منشور ملی
درشرایط کنونی که مناسبات نو ی سیاسی – اقتصادی وانتقال مسالمت آمیزقدرت شکل میگیرد، جامعه را میتوان به دورِارزش های مانند: ثبات سیاسی، صلح شهروندی، توافق میانقومی، آشتی، برادری وبرابری شهروندی همبسته ویکپارچه ساخت.
درسال های پسین دگرگونی های زیادی درجهان رونما گردیده است. مردم وباشندگان کشورما هم دگرگونه شده اند؛ نسل پسین نسل دگروبا پنداردگراست. همه ی اینها ازجامعه ی نو، همبستگی تازه را میخواهد؛ همبستگی ایکه بردرک سالم ازجهان دگرگون شده تمکین نماید.
زمانیکه دولت باید روی پا می ایستاد، مسئله اساسی – همبستگی جامعه، براساس همدیگرپذیری اقوام وتوافق اجتماعی، شدنی شمرده میشد، ولی اکنون رسیدن به وحدت ملی اولویت راهبردی دارد؛ وحدتی که اساس آنرا باید پذیرش سیستمی ازارزش ها واصول همه پسند برای همه شهروندان تشکیل بدهد.
ازهمینروست که امروز تدوین دکتورین وحدت ملی درکشورارزش حیاتی داشته ومیتواند برخاسته ازپیشنهادات سازنده شهروندان، نهادهای شهروندی، ودولتی باشد؛ مردم برمبنای همین دکتورین ضرورت یگانگی ویکپارچگی جامعه را درک میکنند.
این درواقع یگانه راهی ست تا بدانیم که چه چیزها مارا باهم نزدیک و یکتن میسازد؛ نیازبه این همسازی ودمسازی برخاسته ازمنطق تاریخ، وازسرنوشت سیاسی مشترک ماست. برهمین اساس است که باید این گفته ی حکیمانه (“بدون یگانگی – ملتی ، بدون ملت – دولتی و بدون دولت، آینده ای وجود ندارد”) را برای همیشه برلوح روزگار نقش نماییم.
مسئله اساسی، به توافق رساندن خواست ها ومنافع همه تبارهای کشور، تامین اساسات قانونی ومادی واساسات همکاری های داوطلبانه (ارادی، بدون اجبار) باحقوق برابر وسودمند برای همه میباشد. سیاستی که درین رابطه درپیش گرفته میشود همانا مشی واستراتیژی دولت دررابطه به مسئله ملی است؛ سیاست ملی کنش هدفمندی است برای سامان بخشیدن به پروسه های قومی سیاسی؛ درونمایه ی این سیاست را گزینش اهداف، اصول، جهات اساسی، سیستمی ازراهکارهاوتحقق آنها تشکیل میدهد.
دردرازای تاریخ بشری ودرکشورهای جداگانه، سیاست ملی گونه گونه دنبال شده است؛ این سیاست ازترورملی(نابودی، تصفیه قومی)، استحالۀ اجباری(پذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) گرفته تا ایجاد خود مختاری های کامل فرهنگی وقسمی سیاسی برای تبارهای گوناگون دردرون یک دولت واحد درنوسان بوده است.
درکشورما تاهنوزسیاست ملی ازسوی دولت وحدت ملی تدوین نگردیده است؛ درپیرامون ملت، منافع ملی ویگانگی ملی سخن پراگنی زیاد است ولی دکتورین ملی، منشورملی وسیاستی که برای مردم وارگان های حاکمیت دولتی رهنمود قراربگیرد، وجود ندارد.
تا حال به این پرسش که درکشورمانند افغانستان، جاییکه جامعه ازروی قومی ومذهبی پارچه پارچه بوده ودرپی آمد جنگ داخلی “همه برضد همه” درستیزاند، وسازش ها همه باید بدورمحورملی صورت بگیرد، نبود دکتورین ملی وتئوریزه نکردن خواست های مردم دررابطه به سرنوشت وآینده تباروباورشان برای همه سردرگمی تولید کرده وپریشان کننده میباشد.
درکشورما، دولت سازی وملت سازی پیشینه تاریخی دارد؛ افغانستان پس از استرداد استقلال کشورواعلام خودارادیت به ساختن دولت ملی گام گذاشت وبا تدوین قانون اساسی وسایرقوانین برخاسته ازآن گفتمان نوی را میان مردم وحاکمیت براه انداخت؛ مردم دارای حق ومکلفیت شدند ودولت باید کنش هایش را درچارچوب قانون انجام میداد.
ولی درزمینه دکتورین ملی وتکمیل روند همگرایی ملی مشی درست وانسانی تدوین وآشکار نگردید؛ برعکس تحت تآثیراندیشه های ناسیونالست های قومی اتنوکراسی بجای دموکراسی بیداد کرد و افراد بخاطروابستگی آنها به اقوام وملیت های دیگروغیر”دولت ساز” ازحق مشارکت درتشکیل حاکمیت محروم گردیدند. دکتورین ملی بربنیاد اندیشه “قوم دولت ساز” بحیث برنامه سیاسی دولت بگونه ی پنهانی ازسوی حاکمیت پذیرفته شده و دردست اجراقرارگرفت.
اگردرگذشته های دور(خراسان زمین)، یکپارچگی جامعه بر مبنای حاکمیت دین یگانه (اسلام) وزبان یگانه رسمی وتفاهم میانقومی (زبان فارسی) تامین میگردید، پس ازاعلام خودارادیت واستقلال برآن شدند تا جامعه را برمبنای فکتورنوی یگانه ساز(ملت) وزبان نوی رسمی وتفاهم ملی(پشتو) یکپارچه بسازند؛ ولی این دگرگشت هویتی وفرهنگی به پایداری نیرومند نهاد های پیشینه روبرو شده و بحران هویت ومشروعیت حاکمیت ها را بوجود آورد؛ حاکمیت ازلی وحاکمیت ملی دررویارویی وستیزقرارگرفتند. همگرایی ملی(سیاسی) که باید براساس مشارکت نمایندگان ونخبگان همه اقوام وگروه های فرهنگی ومذهبی صورت میگرفت درروند یکسان سازی فرهنگی”افغان سازی” دیگران به بن بست مواجه شده وروند ملت سازی به ناکامی روبروگردید.
با روی صحنه آمدن دودمان یحیی(آل یحیی) درافغانستان، سیاست ترورملی(نابودی، تصفیه قومی) واستحاله اجباری(پذیرش اجباری هویت اجتماعی – فرهنگی، اتنیکی، مذهبی دیگر) رویدست گرفته شد. فراگیری دروس درمکاتب به زبان پشتوو سازماندهی حزب افغان ملت بحیث اندیشه پردازاین مشی بحیث ابزاری دززمینه دگرسازی فرهنگی جامعه ویکسان سازی هویتی(افغان سازی) بکارگرفته شد؛ ملت سازی برمحوریک قوم وبراه اندازی استحاله اقوام دیگربحیث دکتورین ملی دولت های افغانستان پذیرفته شد وبه استثنای دوران حاکمیت حزب دموکرایتک خلق افغانستان تا امروز بحیث دکتورین ملی اعلام ناشده ازسوی زمامداران افغانستان دنبال شده ومحقق میگردد.
ولی باگذشت زمان نادرستی این مشی آشکارگردید ومشارکت برابرحقوق شهروندی درزمینۀ برپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی درقانون اساسی کشورراهگشایی نمود.
امروزه، پیش ازهرزمان دیگرمسئله جستجوی پاسخ به چالش ها درعرصه ملی ومناسبات میانقومی نخستینگی دارد؛ آفرینش واستواری یگانگی ملی پیش نیاز اساسی برا ی تآمین امنیت وآزادی دولت، تحقق اولویت های راهبردی رشدِ اجتماعی – اقتصادی وتوسعۀ سیاسی میباشد.
درجامعه ی ما بحث جدی درین باره جریان دارد. دیدگاه های گوناگون وناسازگارباهم ارایه میگردد. ولی ازسوی دولت هیچگونه تحلیلی درزمینه وجودندارد، دانسته نمیشود که کی ها چه موضع دارند؛ تحلیلی ازتکامل آگاهی جامعه درین زمینه وجودندارد.
رسیدن به وحدت ویگانگی ملی بایسته ی اساسی برای ساختمان دولت دموکراتیک، متمدن، حقوق بنیاد واجتماعی میباشد. توسعه اقتصادی، ترقی اجتماعی ورشد دموکراتیک کشور فقط درصورتی ممکن است که جامعه یگانه، متحد ویکپارچه باشد. برای حل این مسئله باید اراده سیاسی، امکانات لازم اقتصادی ومنابع اجتماعی وجود داشته باشد.
بسیاری ازچالشها وفراخوان ها پیشینه ی تاریخی دارند. بدون ارزیابی عادلانه وعینی راه طی شده، دشوار خواهد بود که به چالشهای امروزه پاسخ بگوییم.
به هرروی، باید به این پرسش اساسی که درک طراحان وحدت ملی ازمقوله “ملت” چگونه بوده وآنها درمورد” کدام ملت” (قوم محوریا شهروند محوروسیاست محور) بحث مینمایند؟، پاسخ گفته شود. آیا درافغانستان “ملت” شکل گرفته است؟ اگردرکشورتا هنوزملت شکل نگرفته باشد، پس چرا ما دربرابرخود هدف ساختمان ملت راقرارنمیدهیم وآنرا مدرنیزه نمی نماییم. درک نادرست،خاموشی وردشدن ازکناراین مسئله بزرگ، تنش وناآرامی ها را درجامعه بوجود آورده است.
تنش ها ودرگیری ها درافغانستان، جایی که وضع اجتماعی – اقتصادی بد، مدیریت دولتی ضعیف، ناتوان وفاسد و سیاستمداران وفعالان اجتماعی غیرپاسخگو وبی مسئولیت میباشند؛ فکتورهای قومی ومذهبی برای رسیدن به قدرت وبهترسازی زندگی شخصی بکارگرفته میشود.
امروزه درکشورما، سیاستمداران ودولتمردان افغانی دررابطه به دولت سازی وملت سازی دیدگاه های متفاوت وناسازگارزیاد ارایه میکنند. ازمیان همه ی این دیدگاه ها وافکارمیتوان سه رویکرد را درمورد دولت سازی وملت سازی به گونه زیرنامگذاری وبرجسته ساخت:
∙ رویکردِباورمحور(جهادمحور)؛
∙ رویکردِ قوم محور؛
∙ رویکردِ شهروند محور؛
گروه نخست برآنست که: آنهاییکه برضد اشغالگران خارجی و برای برپایی دولت اسلامی رزمیده وفداکاری کرده اند، حق دارند تا درایجاد نهاد ها وارگان های عالی حاکمیت دولتی درکشورنقش تعیین کننده داشته باشند؛ درقانون اساسی افغانستان روحیه اسلامی وویژه گی های مذهبی درنظرگرفته شود. رهبران جهاد ومقاومت درهیرارشی قدرت وافسانه های آزادی خواهی و خودارادیت مقام شایسته وجایگاه ویژه ی خود را داشته باشند. پیروان این رویکرد واندیشه حاضراند با دیگران سرسازگاری داشته باشند.
گروه دوم باوردارد که : ملت افغان باید براساس مشارکت قومی با درنظرداشت درصد(%) هرقوم درترکیب اجتماعی افغانستان ساخته شود؛ وباارقام واحصاییه هایی که پخش مینمایند، چنین بیان میدارند که پشتونها درترکیب ملی افغانستان اکثریت قاطع را تشکیل میدهند وحاکمیت از آمپراتوری های سلف آنها به میراث مانده است. برهمین اساس باید پشتونها بحیث “قومِ دولت ساز” به رسمیت شناخته شده واین اصل درمولفه های قانون اساسی وسایرقوانین کشور بازتاب گردد.
رهبری وزعامت دولت ازمیان پشتونها برگزیده شود وسایراقوام درمقام اقلیت های قومی براساس شمارشان درهیرارشی قدرت با توافق پشتونها جایگاه خودرا پیدانمایند؛ آنهاییکه با این طرح “عادلانه” موافق نیستند، کشوررا ترک بگویند وبه تاجکستان واوزبیکستان بروند ومزاحم ساختمان“دولتِ افغانی وملت ِافغان”نشوند.
همچنان بازسازی افغانستان بزرگ (لروبرپشتانه) باالحاقِ پشتونهای آنسوی مرز دروجود حاکمیت پشتونها ازسوی امپراطوری خواهان پشتون پیشکش میگردد؛ ایریدینتیزم(الحاق گرایی) خواست نه تنها امپراطوری خواهان بلکه لیبرال های محافظه کارنیزمیباشد.
رویکرد سوم شهروند محور:اساس این رویکرد را پذیرش افغانستان چندقومی وبسامذهبی که دردرازای تاریخ اینگونه پیچیده شکل گرفته واقوام وملیت های گوناگون سرنوشت سیاسی تاریخی مشترک پیدا نموده اند، تشکیل میدهد؛ متکی برین رویکرد دولت ملی یا “دولت – ملت “براساس مشارکت سیاسی وبرابرحقوق شهروندی شکل میگیرد.
همه مردمان افغانستان بحیث مردم یا “قوم دولت ساز” شناخته میشوند وتاکید میگردد که هیچ یک از اقوام ومردمان این کشور هیچ امتیاز و حق اضافی درزمینه فرادست بودن وداشتن کنترول برمنطقه معین، نهادهای حاکمیت ومنابع طبیعی ندارند.
اکثریت ها واقلیت های قومی دررابطه به آفرینش وبرپایی ارگان های عالی حاکمیت دولتی وانتخاب زعامت دولتی حق برابر و نقش یکسان میداشته باشند.
هرگاه این اصل زرین درمناسبات میانقومی ازسوی دولت وروشنفکران ونخبگان سیاسی وفرهنگی ما پذیرفته شده ودولت مکلف به نهادینه سازی آن شود، سرشماری های نادرست وتقلب دربرتری جویی های قومی کمرنگ شده وپیروزی اصل برابرحقوقی شهروندی امکان پذیرمیشود.
همین اکنون همه تقلب ها درپناه “اکثریت بودن” تبرئه میگردد؛ نماینده قوم اکثریت به هرگونه ی که میشود باید درراس قراربگیرد حتی به قیمت تقلب؛ گویا درغیرآن عدالت تامین نمیشود.
درین رویکرد، برابری تبارها ومردمان به معنای روا ندانستن تقسیم تبارها به تبارفرادست وفرودست، اقلیت یا اکثریت ملی وسایرتقابل ها میباشد؛ حتی اگرنمادگونه باشد. سیاست ملی تنها زمانی میتواند یگانه گرویگانه سازباشد که، بازتاب دهنده خواست های گوناگون همه تبارها ومردمان وگروهای فرهنگی کشورباشد. دولت باید برای نمایندگان مردمان وتبارهای گوناگون شرایطی را ایجاد نماید که خود آنها بتوانند آزادانه خواست های ملی – فرهنگی خودرا تعریف ومحقق بسازند.
برای کشوربسا قومی ما سیاست باارزش وسنجیده شده ی دموکراتیک وملی میتواند شامل جهات اساسی زیرین نیز باشد:
∙ گزینش سیاست تمرکززدایی درمدیریت دولتی،
∙ رشد زبان وفرهنگ اقوام وتبارهای کشور،
∙ تضمین های حقوقی وسیاسی برای دفاع ازحقوق پاره تبارها واقلیت های ملی،
∙ رشد فرهنگ های ملی وزبان های همه تبارها واستحکام وحدت معنوی شهروندان کشور،
∙ برابری حقوق وآزادی های انسان وشهروند بدون درنظرداشت وابستگی های جنسی، تباری، ملی، زبانی، مذهبی، وعضویت درگروه ها واتحادیه های اجتماعی،
∙ منع اشکال گوناگون محدودیت های حقوقی شهروندان براساس ویژه گی های اجتماعی، تباری، ملی، زبانی ومذهبی،
∙ منع هرنوع فعالیتی که درجهت برهم زدن آرامش مردم وامنیت دولتی؛ وتحریکات اجتماعی، تباری، مذهبی، نفرت ودشمنی صورت میگرد.
∙ بهکرد مدیریت دولتی دررابطه به مسایل ملی،
∙ جلوگیری ازدرگیری های میانقومی وازجمله درگیری های سیاسی – تباری، تباری – منطقوی ومدیریت درست بحران و درگیری ها،
∙ یاری رسانی برای هم میهنانی که دربیرون ازمرزهای کشورودردولت های دیگرزندگی میکنند.
∙ شکل دهی وپخش اندیشه های یگانگی معنوی، دوستی مردمان، توافق میانتباری، نهادینه سازی عشق ورزی به میهن ودفاع صمیمانه ازمنافع آن،
∙ پخش دانش ودانستنی ها درباره تاریخ وفرهنگ تبارهای باشنده درکشور،
∙ نگهداشت میراث تاریخی، رشد مناسبات دوستانه میان تبارهای گوناگون کشوروایجاد شرایطی که به فرهنگ ها وارزش های فرهنگی دیگران احترام گذاشته شود؛
∙ تامین شرایط مساعد برای حفظ ورشد زبان های تمام مردمان کشوروبکارگیری زبان های فارسی وپشتو بحیث زبان های رسمی یعنی دولتی،
∙ استحکام وبهکرد دبستان ها(مکاتب ابتداییه) بحیث ابزار نگهداشت وحفظ ورشد فرهنگ وزبان هریک ازتبارهای باشنده درکشور وهمزمان تربیت فرزندان میهن درراستای احترام به فرهنگ، تاریخ وزبان همه تبارها وارزش های فرهنگی جهانی،
∙ بررسی اصل وفرع تاثیرات متقابل رسوم، عنعنات ومراسم مذهبی، حمایت ازتلاش های سازمانهای مذهبی درکارکرد آشتی آفرینی شان،
∙ برابری حقوق وآزادی های انسان وشهروند بدون درنظرداشت وابستگی های تباری، زبانی، باوری وهمچنان وابستگی به گروه های اجتماعی یا سازمانها واحزاب،
∙ پیشگیری وجلوگیری از درگیری های تباری ومذهبی،
∙ جلوگیری قانونی ازپیدایش سازمان های سیاسی برمبنای ویژه گی های تباری یا مذهبی؛
∙ بازتاب واقعی مسایل مربوط به مناسبات میانقومی با رعایت هنجارها واصول پذیرفته شده ی تباری ازسوی رسانه ها،
∙ بهکرد هرچه بیشتر سازوکارهایی که درزمینه تحقق برابری شهروندی وجود دارد.
وحدت ملی
نخستین اصلی که بنیاد وحدت ویگانگی ملی را میسازد آنست که، شهروندان کشورما این واقعیت را درک نمایند که آنها میهن وسرنوشت سیاسی مشترک دارند؛ بدانند که اگربا ایرانیان وپاکستانی ها فرهنگ وتبارمشترک دارند، ولی با افغانستانی ها سرنوشت سیاسی، حال وآینده مشترک دارند؛ ایرانی وپاکستانی حق مشارکت را درتعیین سرنوشت سیاسی ما ندارند وبرعکس منافع وخواست های ملی ما وآنها جدا ومتفاوت ازهم اند؛ درک درست این واقعیت ها میتواند بنیاد وبسترتوافق ملی ماررا بسازد.
این ناشدنی است که دریک دولت زندگی نماییم ولی ازقوانین کشوردیگرپیروی کنیم؛ ازحقوق شهروندی استفاده نماییم ولی هیچ مسئولیت وپاسخگویی نداشته باشیم. حق داشته باشیم ولی مکلفیت پذیرنباشیم. همین حق ومکلفیت است که سرنوشت وآینده ی مارا باهم گره میزند. حاکمیت وآزادی، برادری وبرابری باید ارزش های محوری ما باشند.
اصل اساسی دومی که برمبنای آن وحدت ملی ما میتواند استوارباشد همانا برابری فرصت ها برای همه شهروندان بدون درنظرداشت وابستگی های قومی – قبیلوی، باورها وموقف اجتماعی میباشد. هیچ کدام نسبت به آن دیگری ازآغاز برازنده نباشد، این اصل میتواند تهداب استواربرای بنای وحدت ما باشد.
برابری فرصت ها به این مفهوم است که هریک بدون درنظرداشت تباروباورحق داردکه فرهنگ، عنعنات وزبان خود را رشدبدهد و درتمام عرصه های زندگی اجتماعی ودولتی جولانگاه داشته باشد؛ ازینرو دولت باید عنعنات مردم خود را حمایت و پاسبانی بکند وآنرابخشی ازمیراث ملی بداند.
همه شهروندان یگانگی وژرفای وابستگی خودرا با میهن – افغانستان درک نمایند و دربرابرکنش هایی که آنها را ازهم جدا میسازد وهمبستگی شانرا برهم میزند ایستادگی نمایند؛ همگان به نظام برخاسته از قانون اساسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشوراحترام نمایند.
باید این پرچم که “یگانگی درچندگانگی نهفته است” را برفرازمناسبات میانقومی کشوردراهتزازدرآورند.
باید توافق میانقومی دستاورد اساسی، سمبول کشورداری، تضمین وتکیه گاه رشد اقتصادی – اجتماعی واجتماعی – سیاسی شمرده شود.
“م. هونگ” بیان میدارد که :ملت بحیث یک عینیت زمانی آشکارمیگردد که همه اعضای آن دربرابرتهدید خارجی ودرزمان بحران یکسان واکنش نشان بدهند؛ واکنش یکسان باید برخاسته ازناخودآگاه وگرایش ذاتی شان باشد. به بیان دیگر، اگرکشورچندین قومی دربرابرتهدید خارجی یا بحران داخلی ناخودآگاه وازروی غریزه واکنش یکسان نشان میدهد ودرواکنش گروه های گوناگون تباری و مذهبی تفاوتی به چشم نمی خورد، درآنصورت میتوان گفت که درین کشورهویت ملی شکل گرفته است. این امردرواقع عمده ترین محکی است که به یاری آن میتوان درمورد بودیا نبود ملت یگانه وواحد سخن گفت.
اگر تمام دانشمندان و قلم بدستان مثل داکتر صاحب نجیب الله مسیر حقایق را بیطرفانه بنویسند، بدون شک که مردم افغانستان در روشنائی قرار گرفته و اجازه نخواهند داد که وسیله ای در دست قوم پرستان و نفاق افگنان شوند. در آنصورت راهی برای انکشاف و ترقی افغانستان که آنهم در وحدت ملی ممکن میگردد، پیدا و عملی خواهد شد.