پیشبینی آینده در علوم سیاسی هیچگاه قطعی نیست. آنچه میتوان انجام داد، تحلیل روندهای موجود و ترسیم سناریوهای محتمل بر پایه واقعیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی است. از همین منظر، به باور من این احتمال وجود دارد که فدراسیون روسیه پس از پایان دوران ولادیمیر پوتین با بحرانی روبهرو شود که انسجام سیاسی و حتی تمامیت سرزمینی آن را به چالش بکشد.
یکی از مهمترین عوامل، فرسایش تدریجی مشروعیت سیاسی حکومت است. ادامه جنگ اوکراین هزینههای سنگین انسانی، اقتصادی و نظامی بر روسیه تحمیل کرده و همزمان تحریمهای گسترده اقتصادی، مالی، تکنولوژیک، فرهنگی و ورزشی، روند انزوای بینالمللی این کشور را تشدید نموده است. در کنار این عوامل، کاهش رشد اقتصادی، فرار بخشی از نیروهای متخصص، بحران جمعیت و افزایش هزینههای نظامی، فشار مضاعفی بر ساختار دولت وارد میکند.
اقتصاد روسیه همچنان وابستگی قابل توجهی به صادرات نفت، گاز و مواد خام دارد. هرچند این کشور در برخی عرصههای صنعتی و نظامی توانمندیهای مهمی دارد، اما تنوع اقتصادی آن هنوز به اندازهای نیست که بتواند بهآسانی فشارهای بلندمدت ناشی از تحریمها و کاهش سرمایهگذاری خارجی را جبران کند.
از سوی دیگر، گسترش ناسیونالیسم روسی میتواند احساس بیگانگی و نارضایتی را در میان برخی جمهوریهای غیرروس افزایش دهد. اگر حکومت مرکزی در آینده با بحران جانشینی یا کاهش اقتدار روبهرو شود، ممکن است جمهوریهایی که از هویت ملی، زبانی و تاریخی نیرومندتری برخوردارند، خواهان خودمختاری بیشتر یا حتی استقلال شوند. در چنین سناریویی، تاتارستان، داغستان، چچن و باشقرتستان از جمله مناطقی هستند که بیشتر از دیگران مورد توجه تحلیلگران قرار میگیرند؛ هرچند هیچ پیشبینی قطعی درباره آینده آنها ممکن نیست.
در کنار این عوامل، کاهش نفوذ روسیه در قفقاز، فرسایشی شدن جنگ اوکراین، شکلگیری تدریجی جریانهای مخالف جنگ، و ابهام درباره جانشینی پوتین نیز میتواند زمینهساز بیثباتیهای بیشتر شود.
بدون تردید، روسیه هنوز از نقاط قوت مهمی نیز برخوردار است؛ از جمله وسعت جغرافیایی، منابع عظیم طبیعی، توان نظامی و ساختار امنیتی گسترده. اما به باور من، هیچیک از این عوامل بهتنهایی تضمینکننده بقای یک نظام سیاسی نیست.
تجربه تاریخی نشان میدهد که حتی برخورداری از زرادخانه هستهای نیز مانع فروپاشی یک کشور نمیشود. اتحاد شوروی، با وجود آنکه یکی از دو ابرقدرت هستهای جهان بود، در سال ۱۹۹۱ از هم فروپاشید. بنابراین، سلاح هستهای بیش از آنکه ضامن انسجام داخلی باشد، عامل بازدارندگی در برابر تهدیدهای خارجی است.
در مورد ساختار نظامی و امنیتی روسیه نیز پرسشهای جدی مطرح است. بهعنوان نمونه، ثبات چچن تا حد زیادی بر انتقال منابع مالی کلان از مسکو و نوعی توافق سیاسی میان حکومت مرکزی و رهبری محلی استوار است. اگر این توازن در آینده برهم بخورد، احتمال بازگشت تنشها را نمیتوان نادیده گرفت.
همچنین جنگ اوکراین نشان داد که ارتش روسیه، برخلاف تصویری که سالها از آن ارائه میشد، با مشکلاتی در زمینه فرماندهی، تدارکات، هماهنگی و ارزیابی توان دشمن روبهرو بوده است. افزون بر آن، وقوع حملات تروریستی، بمبگذاریها، قاچاق مواد مخدر و سلاح، و برخی نفوذهای امنیتی نیز نشان میدهد که دستگاه امنیتی روسیه، با وجود گستردگی خود، از آسیبپذیریهای جدی مصون نیست.
این برداشت تنها بر مطالعه منابع استوار نیست. نگارنده نزدیک به بیست سال در اتحاد شوروی و سپس روسیه زندگی و تحصیل کرده و از نزدیک با ساختار اجتماعی، فضای فکری و روانشناسی بخش مهمی از جامعه روسیه آشنا بوده است. این تجربه شخصی، هرچند جایگزین پژوهش علمی نیست، اما در کنار شواهد و روندهای موجود، در شکلگیری این تحلیل نقش داشته است.
در مجموع، به باور من اگر روندهای کنونی ــ شامل فرسایش اقتصادی، پیامدهای جنگ اوکراین، فشار تحریمها، تشدید شکافهای قومی، کاهش مشروعیت سیاسی، بحران جانشینی رهبری و تضعیف نفوذ منطقهای روسیه ــ در سالهای آینده ادامه یابد، احتمال آن وجود دارد که فدراسیون روسیه با بحرانی روبهرو شود که انسجام سیاسی و سرزمینی آن را بهطور جدی به چالش بکشد. این سناریو نه یک پیشگویی قطعی، بلکه فرضیهای است که بر پایه روندهای قابل مشاهده و تجربههای تاریخی مطرح میشود.
تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی، هر اندازه نیرومند، از قانون دگرگونیهای تاریخی مستثنا نیست. اینکه روسیه بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد یا سرنوشتی مشابه اتحاد شوروی پیدا کند، پرسشی است که پاسخ نهایی آن را تنها آینده روشن خواهد ساخت.
