در آین تردیدی نیست که دورنمای سیاسی در کشوری مانند افغانستان نه تنها هموار که خیلی پیچیده بوده و حتااز آیندهء آن نمی توان تعریف روشن ارایه داد. بیش از چهار دهه جنگ تمامی گروه ها را وابسته به شبکه های استخباراتی و ساختار ها برای ثبات سیاسی را به کلی تخریب کرده است. در آین مدت افغانستان به جزایر آشتی ناپذیر قومی و گروه های سیاسی آن به لجن قومیت و افراطیت سقوط کرده اند که اکنون تمایل بی ثباتی خطرناک سیاسی در فضای سیاسی کشور حاکم شده است. دیروز امتیاز طلبی های گروه های جهادی و فساد بی رویه و انحصار طلبی های کرزی و غنی و امروز تمامیت خواهی ها و برتری خواهی های قومی طالبان افغانستان را به جهنم تبدیل کرده است. اکنون در جهنمی به نام افغانستان زنان بیشتر از مردان شکنجه و تبعید و زندانی می شوند. با این هم در این نوشته اندکی به دورنمای ثبات در افغانستان پرداخته شده است.
پس از کودتای ثور ثبات سیاسی نسبی ای هم که در افغانستان موجود بود، به تاراج کودتا چیان رفت و هنوز داوود نتوانسته بود تا جایگاهء خود را بحیث رئیس جمهور در افغانستان تثبیت نماید که شکار توطیهء حزب دموکراتیک خلق با حمایت شوروی پیشین شد و پس از آن افغانستان دست خوش حوادث گوناگون گردید؛ ثبات سیاسی افغانستان در حکومت های مجاهدین و دور نخست طالبان و دورهء فاسد کرزی و دورهء فاسد و انحصار گرایانه و اقتدار گرایانهء غنی از هم پاشید و بعد از ورود طالبان به کابل آشفتگی سراسری در افغانستان حکم فرما گردیده است.
حال پرسش این است که با این همه دشواری ها چقدر ممکن است که ثبات سیاسی نسبی در افغانستان دوباره برقرار شود تا باشد که به دورنمای ثبات سیاسی کشور امیدوار بود. بیرابطه نخواهد بود تا کمی در مورد ثبات سیاسی و رابطهء آن با ثبات اقتصادی کمی اشاره شود تا دست کم روشن شود؛ اکنون که افغانستان قربانی ثبات سیاسی اقتدار گرایانه شده و ثبات سیاسی پویا آن به تاراج رفته است و آیا طالبان قادر به اعادهء ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان هستند.
از ثبات سیاسی تعریف های متفاوتی شده است که پدیده هایی چون؛ نقد و تحلیل عملکرد دولتمردان، مشارکتهای اعتراض آمیز، رقابتهای سیاسی فزاینده و… در درون شماری از نظامها عین بی ثباتی و در برخی دیگر ثبات سیاسی به حساب آمده است که در این میان میزان مشارکت و عدم مشارکت مردم نشانهء ثبات و بی ثباتی تلقی شده است. با این تعبیر ثبات سیاسی به منزله متغیری مستقل می تواند، در تبیین ناآرامی ها، خشونت‌ها، رشد یا رکود اقتصادی و غیره مورد بهره جویی قرار گیرد. گوناگونی تعریف ها در مورد ثبات سیاسی سبب شده که تحول و توسعه در قاره‌ها و شماری کشورها دستخوش نا بسامانی و بهم‌خوردگی اوضاع سیاسی موجود شود.
برای نمونه وقتی از قاره کودتاخیز افریقا یا آمریکای لاتین و یا افغانستان در باب بی ثباتی سخن زده می شود. در این صورت ثبات سیاسی و تعریف از آن شکل فرعی را به خود می گیرد و بیشترین توجه صرف مطالعه های مقایسه‌ای بی ثباتی سیاسی و شاید هم ثبات سیاسی گردد. اینجا است که از دید هانتینگتون ثبات سیاسی تعبیر های مختلف پیدا می کند. (۱).
در این میان ثبات سیاسی به معنای وجود فضای سیاسی و اجتماعی آرام و قابل اعتماد، تداوم در قوانین، مدیریت و سیاست ها و همچنین به معنای نبود شرایطی مثل جنگ، شورش، کودتا، هرج و مرج و بی نظمی، تهدیدها نسبت به نظام و جامعه نیز آمده است. با تاسف که چنین ثباتی از چهل سال بدین سو از افغانستان رخت بربسته است.
پیچیده گی بحث ثبات سیاسی و اثرات گوناگون و شرایط جوامع سبب شده تا دانشمندان تعبیر های متفاوتی از آن داشته باشند. با این حال شماری دانشمندان مثل لرنر ثبات سیاسی را در هماهنگی میان نخبگان سنتی و انتقالی یعنی(یک پا در سنت و یک پا در تجدد) و مدرن پیش بینی کرده است. (۲). این تعریف بیشتر مصداق روشن در کشور های آشوب زدهء شرقی ووافریقایی و آمریکای لاتین دارد که در افغانستان نیز صدق می کند.
روستو «مشروعیت شخصی حاکمان جمع مشروعیت نهادها را برابر به ثبات سیاسی» خوانده است. وی مشروعیت نهادها و مشروعیت شخصی حاکمان را مأخوذ از سنت قانون و کارفرما دانسته است. (۳). این تعریف در جا هایی صدق می کند که حاکمان و نهاد ها باهم کنار آمده و مردم بنابر عدم تحرک به حاشیه رانده شده اند و قانون هم در خدمت این دو قرار دارد. اما در حکومت هایی مثل امارت طالبان حتا مصداق چنین ثباتی نمی توانند، باشند؛ زیرا طالبان ثبات را تنها در مشروعیت پنداری نظام خود با نفی حقوق شهروندی می پندارند.
بی.سی.اسمیت ثبات سیاسی را پارلمانی محور تلقی کرده و می گوید، جهان سوم آنقدر شاهد مظاهر گوناگون بی ثباتی و نابسامانی سیاسی چون؛ کودتا های نظامی، جنگ داخلی، منازعات قومی و محلی است که توجه دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. اسمتیت ناکامی این کشورها را در دستیابی و بهره‌گیری لازم و دیر پاسازی از حکومت پارلمانی ارزیابی کرده که از هیچ الگویی پیروی نمی کنند.(۴). از این نظر ثبات در افغانستان در حال دفن شدن است؛ زیرا طالبان به نظام پارلمانی در اصول باور ندارند و تنها به اصل بیعت از سوی یک شورای خودخوانده باور دارند.
در این میان هنجاری بودن مفهوم ثبات، برداشت های متضاد را در پیوند به ثبات به بار آورده که حادثه ای برای شخصی باثباتی و به شخص دیگری بی ثباتی و به هدف سرنگونی نظام تلقی شود. بنا براین چیزی را که یک نفر ثبات می داند ممکن است برای دیگری سرکوب محسوب شود. چنانکه در تفکر مارکسیستی بی ثباتی امری اجتناب‌ناپذیر در مسیر پیشرفت تاریخ و گذار از یک مرحله به مرحلهء دیگر دانسته شده است و خارج از سنت مارکسیستی، بی ثباتی نوعی انحراف از مسیر یا لغزش در راه رسیدن به ترقی تلقی می شود. ازاین رو شماری بی ثباتی را شایستهء بررسی ندانسته و با رویکرد های تحلیلی به دفاع از نظام می پردازند. (۵). از این که طالبان باور به مبارزات مدنی ندارند و بنا براین هنجاری بودن مفهوم ثبات هم قربانی استبداد طالبانی شده است. از سویی هم گفتنی است که هنجاری بودن بی ثباتی، فهم آن را به گونهء نوع خاصی از دگرگونی دشوار ساخته است و در این صورت بسیاری از ارزش‌ها در معرض خطر قرار می گیرند. (۶).
شماری در تحلیل ثبات سیاسی ثبات دموکراتیک را پیش شرط قبول کرده اند و نه ثبات نظام های اقتدارگرا و توتالیتر. از این رو شماری ترجیح می دهند تا نخست از دموکراسی بربنیاد واژه گان لیبرال غربی تعریف شود تا بتوان دریافت که چه نوع ثباتی مدنظر است(۷). در نظام طالبانی بازگشت چنین نظام را حتی نمی توان تصور کرد و چه رسد به اینکه به دورنمای ثبات با توجه به پیش شرط دموکراسی خوش بین بود زیرا طالبان نه به دموکراسی و نه به نظام دموکراتیک باور دارند.
ایان لاستیک ثبات سیاسی را دو رویه می بیند؛ رویهء نخست از هگل تا وبر و پارسونز امتداد می یابد. نظریه‌پردازان یادشده، واحدهای سیاسی ـ اجتماعی را در مقابل نیروهای تکنولوژیکی، اجتماعی و یا ایدئولوژیکی مختلف اثرپذیر شمرده و می گویند که تحت الگوهای ویژه واکنش نشان داده و توسعه می یابند. نظریه‌پردازان این رویه را نظریه‌پردازان «اجماع» نیز نامیده‌اند.
این نگاه جوامع را به منزله واحدهای یک دست تلقی می کند و وجود تعارض و کشمکش در جوامع را منتفی نمی داند؛ اما رقابت سیاسی و بی سامانی پدیده‌های غیرمنتظره راحیرت‌آور دانسته و آنان را قابل تبیین می داند. این نظر به ثبات سیاسی به دیدهء انتظار نگریسته و تداوم نظام سیاسی را لازمی و غیر از آن را غیرمنتظره می داند و در مقابل دیدگاه اول قرار دارد. این رویه را نظریه‌پردازان تعارض نامیده‌اند. این نظریه‌پردازان از هابز تا دورکهایم، دارندورف و هانتینگتون امتداد یافته‌اند. اینان جوامع را به منزله ترکیب هایی از افراد و یا گروه‌ها تجزیه و تحلیل کرده‌اند که منافع و خواسته‌های آنان در تضاد با یکدیگر اند. این دیدگاه رقابت و بی سامانی در جامعه را امری مورد انتظار می داند که به خودی خود نه حیرت‌آور است و نه نیازمند تبیین. مانند نظام‌های سیاسی ـ اجتماعی در طول زمان ـ به ویژه تداوم با ثبات الگوهای ویژه ای از روابط سیاسی. (۸). از این که طالبان به اجماع و تعارض باور ندارند و بنا براین چگونگی ثبات در نظام طالبانی هم مصداق رویهء ایان لاستیک نمی توان ارزیابی کرد. زیرا لاستیک ثبات سیاسی را عملیات مداوم الگوهای خاصی از رفتار سیاسی، جدا از بکارگیری غیرقانونی خشونت تلقی می کند که انتظاری عمومی را به همراه دارد و چنین الگوهایی احتمال دارد، در آینده ها قابل پیش‌بینی و دست‌‌نخورده باقی بمانند.(۹). با تاسف که طالبان هرگز حاضر نیستند تا از دیگران الگو برداری کنند.
ثبات از نظر محاسباتی هم چالش آفرین بوده است؛ زیرا ثبات سیاسی ناظر به وجود توازن بین خواستها از یکطرف و کارویژه‌های دولتی از سوی دیگر است. در صورتی که نظام سیاسی حاکم بتواند، خواستهای متنوع مردم را برآورده سازد و به باور ها و خواست های ایده ئولوژی جامعه پاسخ درست بدهد. آن نظام از ثبات برخوردار می گردد. در غیر این صورت زوال مشروعیت سیاسی نظام ممکن و با بروز اعتراض ها بی ثباتی در جامعه حاکم می شود. (۱۰). طالبان که به خواست های واقعی جامعه اعتنایی ندارند و همه چیز را آفاقی خوانده و انسان را در کارگاهء خداوند موجودی غیرفعال و تقدیر محور ارزیابی می کنند. بنابراین تحمیل هرنوع ستم بر مردم را امری شرعی می دانند. آشکار است که با چنین دید طالبان محال است تا ثبات زودهنگام در کشور برپا شود.
پژوهش های علمی و اجتماعی سه نوع ثبات چون؛ ثبات سیاسی پویا و ایستا و سیاسی کاذب را نشانه رفته اند که هر یک ارتباط ویژه با کارکرد نظارتی رسانه ها دارد. درثبات سیاسی پویا به دنبال افزایش خواستهای مردم دولتها نیز متحول شده و در نتیجه از وضعیت با ثبات پیشین خارج و در سطحی بالاتر با حفظ مشروعیت مردمی به ثبات تازه ای دست می یابند(۱۱). ثبات سیاسی ایستا صرف بر روی مبانی ایدئولوژیک، ملی و نژادی تاکید می کند و تمایل به حفظ وضعیت موجود دارد؛ (۱۲). در ثبات سیاسی کاذب تنها مردم مجبور به تبعیت از ایده ئولوژی حاکم است. این گونه ثبات به حق شهروندی افراد جامعه بی اعتنا بوده و زود از هم می پاشد. (۱۳).
طالبان با توجه به برداشت های ناقص و قشری آنان از دین، با ثبات پویا باورمند نبوده و بیشتر به ثبات ایستا و ثبات کاذب باور دارند. چنین ثبات را نمی توان در کشوری ممکن دانست که از پنج دهه بدین سو در جنگ داخلی و با خارجی ها دست و پنجه نرم می کنند.
گفتنی است که بی ثباتی سیاسی در برابر ثبات سیاسی قرار دارد. طوری که از نامش پیدا است، بی ثباتی سیاسی مخالف ثبات سیاسی است و از درون مفهوم ثبات سیاسی قابل استنتاج نمی باشد. این نوع بی ثباتی سه نوع است؛ بی ثباتی خوش خیم، بی ثباتی بدخیم و بی ثباتی مزمن؛ بی ثباتی خوش خیم، یعنی موجودیت شکاف بین خواستها و کارویژه های دولت چندان زیاد نیست و در نهایت نظام سیاسی حاکم از مشروعیت مردمی برخوردار است. خوش خیم یعنی با تقویت کارویژه های دولتی و تلاش برای تقویت انسجام ایدئولوژیک در جامعه می توان از دام این بی ثباتی رهایی یافت.(۱۴). بی ثباتی بد خیم بدترین صورت از بی ثباتی در کشورها است که همراه با بحران های ژرف حکایت از رشد فزاینده نیازها و ناکارآمدی نظام سیاسی در پاسخ گویی به این نیازها و تضعیف جدی انسجام ایدئولوژیک در میان مدت دارد.(۱۵). در بی ثبات مزمن هم نظام سیاسی حاکم سلامت خود را از دست داده و درآمدهای آن کاهش یافته و انسجام ایده ئولوژی آن تضعیف می گردد. تفاوت آن با نظام خوش خیم ضعف مشروعیت نظام و زوال آن است که مقابله با بی ثباتی را مشکل تر می نماید(۱۶). باتاسف که طالبان با بی ثباتی جدی بدخیم و و مزمن رو به رو اند؛ زیرا از یک سو نیازمندی های مردم رو به گسترش است و فقر و بیکاری و گرسنگی مردم را تهدید می کند و ار سویی هم ناکارآمدی طالبان و نظام آنان افزون تر می شود و از سویی هم هر روز سلامت خود را در حال از دست دادن هستند. در همین حال انکار جهانیان از شناسایی طالبان و مسدود شدن دارایی های افغانستان در آمریکا و کاهش درآمد آنان سبب ورشکستی روزافزون آنان شده که گواه بر بن بست و فاجعهء اقتصادی و انسانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.
عبور از بی ثباتی سیاسی دست کم باید به رضایت مردم پرداخته شود تا درجهء تحمل مردم بسر نرسد و دست به اعتراض نزنند؛ زیرا بی ثباتی مراحل سه گانه دارد؛ نارضایتی، تحمل و اعتراض. هرچند در مرحلهء نارضایتی شکاف بین خواستها و کارویژه های دولت به وجود می آید، اما بخاطر نقش مثبت انسجام ایدئولوژیک شکاف ها تظاهر بیرونی ندارند و افراد کاستیها را توجیه پذیر می سازند؛ (۱۷). اما در مرحلهء تحمل شکاف بین خواستها و کارویژه ها انسجام ایدئولوژیک در جامعه گسترس یافته، زیر سوال می رود و نوعی تنش بین باورها و واقعیتها رخ می نماید که به دنبال آن شکاف ها و نارضایتی ها عمیق تر و آشکارتر می شود. (۱۸) تا آنکه در مرحلهء اعتراض واکنش ها در جامعه عینی تر می شود و حتا برخورد های خشن را در بر دارد. (۱۹).
از آنجا که ثبات سیاسی پیوند ناگسستنی با ثبات اقتصادی دارد و تا زمانی که ثبات سیاسی در افغانستان حاکم نشود؛ هیچ گاهی ممکن نیست که ثبات اقتصادی در این کشور بوجود آید. ثبات اقتصادی وابسته به سیاست گذاری های روشن دولت است؛ زیرا زمانی که مصرف کننده گان نسبت به گذشته چشم انداز روشنی داشته باشند. سرمایه گذاری تولید و مصرف افزایش پیدا میکنند. در فضای آرام سیاسی است که بخش خصوصی فعالانه تر و با اعتمادتر برای توسعه و گسترش اقتصادی سهم می گیرد. بنا براین توسعهء سیاسی و توسعهء اقتصادی در یک کشور لازم و ملزوم یکدیگر است و به همین گونه ثبات سیاسی در یک کشور ثبات اقتصادی را در پی دارد. با تاسف که افغانستان در این روز ها بنابر بالا بودن نرخ تورم و افزایش سرسام آور قیمت دالر در بازار شاهد بدتری بی ثباتی اقتصادی است که در دو دههء اخیر بی پیشینه بوده است. عامل اصلی بی ثباتی اقتصاد وابسته به کمک های خارجی در افغانستان فرار غنی و سقوط کابل بدست طالبان است که قطع کمک های جهان به دولت افغانستان و فرار سرمایه ها و مغز ها از این کشور را در پی داشت. اکنون افغانستان به گونهء بی پیشینه بی ثباتی اقتصادی و سیاسی را تجربه می کند. هرچند طالبان مدعی اند که امنیت و آرامش بی پیشینه را پس از چندین دهه جنگ در افغانستان بوجود آورده اند و آمریکا و جهان را به باد ملامتی گرفته اند که با بلاک شدن پول ها و انکار از شناسایی آنان از مردم افغانستان انتقام می گیرند. این در حالی است که حکومت طالبان بیشتر به یک حکومت نظامی می ماند که با کودتا حکومت غنی را سرنگون کرده است. طالبان تا کنون نتوانسته اند در داخل با مردم افغانستان تعامل نمایند و چه رسد به اینکه با کشور های منطقه و جهان تعامل نمایند. طالبان می کوشند تا با به فریب کشاندن افکار جهانیان حکومت استبدادی و زن ستیز و آموزش ستیز خود را حکومت فراگیر جلوه دهند. این در حالی است که استبداد سیاسی و قومی طالبان افغانستان را به جهنم تبدیل کرده اند. زنان و مردان در حال فرار هستند و هر روز هزاران تن در عقب ریاست های پاسپورت بی صبرانه منتظر اخذ پاسپورت هستند؛ اما طالبان بی خیال به این همه دشواری ها سنگ امارت را در سینه می گویند و حاضر نیستند تا با تشکیل حکومت فراگیر زمینهء گذار به یک نظام مورد قبول اکثریت مردم افغانستان را فراهم کنند.
این در حالی است که بی ثباتی اقتصادی تیغ از دمار مردم افغانستان بیرون کرده است و بی ثباتی سیاسی در موجی از آتش افزون طلبی ها و تمامیت خواهی های طالبان مانند افعی دهن باز کرده و رفاه و آسایش مردم افغانستان را می بلعد.
از آنچه گفته آمد، آشکار می شود که دورنمای ثبات سیاسی در افغانستان چندان روشن نیست و آیندهء کسور مبهم و دست خوش حوادث خونین به نظر می رسد؛ زیرا تنها استبداد و تمامیت خواهی های طالبان افغانستان را تهدید نمی کند؛ بلکه پاکستان هنوز مراقب اوضاع افغانستان است و هنوز درگیر بده و بستان با طالبان است؛ اما از رفت و آمد های آشکار و پنهان مقام های ملکی و نظامی اسلام آباد به کابل و سکوت رسانه های پاکستانی در مورد این سفرها و در ضمن سردمهری های اسلام آباد در رابطه به طالبان، فهمیده می شود که هنوز اسلام آباد در افغانستان به حق خود نرسیده و داعش را برای نبرد با طالبان آماده می سازد. شکست گفت و گوهای اسلام آباد با طالبان پاکستان با میانجیگری سراج الدین حقانی به نتیجه نرسیده و این زنگ خطری است که افغانستان نه تنها در داخل با مقاومت گران دو سوی هندوکش دست و گریبان اند و از آن بدتر در تیررس داعش پاکستانی قرار دارند تا حال تلاش های اسلام آباد در رابطه به امتیاز طلبی های آن از طالبان به ثمر نرسیده و اختلاف ایران و روسیه و چین با طالبان بررغم وعده های پاکستان برسر جایش باقی مانده است. با این حال طالبان هنوز فرصت اندک برای نجات افغانستان دارند و هرگاه از آن استفاده نکنند، دست حوادث بر سر افغانستان و مردمش هنوز سنگینی می کند و این کشور وارد فصل فاجعهء دیگر جنگ نیابتی خواهد شد. آنگاه شانس های کنونی و فرصت ها تقرب به صفر خواهند نمود و کار از کار گذشته خواهد بود و ابراز ندامت رهبران طالبان هرگز از سنگینی فاجعه چیزی نخواهد کاست. از قراین برمی آید که هرنوع امیدواری برای ثبات زودهنگام در کشور بعید به نظر می رسد. هنوز دست توطئه های خارجی بویژه آی اس آی در افغانستان دراز است و سرنوشت افغانستان و مردم اش در چنگال آهنین طالبان دستخوش حوادث تازه و فاجعه بار است. در کل گفته می توان که دورنمای ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور مبهم و آرزو های مردم افغانستان بسان زنگوله های یخ در حال ذوب شدن است. یاهو
