در حالیکه لوی څارنوالی کشور چند روز قبل، افتتاح ولسی جرگه را پیش از نهایی شدن فیصله ستره محکمه غیر قانونی خوانده بود، اما فعلا میگوید که رئیس جمهورکشور، این صلاحیت را دارد.
تصمیم لوى څارنوالى کشور پس از آن تغییر یافت که از سوى ریاست جمهوری تاکید مجدد بخاطر افتتاح شورای ملی جدید در اول دلو سالروان توسط رئیس جمهور کرزی صورت گرفت.
وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوردرنشست مطبوعاتی روزگذشته در کابل یکبار دیگر تاکید کرد که رئیس جمهور کرزی در اول ماه دلو، شورای ملی جدید را افتتاح خواهد کرد.
عمرگفت که رئیس جمهور کرزی سرگرم تهیه فهرستی از اعضای انتصابی مشرانو جرگۀ افغانستان است.
سخنگوی رئیس جمهور همچنان آوازه های را رد کرد که گویا در نظر است تا تمامیاعضای انتصابی مشرانو جرگه از میان کاندیدان بازنده انتخابات شوند.
وى گفت:” احتمال دارد که یکی از نامزدان نا موفق به سنا راه پیدا کند و یا احتمال دارد که هیچ کس راه پیدا نکند؛ یعنی یک معیار برای این وجود ندارد که هر کس که در انتخابات نا موفق بوده، یا به مجلس سنا راه پیدا می کند و یا هم والی و یا ولسوال مقررگردد.”
با اینحال در واکنش به تازه ترین اظهارات سخنگوى رئیس جمهور، حفیظ ا لله حفیظ رئیس عرایض و سمع شکایات لوى څارنوالى امروز (۳۰ قوس) به پژواک گفت که لوی څارنوالی دوسیه های مربوط به انتخابات را به ستره محکمه فرستاده است.
او گفت: “لوی څارنوالی خواهان لغو نتایج نهایی انتخابات، باز شماری آراء توسط کمیسیون بیطرف و مجازات اعضای کمیسیون های انتخاباتی شده است.”
حفیظ در مورد اینکه اگر تا تاریخ اول دلو سالروان، فیصله ستره محکمه اعلام نگردد و رئیس جمهورکشور، ولسى جرگه جدید را افتتاح کند گفت :” این کار رئیس جمهور است، و او (رئیس جمهور) مقام عالی است.”
این در حالیست که بتاریخ ۲۷ قوس سالروان، لوی څارنوالی کشور اعلام کرد که تا حکم نهایى محکمه ، آغازکار ولسى جرگه خلاف قانون است.
حفیظ الله حفیظ مسول عرایض و سمع شکایات لوى څارنوالى، درنشت خبری در کابل به خبرنگاران گفته بود؛تازمانیکه محکمه نهایى ( ستره محکمه ) حکم خود را در مورد نامزدان متخطى و متقلب اعلام نکند آغاز دور دوم ولسى جرگه خلاف قانون میباشد.
با آنکه مطابق به قانون اساسی افغانستان ، دوره تازه تقنینی شورای ملی افغانستان، باید به تاریخ اول دلو آغاز شود، اما لوی څارنوالی کشور پروسۀ برگزاری این انتخابات را مملو از تقلب و تخطی ها و قانون شکنی میداند و این اداره مدعی است که این اعمال به حدی است که مشروعیت انتخابات زیر پرسش قرار داده است.
برگرفته از پژواک
