راهِ دشوارِ آزادی بیان در افغانستان

بی‌گمان؛ آزادی بیان که شیرازۀ دولت‌های مدرن و مردم‌سالار شمرده می‌شود، شریان‌های  اساسی و مهم دولت‌داری را شکل می‌دهد که عمدتن از آن به عنوان پُلی میان دولت و ملت یاد می‌کنند. آزادی بیان یکی از مؤلفه‌های مهم فلسفۀ سیاسی‌است و اندیشمندان زیادی در رابطه به آزادی بیان دیدگاه‌های گونه‌گونی داشتند و موضع متفاوت در این زمینه گرفتند که 

جان لاک یکی از این اندیشمندان است که میگوید آزادی حق طبیعی انسان است که از قانون طبیعی/ قانون عقل ناشی می‌شود. اما هابز میگفت، انسان در وضع طبیعی آزاد است و این آزادی از قانون طبیعی ناشی نمیشود، چون در وضع طبیعی هیچ قانونی اعم از وضعی و اخلاقی وجود ندارد. کانت  بر این باور است که آزادی جزء گوهر انسانی فرد است و سلب آزادی فرد، توسط شخصی دیگر،  سبب میشود که او در حد شی تنزل داده شود.

بنا بر این؛ هیچ‌جای تردید نیست که  زنده‌گی انسان قرن «21» با آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و دست‌رسی به اطلاعات گره خورده‌است. اما عمدتن در جوامع که این اصل  به گونۀ فراوان یدک کشیده شده، آن‌چنان هم مجال برایش داده نشده‌است. حقیقتا فکرى آزاد نیست تا بیانى آزاد باشد. فکر هم اگر آزاد باشد، بیانش آزاد نیست؛ براى این‌که شخصى اگر بخواهد بر خلاف جریان آب شنا کند و سخنى بگوید که بر وفق مراد حاکمان و مجریان جامعه نیست، ناگزیر به پرداخت تاوان می‌شود. اما  دولت‌هایی که چشم به آیندۀ روشن و درخشان سرزمین‌شان دوخته باشند، آزادی بیان را جزِ لاینفک دولت‌ و نظام خویش قرار داده  و از دست‌آوردها، کامیابی‌ها، ناکامی‌ها و برنامه‌های‌شان شهروندان‌شان را مطلع می‌سازند. حکومت‌های که  آزادی بیان را نقض و از فعلیت و  فعالیت «رسانه‌ها» هراس دارند، بدون شک؛ حکومت‌های الیگارشی اند که به خاطر سودجوی و تأمین منافع مالی خویش با تمرکز گستردۀ قدرت در دست چند تن محدود، آزادی بیان را مردود و محدود می‌کنند.

رسانه و رسانه‌داری در سایۀ یک چنین حکومتی؛ کار دشوار و ناممکن‌است. اما وقتی دولت‌ها، خود را به ارزش‌های جامعۀ باز متعهد ‌بدانند، یکی از وظایف‌شان این است که به حقِ دست‌رسی شهروندان به اطلاعات احترام گذاشته و خود را تافته‌های جدا بافته از جامعه و مردم نپندارند. 

با این حال؛ آزادی بیان در افغانستان، دست‌کم طی بیست ‌سال پسین، جزوِ دست‌آوردهای مهم و درشت حکومت برخواسته از کنفرانس «بن» شمرده می‌شد. با توجه به این که «آزادی بیان» از تعهدات اساسی تمام طرف‌ها و جریان‌های دخیل در ایجاد حکومت پسا بن به شمار می‌رفت، این اصل جایگاه قانونی به خود اختصاص داد و  در قوانین نافذۀ افغاستان، دست‌رسی شهروندان به اطلاعات، یک حق طبعی و بشری عنوان شد و به حیث یکی از مولفه‌های مهم‌ حکومت‌داری در مادۀ ۳۴ قانون اساسی الزامی دانسته شد و به همین ترتیب؛ رشد سریع رسانه‌ها و فعالیت‌های کنش‌گران رسانه‌‌یی،  افغانستان را در جایگاهی، بهتر و خوب‌تر از کشورهای منطقه، در امر آزادی بیان قرارداد؛ اما با روی‌کار آمدن اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری افغانستان، عمر آزادی بیان کوتاه شد و  از متن گفتمان‌های کلان دولت‌داری به حاشیه رفت. در سایۀ حکومت او  از مصونیت برای خبرنگاران و اهالی رسانه خبری نبود. حقیقاً، به همان میزان که رشد رسانه‌ها و آزدی بیان سریع و شتابان بود، با روی‌کار آمدن اشرف غنی، سقوط و نزول آزادی بیان نیز سریع‌تر اتفاق افتاد. اتفاقی که امیدهای تازه برای بارور شدن و به ثمر نشستن این درخت نوپا را به یأس مبدل ساخت. او هرچند با نشان دادن چهرۀ مدرن و آشنا با ارزش‌های روز خود را حامی ارزش‌های نوپای افغانستان معرفی کرد؛ اما پس از روی‌کار آمدنش به حیث رئیس جمهوری افغانستان،  با اعمال سیاست‌های دیکتاتورانه همه را شوکه‌ و ناامید ساخت. او منتقدین سیاسی‌ ورسانه‌ای را دشمن می‌پنداشت و نه‌تنها به چشم دیگری به آنان دیده می‌شد، بل‌که با پرسش‌گران و فعالان رسانه‌ای افغانستان، هر ازگاهی با خشونت فیزیکی رفتار می‌شد، رفتاری که در شان یک رییس جمهور مشروع و منتخب نبود. از نشست‌های خبری و صحبت با رسانه‌ها نه‌تنها خبری نبود، بل‌که معترضانی در لندن، هرات، دایکندی و در کابل، حین سخن‌رانی، از عمل‌کرد و سیاست حکومت‌داری او انتقاد کرده‌اند که در واکنش، صدای آنان با خشونت فزیکی خاموش شدند. اما این واکنش‌ها که عمدتن از طرف محافظان شخصی رییس جمهور غنی و یا مسؤولان امنیتی صورت می‌گرفت، در تناقض با تمام ارزش‌های مدنی و مولفه‌های پذیرفته شده نظام قرار داشت.  آن‌چه در این صحنه‌‌های چند دقیقه‌ای دیده می‌شد، رییس جمهوری هرآن‌چه در چانته می‌داشت را نثار منتقدان می‌کرد که همین امر گمانه‌زنی‌ها را در رابطه به صحت روانی او شدت بخشیده بود. رفتارها و اکت‌های رییس جمهوری با رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای  جنایت آشکار و علنی، علیه آزادی بیان بود. آن‌سوتر معاون نخست ایشان؛ کاربران شبکه‌های اجتماعی و منتقدین سیاست‌های خویش را تهدید، توبیخ و به دادگاه معرفی می‌کرد.

چنان‌چه برخوردهای نادرست، احتراز از پاسخگویی به پرسش‌ها، نسبت دادن القاب ناشایست به رسانه‌ها به جایی رسید که باری  شاه حسین مرتضوی،  معاون سخنگوی رئیس جمهوری، خبرنگاران را کچالو فروش گفته بود. با یک چنین ادبیات به خود اجازه می‌دادند تا برخی از رسانه‌های که مسوولیت نقادی و نظارت از حکومت را دارند وادار به عمل کنند که منافع حکومتی‌شان ایجاب می‌کرد.

دورۀ هفت‌سالۀ آقای اشرف غنی از خون‌بارترین سال‌ها برای خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و کنش‌گران رسانه‌‌یی محسوب می‌شود. در دورۀ پایانی حکومت ایشان، روند ترور خبرنگاران و کنش‌گران رسانه‌یی شروع شد و تا فروپاشی جمهوریِ آقای غنی برخی از خبرنگاران شناخته شدۀ افغانستان به گونۀ مرموز ترور شدند. روند این ترورها به جای رسید که برخی‌ها از کار و کنش رسانه‌یی دریغ می‌کردند و کار و کنش رسانه‌یی انگار بازی کردن با سر و  جان خویش تلقی می‌شد.

 آزادی بیان در دورۀ حکومت اشرف غنی شبیه بیمار بود که  نیاز به اکسیژن داشت و فقط با تنفس مصنوعی نفس می‌کشد. در جمهورتِ او افغانستان پی‌هم و مرتب عنوان خطرناک‌ترین کشور  جهان برای خبرنگاران را می‌گرفت و دقیقاً در همین دوره بود که سازمان ملل متحد نیز  به دلیل افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران، این کشور را «جهنم» برای آزادی بیان خواند و  همه روزه شاهد افزایش خشونت علیه خبرنگاران بودیم و  در همین دوره، دست‌کم ۲۰۰ رسانه فعالیت‌های‌شان متوقف کرده و بسته شدند.

آزادی بیان؛ این دست‌آورد مهم مردم افغانستان، به گونۀ زنجیره‌یی و پیوسته عملن از صحنه حذف شد و سرانجام، راهی دشوار که بیست سال زمان برد و هزینه سنگین مالی و انسانی را به همراه داشت، قربانی یک «رییس جمهور» متوهم و مستبد شد.