افغانستان به رهبران آگاه و مدیران صادق و وطندوست نیاز دارد؛ هرچند مردم افغانستان، بار گرانسنگ نبود چنین رهبری را نه تنها امروز، بلکه از قرنها بدینسو بر شانههای خود حمل کردهاند؛ اما صدها دریغ و درد که مردم افغانستان در پنج دهه اخیر، با وجود تحولات شتابزده، کمتر فرصت تجربه رهبریای را یافتهاند که بتواند منافع ملی را بر منافع قومی، گروهی و شخصی مقدم بدارد. از کودتای سرطان ۱۳۵۲ و کودتای ثور ۱۳۵۷ تا جنگهای داخلی، نخستین حاکمیت طالبان، نظام جمهوری و سرانجام بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، یک الگوی مشترک یعنی ضعف نهادهای سیاسی، انحصار قدرت، حذف رقیب، بیاعتمادی اجتماعی و ناتوانی در ایجاد یک قرارداد سیاسی فراگیر بار ها در افغانستان تکرار شده است. پژوهشهای داخلی و جهانی نیز ضعف نهادهای دولتی، رقابتهای نخبگان و شبکههای حامیپروری و شکافهای اجتماعی را از عوامل بنیادی شکنندگی افغانستان دانستهاند. امروز نیز مشکل افغانستان نه تنها فقر یا ناامنی؛ بلکه مسئله عمیقتر، بحران حکمرانی و فقدان یک نظام سیاسی فراگیر و پاسخگو در این کشور است.
افغانستان در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد و بیش از پنج دهه جنگ، مداخله خارجی، فروپاشی نهادها، رقابتهای قومی و سیاسی و جابهجاییهای مکرر قدرت را تجربه کرده؛ اما هنوز نتوانسته یک الگوی پایدار و فراگیر از حکمرانی ملی ایجاد کند. مسئله افغانستان تنها کمبود منابع یا ناامنی نیست؛ بخش مهمی از بحران، به کیفیت رهبری، ظرفیت نهادها و شیوه استفاده از قدرت سیاسی بازمیگردد. در این مدت ضعف نهادها، نااطمینانی سیاسی، فساد و محدودیت ظرفیت دولت از عوامل مهم شکننده گی افغانستان بوده است.
تاریخ معاصر افغانستان نشان داده که هرگاه قدرت سیاسی به جای آنکه امانتی ملی و مسئولیتی عمومی تلقی شود، به ابزار انحصار، حذف و امتیازدهی تبدیل شده که در نتیجه فاصله میان دولت و مردم افزایش یافته است. از این منظر، عنوان «افغانستان؛ تشنه رهبران آگاه و مدیران صادق، نه غارتگران قدرت» تنها یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه بیانگر یک نیاز عمیق تاریخی و نهادی است؛ یعنی نیاز به گذار از سیاست شخصمحور به دولت نهادمحور و از فرهنگ غلبه بر مردم به فرهنگ خدمت به مردم.
افغانستان امروز به رهبرانی نیاز دارد که قدرت را ملک شخصی، خانوادگی، قومی یا گروهی خود ندانند؛ بلکه آن را مسئولیتی در برابر همه شهروندان تلقی کنند. چنین رهبری بدون آگاهی تاریخی، عقلانیت سیاسی، تحمل مخالف، شایستهسالاری و درک پیچیدگی جامعه افغانستان ممکن نیست. در کنار رهبران آگاه، کشور به مدیرانی نیاز دارد که تخصص، صداقت و کارآمدی را بر وفاداری شخصی، وابستگی گروهی و مصلحتهای کوتاهمدت ترجیح دهند. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم افغانستان هنوز با مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی روبهرو است که باوجود نشانههایی از رشد اقتصادی، درآمد سرانه همچنان راکد است و فقر، بیکاری، محدودیت مشارکت اقتصادی زنان و ضعف بخش بانکی، چشمانداز ثبات و توسعه را تهدید میکند. از این رو، افغانستان بیش از هر زمان دیگری نه تنها از نبود رهبری ملی، دولت کارآمد، نهادهای پاسخگو و مدیران شایسته رنج می برد؛ بلکه بیش از هر چیز با بحران حکمرانی روبهرو است؛ بحرانی که ریشههای آن را نمیتوان تنها در جنگ، مداخله خارجی یا فقر اقتصادی جستوجو کرد. مسئله بنیادیتر، ناتوانی تاریخی در ساختن نظامی سیاسی در افغانستان است که در آن قدرت، ابزار خدمت عمومی و نه وسیله انحصار، حذف، ثروتاندوزی و بازتولید اقتدار باشد؛ زیرا بدون این عناصر، حتی منابع طبیعی، کمکهای خارجی و فرصتهای اقتصادی نیز نمیتوانند آیندهای پایدار برای این کشور بسازند.
بنابراین افغانستان به رهبرانی نیاز دارد که کشتی شکسته آن را به ساحل مراد برساند. چنین رهبری باید از بستر حوادث کنونی برخیزد تا با حمایت مردم رویای به قدرت رسیدن کرزی، غنی و همپاتکی های جهادی و لیبرال آنان را به یاس بدل کند. این موضوع در تحولات آینده افغانستان نقش کلیدی دارد و اهمیت آن بزرگ تر از سقوط طالبان است؛ زیرا پیش از سقوط طالبان، چنین بدیلی برای مردم افغانستان اهمیت حیاتی دارد. این بدیل باید نه بازتولید گذشته؛ بلکه محصول یک گفتمان ملی، فراگیر و پاسخگو باشد؛ رهبریای که مشروعیت خود را از اراده مردم بگیرد، نه از تفنگ، قومیت، مذهب یا حمایت قدرتهای بیرونی. اگر چنین رهبری در بستر تحولات کنونی شکل بگیرد، میتواند افغانستان را از چرخه تکراری استبداد، جنگ و انحصار قدرت بیرون کشیده و زمینه یک نظم سیاسی مشروع و ملی را فراهم سازد. از این منظر، مسئله اصلی تنها پایان طالبان نیست؛ بلکه ساختن بدیلی است که پس از طالبان، افغانستان را دوباره به گذشته بازنگرداند.
موضوع اصلی؛ میراث تاریخی
موضوع افغانستان فقط «چه کسی حکومت میکند؟» نیست؛ بلکه پرسش اساسیتر این است که چگونه حکومت میشود؟ در ادبیات علوم سیاسی، کیفیت حکومتداری با شاخصهایی مانند اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت سیاسی، ثبات، کیفیت مقررات و کنترل فساد سنجیده میشود. نهاد های جهانی نیز در شاخصهای حکمرانی جهانی به صورت دقیق همین شش بُعد را مبنای ارزیابی قرار میدهد. از این منظر، مشکل افغانستان را نمیتوان صرف به «بد بودن» چند فرد تقلیل داد. اگر ساختارها ضعیف باشند، حتی افراد صالح نیز بهتدریج درگیر فساد شده و در منطق نظام موجود گرفتار میشوند؛ و اگر ساختارها پاسخگو نباشند، افراد فاسد میتوانند فساد را به یک شیوه حکمرانی تبدیل کنند. بنابراین افغانستان هم به رهبران صالح نیاز دارد و هم به نهادهایی که حتی رهبران ناصالح را محدود کنند.
نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان نشان میدهد که یکی از دشواریهای اساسی کشور، غلبه سیاست شخصمحور بر سیاست نهادمحور بوده است. از سلطنت و جمهوریهای گذشته تا کودتا، جنگ داخلی، نخستین حاکمیت طالبان، جمهوری اسلامی و بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، افغانستان بارها شاهد تغییرات بنیادین در رأس قدرت بوده است؛ اما تغییر رهبران به معنای تغییر قواعد بازی سیاسی نبوده است. در بسیاری از دورهها، دولت بیش از آنکه یک نهاد بیطرف برای تامین منافع عمومی باشد، به عرصه رقابت گروههای سیاسی، قومی، نظامی و شبکههای قدرت تبدیل شده است. نتیجه چنین وضعیتی، چیزی است که در ادبیات دولتهای شکننده از آن بهعنوان ضعف ظرفیت دولت و ضعف مشروعیت نهادی یاد میشود.
تاسف بار اینکه در وجود شماری از سیاستمداران یک قوم چنان چشمه های همدمی و دوستی به جوش و خروش آمده که اسلام گرا و ملی گرا و چپ گرای آن از یک یخن سر بیرون کرده و بر رغم اختلاف های فکری، در رابطه با غارتگری قدرت طالبان سکوت اختیار کرده و بسان « کاسه داغتر از آش» از نامشروعیت این گروه دفاع می کنند. این همدلی و باهمی در قوم دیگری چنان تاثیر معکوس افکنده که با شاخ و شانه به یکدیگر حمله می کنند و سخت درگیر نزاع درونی اند. این وضعیت نشان میدهد که در سیاست افغانستان، گاهی همقومی بر همفکری و منافع ملی برتری مییابد؛ جایی که اختلافهای ایدئولوژیک در برابر منافع قدرت رنگ میبازد؛ اما در سوی دیگر، رقابتهای درونقومی به نزاعی فرساینده تبدیل میشود. تراژدی آنجا است که جامعه به جای عبور از سیاست قومی و ایدئولوژیک، همچنان در چرخهای گرفتار است که در آن یکی از وحدت برای توجیه قدرت و دیگری از اختلاف برای تضعیف خود استفاده میکند. این در حالی است که راه برونرفت، نه همدلی کورکورانه قومی و نه نزاع درونی، بلکه شکلگیری یک گفتمان مشترک بر محور منافع ملی، عدالت و مشروعیت سیاسی است.
به همین دلیل، مشکل افغانستان را نباید فقط در «رهبر بد» جستوجو کرد؛ بلکه باید پرسید چرا ساختار سیاسی بارها به رهبران اجازه داده است که قدرت عمومی را شخصی، گروهی یا ایدئولوژیک کنند؟ بنابراین، ایجاد ساختار سیاسی کارآمد در اولویت مردم افغانستان قرار دارد تا در نخستین فرصت برای ساختن آن اقدام کنند. تنها چنین ساختار کارآمد است که جلو ورود زمامداران فاسد و قوم گرا مانند، کرزی و غنی و سایر رهبران فاسد وابسته به گروههای جهادی و سایر گروهها را در نظام قانونمدار می گیرد.
تجربه جمهوری؛ فرصت بزرگ و شکست بزرگ
دوره جمهوری پس از ۲۰۰۱ نمونه مهمی برای فهم این مسئله است. افغانستان در آن دوره شاهد گسترش آموزش، رسانهها، جامعه مدنی، حضور زنان در عرصه عمومی، ایجاد نهادهای دولتی و ورود میلیاردها دالر کمک خارجی بود؛ اما این دستاوردها با ضعفهای عمیق نهادی همراه شد. فساد، تمرکز قدرت، انتخابات مناقشهبرانگیز، رقابتهای شخصی نخبگان، ضعف حاکمیت قانون و وابستگی شدید دولت به حمایت خارجی، ظرفیت نظام را فرسوده کرد. بنابراین سقوط جمهوری را نمیتوان فقط نتیجه قدرت نظامی طالبان یا خروج نیروهای خارجی دانست؛ بلکه فرسایش درونی مشروعیت و ظرفیت دولت نیز بخشی از داستان بود و مهمتر از همه ناشایستگی و عدم صداقت زمامداران و غارتگران قدرت عامل اصلی سقوط جمهوریت بود.
مدیر صادق صرف کسی نیست که دزدی نکند؛ بلکه مدیر شایسته کسی است که تصمیمهایش بر اساس منافع عمومی باشد؛ متخصص را بر وابسته سیاسی ترجیح دهد؛ در برابر قانون پاسخگو باشد؛ منابع عمومی را ملک شخصی خود نداند؛ از فساد و خویشاوندسالاری جلوگیری کند؛ عملکردش قابل ارزیابی باشد؛ و بتواند میان منافع محلی، قومی و گروهی و منافع ملی تعادل ایجاد کند. در واقع، صداقت شخصی بدون نظام پاسخگویی کافی نیست. حتی انسان صادق نیز باید در برابر قانون، رسانه، جامعه مدنی و نهادهای نظارتی پاسخگو باشد.
در این میان غارتگری قدرت بحث دیگری است که نمی توان به ساده گی از آن عبور کرد. غارتگر قدرت در اصل فردی نیست که آشکارا ثروت عمومی را میدزدد؛ بلکه مفهوم گستردهتر آن، تصاحب دولت برای منافع شخصی، خانوادگی، قومی، گروهی یا ایدئولوژیک است. در چنین شرایطی، قدرت سیاسی به منابع اقتصادی تبدیل میشود؛ منابع اقتصادی به شبکههای وفاداری؛ و شبکههای وفاداری دوباره قدرت سیاسی را بازتولید میکنند. این همان چرخهای است که افغانستان بارها تجربه کرده است؛ یعنی انحصار قدرت ، حذف رقبا، ضعف نهادها، فساد و بیاعتمادی، کاهش مشروعیت، مقاومت اجتماعی، بحران سیاسی، فروپاشی یا تغییر قدرت و بازتولید همان چرخه. پس مسئله فقط تغییر افراد نیست؛ شکستن چرخه است.
این درس تاریخی بسیار مهم است؛ زیرااگر دولتی نتواند عدالت، امنیت، خدمات عمومی و اعتماد شهروندان را تامین کند، حتی برخورداری از ارتش، کمک خارجی و ساختارهای رسمی نیز بقای آن را تضمین کرده نمی تواند. نظام جمهوریت در واقع قربانی بی عدالتی و فساد زمامداران کاذب گردید؛ نتیجه آن شد که نظام پیش از ورود طالبان به ارگ کابل به سرعت از هم پاشید. نظامی در نتیجه خیانت و جاه طلبی غنی سقوط کرد که مردم افغانستان، امیدوار بودند، روزی ارزش های دموکراسی در کشور نهادینه شده و مردم موفق به انتخاب زعیم واقعی و دلخواه شان می شوند؛ اما جمهوریت نه تنها قربانی ساختار ناقص؛ بلکه بستری برای بازگشت طالبان گردید.
بازگشت طالبان در اگست ۲۰۲۱ امنیت جنگی را در بخش بزرگی از کشور کاهش داد؛ اما افغانستان را بار دیگر قربانی انحصار قدرت و عرصه بازی افراطیت و تند روی قومی نمود. امروز پرسش اصلی این نیست که چه گروهی در کابل حاکم است؛ پرسش این است که آیا این حاکمیت میتواند یک دولت فراگیر، پاسخگو، متخصص و مبتنی بر قانون ایجاد کند؟ پاسخ منفی است؛ زیرا هنوز از مشروعیت سیاسی و حاکمیت قانون در افغانستان خبری نیست و محدودیت ها در عرصه های گوناگون به شدت ادامه دارد. چنانکه گزارشهای سازمان ملل از محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، کاهش مشارکت آنان در زندگی عمومی و مشکلات دسترسی به عدالت گزارش میدهند. این فقط مسئله حقوق زنان نیست؛ این یک مسئله ظرفیت دولت است. هر جامعهای که نیمی از سرمایه انسانی خود را از آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی کنار بگذارد، ظرفیت توسعه خود را نیز کاهش میدهد.
این در حالی است که بدون سرمایه انسانی ساختن یک کشور ناممکن است؛ زیرا یکی از خطرناکترین پیامدهای حکمرانی انحصاری، فرسایش سرمایه انسانی است. افغانستان برای ساختن آینده خود به داکتر، انجنیر، استاد دانشگاه، قاضی، اقتصاددان، دیپلمات، روزنامهنگار، کارآفرین و مدیر حرفهای نیاز دارد؛ نه صرف افراد وفادار به یک جریان سیاسی. تنها سرمایه های انسانی است که برای عبور از بحران به ایجاد اشتغال و توسعه بخش خصوصی کمک می کند. بنابراین فرار مغزها و حذف متخصصان از ساختار دولت، یک خسارت سیاسی کوتاهمدت نیست؛ بلکه ضربهای بلندمدت به ظرفیت دولت افغانستان است.
راه نجات؛ از «حاکمیت بر مردم» به «حکومت برای مردم»
افغانستان زمانی از این دور باطل خارج خواهد شد که مفهوم قدرت تغییر کند؛ یعنی قدرت نباید امتیاز حکومت بر مردم باشد؛ باید مسئولیت حکومت برای مردم باشد. این تغییر مستلزم فراگیری سیاسی، شایسته سالاری، حاکمیت قانون، پاسخگویی، مشارکت زنان و جوانان و اقتصاد مولد است تا هیچ گروه قومی، مذهبی، زبانی یا سیاسی نباید خود را مالک انحصاری افغانستان بداند؛ انتصابها باید بر اساس تخصص و توانایی باشد، نه وفاداری شخصی؛ قانون باید بالاتر از حاکم، فرمانده، حزب و گروه قرار گیرد. این انتصاب ها فقط تحت مدیریت یک زمامدار صادق و وطن دوست ممکن است و بس.
در این صورت قدرت عمومی هم قابل نظارت و ارزیابی بوده و نقش جوانان در آن برجسته می باشد. جامعهای که جوانان و زنان را از ساختن آینده محروم کند، در حقیقت آینده خود را محدود میکند. افغانستان باید از اقتصاد وابسته و مصرفی به سوی تولید، سرمایهگذاری، تجارت و اشتغال پایدار حرکت کند. تاریخ افغانستان نشان داده است که قدرت بدون مشروعیت پایدار نمیماند و مشروعیت بدون حکمرانی خوب نیز دوام نمیآورد. ممکن است یک گروه با زور قدرت را تصاحب کند؛ اما نمیتواند صرف با زور، اعتماد ملی تولید کند. ممکن است دولتی مخالفان خود را خاموش کند؛ اما خاموشی مخالفان به معنای رضایت مردم نیست و ممکن است کشوری برای مدتی از جنگ فاصله بگیرد؛ اما اگر عدالت، توسعه، مشارکت و امید سیاسی ایجاد نشود، آرامش میتواند صرف وقفهای میان دو بحران باشد. چنانکه ما پس از پنج سال امنیت نسبی شاهد ظهور جبهه های گوناگون مقاومت در شمال، جنوب، غرب، شرق و مناطق مرکزی کشور هستیم. در صورتی که طالبان به خواست های مشروع مردم افغانستان تمکین نمایند. در این صورت افغانستان امروز به قهرمانان مسلح جدید نیاز ندارد؛ بلکه به معماران صلح، دولتسازان، مدیران شایسته و رهبران ملی نیاز دارد.
زمامداران و سیاستگران پنج دهه گذشته بدانند که زمان شما پایان یافته است. مردم افغانستان خود را قربانی فسادهای بزرگ سیاسی، مالی و مدیریتی شما میدانند و دیگر به آسانی به شما اعتماد نخواهند کرد. انتقاد از طالبان و نفی حاکمیت آنان، به معنای دفاع از شما نیست؛ مردم هم طالبان را نمیخواهند و هم از بازگشت شما به قدرت عبور کردهاند. آینده افغانستان به چهرههای تازه، شایسته و پاسخگو نیاز دارد؛ نه بازتولید گذشته در لباس جدید. بنابراین افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به رهبران ملی، نه قومی و ایدئولوژیک نیاز دارد. تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که بسیاری از رهبران، چه با شعار دین و چه با نام دموکراسی و ملیگرایی، در عمل منافع قومی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح داده و با انحصار قدرت، زمینهساز بیاعتمادی، خشونت و شکاف اجتماعی شدهاند. رهبر ملی کسی نیست که تنها از وحدت و افغانستان سخن بگوید؛ بلکه کسی است که عدالت را بر قومیت، قانون را بر اراده شخصی و منافع ملی را بر منافع گروهی مقدم بداند. افغانستان امروز به رهبری نیاز دارد که شهروندان را برابر ببیند، دین و قومیت را ابزار قدرت نسازد و مخالف سیاسی را دشمن کشور نداند. راه نجات افغانستان از چرخه استبداد و خشونت، عبور از سیاست قومی و ایدئولوژیک و حرکت به سوی دولت فراگیر، شهروندی برابر و رهبری ملی است؛ رهبریای که به جای حاکم شدن بر مردم، خود را خادم و مسئول در برابر ملت بداند.
نتیجه
افغانستان در پنج دهه گذشته هزینه سنگینی برای رهبریهای شخصمحور، ایدئولوژیک، قومی، نظامی و انحصاری پرداخته است. تجربه تاریخی افغانستان یک حقیقت تلخ را آشکار کرده است که تغییر حکومت، بدون تغییر شیوه حکومتداری، به تغییر سرنوشت کشور منجر نمیشود. ادامه این مسیر، کشور را از بحران به بحران دیگری منتقل خواهد کرد. موضوع اصلی افغانستان تنها این نیست که چه کسی در رأس قدرت قرار دارد؛ بلکه این است که قدرت با چه فلسفهای، برای چه هدفی و در برابر چه کسی اعمال میشود. راه برونرفت، نه در جابهجایی ساده یک گروه با گروه دیگر؛ بلکه در تغییر منطق قدرت از انحصار به مشارکت، از شخصمحوری به نهادگرایی، از وفاداری به شایستهسالاری، از مصونیت به پاسخگویی و از غارت منابع عمومی به امانتداری ملی است.
افغانستان به رهبرانی نیاز دارد که قدرت را میراث شخصی خود ندانند. به همین گونه به مدیرانی نیاز دارد که دولت را ملک خانواده و گروه خود نپندارند؛ و به سیاستمدارانی نیاز دارد که افغانستان را پیش از خود، حزب خود و قوم خود قرار دهند. اگر چنین تحول نهادی و اخلاقی شکل نگیرد، تغییر نامها و چهرهها تنها ظاهر تاریخ را عوض خواهد کرد؛ اما دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت. در نهایت، افغانستان به «مردان قدرتمند» بیشتر از گذشته نیاز ندارد؛ به نهادهای قدرتمند و رهبران مسئول نیاز دارد. به کسانی نیاز دارد که وطن را غنیمت قدرت ندانند، مردم را رعیت خود نپندارند و دولت را ملک گروه خویش تلقی نکنند. افغانستان بیش از آنکه تشنه یک حاکم جدید باشد، تشنه یک فرهنگ جدید حکمرانی است؛ فرهنگی که در آن رهبر خدمتگزار ملت، مدیر امانتدار مردم و دولت خانه مشترک همه شهروندان باشد.
۲۶-۱۵-۸
