از زمانی که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اولِ ریاستجمهوری به دنبال جنجال ایشچی به انقره پایتخت کشور ترکیه تبعید شد، این شهر به محلِ تصمیمگیریهای سیاسی مخالفان و منتقدان ارگ ریاستجمهوری مبدل شده است. در همین شهر بود که نزدیک به یک سال پیش، «ایتلاف نجات افغانستان» با حضور چهرههای مطرحِ سیاسی و از جمله شخص جنرال دوستم، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، صلاحالدین ربانی وزیر خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق معاون دومِ ریاست اجرایی و شماری دیگر از سیاسیون در مخالفت با سیاستهای ارگ اعلام موجودیت کرد. گمان میرفت که این ایتلاف تکانۀ تازهیی در بحران سـیاسی کشور ایجاد خواهد کرد و به زودی همه نتایج این ایتلاف را خواهند دید. ولی چنین نشد و به زودی رخنه در پایههای اصلی این ایتلاف به وجود آمد و سبب شد که این حرکت در همان تصمیمهای اولیۀ اساسگذارانِ آن متوقف بماند.
ارگ که ابزارهای لازم را در اختیار دارد، همواره موفق شده که چنین حرکتهایی را به شکلی مدیریت کند که اوضاع از کنترولِ این نهاد بیرون نشود. جنرال دوستم هرچند که تا هنوز به دلیل داشتن پرونده در دادستانی کل موفق نشده به کشور برگردد و یا روابط خود را با ارگ بهبود بخشد، ولی پسر ارشدش که گفته میشود حالا در نبود پدر به امور حزب جنبش ملی اسلامی رسیدهگی میکند، در نشستهای ارگ حضور مییابد و حتا گاهی رییس حکومت که فضـا را مناسب ببیند و یا نفعی در آن برایش متصور باشد، نامی از او نیز بر زبان میآورد. در مراسم توزیع شناسنامههای الکترونیکی چنین شد و رییس حکومت نامِ برخیها از جمله باتور دوستم را بر زبان آورد. در این موقعیت، آقای غنی به نام گرفتنِ او نیاز داشت تا نشـان دهد که تصمیم توزیع شناسنامههای الکترونیکی، به یک گروه و قومِ خاص محدود نیست و نمایندهگان اقوام مختلف کشور از آن حمایت میکنند.
عطا محمدنور والی پیشین بلخ نیز به سرنوشت مشابهی گرفتار شد. او که پس از برکناری از ولایت بلخ توسط رییس حکومت، بر این تصمیم شورید و بهشدت از آن انتقاد کرد، به دنبال یک تعامل با ارگ توانست به برخی خواستهایش از رهگذرِ کنار رفتن از کرسی این ولایت دست پیدا کند. اما حالا یک بار دیگر این افراد جمعِ برخی از اعضای مجلس نمایندهگان که در رأس برخی شوراهای مردمی ولایتهای جنوبی و شرقی کشور قرار دارند، در انقره گردهم آمده اند و ایتلاف جـدیدی را تدارک دیده اند. به گفتۀ برخی منابع، این بار ایتلاف جدید در راستای هدفهای اصلیِ خود گام برخواهد داشت و تا اجرایی شدنِ آنها مبارزه خواهد کرد. هدفهایی را هم که ایتلاف جدید برای خود برگزیده، عمدتاً در راستای برگزاری انتخابات پیش رو گفته شده است. هستهگذارانِ این ایتلاف میگویند که به زودی وارد کشور میشوند و اعلام موجودیت خواهند کرد.
اینکه این ایتلافِ جدید به کجا خواهد رفت مشخص نیست، ولی مهم است که بدانیم آیا با ایجاد چنین ایتلافها میتوان به خواستههای سیاسیِ خود دست پیدا کرد؟
تجربۀ هفده سالۀ کشور نشان داده که ایجاد اینگونه ایتلافها پایدار نبوده و در همان قدمهای اولیۀ خود محدود میمانند. مهمترین و بزرگترین ایتلاف سیاسی در افغانستان پس از ایجاد دولت موقت و انتقالی، ایتلافی بود که در راس آن مرحوم استاد برهانالدین ربانی قرار داشت و به نام «جبهۀ ملی» شناخته میشد. این جبهه در موجودیت افراد نخبۀ سیاسیِ کشور نتوانست کاری انجام دهد و بهزودی بر اثر نفوذ عوامل دولتی و کشورهای خارجی که در افغانستان حضور نظامی دارند، از هم فرو پاشید. پس از آن، ایتلافهای سیاسیِ زیادی به وسیلۀ شخصتهای سیاسی و جهادی کشور به وجود آمد که هیچ کدام سرنوشت و آیندۀ خوشی نداشتهاند.
به نظر میرسد که دو عامل، بیش از همه سبب ناکارآیی چنین ایتلافهایی بوده است: نخست اینکه ایتلافهایی از این دست بر اساسِ خواستهای مقطعی و فوری سیاسیون شکل گرفته که کمتر بازتابدهندۀ نظرات و دیدگاههای عامِ مردم بوده است. به محض اینکه چند تا از ایجادکنندهگانِ آن به برخی از خواستههایشان رسیدند ـ بدون آنکه مجموعۀ آنها اهداف اساسی و استراتژیک داشته باشند ـ تغییر مسیر داده اند و یا در موقعیتی دولتی قرار گرفته اند. عدم تعهد به استراتژیهای کلان، از مهمترین عوامل فروپاشیِ ایتلافها و شوراهای سیاسی در کشـور طی هفده سال گذشته بوده است. تا زمانی که سیاسیون کشور نتوانند برای خود هدفهایی که خود به آنها باور داشته باشند تدوین کنند، از دیگران نیز نباید توقع و انتظار حمایت را بکشند.
دومین عنصرِ مخرب در راه ایجاد ایتلافها، نقش بازیکنان خارجی بوده است. در هفده سال گذشته، سیاستهای اصلی کشور عمدتاً از سوی حمایتکنندهگان بینالمللی تعیین شده و آنها نیز همواره ارگ را به عنوان متحد اصـلی استراتژیکِ خود برگزیده اند. عامل خارجی موفق شده که به آسانی جلو پیشروی و رشد ایتلافهای سیاسی را که به عنوان تهدید در برابر ارگ شناسایی میشده اند، بگیرد. به همین دلیل، نمیتوان به ایتلاف تازه نیز زیاد امیدوار بود، هرچند که ضرورت چنین ایتلافهایی با توجه به برنامههای تکمحورانه و بحرانسازِ گروه حاکم انکارناپذیر است. جریانهای سیاسیِ مخالفِ این تکرویها میباید قبل از تشکیل هر نوع ائتلاف و اتحادی، نقشهیی مدون از اهداف و استراتژیِ مشترکِ خود برای به سامان رساندنِ اوضاع افغانستان ترسیم کنند و سپس در روشنایی آن، اهداف تیمی و جناحیِ خود را نیز تعقیب نمایند. ائتلافسازیِ ارتجالی و بدون اندیشه و برنامۀ مشترک، تکرار ناکامیهای گذشته و ناامیـدساختنِ مردم از همۀ رهبران و نخبهگان سیاسی است.
ماندگار
