ساحه رقابت های ایدئولوژیک : اسلامگرایان، چپگرایان و ملیگرایان در دانشگاهها و جامعه با یکدیگر رقابت میکردند. از همه مهم تر بیثباتی دولتها در این دوره بود: در مدت ده سال چندین کابینه تشکیل و منحل شد که نشاندهنده ضعف ساختار سیاسی در کشور بود. این وضعیت دهه دموکراسی را نیز گرفتار ضعف نهادها نمود که در نتیجه احزاب سیاسی قانونی نشدند؛ رقابتهای ایدئولوژیک شدت یافت؛ دولت نتوانست میان آزادی و ثبات تعادل ایجاد کند تا بالاخره کودتای ۱۹۷۳ به این تجربه پایان داد. شاید اگر این تجربه ادامه مییافت، افغانستان امروز تاریخ و جایگاه متفاوتی میداشت که بهتر از امروز بود.
پایان دهه دموکراسی
در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۳، زمانی که ظاهر شاه در خارج از کشور بود، محمد داوود خان با یک کودتای بدون خونریزی نظام سلطنتی را سرنگون کرد و جمهوری افغانستان را اعلام نمود. با این رویداد، دهه دموکراسی پایان یافت. هرگاه داوود دست به کودتا نمی زد؛ بدون تردید، دهه دموکراسی آرام آرام در کشور توسعه پیدا می کرد و افغانستان با همه مشکلاتش به سوی یک نظام مشروطه و پارلمانی باثباتتر حرکت میکرد. احزاب سیاسی فرصت نهادینه شدن پیدا میکردند، انتقال قدرت از راه انتخابات و قانون تقویت میشد و زمینه برای کودتای کمونیستی ۱۳۵۷ و بحرانهای بعدی کاهش مییافت. البته دهه دموکراسی نیز با ضعف دولت، اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی روبهرو بود؛ بنابراین موفقیت آن قطعی نبود. با این حال، بسیاری از پژوهشگران معتقد اند که کودتای داوودخان روند تدریجی نهادسازی سیاسی را متوقف کرد و افغانستان را وارد چرخهای از کودتا، انقلاب، جنگ و بیثباتی ساخت. اگر کودتای داوود رخ نمیداد، احتمال داشت افغانستان به جای مسیر انقلاب و جنگ، مسیر اصلاحات تدریجی و توسعه سیاسی را دنبال کند.
ارزیابی تاریخی
بسیاری از پژوهشگران دهه دموکراسی را آزادترین و بازترین دوره سیاسی افغانستان در قرن بیستم میدانند؛ دورهای که امکان شکلگیری نهادهای دموکراتیک را فراهم کرد. با این حال، ضعف نهادها، مشکلات اقتصادی و رقابتهای ایدئولوژیک مانع از تثبیت کامل دموکراسی شد و زمینه را برای تحولات بعدی، از جمهوری داوود خان تا انقلاب ثور و جنگهای طولانی افغانستان، فراهم ساخت.
پنجمین فرصت؛ پس از انقلاب ثور
حتی پس از کودتای ۱۹۷۸ نیز فرصتهایی برای اصلاح مسیر وجود داشت؛ اما سیاست های سرکوبگرانه حکومت، بازداشت های بی رویه، کشتارهای بی رحمانه، افراطگرایی ایدئولوژیک، مداخله شوروی و سپس جنگهای نیابتی، افغانستان را وارد یکی از خونینترین دورههای تاریخ خود کرد. در این دوران، دولتسازی قربانی جنگ شد و جامعه افغانستان به میدان رقابت قدرتهای جهانی تبدیل گردید. در این دوره هزاران انسان در پولیگون های پلچرخی پس از تیرباران ها نقش زمین شده و بر روی نعش های شان تراکتور حرکت می کرد و زنده زنده زیر خاک شدند.
برآوردها هرچند متفاوت است، اما در مجموع از سال ۱۳۵۷ به بعد میلیونها نفر کشته، زخمی یا آواره شدند؛ دهها هزار نفر در سالهای نخست حکومت کمونیستی اعدام یا ناپدید شدند؛ در جنگ شوروی و افغانستان (۱۹۷۹–۱۹۸۹) حدود ۱ تا ۲ میلیون افغان جان باختند؛ و میلیونها نفر نیز به کشورهای همسایه مهاجر شدند. بنابراین، کودتای هفت ثور نقطه آغاز یکی از خونبارترین دورههای تاریخ معاصر افغانستان بود.
ششمین فرصت؛ پیروزی مجاهدین
سقوط حکومت کمونیستی در سال ۱۹۹۲ فرصت دیگری بود. مردم افغانستان انتظار داشت که جهاد به آزادی، عدالت و حکومت ملی منجر شود؛ اما اختلاف های رهبران مجاهدین، جنگهای داخلی و رقابتهای قومی و سیاسی این فرصت را نابود کرد. کابل به میدان جنگ تبدیل شد و سرمایه اجتماعی جهاد به سرعت از میان رفت؛ هزاران شهروند کابلی طعمه جنایات گروههای درگیر شدند؛ میخکوبی ها، رقص مرده و جنایت های دیگر میراث شوم این دوران است تا آنکه این شکست راه را برای ظهور طالبان هموار ساخت.
هفتمین فرصت؛ دولتسازی پس از ۲۰۰۱
پس از سقوط طالبان، افغانستان شاید بزرگترین فرصت تاریخ معاصر خود را به دست آورد و از آن می توان به عنوان فرصت طلایی یاد کرد. در این دوره جامعه جهانی از بازسازی افغانستان حمایت کرد. میلیاردها دلار کمک خارجی وارد کشور شد؛ نهادهای جدید ایجاد شدند؛ میلیونها کودک به مکتب رفتند؛ دانشگاهها گسترش یافتند؛ و رسانههای آزاد شکل گرفتند؛ اما در کنار این دستاوردها، فساد اداری، تقلب انتخاباتی، انحصار قدرت، اقتصاد وابسته و ضعف حکومتداری به تدریج پایههای نظام را سست کرد و بر نفرت و انزجار مردم نسبت به حکومت افزود. این سبب شد که نظام جمهوریت با وجود حمایت گسترده جهانی نتوانست مشروعیت و ثبات لازم را به دست آورد. با تاسف که کرزی و غنی در شکلگیری شرایطی که به سقوط جمهوریت انجامید، سهم داشتند؛ هرچند عوامل دیگری مانند جنگ طولانی، مداخلههای خارجی و توافقات بینالمللی نیز موثر بودند.
بهصورت مختصر گفته می توان که در دوره کرزی فساد اداری، شبکههای قدرت غیررسمی و ضعف نهادسازی گسترش یافت. در دوره غنی نیز انحصار قدرت، اختلافات سیاسی، بحران مشروعیت ناشی از انتخابات های پر از تقلب های سازمان یافته و مناقشهبرانگیز و فاصله گرفتن حکومت از بخشهایی از جامعه، پایههای نظام را تضعیف کرد. مجموعه این عوامل اعتماد عمومی را کاهش داد و زمینه را برای بازگشت طالبان و فروپاشی سریع جمهوریت در سال ۲۰۲۱ فراهم ساخت
در نتیجه، نظام جمهوری بیش از آنکه بر اعتماد و رضایت مردم استوار باشد، به کمکهای خارجی و حمایت نظامی بینالمللی متکی ماند. این شکاف میان دولت و جامعه، فرصت را برای بازگشت طالبان فراهم کرد. سرانجام با کاهش حمایت خارجی و فروپاشی نهادهای امنیتی، نظام جمهوریت در سال ۲۰۲۱ به سرعت سقوط کرد و یکی از بزرگترین فرصتهای تاریخی افغانستان به بحرانی دیگر انجامید. این تجربه نشان داد که توسعه پایدار بدون مشروعیت سیاسی، حکومتداری سالم و مشارکت واقعی مردم امکانپذیر نیست.
بازگشت طالبان
تحولات افغانستان پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت گروه طالبان در اگست ۲۰۲۱ را میتوان ترکیبی از دستاوردها، ناکامیها و چالشهای عمیق دانست. ارزیابی این دوره بستگی به زاویه دید سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دارد؛ اما باز هم گفته می توان که پایان جنگ گسترده فرصت تازهای برای بازسازی کشور ایجاد کرد. افغانستان میتوانست با استفاده از ثبات نسبی، به سمت آشتی ملی، توسعه اقتصادی و تعامل سازنده با جهان حرکت کند.
اما این فرصت نیز با توجه به سیاست های سختگیرانه ومشروعیت زدایانه، مانند بسیاری از فرصتهای گذشته افغانستان بهگونه کامل مورد استفاده قرار نگرفت. هرچند امنیت نسبی در بخشهای زیادی از کشور تامین شد؛ اما محدودیتهای سیاسی، نبود حکومت فراگیر، کاهش مشارکت اجتماعی، محدودیتهای آموزشی و کاری برای زنان، تداوم بحران اقتصادی و عدم بهرسمیتشناختهشدن بینالمللی، مانع بهرهبرداری کامل از این فرصت گردید. در نتیجه، افغانستان همچنان میان ثبات امنیتی از یک سو و چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر قرار دارد.
دستاوردها و پیروزیهای این دوره
مهمترین دستاورد حکومت کنونی، پایان جنگ داخلی و کاهش چشمگیر درگیریهای مسلحانه در بخش بزرگی از کشور بوده است. امنیت جادهها نسبت به دو دهه گذشته بهبود یافته و میزان حملات مسلحانه و آدمربایی کاهش یافته است؛ اما ادامه سیاست های کنونی طالبان و نا پاسخگویی آنان در برابر مردم افغانستان می تواند، اوضاع کشور را در کوتاه مدت بدتر سازد و مخالفت های مسلحانه، امنیت ظاهری را بشکند؛ زیرا طالبان با سیاست های سختگیرانه و زن ستیزانه افغانستان را به زندانی بدل کرده اند که دیر یا زود قفل و زنجیر این زندان بدست مردم گشوده خواهد شد.
در چنین شرایطی، پایداری امنیت در گرو مشروعیت سیاسی، مشارکت عمومی و احترام به حقوق شهروندان است. تجربه تاریخ افغانستان نشان داده است، ثباتی که تنها بر قدرت نظامی استوار باشد، در درازمدت دوام نمیآورد. اگر حکومت کنونی نتواند میان امنیت، عدالت، آزادی و مشارکت سیاسی توازن ایجاد کند، خطر افزایش نارضایتیهای اجتماعی، انزوای بینالمللی و بازتولید بحرانهای گذشته همچنان وجود خواهد داشت.
حکومت متمرکز
هرچند پس از سالها پراکندگی قدرت میان فرماندهان محلی، احزاب و شبکههای مختلف، طالبان توانست ساختار متمرکز تری ایجاد کند و کنترل بخش اعظم قلمرو کشور را در دست بگیرد و درآمدهای داخلی افزایش یابد. گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد که درآمدهای گمرکی و مالیاتی افزایش یافته و حکومت توانسته بخشی از هزینههای خود را از منابع داخلی تامین کند. برخی پروژههای زیربنایی مانند کانال قوشتپه، توسعه برخی معادن، بازسازی بخشی از زیرساختهای حملونقل و تلاش برای گسترش تجارت منطقهای از جمله اقداماتی است که حکومت کنونی بر آن تاکید کرده است. با وجود این، موفقیت این پروژهها در گرو ثبات اقتصادی، شفافیت اداری، جذب سرمایهگذاری و تعامل سازنده با جهان است. در غیر آن، دستاوردهای زیربنایی نمیتواند به تنهایی مشکلات عمیق فقر، بیکاری و انزوای سیاسی را حل کند. در نتیجه، حکومت کنونی در برخی عرصههای امنیتی، مالی و زیربنایی به پیشرفتهایی دست یافته است؛ اما پایداری این دستاوردها به ایجاد مشروعیت سیاسی، مشارکت همه اقوام و گروهها، رعایت حقوق شهروندی و گسترش روابط بینالمللی بستگی دارد. بدون این اصلاحات، فرصتهای جدید نیز ممکن است مانند فرصتهای گذشته افغانستان به نتایج پایدار منجر نشود.
شکستها و ناکامیهای این دوره
بزرگترین چالش حکومت کنونی، نبود مشروعیت ملی و بینالمللی است. تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و ساختار قدرت نیز بر پایه انتخابات و مشارکت عمومی شکل نگرفته است. بسته شدن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران، ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی زنان و محدودیتهای گسترده بر اشتغال آنان، افغانستان را به یکی از منزویترین کشورها در زمینه حقوق زنان تبدیل کرده است. این سیاستها مورد انتقاد شدید سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری قرار گرفتهاند. در همین حال میلیونها افغان همچنان نیازمند کمکهای بشردوستانهاند. فقر، بیکاری، مهاجرت گسترده و وابستگی به کمکهای خارجی از مشکلات اساسی کشور باقی مانده است.
رکود توسعه انسانی و محروم شدن بخش بزرگی از زنان از آموزش و بازار کار، ظرفیت انسانی کشور را تضعیف کرده است. سازمانهای بینالمللی هشدار دادهاند که ادامه این روند آثار بلندمدت بر اقتصاد، آموزش و خدمات صحی خواهد داشت.
افغانستان همچنان با تحریمها، محدودیتهای مالی و عدم دسترسی کامل به نظام بانکی جهانی با انزوای شدید بین المللی روبهرو است. این وضعیت سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی پایدار را دشوار ساخته است.
هرچند اقتصاد افغانستان پس از سقوط شدید سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، نشانههایی از بهبود محدود را نشان داده است. بانک جهانی از رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خبر داده؛ اما همزمان تأکید میکند که فقر، بیکاری، کاهش کمکهای خارجی و محدودیتهای اجتماعی همچنان مانع توسعه پایدار هستند. در نتیجه، طالبان هنوز نتوانسته است تا ثبات امنیتی را به توسعه پایدار تبدیل کند. بنابراین فرصتها از دست میروند؟ بررسی یک قرن گذشته نشان میدهد که چند عامل جون؛ انحصار قدرت، ضعف نهاد های ملی، مداخله های خارجی، شکاف های قومی و سیاسی، فقدان فرهنگ مصالحه و افراط گرایی ایده یولوژیک همواره در افغانستان تکرار شدهاند: در این کشور همه حکومتها تلاش کردهاند تا قدرت را در دایرهای محدود نگه دارند. عین سبب شده که با وجود اشخاص قوی، نهاد ها ضعیف ماندهاند.
شکاف های قومی و رقابت های سیاسی اغلب جایگزین رقابت سالم ملی شده است و قدرتهای منطقهای و جهانی بارها از شکافهای داخلی افغانستان بهرهبرداری کردهاند. بسیاری از بازیگران سیاسی حذف رقیب را بر همکاری ترجیح دادهاند. در کنار این ها فقدان فرهنگ مصالحه گویی تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون می کند.
از سویی هم افراطگرایی ایدئولوژیک چه در قالب چپ انقلابی، چه در قالب بنیادگرایی دینی و چه در قالب قومگرایی سیاسی، همواره مانع شکلگیری اجماع ملی شده است. بنابراین، تاریخ معاصر افغانستان را میتوان تاریخ فرصتهای نیمهتمام نامید.
افغانستان نه از کمبود استعداد انسانی رنج میبرد و نه از فقر ظرفیتهای طبیعی و ژئوپلیتیکی؛ بلکه بیش از هر چیز از ضعف نهادسازی، بحران مشروعیت، انحصار قدرت و ناتوانی در تبدیل تنوع اجتماعی به وحدت ملی آسیب دیده است.
دوره پس از ۲۰۲۱ را میتوان دورهای با موفقیت در تأمین امنیت نسبی و تمرکز قدرت سیاسی؛ اما همزمان شکست در کسب مشروعیت فراگیر، توسعه سیاسی، مشارکت ملی، حقوق زنان و ادغام در نظام بینالمللی دانست. افغانستان امروز نسبت به سالهای جنگ امنیت بیشتری دارد؛ اما همچنان با بحران مشروعیت، فقر، مهاجرت، انزوای سیاسی و محدودیتهای اجتماعی دستوپنجه نرم میکند. از این رو، آینده کشور بیش از هر چیز به توانایی حکومت در ایجاد یک نظام فراگیر، تامین حقوق شهروندان و برقراری تعامل سازنده با جهان بستگی خواهد داشت.
نقش نخبگان و رهبران گروههای سیاسی
در این تردیدی نیست که زمامداران افغانستان در عقب مانی این کشور بیشتر از دیگران مسئول اند؛ اما از مطالعه فرصت ها و چالش های یک قرن اخیر افغانستان، این واقعیت آشکار می شود که در کنار مداخلات خارجی و رقابتهای منطقهای، این نخبگان و گروه های سیاسی بودند که بارها منافع ملی را قربانی منافع گروهی، قومی، ایدئولوژیک و شخصی کردند. آنان به جای نهادسازی، به شخصیسازی قدرت پرداختند و به جای اجماع ملی، بذر تفرقه و بیاعتمادی را در جامعه پراکندند.
گروههای سیاسی افغانستان، اعم از چپ، راست، اسلامگرا، ملیگرا و لیبرال، هر یک به اندازه سهم و نقشی که در قدرت، جنگ، تصمیمگیری و مدیریت کشور داشتهاند، در حوادث تلخ یک قرن اخیر مسئولیت تاریخی و سیاسی دارند. هیچ جریان سیاسی نمیتواند خود را بهطور کامل از پیامدهای بحرانهای افغانستان مبرا بداند. بخشی از نیروهای چپ با کودتا و وابستگی به قدرتهای خارجی، کشور را وارد جنگ و خشونت کردند. بخشی از جریانهای اسلامگرا و جهادی درگیر جنگهای داخلی شدند و فرصت دولتسازی را از دست دادند. شماری از تکنوکراتها و نیروهای لیبرال نیز در دوره جمهوریت نتوانستند با فساد، انحصار قدرت و ضعف حکومتداری مقابله کنند. طالبان نیز در قبال محدودیتهای سیاسی، اجتماعی و بحران مشروعیت کنونی مسئولیت دارند. با این حال، یکی از مشکلات اساسی این بوده که بسیاری از این جریانها کمتر به نقد صادقانه عملکرد خود پرداختهاند و بیشتر مسئولیت ناکامیها را به گردن دیگران انداختهاند. در حالی که ملتها زمانی از چرخه بحران بیرون میشوند که نخبگان سیاسی، گذشته را با شجاعت نقد کنند، اشتباهات خود را بپذیرند و از آن برای ساختن آینده درس بگیرند.
درس نگرفتن از گذشته ها
دریغ و درد که زمامداران، نخبگان و رهبران گروههای سیاسی افغانستان هنوز هم از گذشته درس نگرفتهاند و همچنان اسیر همان گرایشهای سیاسی، قومی، زبانی و گروهی خویشاند. گویی تاریخ یک قرن اخیر افغانستان با همه شکستها، جنگها، کودتاها، مهاجرتها و ویرانیها نتوانسته است آنان را به بازاندیشی وادارد. هنوز هم بسیاری از آنان به جای جستجوی راهی برای نجات کشور، در پی بازتولید همان روایتها، همان دشمنیها و همان معادلاتی هستند که افغانستان را بارها به پرتگاه سقوط کشانده است.
تراژدی افغانستان تنها در فقر، جنگ و مداخله خارجی خلاصه نمیشود؛ بلکه در ناتوانی نخبگان آن برای عبرت گرفتن از گذشته نیز نهفته است. هر نسل از رهبران به جای آنکه اشتباهات نسل پیشین را اصلاح کند، اغلب همان اشتباهات را با چهرهای جدید تکرار کرده است. قدرت همچنان بر اجماع ملی ترجیح داده میشود، منافع گروهی بر منافع ملی غلبه دارد و رقابتهای سیاسی هنوز به جای آنکه در چارچوب نهادها مدیریت شود، به میدان حذف، انحصار و دشمنی تبدیل میگردد. افغانستان در یک قرن گذشته فرصتهای بزرگی را از دست داده است؛ از اصلاحات دوران امانی و دهه دموکراسی گرفته تا فرصتهای پس از سال ۲۰۰۱ و حتی فرصتهای ناشی از تحولات پس از ۲۰۲۱. اما در بسیاری از این مقاطع، نخبگان سیاسی نتوانستند از مرز تعلقات تنگ قومی، ایدئولوژیک و تنظیمی عبور کنند و به یک چشمانداز مشترک ملی دست یابند.
امروز نیز بیم آن میرود که اگر این چرخه شکسته نشود، تاریخ بار دیگر خود را تکرار کند. هیچ ملتی با تکرار کینههای گذشته، آیندهای بهتر نمیسازد. افغانستان بیش از هر زمان دیگر به نسلی از رهبران نیاز دارد که به جای اسارت در خاطرات قدرت، به ضرورتهای آینده بیندیشند؛ رهبرانی که تنوع قومی و فرهنگی را سرمایه بدانند، نه ابزار رقابت؛ اختلاف را فرصتی برای گفتوگو ببینند، نه بهانهای برای حذف؛ و منافع ملی را بر هر تعلق دیگر مقدم بشمارند.
شاید بزرگترین درس تاریخ افغانستان این باشد که هیچ گروهی به تنهایی نمیتواند این سرزمین را اداره کند و هیچ اندیشهای بدون پذیرش دیگری نمیتواند صلح و ثبات پایدار به ارمغان آورد. تا زمانی که این حقیقت پذیرفته نشود، افغانستان همچنان در دور باطل بحران، امید و ناکامی گرفتار خواهد ماند؛ اما اگر روزی نخبگان این سرزمین از زندان گذشته رهایی یابند، همان سرزمینی که قرنها میدان رقابت و نزاع بوده است، میتواند به میدان همزیستی، توسعه و شکوفایی بدل شود.
افغانستان نه به دلیل کمبود فرصت، بلکه بیشتر به دلیل ضعف رهبری زمامداران و سیاستگران گروهی و ناتوانی در تبدیل اختلافات به همکاری ملی، فرصتهای تاریخی خود را از دست داد. درس بزرگ تاریخ معاصر افغانستان این است که هیچ قدرتی نمیتواند جایگزین وحدت ملی، حکومتداری پاسخگو و اولویت دادن به منافع مردم بر منافع گروهی شود. بحران افغانستان تنها محصول اشتباه یک گروه نیست؛ بلکه حاصل انباشت خطاها، رقابتهای مخرب و فقدان مسئولیتپذیری زمامداران و بخش بزرگی از نخبگان سیاسی در دورههای مختلف است. بدون پذیرش این مسئولیت تاریخی، رسیدن به آشتی ملی و آیندهای متفاوت دشوار خواهد بود.
نتیجه
اگر قرن بیستم و ربع نخست قرن بیستویکم درسی برای افغانستان داشته باشد، آن درس این است که هیچ قدرتی بدون مشروعیت پایدار نمیماند، هیچ توسعهای بدون مشارکت عمومی دوام نمیآورد و هیچ ملتی بدون اجماع ملی به ثبات نمیرسد. آینده افغانستان زمانی روشنتر خواهد شد که نخبگان سیاسی، مذهبی و اجتماعی از چرخه تاریخی حذف، انحصار و تقابل عبور کرده و فرهنگ مشارکت، عدالت، مدارا و حکومت قانون را جایگزین آن سازند. در غیر آن، این سرزمین همچنان در مرز میان فرصت و بحران سرگردان خواهد ماند؛ چنانکه در بخش بزرگی از تاریخ معاصر خود چنین بوده است. 26-27-6
