كنش ها و واكنش هاى سياسى چند سال اخير داكتر عبدالله، از او تصويرى بعنوان سياستمدار عاطفى، مدنى، قهروك و انعطاف پذير در افكار عمومى ترسيم نموده.
عقبگرد او از رفتن به دور دوم رقابت با حامد كرزى در انتخابات ٢٠٠٩ و تن دادن او به جايگاه دوم حكومت وحدت ملى در انتخابات ٢٠١٤ كه در هر دو بار، طورى كه حالا ثابت شده، او برنده بود، اما جرعه اول جام بزرگ زهر را خودش نوشيده و بقيه اش را به هوادرانش تعارف نموده. دشمنان و رقبايش را چنان عار و لجام گسيخته ساخته تا هر بارى با خاطر راحت تقلب كنند و با زور قدرت را غصب كنند.
عقب نشينى ديروزش مبنى بر بازشمارى آراى هفت ولايت و اعتماد بر وعده هاى سرخرمن كميسيون شكايات و سرگوشى هاى منافقانه جان بس، يكبار ديگر زنگ عدم اطمينان و دلهره را در اردوگاه تيم ثبات بصدا درآورد.
سئوالى كه مطرح است اينكه اگر ممانعت از بازشمارى آراى هفت ولايت معقول و درست بود. با چه امتياز و تعهدى از آن منصرف شده. و اگر لازم نبود و به نحوى چنانكه رئيس بى كفايت كميسيون انتخابات آنرا كارشكنى و اخلال در روند كارشان قلمداد نمود، چرا چنين تصميمى از اول مرعى الاجراء شده بود؟
گمان نميكنم تيم ارگ و دلالان شان در كميسيون انتخابات آنقدر بى عقل و كودن باشند كه روى بازشمارى آراى غير از روز و وقت انتخابات و غير بايومتريك ايكه داكتر عبدالله در تصميم و سخنرانى اخيرش بعنوان خط سرخ از آن ياد نمود، اينهمه اصرار و پافشارى كرده باشند.
اگر نيم كاسه ى زير كاسه آراى هفت ولايت نباشد و در سرنوشت كلى انتخابات مؤثر نباشد. اعلان نتيجه را دو ماه به تعويق نمى انداختند.
لازم بود و است تا رهبرى تيم ثبات و همگرايى، دليل و انگيزه ى عقبگرد نامؤجه و مرموز شانرا علنى و رسانه ى مى ساختند. تا هواداران شان در خلاء فكرى بسر نمى بردند. زيرا اگر بالفرض تيم ثبات با اين اقدامش در چال خودش ضربه فنى شود و بعداً رو به تظاهرات آورد. انتظار نبايد داشت هواداران شان گوسفند وار به جاده بريزند و از كسانى حمايت كنند كه پيوسته فريب مى خورند و درايت لازم را ندارند.
تا چند روز آينده مشخص خواهد شد كه انصراف تيم ثبات از ممانعت بازشمارى آراى هفت ولايت، يك تصميم معقول و انعطاف منطقى بخاطر مصلحت ملى بوده يا يك عقبگرد ناموجه و مرموزى كه پنج سال ديگر نيز آنها را از ورود به ارگ محروم خواهد ساخت.
