در حالی که تا هنوز سرنوشت قانونی انتخابات روشن نشده است، کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی را روز گذشته آغاز کرد.
این در حالی است که روز دوشنبه ولسی جرگه ضمن رد مجدد فرمان تقنینی انتخابات، بر اجرای قانون قبلی تاکید کرد و نیز کمیسیون ۲۰ نفره ای از اعضای آن مجلس را موظف کرد تا در این مورد با رییس جمهوری گفتگو کند.
در همین حال فضل احمد معنوی، رییس جدید کمیسیون مستقل انتخابات در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده است که تا زمان روشن شدن وضعیت قانون انتخابات، فرمان تقنینی رییس جمهوری اجرا می کند.
سردرگمی در مورد قانون انتخابات و کشمکش قوه مجریه و مقننه در این مورد، از همین اکنون مشروعیت انتخابات آتی را می تواند دچار شک و تردید سازد.
در شرایطی که کمیسیون مستقل انتخابات، یک نهاد مستقل است و نباید در موارد منازعه برانگیز جانب هیچ یک از قوای سه گانه دولتی را بگیرد، این کمیسیون از همین حالا به جانبداری از حکومت می خواهد فرمان تقنینی رییس جمهوری را تطبیق کند.
بهتر بود که کمیسیون انتخابات قبل از شروع روند ثبت نام نامزدان، با فرستادن مکتوبی به رییس جمهوری افغانستان که در راس قوای سه گانه قرار دارد، خواهان وضاحت در این مورد می شد، تا به این ترتیب هیچ مسوولیتی متوجه آن کمیسیون نمی گردید.
در شرایطی که فرمان تقنینی رییس جمهوری دوبار از سوی ولسی جرگه رد شده است، به گفته کارشناسان، کمیسیون مستقل انتخابات حق ندارد تا این فرمان را به اجرا بگذارد، زیرا این کار نه تنها باعث تضعیف میکانیزم های قانونی می شود، بلکه سبب می گردد تا عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در این مورد با سوال مواجه سازد.
