بسیاری از علمای اصول ومقاصد به این باور اند که قضایا واصول کلی ای که شرائع الهی آن ها را به بشریت به ارمغان آورده اند، اصولی اند که خرد مردم آن را پیش از این که توسط پیامبران الهی به مردم ابلاغ شوند، درک کرده وبه آن اتفاق نظر داشته اند. چنانچه که همه انسان ها به زیبائی عدالت وزشتی ظلم ونیکوئی وفا وبدی خیانت وحسن میانه روی وقبح غلو وخوبی سخاوت وبدی بخل متفق اند.
از همین باب می توان اصول ومبانی دمکراسی ونظام های دمکراتیک را به حساب آورد مانند:
– اینکه منبع قدرت ومشروعیت مردم اند. ومردم حق دارند زمامداران ونمایندگان خویش را که در تدبیر کارهای عمومی از آن ها نمایندگی می کنند انتخاب نمایند. وانتقال قدرت مسالمت آمیز واز طریق انتخابات صورت گیرد.
– ومردم حق دارند احزاب وسازمان هایی برای تعبیر از آرای خویش ایجاد کنند.
– وحق آزادی بیان ومطبوعات.
– وحق نظارت برکارکرد زمامداران ونمایندگان ومحاسبۀ شان.
– تفکیک میان قوای سه گانه.
تمام این حقوق واصول وقواعد دستوری، اصول متمدنانه ای اند که هیچ عاقلی در حسن وزیبائی آن ها شک نمی کند وهیچکسی در قبول ومطالبۀ آن دریغ نمی ورزد. اما آنچه همواره مورد اختلاف واقع شده همانا جزئیات وصورت های تطبیق عملی این اصول است. و در جزئیات است که نیاز به مجتهدین وکارشناسان می رود تا رویکرد درست تطبیق این اصول را بیان دارند ودر صورت اختلاف به حل وفصل آن تلاش کنند.
سخنی میان سیاستمداران خیلی ها تکرار می شود که “شیطان در جزئیات خفته است” من به این سخن می افزایم که “شیطان در تطبیق نیز خفته است”. همۀ ما مسلمانیم هیچ کسی در این سخن تردیدی ندارد اما شیطان در جزئیات وتطبیق آن سر بلند می کند وهمه چیز را به هم می زند. همۀ ما میانه رو وروشنبین هستیم. آری، اما در جزئیات وتطبیقات با هم به کشمکش می پردازیم.
همۀ ما خواهان ارزش هایی مانند: گفتگو، مدارا، زندگی مسالمت آمیز و… اما ..؟؟
همه ما خواهان صلح وراه حل های صلح آمیز هستیم وبعد از آن…؟؟
همه ما دمکراتیم اما بیایید وارد جزئیات وشیوۀ تطبیق آن گردیم یقیناً که چیزهای شگفت انگیزی خواهیم دید. حتی گاهی در جزئیات حقوقی عملیۀ دمکراسی متفقیم اما شیطان وشیطنت در تطبیق واجرا باقی وپا برجاست.
در جهان معاصر، دمکراسی – از نگاه اصول ومبانی ونظام – مورد پذیرش اکثریت جهانیان است، واکثریت جهان اسلام هم به ویژه اکثریت علما وجنبش های اسلامی، به خصوص جنبش های دارای گرایش های سیاسی یا در نظام های دمکراتیک سهیم اند ویا اینکه شبانه روز برای مشارکت درآن تلاش می کنند تا در ویا دریچۀ برای مشارکت به روی شان باز گردد. وتمام این حرکت ها در نظام داخلی خویش پابند اصول دمکراتیک اند وهیچکسی هم بر آن ها برتری ای در این باب ندارد.
و آن عده از گروه های اسلامگرا که با دموکراسی سر سازش ندارند وبا آن برخورد محافظه کارانه ای می کنند، آن ها با اصول واندیشۀ دمکراسی مشکلی ندارند بلکه با تطبیق واجرای آن مشکل دارند. وبه باور آن ها- مانند بسیاری از مردم دنیا- دمکراسی معمول در جهان امروز، تنها شعاری نوین وروشی فریبنده برای استحکام ومشروعیت بخشیدن به استبداد وفساد وحق تلفی است.
آیا این نیست که در عراق حکومت منتخب وجود دارد!
آیا این نیست که در افغانستان حکومت منتخب دمکراتیک است!
در اطراف فلسطین نیز حکومت منتخب وجود دارد اما از راه های دمکراتیک، آن را سقوط دادند! ودر پهلوی آن، حکومت دمکرات تر دیگری است که جهان مدعی دمکراسی “واقعی” به آن اعتراف کرده وحتی المقدر کمکش می کنند!
ودر تونس وجزائر ومصر وپاکستان وسوریه وسودان ویمن، روسای جمهوری وجود دارند که از طریق دمکراتیک مادام العمر بر مردم حکومت می کنند!
آنچه از این اشاره های سریع می خواهم نتیجه بگیرم این است که: ناملایمت ها، دشواری ها وتطبیق بد دمکراسی که دامنگیر این نظام گردیده خیلی بزرگتر وخطرناکتر از ایرادها وخود داری های تئوریک است که گاهی نزد برخی از اسلامگرایان ویا دیگران وجود دارد که چندی از آن ها را ذیلاً خدمت خوانندگان گرامی بیان می دارم.
۱-قضیۀ شورا ودمکراسی
عده ای از علما ودعوتگران وبرخی از گروه های اسلامگرا، ایدۀ دمکراسی را به سبب ساده ای رد می کنند، وان این که از منظر آن ها ما مسلمانان خود دارای نظام شورا هستیم که ما را از گرفتن به نظام دمکراسی بی نیاز می سازد. وتا زمانیکه ما در اسلام شورا داریم یقیناً که این کامل تر وبهتر از نظام دمکراتیک است. وکسانی که شورا را پشت سر گذاشته وبه نظام دمکراسی می گیرند در بارۀ آن ها این قول خداوند صدق می کند که فرمود:” آیا برآنید که چیز پست تر را جانشین چیز بهتر سازید؟”(بقره:۶۱).
من برای کسانیکه چنین تصوری دارند می گویم که شورا در اسلام اساس ورکن وروش است نه نظام. چنانچه ابن عطیه اندلسی گفته است:” شورا از قواعد شریعت وواجبات احکام است” به این لحاظ شورا از قواعد عمومی واحکام اساسی به حساب می آید اما شأن وتنظیم آن متروک به اجتهاد وتجربۀ بشری است تا موافق با اوضاع واحوال وپیشرفت های هرعصروزمانی به سیر خویش ادامه دهد.
از جمله پیشرفت ها در این عرصه این است که ما امروز دارای سرمایۀ بزرگی از تجارب ونظام های دمکراتیک هستیم وبر ما است که به آن بگیریم ویا از آن استفاده کنیم. ودر این جا جا دارد سخنی را که در بخش دیگر این کتاب ذکر کردم یادآور شوم وآن این که ما باید میان احکام عبادات واحکام معاملات فرق قائل شویم واین را بدانیم که اسلام، اصول ومبانی عمومی نظام سیاسی را وضع کرده اما نظام مشخصی را برای مان معرفی نکرده است. که مسألۀ فوق از جملۀ آن محسوب می گردد.
چندین سال پیش در باره این موضوع سخنرانی ای داشتم ودر آن توضیح دادم که محتویات دمکراسی از نگاه اسلام یذیرفتنی است ودر آن هیچگونه اشکالی دیده نمی شود … در اخیر سخنرانی برادرسلفی ای نزدم آمد وگفت: اینک قناعتم حاصل شد ..اما یک چیز باقی مانده وآن اینکه چرا تو اصرار به استعمال واژۀ دمکراسی داری؟ آیا در عوض این، اگر از واژۀ شورا استفاده کنی خوب تر وبهتر نیست؟ برایش گفتم حالا کار ما آسان شد. مهم این است که مسمی، مضمون ومقصودش را بشناسیم وبرآن اتفاق کنیم ومسالۀ اسم قابل حل است. برایش گفتم: قران کریم از “عدل” به کلمه های “قسط وقسطاس” تعبیر کرده در حالیکه این دو واژه های رومی اند نه عربی. چنانچه در صحیح بخاری آمده است …
۲- دمکراسی میراث بت پرستی وسکولاریزم
اندیشمندان اسلامگرا ایرادی که بر دمکراسی دارند این است که این نظام در دامن فرهنگ بت پرستی یونانی متولد شده ودر محیط سکولاریستی اروپائی نشو ونما کرده است، پس این نظام شالوده ای از بت پرستی یونان باستان وسکولاریزم نوین است. به همین لحاظ می توان گفت که دمکراسی نه تنها نظام سیاسی بلکه فرهنگ وفلسفه زندگی است.
در واقع پاسخ این ایراد را می توان در خودش یافت. هرگاه دمکراسی میراث فرهنگ بت پرستی باشد پس چگونه پذیرفت که سکولاریستی شود؟ وقتیکه طبیعتاً حامل فرهنگ سکولاریستی باشد پس چگونه می توان آن را به بت پرستی توصیف کرد؟ وزمانیکه پذیرفت که از بت پرستی کهن به سکولاریستی نوین تغیر یابد پس چرا نمی تواند به فرهنگ دیگری تغیرکند وبا آن هماهنگ شود؟
واقعیت دیگر اینکه این اشکال از پایه فضول وتکلفی بیش نیست؛ برای اینکه دمکراسی ای که امروز ما از آن سخن می زنیم وبا آن تعامل داریم چیزی نیست که برای جستجوی آن به اعماق تاریخ برویم ویا در لابلای کتاب های فلسفه آن را جستجو کنیم بلکه سیستم مشهود وملموسی است که همواره با آن سروکار داریم، واین نظام به گونه ای است که می تواند در تمام جامعه ها وفرهنگ ها ودیانت های گوناگون زمینه رشد یابد وبا آن ها هماهنگ گردد. طوریکه برمردم دیانتی را تحمیل نمی کند واز ان ها دینی را هم سلب نمی کند. وقتیکه اینگونه است چرا ما به نسب واصل وفصلش بر گردیم؟ آیا این جز فضولی چیز دیگری است؟
۳-حرف اول را کدام یک می زند شریعت یا دمکراسی؟
بعضی از سلفی ها می گویند: دمکراسی، حاکمیت را برای مردم وانتخاب کنندگان می دهد، پس با این کار حاکمیت بشر بالاتر ازحاکمیت خدا وشریعت بشرهم بالاتراز شریعت خدا تلقی می شود. پس دمکراسی حلال خدا را حرام وحرامش را حلال می سازد وفرائض الهی را ملغا قرار می دهد. وتمام این چیزها ازمنظر یک مسلمان پذیرفتنی نیست. وبرخی از این سلفی ها به این باوراند که دمکراسی کفر است ونمی توان به هیچ صورتی آن را پذیرفت.
در مقابل برخی از سکولاریست ها می گویند: اسلامگرایان مطابق احکام شریعت اسلامی داوری می کنند وآنچه به آن شریعت اسلامی حکم کند مجالی برای بحث وگفتگو درآن نیست؛ به همین لحاظ درمیان اسلامگرایان نه تنها دمکراسی ای وجود ندارد، بلکه این گونه تعامل با مسائل، نه تنها نقض دمکراسی بلکه کفر به دمکراسی است؛ فلذا امکان ندارد که اسلامگرایان دمکرات های واقعی باشند به همین منظور سخن آن ها در حوزۀ دمکراسی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، برای اینکه آن ها خود خطری بر دمکراسی اند.
من به این باورم که این اشکال را که ظاهراً سخت ودشوار به نظر می آید می توان به آسانی حل کرد وبه آن پاسخ قناعت بخشی هم از دید اسلامگرایان وهم از دید دمکرات ها ارائه نمود.
از منظر اسلامگرایان (آن عده ای که دمکراسی را حاکمیت مردم وشریعت بشررا در آن ازشریعت خدا بالاتر) ایراد وادعای این ها زمانی متصور است که همه پرسی ای در یکی از کشورهای اسلامی صورت گیرد وموضوع همه پرسی در بارۀ حکمی باشد که در دین به طور صریح ذکر شده باشد تا مردم آن حکم را بپذیرند ویا رد کنند پس همه پرسی منتج به رد حکم شرعی وقبول مخالف آن گردد. واین چنین وضعیتی نه از نگاه شکل ونه از نگاه نتیجه در جوامع اسلامی هرگز متصور نخواهد بود.(پارۀ از امور اند که در معرض رأی گیری گذاشته نمی شوند؛ زیرا اموری ثابت واستواراند وهیچگاه قابل تغیرنیستند مگرآنکه جامعه دگرگون شود وماهیت اسلامی خود را از دست بدهد. امورقطعی شریعت واصول ومبانی دین، اموری که بخش ضروری وجدائی ناپذیرازاسلام اند، به رأی گیری مردم نهاده نمی شوند، بلکه مسائلی به رأی گیری وانتخاب نهاده می شود که به عرصه های اجتهادی ارتباط داشته باشد).
اما زمانیکه مردم حزب اسلامی ای را نمی پذیرند یا به کاندای اسلامگرایی بخاطر بی کفایتی یا ضعف مدیریت، یا بخاطراینکه اجتهادات فقهی شان، یا برنامه های اجتماعی شان ویا دیدگاه های سیاسی شان مورد قبول مردم نیست، رأی نمی دهند، این به معنی رد اسلام واحکام اسلامی نیست؛ برای اینکه اسلام وشریعتش چیزی ومسلمانان واجتهادات وتصرفات شان چیزی دیگری اند.
اما پاسخ ما ازمنظردمکرات ها این است که هر گاه مردم چیزی را می پذیرند وبه أن تمسک می جویند ما ناگزیزیم تا تصمیم مردم را قبول کنیم واین از جمله مسائل بدیهی دردمکراسی است. ودمکراسی واقعی هم این است که به انتخاب مردم احترام بگذارد. واین هم ظاهر وهویدا است که نه تنها اکثریت، بلکه تمام مسلمانان به احکام صریح وثابت دینی خود متمسک اند. پس هرگاه همۀ مردم ویا اکثریت آن ها به اسلام وشریعت اسلامی رأی می دهند این به معنی انتخاب دمکراتیک قاطعی است که هیچ شک وتردیدی به آن راه ندارد. پس برهمۀ دمکرات ها لازم است تا به اینگونه انتخاب ها احترام بگذارند وبه مقتضای آن عمل کنند. حتی اگر گفته شود که حکم دمکراسی بالاتر از حکم دین است، این سخن زمانی متصوراست که مسالۀ، متعلق به دینی باشد که اقلیت به آن باورمند اند اما زمانیکه اکثریت مطلق ویا همۀ مردم به آن معتقد باشند، در این صورت التزام به دین وتعالیم آن عین دمکراسی است.
نکتۀ اخیر، ارتباطی به قضیۀ اکثریت در اسلام واندیشه اسلامی دارد به همین لحاظ بحث آینده را به همین موضوع اختصاص می دهیم.
نویسنده: پروفسور احمد الریسونی
برگران به فارسی: احمدذکی “خاورنیا”
بنظر من یک کشور و یک جامعه نمیتواند به رفاه و خوشبختی برسد، تا به اساس دموکراسی زندگی خودرا عیار نسازد. دموکراسی همانا مرکز قدرت بدست مردم را معنی میدهد. هرگاه قدرت به مردم تعلق بگیرد، مردم هیچوقت قدرت را بضرر خود بکار نمیبرد.