به گزارش جاودان به نقل از روزنامه هشت صبح، همزمان با گفتگوی‌های کمیسیون ویژه بررسی طرح ۶ فقره‌ای کمیسیون مستقل انتخابات، ایتلاف حمایت قانون مجلس نمایندگان هشدار داده است که هیچ نوع مصلحت و معامله‌ی سیاسی را بر سر قانون اساسی نمی‌پذیرند.
در طرح شش ماده‌ای که کمیسیون مستقل انتخابات برای بیرون‌رفت از تنش‌های موجود بر سر انتخابات پارلمانی میان نهادهای سه‌گانه‌ی دولت به ریاست جمهوری پیشنهاد شده، آمده است که رییس جمهور به عنوان نظارت‌کننده‌ی اداره‌‌های دولتی به مداخله‌ی نهادهای عدلی و قضایی در کار انتخابات پایان دهد.
کمیسیون انتخابات همچنین گفته است نتایج نهایی انتخابات که از سوی این کمیسیون اعلام شده، عملی گردد و در صورتی که لوی‌سارنوالی موارد جرمی را در روند انتخابات پارلمانی در اختیار داشته باشد، آنرا در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات بگذارد.
این کمیسیون درحالی که بر نهایی‌بودن نتایج انتخابات پارلمانی تاکید می‌کند، افزوده است در صورتی که مدارک جرمی را دریافت کنند که مانع تامین عدالت برای نامزدهاشده باشند، اقدام قانونی خواهند کرد.
در همین حال، رییس جمهور کرزی کمیسیونی ویژه‌ای را به ریاست گلرحمان قاضی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تشکیل داده است تا راه حل قانونی را برای حل بن‌بست کنونی انتخابات پارلمانی جستجو کنند.
حبیب‌الله غالب وزیر عدلیه، نصرالله ستانکزی رییس بورد عدلی و حقوقی ریاست جمهوری، ضامن علی بهسودی عضو شورای عالی ستره‌محکمه و عبدالقادر عدالتخواه عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، عضوهای دیگر این کمیسیون هستند.
از جانب دیگر ایتلاف حمایت از قانون تاکید کرده است که هیچ معامله‌ای را بر سر قانون اساسی نمی‌پذیرد.
ظاهر قدیر، رییس ایتلاف حمایت از قانون که در نشست افتتاحیه‌ی دفتر این ایتلاف در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «به رییس و اعضای کمیته‌ی جدید صدا می‌زنم که تمام مردم، تمام دنیا متوجه شما هستند و ما هم به شما صدا می‌کنیم که بر سر قانون اساسی نه با شما مصلحت را می‌پذیریم ونه هم معامله‌ی سیاسی را می‌پذیریم.»
با این حال، اعضای این ایتلاف تاکید کردند که رییس جمهور با ایجاد نهادهای غیرقانونی در صدد حذف پارلمان است اما آنان اجازه نخواهند داد با قبول فیصله‌ی محکمه‌ی اختصاصی به سنت قانون شکنی پاسخ مثبت بدهند.
هر چند انتظار می‌رفت که کمیسیون ویژه نتیجه‌ی راه حل‌های شان را تا پایان روز گذشته در اختیار رییس جمهور قرار دهند، ولی در تازه‌ترین مورد نصرالله استانکزی در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که نتایج بررسی‌های آنها به دلیل تعطیلی روز جمعه و عدم دسترسی به مدارک روز گذشته بی‌نتیجه پایان یافت. او گفت که به زودی نتیجه بررسی‌های‌شان را به ریاست جمهوری پیشنهاد خواهند کرد.
