حدود یک هفته به زمان آغاز کار پارلمان آینده مانده است؛ اما هنوز نتیجه ی کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی مشخص نیست. از سوی دیگر نامزدان برنده و شماری از حقوق دانان، تشکیل این دادگاه را غیر قانونی دانسته و دخالت در امور انتخابات را در صلاحیت هیچ نهادی جز کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نمی بینند؛ همچنان نتایج این دادگاه را، از پیش تعیین شده و زیر فشار حلقات قدرت می دانند.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات و اعتراض نامزدان بازنده، دادستانی افغانستان اعلام نتایج انتخابات را پیش از وقت دانسته و کمیسیون های انتخاباتی را متهم به کاربرد تقلب در انتخابات نمود و خواستار ابطال نتایج انتخابات از سوی دادگاه عالی شد. پس از این، دادگاه عالی پیشنهاد دادگاه ویژه رسیدگی به تقلب های انتخاباتی را به رییس جمهور نمود.
با آن که رییس جمهور در دیدارش با شماری از نمایندگان پیروز، از گشایش کار مجلس در آغاز ماه دلو وعده سپرده بود، وی پیشنهاد دادگاه عالی را مبنی بر ایجاد دادگاه ویژه به خاطر رسیدگی به شکایت های نامزدان معترض پذیرفت و حکم ایجاد یک دادگاه ۵ نفری را صادر نمود.
وعده رییس جمهور برای گشایش کار پارلمان از یک سو و صدور فرمان برای تشکیل دادگاه ویژه از سوی دیگر، نگرانی های بیشتری را در مورد آینده انتخابات پارلمانی افغانستان و صداقت اهداف حکومت برانگیخته است؛ کارشناسان می گویند، اگر قرار باشد رییس جمهور در آغاز ماه دلو مجلس نمایندگان را افتتاح نماید، در این صورت چرا فرمان تشکیل دادگاه ویژه را صادر کرده است؟
از سوی دیگر، حتی کسانی که با تشکیل دادگاه ویژه موافق اند، باور دارند که بررسی درست و صادقانه پرونده های انتخاباتی به زمان زیادی نیاز دارد که در زمان باقی مانده به ماه دلو به هیچ وجه مقدور نیست.
معین مرسیتال، از نامزدان بازنده و معترض به نتیجه انتخابات می گوید: “ماه ها نیاز است تا دادگاه ویژه بتواند به پرونده های انتخاباتی به صورت دقیق رسیدگی کند.”
این دادگاه به ریاست صدیق الله حقیق رییس دادگاه استناف کابل، روز ۴ شنبه ۸ جدی به کارش آغاز نمود.
پس از این تصمیم رییس جمهور، شماری از نمایندگان در مجلس، ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به تقلب های انتخاباتی را خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات دانسته و این کار را دخالت سیاسی قوه ی قضایه و رییس جمهور در امر انتخابات دانستند. همچنان دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید، این تصمیم رییس جمهور را خلاف قانون اساسی کشور دانست.
همین گونه کمیسیون انتخابات، رسیدگی به تقلب در انتخابات را تنها از صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی دانسته و هرگونه دخالت دادستانی و دادگاه عالی را مغرضانه و سیاسی عنوان می کند.
تابش فروغ از سخنگویان کمیسیون انتخابات می گوید: “از نظر کمیسیون انتخابات پرونده ی انتخابات پارلمانی ۲۷ سنبله ۱۳۸۹ بسته شده است و ۲۴۹ تن از نامزدان مطابق قانون، نظر به آرایی که به دست آوربودند، برنده ی انتخابات دانسته شده اند که آخرین کار کمیسیون برای تکمیل این روند، توزیع تصدیق نامه هایی بود که به نامزدان پیروز داده شد.”
به گفته ی فروغ، پس از این، نظر به قانون اساسی و قانون انتخابات، هیچ نهادی حق دخالت در نتایج انتخابات را ندارد و هر گونه دخالت دادستانی، دادگاه عالی و حکومت در امر انتخابات خلاف قانون است. وی می گوید که کمیسیون انتظار دارد همان گونه که رییس جمهور وعده سپرده بود، باید مجلس نمایندگان در اول دلو به کارش آغاز نماید.
همچنان شماری از حقوق دانان، ایجاد دادگاه ویژه به خاطر رسیدگی به تقلب های انتخاباتی را، خلاف مواد قانون اساسی و انتخاباتی دانسته، ایجاد این دادگاه را یک عمل سیاسی توسط رییس جمهور می دانند.
فیض الله جلال استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل می گوید: “نظر به مواد قانون اساسی و قانون انتخابات تنها نهاد بررسی کننده ی تقلب های انتخاباتی، کمیسیون شکایات انتخاباتی است و نهاد های دیگر در کار انتخابات حق دخالت را ندارند، همچنان در هیچ ماده ی قانون پیش بینی نشده است که برای بررسی کار انتخابات دادگاه ویژه ی ایجاد شود.”
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، در واکنش به ایجاد دادگاه ویژه می گوید که نتایج نهایی انتخابات پس از بررسی های این کمیسیون، توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده و هیچ نهادی صلاحیت بررسی دوباره ی نتایج انتخابات را ندارد. احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید: “ما از ایجاد دادگاه ویژه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی استقبال می کنیم؛ اما این نهاد حق رسیدگی به مسایل حقوقی انتخابات را ندارد.”
اکنون جنجال انتخابات افغانستان، از ادعاهای حقوقی بیرون شده و بیشتر سمت و سوی سیاسی به خود گرفته است. احمد بهزاد از نامزدان برنده و عضو ائتلاف تغییر و امید، می گوید: “اگر دادگاهی برای رسیدگی به تقلب های انتخابات برگزار می شود، باید نخست رییس جمهور افغانستان را به جرم انجام تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، احضار نماید و به تقلب های گسترده در انتخابات ریاست جمهوری بپردازد، سپس به بررسی تقلب در انتخابات پارلمانی رسیدگی نماید.”
بهزاد می افزاید که در انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی یک و نیم ملیون رای تقلبی را ثابت نمود، در آن زمان نهاد های عدلی مانند دادستانی و دادگاه چرا خموش نشستند؟ پس دیده می شود که این دادگاه به خاطر اغراض سیاسی ساخته شده است نه به هدف شفاف سازی انتخابات، از این رو از نظر ما هیچ مبنای قانونی ندارد.
همچنان فیض الله جلال، از تنش های سیاسی میان رییس جمهور و معاونانش بر سر انتخابات ۸۹ سخن می زند. آقای جلال می گوید که با توجه به رای نیاوردن وزیران طرفدار معاونان رییس جمهور از مجلس گذشته و یک دست سازی کابینه توسط کرزی و اطرافیانش، این بار حضور مخالفان کرزی و افرادی که به معاونان وی نزدیک هستند، در پارلمان آینده پر رنگ به نظر می رسد. از این رو، رییس جمهور به خاطر پذیرفتن نتیجه ی انتخابات، از یک سو زیر فشار شماری از اطرافیانش که متهم به قوم گرایی هستند و از سویی دیگر زیر فشار دو معاونش قرار دارد.
آقای جلال می گوید که جدال بر سر نتیجه ی انتخابات ناشی از جنگ منافع در داخل کاخ ریاست جمهوری بیشتر است تا گروه های مخالف بیرون نظام. او می گوید، نتیجه ی انتخابات ۸۹ حضور پر رنگ مخالفان رییس جمهور را در پی داشت و از این رو به مذاق رییس جمهور و اطرافیان تبارگرایش خوش نخورد، بنا بر آن تیمی که او از آن ها به عنوان “تیم تأثیر گذار بر تصمیم های رییس جمهور” نام می برد، در پی ابطال انتخابات شدند و پای دادستانی کل را نیز وارد قضیه ی انتخابات ساختند؛ اما در برابر، این نتیجه مورد تأیید دو معاون رییس جمهور قرار گرفت که آقای خلیلی به شدت از نتیجه ی انتخابات در ولایت غزنی که اکثر نمایندگان از میان مردم هزاره موفق شده بوند، حمایت نمود و مارشال فهیم نیز در برابر فشارهای حلقات حکومتی بر کمیسیون انتخابات، از رهبری این کمیسیون حمایت کرد. اکنون رییس جمهور در میان دو فشار قرار دارد و انتظار می رود که در یک تفاهم با معاونانش نتیجه ی انتخابات را بپذیرد.
اکنون نتیجه ی کار دادگاه ویژه رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، معلوم نیست و آن گونه که آقای حقیق رییس این دادگاه در روز آغاز کارش، مدعی شد که اگر فیصله ی این دادگاه سبب به وجود آمدن وضعیت ناگوار در کشور شود، مسوولیت بر دوش تقلب کاران است. هرچند او نگفت که منظورش از تقلب کاران چه کسانی هستند.
گفته می شود که احتمالاً حکم این دادگاه بر آغاز کار مجلس نمایندگان و یا ابطال نتیجه ی انتخابات آن گونه که دادستانی کل تقاضای آن را نموده است، بانجامد.
این استاد دانشگاه کابل، هشدار می دهد که اگر تیم مسلط بر رییس جمهور موفق شوند تا با فشارهایشان بر داداگاه ویژه، در نتیجه ی انتخابات تغییر بیاورند، افغانستان شاهد بحرانی سیاسی تازه ای خواهد شد که عواقب خطرناکی در پی دارد.
در این مورد تلاش فراوان نمودیم تا دیدگاه ریاست جمهوری و دادگاه ویژه را داشته باشیم؛ اما سخنگویان ریاست جمهوری و مسوولان دادگاه ویژه از اظهار نظر در مورد نتیجه ی کار این دادگاه، حاضر به پاسخ نشدند.
پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات، این نتیجه از سوی نمایندگی سازمان ملل در افغانستان و نهاد های جهانی دخیل در انتخابات، مورد تأیید قرار گرفت.
