در حالی که مجلس نمایندگان افغانستان از رییس جمهور کرزی خواسته است تا مشاوران حقوقی خود را به دلیل مشوره های غیرقانونی از سمت های شان برکنار کند، شماری از نمایندگان مجلس می گویند در دیداری که با رییس جمهور کرزی داشته اند، رییس جمهور از آنان خواسته که تصمیم هفته قبل شان در مورد رد فرمان تقنینی انتخابات را پس بگیرند.
مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه رد فرمان تقنینی انتخابات را قانونی خواند و نگرانی رییس جمهور در این مورد را ناشی از مشوره های غیرقانونی مشاوران رییس جمهور دانست.
گل پادشاه مجیدی، نماینده پکتیا و از کسانی که با رییس جمهور کرزی دیدار داشته، می گوید رییس جمهور کرزی از آنان خواسته است تا از تصمیم خود مبنی بر رد قانون انتخابات بگذرند و آن را تصویب کنند. به گفته وی نمایندگان به دلایل قانونی درخواست کرزی را در تضاد با قانون اساسی خواندند. مجیدی گفت:”رییس جمهور خواستش این بود که در این قانون همکاری کنند تا این قانون پاس (تصویب) شود. دلایلی که ما داشتیم بر این مبنا بود که در قانون اساسی ما تعدیل را صلاحیت نداریم، در سال آخر ولسی جرگه. نظر به قانون اساسی (فرمان تقنینی) باید در کل یا رد شود یا در کل تایید شود. تمام نمایندگان این را نیز اذعان کردند که در قانون، ما به تمام قانون مخالفت نداریم، شاید در یک یا دو ماده قانون ما مشکلی داشته باشیم که طبعا باید قانون رد می شد.”
به تعداد ۸۰ نماینده مجلس شام شنبه با رییس جمهور کرزی دیدار کرده اند.
هر چند مجیدی، اختلاف نظر و تنش میان نمایندگان و رییس جمهور را تایید یا رد نکرد، ولی تعدادی از نمایندگانی که نخواستند نامی از آن ها گرفته شود، به ۸ صبح گفتند دیدار نمایندگان با رییس جمهور با تنش های لفظی بر سر قانون انتخابات و روابط حکومت با جامعه جهانی همراه بود. به گفته این نمایندگان، رییس جمهور گفته است که اگر مجلس نمایندگان فرمان تقنینی انتخابات را تصویب نکنند، وی به طالبان می پیوندد.
وال استریت ژورنال نیز این بخش از گفته های نمایندگانی را که با رییس جمهور دیدار داشته اند، نقل کرده است. هرچند حکومت افغانستان، چنین چیزی را رد می کند.
در همین حال مجلس نمایندگان قانون رد شده انتخابات را به مجلس سنا فرستاده است تا این مجلس نیز تصمیم خود را در مورد آن ارایه کند. ولی کمیتهرییسان مجلس سنا از آوردن آن در برنامه کاری خویش خودداری کرده است.
مجلس سنا این اقدام خود را مطابق ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور می داند. معاون دوم مجلس سنا تاکید دارد، چون قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده، نیازی نیست تا در اجندای کاری مجلس سنا گرفته شود. محمد علم ایزد یار، معاون دوم مجلس سنا می گوید: “قانون مصوبه هردو مجلس شورای ملی است و ماده نود و هفت قانون اساسی می گوید که طرح قانون ابتدا به ولسی جرگه می آید و ولسی جرگه پس از تصویب به مشرانوجرگه آن را ارسال می کند، چون در ولسی جرگه این (قانون انتخابات) تصویب نشد و رد شد، بر این اساس این (قانون) رد شده پنداشته می شود و نباید در آجندای مشرانوجرگه مورد بحث قرار بگیرد.”
در ماده نود و هفتم قانون اساسی افغانستان گفته شده که فرمان تقنینی رییس جمهور پس از تصویب مجلس نمایندگان به مجلس سنا فرستاده شود.
این در حالی است که به باور آگاهان، چون قانون انتخابات از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود، نیازی نبود تا به مجلس سنا فرستاده می شد.
رییس جمهور مدعی است که بر بنیاد قانون اساسی، نمایندگان حق نداشتند تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر کاری در اجندای کاری خود شامل سازند. اما مجلس نمایندگان تاکید دارد سند تقنینی ای که به این مجلس فرستاده شده بود، به نام تعدیل قانون انتخابات نه، بلکه به نام قانون انتخابات بوده است و آنان بر بنیاد ماده هفتاد و نهم قانون اساسی آن را رد کرده اند.
به گفته آگاهان حقوقی، برای برون رفت از چنین وضعیتی بر اساس قانون اساسی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید وجود داشته باشد اما تاکنون این کمیسیون از سوی رییس جمهور تشکیل نشده است.
محمد علم ایزدیار معتقد است که به دلیل موجودیت ماده های متضاد در قانون اساسی، برداشت های متفاوت از آن صورت می گیرد. وی تاکید دارد رییس جمهور هرچه زودتر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را ایجاد کند. ایزدیار گفت: “تناقضاتی که در قانون اساسی وجود دارد موجب شده که هر یک از جانبین، هم حکومت و هم شورا، قانون اساسی را به نفع خود توجیه بکنند. من امیدوار هستم که کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی هرچه زودتر ایجاد شود تا این مشکلی که وجود دارد و هر یک از مواد قانون اساسی افغانستان را به نفع خود توجیه می کنند و به نفع خود استفاده می کنند، از این معضله دولت افغانستان بیرون شود.”
برگرفته از روزنامه هشت صبح
