خانه » خبر و دیدگاه » قانون اساسی در حال جان کندن

قانون اساسی در حال جان کندن

عبدالواسع هیله من

عبدالواسع هیله من

چهاردهم جدی، مصادف است با سالگرد تصویب قانون اساسی کشور، قانون اساسی در سال ۱۳۸۲ پس از ایجاد حکومت موقت، با برگزاری لویه جرگه، تصویب شد. قانون اساسی افغانستان شامل دوازده فصل تحت عناوین، دولت، حقوق اساسی اتباع، رئیس جمهور،‌ حکومت، شورای ملی، لویه جرگه، قضا، اداره،‌ حالت اضطرار، تعدیل، و احکام متقرفه و انتقالی و ۱۶۲ ماده می باشد.
مطابق به احکام قانون اساسی سه مرجع برای تطبیق (مراقبت و نظارت) قانون اساسی تعیین شده است. ماده ۶۴ قانون اساسی تحت عنوان صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور “مراقبت از اجرای قانون اساسی” را از صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور دانسته است. ماده ۱۲۱ مرجع دیگری را برای تطبیق قانون اساسی بیان می کند. در این ماده آمده است که “بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد.” مرجع سوم که قانون اساسی در ماده ۱۵۷برای نظارت از تطبیق قانون ذکر کرده است کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می باشد.
در طول سال های گذشته اگر دیده شود موارد زیادی از تخطی و نقض قانون اساسی توسط مسولین رده های مختلف دولتی از ریئس جمهور الی پایین رتبه ترین مامور حکومتی صورت گرفته است و دلایل نقض قانون هم در رده های مختلف متفاوت می باشد. رئیس جمهور یا مقامات عالی رتبه بنابر مصلحت ها و شرایط ناگوار در کشور و سایر افراد بنابر عدم صداقت و تعهد به کشور و هم بنابر نبود قانون و قانونمداری طی سالیان گذشته در کشور قانون را نقض نموده اند. خوب برای جلوگیری از نقض قوانین خصوصاً قانون اساسی مسولیت و نقش این سه نهاد دولتی،‌ ریاست جمهوری، ستره محکمه و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا چه حدی موثر بوده یا اینکه این نهاد هم به نوبه خود در بعضی موارد ناقض قانون بوده اند.
طوریکه سرور دانش معاون رئیس جمهور در همین اواخر در سیمیناری‌ که توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان به منظور بحث روی قانون اساسی برگزار گردیده بود گفته است “‌ در بسیاری حالات قانون اساسی موجود نواقصی نداشته اما زمامداران اراده‌ای برای تطبیق آن نداشته‌ اند،‌ به گفته‌ ایشان، قوای سه ‌گانه دولت بارها قانون اساسی را در عرصه اجرای صلاحیت‌های خودشان نقض کرده ‌اند وی همچنان گفته است که دولت در فراهم کردن زمینه‌های اجرای کامل مواد قانون اساسی کوتاهی کرده است.”
داکتر سپنتا مشاور پیشین امنیت ملی ریاست جمهوری، در تحقیقی پیرامون بررسی حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور، نوشته است که مشکل اساسی در تطبیق قانون در افغانستان صرفاً کاستی‌های متنی و یا تناقضات ساختاری قوانین نیست، بلکه اشکال اصلی در کمبود معرفت و فرهنگ قانونمداری در افغانستان است. آقای سپتنا در خلاصه این تحقیق خود نوشته است آن طوری‌ که حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی کشور تسجیل شده، توسط دولت تضمین نشده است. وی همچنان می‌نویسد: “نهادهای عدلی، قضایی و تنفیذی نتوانسته‌ اند قانون را به درستی اجرا نمایند. هم‌چنان نبود حاکمیت قانون و برداشت فهم غلط از قانون از جمله عواملی اند که باعث نقض حقوق اساسی شهروندان شده‌اند.”

موارد نقض قانون اساسی در سال های گذشته
در بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، قوه سه گانه حکومت، ناقضین اصلی قانون اساسی در کشور خوانده شده است. این بررسی که در جدی سال ۱۳۹۱ طی اعلامیه نشر شده است،‌ در اخیر تحقیق روشن گردیده که ۹۲ ماده قانون اساسی نقض گردیده است، بعضی مواد آن به طور کامل و برخی دیگر به گونه قسمی نقض شده است. نتیجه تحقیق اداره مذکور نشان می دهد که حکومت، شورای ملی و قوه قضاییه، لوی څارنوالی، پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات در نقض قانون اساسی نقش مهم دارند اما رییس جمهور ناقض عمده این قانون است.” در بخش از این اعلامیه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز انتقاد گردیده و گفته شده است که این کمیسیون وظیفه خود را به درستی انجام نداده است..
اگر قانون اساسی را مرور کوتاه نمایم برخی از ماده های قانون اساسی که تا حال تطبیق نشده است عبارت است از برگزاری انتخابات شهرداری ها در تمامی ولایات، برگزاری انتخابات ولسوالی ها، برگزار نشدن لویه جرگه بر بنیاد قانون اساسی این موارد هستند که تاهنوز جامه عمل نپوشیده است.
با عرض تاسف باید گفت حضور کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور نیز در راستای تطبیق این قانون سمبولیک است و تا حال کاری چشمگیری نتوانسته زیرا کمیسیون مذکور منحیث یک نهاد مستقل و تخصصی جایگاه خود را نیافته و در اکثر موارد زیر تاثیر حکومت بوده است.
با گذشت دوازده سال از زمان تصویب قانون اساسی افغانستان و تغییرات زیادی که با گذشت این زمان در کشور ایجاد شده است، اما نقض این قانون توسط زمامداران امور مملکت طی این زمان اجرای ضعیف قانون اساسی را نشان می دهد و متاسفانه با گذشت یازده سال، دولت افغانستان نتوانست نهاد کارآمدی که بتواند قانون اساسی را تفسیر کند و در هنگام بروز اختلاف ها نظر نهایی بدهد، را تشکیل دهد.

طوریکه بیان گردید قانون اساسی در دوران حکومت آقای کرزی با چندین بار نقض در حالت زخمی در آمده بود ولی حالا با ضربات محکم از طرف حکومت وحدت ملی قانون اساسی در حال جان کندن است و امید هر چه زودتر زمینه تعدیل قانون اساسی مساعد شود و در آینده ضمانت های اجرایی بهتر برای قانون اساسی نظر به شرایط و اوضاع و احوال افغانستان در نظر گرفته شود. قابل ذکر است که وضعیت قانون آنقدر خراب است که حد اقل از سالگرد تصویب آن نیز امسال تجلیل نشد
در اخیر به اعضای پارلمان و رئیس جمهور پیشنهاد می نمایم تا برای ضمانت تطبیق قانون اساسی، زمینه ایجاد محکمه قانون اساسی را از طریق تعدیل قانون اساسی فراهم سازند. تا از یک طرف مردم عام بتوانند از نقض موارد حقوق اساسی شان که در قانون اساسی تسجیل گردیده است به آن مراجعه نمایند و از سوی دیگر ناقضین قانون اساسی را مورد پیگرد قرار دهند.
منابع:
قانون اساسی افغانستان
عوامل نقض قانون اساسی، علی قادری
روزنامه هشت صبح یکشنبه ۹ قوس ۱۳۹۳
گزارش بررسی مرکز هماهنگی جامعه مدنی و شبکه حقوق دانان افغانستان، رادیو آزادی

۱ دیدگاه

  1. زمامداران افغانستان همه قانون کش میباشند. در راس این قانون کش ها اول آقای کرزی و بعد آقای غنی میباشند. قتل قانون فقط سبب ذلت یک کشور و بدبختی مردم آن میشود. اینکه افغانستان در جهان سر افگنده و محتاج و خیرات خور میباشد یکی از علت های مهم آن همین قانون ک’شی و شهید ساختن قانون میباشد. حال ببینید همین حالا آقای غنی قانون توذیع تذکره های الکترونیکی را را زیر شمشیر جلادی خود گرفته است که بقتل برساند. اگر رًیس جمهور خود که باید حافظ قانون باشد که قانون را نقض و زیر پا مینماید پس از دیگران چه میتوان توقع برد؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com