ائتلاف حمایت از قانون: با اندک تغییر در ترکیب پارلمان، دست به تظاهرات بزرگ در سراسر کشور می زنیم
به گزارش جاودان به نقل از خبرگزاری بخدی، هزاران تن امروز (سه شنبه) در صحن پارلمان گردهم آمده و حمایت شان را از موضع گروه پارلمانی موسوم به “حمایت از قانون” اعلام کرده اند.
حداقل پنج هزار نفر امروز پس آنکه اعضای ائتلاف حمایت از قانون از آنان دعوت کرد به یک محل مشخص در شورای ملی تجمع کردند.
در این گردهمایی شماری از نمایندگان مردم به نقد سیاست های حکومت در قبال مسایل کلان “ملی” پرداخته و تاکید کردند که کرزی برای ادامه و بقای حاکمیت خود دست به دامن خارجی ها شده است.
علی اکبر “کاظمی” نماینده مردم کابل با اشاره به نقش و دخالت خارجی ها در روند های سیاسی افغانستان گفت که کرزی نباید برای دوام و بقای حکومت خود همه اختیارات را به خارجی ها بدهد.
فوزیه “کوفی” نماینده مردم بدخشان نیز با اشاره به جنجال های بزرگ که در نتیجه دخالت حکومت در روند کار پارلمان؛ به وجود آمده از مردم خواست که برای حمایت از قانونیت و دموکراسی در کنار نمایندگان خود باشند.
او از دخالت خارجی ها در روند انتخابات به شدت انتقاد کرد و گفت که دموکراسی باید توسط مردم افغانستان تمثیل شود نه به اراده کسانی که از بیرون نظاره گر اند.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون برای ششمین روز در برابر آنچه آنان قانون شکنی رییس جمهور می خوانند، تحصن کرده اند.
وکلای معترض از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا زیر فشار های حکومت و کشورهای خارجی قرار نگیرد و به قانون احترام بگذارد.
شرکت کنندگان در این تحصن نیز از حکومت خواستند که برای بقای دموکراسی از مداخله دیگران در امور داخلی کشور جلوگیری کنند.
یکی از شرکت کنندگان گفت که مبارزه مدنی وکلای که در پارلمان هستند و نیز کاندیدانی که معترض هستند نباید به مصالح علیای کشور صدمه بزند و باعث شود که خارجی ها به دل خودشان تصمیم بگیرند.
به گفته یکی دیگراز شرکت کنندگان آقای کرزی نمی خواهد که به مردم افغانستان و نمایندگان شان حساب پس دهد بنابراین می خواهد که هرروز در مملکت جنجال و بی ثباتی حاکم باشد.
کودتا علیه قانون
سلیمان “دوست زاده” مسئول کمیسیون سیاسی بسیج ملی عدالتخواهی به رهبری امرالله “صالح” گفت که ما کودتا علیه قانون اساسی را نمی پذیریم و تا آخرین لحظه از تصامیم وکلای ملت حمایت خواهیم کرد.
در این تحصن علاوه بر طرف داران وکلای موجود شماری از نهادهای مدنی و سیاسی از جمله ائتلاف تغییر و امید و بسیج ملی عدالتخواهی حضور گسترده ای داشتند.
چندی پیش حامد کرزی باصدور فرمانی راه حل نهایی مشکلات به وجود آمده را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرد.
فضل احمد معنوی رییس این کمیسیون می گوید که او با درنظرداشت مصالح ملی و رضایت تمام طرف ها فیصله نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
در پیوند به این قضایا نشریات خارجی و داخلی از فشار نماینده ملل متحد آقای دی میستورا در حذف ۱۷ نفر از نمایندگان فعلی از پارلمان پرده برداشتند.
این نشریات به نقل از آقای معنوی نوشتند که دی مستورا خواهان حذف نام این تعداد از نمایندگان است و بالای معنوی و کمیسیون فشار وارد می کند.
حاجی ظاهر “قدیر” رییس گروه پارلمانی حمایت از قانون بااشاره به این در خواست نماینده ملل متحد به خارجی ها هشدار داد که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.
او گفت: مابرای به دست آورن موقف در درون پارلمان یا بیرون از آن مبارزه نمی کنیم بلکه هدف ما دفاع از عدالت و دفاع از حقوق ملت محروم افغانستان است و در این راه از خارجی ها می خواهیم که دست از مداخله در این امور بردارند.”
آقای قدیر به حکومت و کمیسیون هشدار داد که اگر حتی یک عضو پارلمان سلب صلاحیت شود، وکلای ملت و طرفدارانشان دست به تظاهرات و اعتراض های بزرگ در تمامی نقاط کشور خواهند زد.
