بر رسی مشروعیت صدور اوامر از جانب اقای چکری
با اندوه فراوان باید خاطر نشان ساخت که جناب کرزی در زمان تصدی ریاست جمهو ری خود با بی اعتنایی به تصامیم مجلس نمایندگان ، عدم مراعات و تطبیق قانون اساسی افغانستان ، صدمه بزرگی به حاکمیت قانون و نهادینه شدن اصل قانونیت وارد نموده اند . موارد متعدد این میراث شوم بالوسیله مطبوعات و اهل سیاست کشور ذکر شده است . اوج این بی اعتنایی در اواخر دوران ریاست جمهوری اقای کرزی در مورد تاخیر انتخابات و تمدید دوره ریاست جمهوری از طریق کودتای ضد قانون اساسی بالوسیه مثلث کرزی+ کای ایده + لودین صورت پذیرفت . این خیانت ملی ، سوء استفاده از صلاحیت ریاست جمهوری ، بی اعتنایی به وثیقه ملی و عدم رعایت و مواظبت از قانون اساسی باید بالوسیله رئیس جمهور اینده کشور از طریق یک کمیسیون بر رسی شده و با همکاری ارگان تقنینی کشور مورد باز پرس قرار گیرد. هدف از به راه انداختن هم چون یک عملیه انتقا م سیاسی نبوده بلکه تاکید و پافشاری بر احترام به قانون اساسی و پایدار سا ختن نظم سیاسی متکی بر قانون اساسی میباشد.
یکی ا ز موارد بی اعتنایی ارادی و اگاهانه جناب کرزی تعیین اقای چکری و اقای اسدالله خالد بالترتیب به حیث وزیر سر پرست ، وزارت حج و اوقاف و وزارت سرحدات و قبایل میباشد ، که بعد از عدم کسب اعتماد، این دو شخص ، از جانب مجلس نمایندگان صورت گرفت . تداوم کار وزیر برطرف شده وزارت خارجه مورد دیگری است که هنوز بنام افغانستان تعهد های سیاسی میدهد و بصورت غیر قانونی اعلامیه های سیاسی را با کشور های خارجی امضا ء مینماید و خمی به آبرو نمیاورد .
اقای چکری باغصب صلاحیت وزارت به صدور اوامر پرداخته و از جمله اخیرا تبلیغات انتخاباتی را در مساجد منع نموده اند ، اما از انجایی که موصوف صلاحیت صدور اوامر را به حیث وزیر دا را نمیباشد این اوامر قابل مراعات نیستند . به همین منوال اقای اسدالله خالد، بر طبق گزارش روزنامه ماندگار، به اجرای غیر قانونی صلاحیت در وزارت سرحدات و قبایل ادامه داده و اخیرا با باز کردن مهمان خانه یی در این وزارت مصروف خدمت و پذیرایی مهمانان اقای کرزی برای کمپاین انتخاباتی است .
شیوه اجرای وظایف و تعمیل صلاحیت ها ، بنام وزیر سر پرست ، به نحوی که با شیوه مستبدانه در مخالفت با احکام قانون اساسی ، با خود کامگی و لجاجت بچگانه در حال عملی شدن در افغانستان است ،اساس حقوقی ندارد. با وضاحت و قاطعیت کامل گفته میتوانیم که رئیس جمهور صرف در صورت ضرورت عاجل طبق ماده هفتاد و نهم قانون اساسی در صورت تعطیل مجلس نمایندگان میتواند شخصی را به حیث وزیر سر پرست تعیین نماید که در سی روز اول اغار مجدد اجلاس شورای ملی موضوع باید به شورای ملی راجع گردد . افرادی که از لحاظ سیاسی سلب اعتماد شده باشند و یا رای اعتماد را بدست نیاورند نسبت از دست دادن اعتبار سیاسی ودر مخالفت کامل با قانون اساسی به هیچ صورت نمیتوانند به حیث وزیر سر پرست تعیین و اجرای وظیفه نمایند در حالیکه اجلاس شورای ملی هم در جریان باشد . تعیین افراد سلب صلاحیت شده با بی احترامی و بی اعتنایی به نماینگان مردم که حاکمیت ملی را تمثیل مینمایند ، در هیچ نوع نظام سیاسی جهان سابقه ندارد . عملکرد دمکراتیک نهاد های سیاسی و همکاری و احترام به تصمیم نمایدگان مردم ، اعتبار و و جهه نظام را تقویت میبخشد . لجاجت و سوء استفاده از قدرت مظهر پریشانی روانی و بی احترامی به قانون است . اعمال صلاحیت بالوسیله افرادی که غصب صلاحیت نموده اند غصب قدرت و جنایت بر علیه امنیت داخلی و انتحال وظایف و القاب طبق ماده دو صد و نود هفتم قانون جزا میباشد .
بعضا شنیده میشود که عده یی با تفسیر نا درست از قانون اساسی افغانستان میگویند که در قانون اساسی افغانستان ابهامی وجود داشته و موضوع وزیر سر پرست ذکر نه شده ازینرو رئیس جمهور با استفاده ازین خلا ، افرادی را به حیث وزیر سر پرست تعیین نموده است . این نوع استدلال کاملا نا درست است . قانون اساسی افغانستان بصورت مطلق ، واضح و روشن مفهوم وزیر مسئول را در قانون ذکر نموده است که وظایف خود را مطابق قانون در راس واحد های اداری انجام میدهد . وزیر صلاحیت اجرای وظایف وزارت خانه مربوطه را بعد از بدست اوردن رای اعتماد (ماده 64 )کسب مینماید و از اجرای وظایف خود نزد نمایندگان مردم مسولیت دارد .(ماده 77 قانون اساسی ) . بر وفق ماده 74 قانون اساسی وزیر بعد از کسب اعتماد سوگند اجرای صادقانه وظایف را انجام میدهد. بر اساس ماده 103 قانون اساسی هر مجلس شورای ملی میتواند حضور وزرا را درجلسه خود تقاضا نماید.
با در نظر داشت مواد قانون اساسی افغانستان ، و اینکه این قانون اساسی شیوه دولتداری و اجرای مسولانه قدرت را در چار چوب ارزش های مبتنی بر دموکراسی تنظیم مینماید ، حکومت متشکل است از وزرا و وزیر کسی است که با رای اعتماد مجلس نمایندگان کسب صلاحیت اجرای قدرت را مینماید و نزد مجلس نمایندگان مسئول میباشد . وزیر غیر مسول در نظام مبتنی بر قانون اظهار موجودیت کرده نمیتواند .
یکی از تحولات عمده قبل از تعطیل تابستانی مجلس نمایندگان ،که در چهار چوب تحولات مربوط به قانون اساسی افغانستان مهم تلقی شده میتواند، رد موافقتنامه هایی است که وزیر خارجه سلب صلاحیت شده امضا نموده بود. واضح است که سازمان ها و کشور هایی که در کابل نمایندگی دارند این موضوع را به کشور های مربوطه خود اطلاع میدهند. این رویداد اعتبار و حیثیت سیاسی افغانستان و اقای کرزی را که با شیوه لجو جانه حکومتداری مینماید صدمه میزند . با کمال تاسف اقای کرزی هیچگونه عبرتی ازین واقعه نگرفته و هنوز هم شخصی را که فاقد اعتبارملی و سیاسی بوده غرض تمثیل افغانستان به حیث وزیر خارجه میفرستد در حالیکه نهاد سیاسی که موافقتنامه های امضا شده وی را از جانب افغانستان تصویب می نماید وی را فاقد مشروعیت و صلاحیت میداند.
در باره وزرایی که بصورت غیر قانونی لقب وزیر را بخود نسبت میدهند افزون برانکه به حیث غاصب قدرت قابل محاکمه اند مسولیت مالی شان نیز مطرح میباشد . این وزرا حق ندارند به حیث مسول مالی وزارت اسنادی را امضا نمایند و بانک های مربوطه نباید امضا ان ها را قبول نمایند . همه اجراات مالی و اداری به امضای این اشخاص فاقد اعتبار بوده و هیئت اداری شورای ملی باید طی نامه سر گشاده یی عنوانی تمام ادارات و موسسات خارجی و داخلی موضوع را بصورت متواتر خاطر نشان سا زندو وزارت مالیه در اجرای احکام مالی وزیران نام نهاد محتاط باشند.
در اخیر یک بار دیگر تاکید میدارم که بر طبق احکام قانون اساسی اقای چکری و سایر افراد سلب صلاحیت شده که القاب وزارت های مر بوطه را بخود نسبت میدهند اوامر و اجراات شان فاقد اعتبار قانونی بوده و قابل رعایت نمیباشند.