خبر و دیدگاه

آزادي بيان بدون گوش شنوا

freedom_of_speech

بحث در مورد آزادي بيان در افغانستان زياد هم آسان نيست. از اين كه ديده مي شود صدها رسانه چاپي، صوتي، تصويري و الكترونيكي در كشور فعال اند، چنين استنباط مي شود كه آزادي بيان در افغانستان وجود دارد، اما اگر به جايگاه محتوايي و كيفي اين تعداد رسانه در جامعه نظر انداخته شود، اين دستاورد مدرن جامعه سياسي افغانستان به چشم نمي آيد و به نظر مي رسد كه اين محصول در ميان ديگر دستاوردهاي حاصل شده در فراينده دموكراتيزه شدن افغانستان گم شده است.

شكي نيست كه از نظر موجوديت مصداق نمي توان در مورد موجوديت يا عدم موجوديت آزادي بيان در افغانستان به جدال پرداخت. نشر يا توزيع يا قابليت دسترسي به نشرات مختلف در بسياري از مناطق افغانستان، نشان مي دهد كه در جامعه ما مانع رسمي حكومتي در برابر آزادي بيان وجود ندارد.
البته بايد به اين مساله نيز توجه كرد كه در برخي موارد عدم كنترول بر فعاليت هاي رسانه اي، ناتواني در مهار آن بوده است، در  حالي كه اراده براي كنترول آن وجود داشته است. مثلا آن گونه كه شنيده مي شود، در برخي از مناطق ولايت غزني صداي طالبان از طريق موج هاي «اف ام» شنيده مي شود. برخي از گزارش ها حاكي از اين است كه در قسمت هايي از ولايت خوست نيز مي توان «صداي شريعت» طالبان را شنيد. عدم جلوگيري از فعاليت اين راديوها يا نشرات، نبود اراده را نشان نمي دهد، بلكه بيان كننده اين است كه توانايي لازم براي كنترول و محدود سازي اين نوع فعاليت هاي نشراتي وجود ندارد.
همچنان از طريق سايت هاي انترنتي نيز طالبان و حزب اسلامي به تبليغ مي پردازند و نظرات خود را منعكس مي سازند. توانايي براي محدود سازي فعاليت هاي رسانه اي الكترونيكي نيز وجود ندارد. دولت اعلام كرده است كه تا پايان ماه ثور سال جاري به تكنولوجي اي دست مي يابد كه دولت را قادر مي سازد شبكه هاي انترنتي را كنترول كرده و از اين طريق از فعاليت هاي انترنتي خلاف اخلاق جلوگيري كند.

به نظر مي رسد با پيدا شدن اين توانايي در نزد دولت، ايجاد محدوديت در برابر فعاليت هاي انترنتي طالبان و سازمان القاعده و گروه هاي تندرو ديگر در قلمرو افغانستان امكان پذير مي گردد. با انتشار خبر تصميم دولت مبني بر كنترول نشريات انترنتي، برخي از كارشناسان ابراز نگراني مي كنند كه اين كار ممكن است منجر به محدود شدن فعاليت هاي انترنتي در كشور گردد.

آنچه در مورد آن ترديد وجود دارد و نمي توان موضع روشني گرفت، بحث كيفي آزادي بيان مي باشد. آزادي بيان بدان جهت اهميت دارد كه بتواند در راستاي اصلاحات جامعه مفيد واقع شود. با اين نگرش مي توان موجوديت آزادي بيان در افغانستان را به چالش كشيد. زيرا نمي توانيم در مورد موثريت آزادي بيان به عنوان يك اهرم فشار در برابر نابرابري هاي اجتماعي و سياسي نگرش متحدانه اي داشته باشيم.

هم اكنون بحث قانون انتخابات در جامعه ما داغ مي باشد. بر اساس آخرين خبرها هياتي از ولسي جرگه شوراي ملي با رييس جمهور كشور به توافق رسيده است تا قانون نافذ شده با فرمان تقنيني حامد كرزي را اصلاح كند. به نظر مي رسد نظارت مطبوعات و موضع گيري آنان در برابر روند مذاكراتي كه براي نزديك شدن يا نزديك كردن نقطه نظرات ولسي جرگه و حكومت صورت مي گيرد، مي تواند به عنوان ترازوي سنجش آزادي بيان در افغانستان باشد.
اگر طرف هاي مجادله و برخورد بتوانند بر خلاف اصول و پرنسيب قانوني و حقوقي به توافق مستقلانه و فراقانوني اي دست پيدا كرده و آن را در قالب قانون عرضه كنند، روشن خواهد شد كه آزادي بيان از نظر كيفي در افغانستان با نقص همراه است. اما اگر رسانه ها و صاحب نظران سياسي همكار با رسانه ها بتوانند طرفين تقابل را وادار به كنار آمدن در دايره قانوني كنند، مي توان تصور كرد كه آزادي بيان در كشور كاركرد كيفي خودش را دارا مي باشد.
مقاومت هايي كه از سوي بسياري از رسانه ها در برابر عدم شفافيت انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 صورت گرفت، مي تواند از نمونه هاي آزادي بيان كيفي در افغانستان باشد. برخي از كارشناسان به اين باورند كه اگر فشار رسانه ها در نكوهش عدم شفافيت انتخاباتي وجود نمي داشت، تقلبات انتخاباتي به صورت گسترده افشا نمي شد.

برخي از كارشناسان به اين باورند كه يكي از عواملي كه باعث شد تا مجادله بر سر قانون انتخابات ميان ولسي جرگه شوراي ملي و حكومت، با يك تباني سياسي خاتمه نيابد، اشراف حساسيت آميز رسانه هاي جمعي بر اين تقابل بود. اين اشراف مانع از اين شد كه دو نهاد مقتدر جامعه بتوانند با تقسيم و مبادله منفعت و ضرر به يك توافق فراقانوني دست پيدا كنند.

از اين رو مي توانيم اين خوشبيني را داشته باشيم كه از نظر كيفي نيز آزادي بيان در حال رشد مي باشد و اگر با مانع بازدارنده اي مواجه نشود، مي تواند در فرايند دموكراتيزه شدن افغانستان، به جايگاه واقعي خود برسد و نقش بارز تر در تحولات جامعه داشته باشد.

البته نبايد قرباني هايي كه در اين عرصه وجود داشته اند را فراموش كرد. در طول نه سال گذشته تعدادي از فعالين رسانه اي به قتل رسيده اند و تعدادي نيز با ضرب و جرح و تهديد مواجه شده اند. با آن هم ديده مي شود كه حركت به سوي نهادينه سازي آزادي بيان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد و اميد براي اثر بخش تر شدن آن وجود دارد و قطع نشده است.


برگرفته از روزنامه ی هشت صبح

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا