بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در افغانستان

موضوع اشتغال یکی از مسائل اساسی در هر کشور و دولتی است که از دغدغه های فکری خانواده ها، اجتماع و دولت ها به شمار می رود.

اشتغال رابطه مستقیم با تداوم بنیاد مستحکم خانواده ها، پیشرفت اقتصادی جامعه و کشور دارد و با حل آن بسیاری از مشکلاتی که جامعه دامنگیر آن است حل می شود. بنابراین دولت ها تلاش می کنند تا با حل موضوع اشتغال و تلاش برای اشتغال زایی هم وظیفه مهم خود در این رابطه را به انجام برسانند و هم به امنیت روانی خانواده ها و اجتماع و در نتیجه به امنیت کشور و پیشرفت اقتصادی آن کمک کنند.
طبعاً دولتی که نتواند این قضیه را حل کند علاوه بر بیکاری که دامنگیر جامعه است دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.
در این مبحث به همین موضوع در افغانستان پرداخته و مسائل مربوط به آن را در حد توان بررسی می کنیم.

بیش از سه میلیون بیکار در افغانستان
آقای سیحون کارشناس اقتصادی افغان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل می گوید: براساس آمار و ارقام رسمی که از سوی دولت افغانستان منتشر شده در حال حاضر ۳ میلیون جوان جویای کار اما بیکار در این کشور وجود دارند. البته این رقم رسمی است که به نظر می رسد آمار واقعی بیش از این باشد.
این کارشناس اقتصادی افغان معتقد است: بیکاری های مخفی نیز در کشوروجود دارد مثلاً در یک بخش اداره ای ظاهراً پنج نفر کار می کنند اما برای دو یا سه نفر کار موثر وجود دارد. بیکاری های فنی و صنعتی نیز به این مورد اضافه می شود مثلا ساختمان سازی که فصلی است و در زمستان کارگران ساختمانی بیکار هستند. اگر اینها را نیز در نظر بگیریم ممکن است تعداد بیکاران به حدود پنج میلیون نفر برسد.

بیکاران تحصیلکرده زیاد نیستند
به گفته آقای سیحون تعداد افراد بیکار در بین قشر تحصیلکرده و متخصص در افغانستان زیاد نیست و کسانی که تحصیلکرده و متخصص هستند جذب موسسات و نهادهای غیردولتی می شوند که البته این هم نوعی سوء استفاده از این نیروها است یعنی نیروی جوان کاری و متخصص با توجه به تخصص هایشان به کار گماشته نمی شوند بلکه به کارهای دیگری جذب می شوند. مثلا فارغ التحصیلان رشته های مختلف دانشگاهی در ادارات و موسساتی که به تخصص آن ها ارتباطی ندارد جذب می شوند صرفاً به این دلیل که مدرک دانشگاهی دارند. برخی اوقات هم این افراد در جستجوی شغل پر درآمد تر هستند و یا نمی خواهند به مناطق دوردست، پرخطر و با درآمد پایین بروند. حال آنکه برای آن ها کار وجود دارد.
اما بطور کلی نمی توان گفت که بیکاری در بین قشر تحصیلکرده در افغانستان به میزان بیکاری تحصیلکرده ها در سایر کشورهای دنیا است.
به عقیده آگاهان بیکاری زیاد در افغانستان در بین جوانان غیرمتخصص و تحصیل نکرده است که حتی آموزش های تخنیکی و حرفه ای را هم فرانگرفته و تجربه کاری ندارند وبه اصطلاح کارگران غیر ماهر هستند که البته در همه اقشار جامعه اعم از شهری و روستایی زنان و مردان وجود دارد اما این افراد بیشتر در روستاها و مناطق دوردست بسر می برند.
بسیاری از مهاجرت ها به کشورهای همسایه هم به دلیل بیکاری است و اگر برای آن ها فرصت های شغلی ایجاد شود از مهاجرت آن ها نیز جلوگیری خواهد شد.

وظایف و عملکردهای وزارت کار و امور اجتماعی
اما در افغانستان مانند بسیاری از کشورها وزارتخانه ای به نام وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد که از این وزارتخانه انتظار می رود در رابطه با اشتغال زایی و به کار گرفتن افراد بیکار تلاش کند.
در این حال آقای سیحون می گوید: وزارت کار و امور اجتماعی بیشتر، کادرهای کاری را برای موسسات و نهادهای دولتی شناسایی و آمارگیری می کند و از طرف دیگر بعضا آموزشهای حرفه ای و فنی را در سطح ابتدایی برای گروه های مختلف اجتماعی روی دست می گیرد که در مقایسه با جمعیت بیکاران افغانستان کار محدود و ناچیزی است که آن هم با کمک کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران، کوریا، امارات و جاپان انجام می شود. در بعضی مناطق البته ازاین طریق فعالیت های مثمر و موثری هم انجام شده اما به تناسب تعداد بیکاران و نیاز مردم بسیار محدود است.
از طرف دیگر این وزارتخانه نمی تواند از نظر اجتماعی برای مردم کار ایجاد کند. بیشترروی سیاست های اشتغال، مزد و درآمد، ساعات کار و چنین مسائلی کار می کند.
اشتغال زایی بیشتر به بخشهای دیگر مثل بخش های خصوصی بخش های زراعت، تجارت و صنعت مربوط می شود که در افغانستان این هماهنگی وجود ندارد و همکاری بین نهادها برای ایجاد اشتغال هم وجود ندارد. آمارهایی هم که از بیکاری ارائه می شود دقیق نیست. همچنان سیاست هایی که باید برای ایجاد اشتغال باشد در افغانستان مانند کشورهای دیگر وجود ندارد. هیچ گونه نگاه کلان در سیاست کشور برای اشتغال زایی و درآمد مردم وجود ندارد. و بطور کلی وزارت کار و امور اجتماعی از نظر اجرایی در حدی نیست که به تنهایی برای مردم ایجاد کار کند. می تواند آمار بگیرد که چه زمینه هایی برای کار وجود دارد چه زمینه هایی برای اشتغال زایی وجود دارد، فعالیتهای کوچکی برای آموزش حرفه و اشتغال زایی داشته باشد اما عملی کردن این موارد مهم است که به وزارتخانه های و بخش های دیگر هم مربوط است. وزارتخانه هایی مانند زراعت، انرژی، صنایع و معادن و بخش های صنعتی، ساختمانی، تولیدی و امثال آن.

جذب نیروهای متخصص افغان از خارج
از سوی دیگر دولت افغانستان بخاطر جذب نیروهای متخصص افغان از خارج ازطریق سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) دعوت گسترده ای به عمل آورده است. بطوریکه گفته می شود و بسیاری از متخصصین وارد افغانستان شده اند و بسیاری از کارگزاران و کسانی که در حال حاضر در دستگاه اجرایی کشور کار می کنند بیشتراز خارج برگشته اند به ویژه از غرب که با حقوق های بالا هم استخدام شده اند و دولت هم با احترام و سخاوت با آن ها برخورد کرده است اما به عقیده برخی آگاهان امور با وجود ادعای آنچنانی که این افراد دارند آن قدر هم تخصص ندارند و ناکارآمدی بخشی از دستگاه هم مربوط به همین قضیه است. بسیاری از آن ها برای سرمایه اندوزی وارد کشور شده اند.
به عقیده این آگاهان جوانانی که در خارج بزرگ شده اند و آنجا درست تحصیل کرده اند کارآمد تر از افرادی هستند که در سن بالا مهاجرت کرده اند تخصصی هم در خارج فرانگرفته اند، به کشور بازگشته و کارهایی را به دست گرفته اند و اکنون به عنوان مشاورین و مشاورین ارشد مشغول کار هستند.

اما با این اوصاف برای اشتغال زایی باید چه کارهایی صورت بگیرد؟
آقای سیحون می گوید باید اول یک ارزیابی دقیق داشته باشیم که چقدر نیروی کاری متخصص و چقدر غیر متخصص و غیر ماهر داریم و نیروی کار غیرماهر ما در چه بخش هایی می تواند موثرتر عمل کند و در کدام بخش ها می توانیم آن ها را به کار بگیریم .
این موضوع برمی گردد به سیاست های کلان دولت و بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، اشتغال در بخش های معارف، صحت و خدمات توریزم، صنعت و مواردی از این قبیل که مربوط می شود به اقدامات و فرصت هایی که ایجاد می شود و ظرفیت هایی که افغانستان به طور بالقوه برای انکشاف زراعت و منابع زیرساختی انرژی که اگر ما در این عرصه ها کار کنیم در صورتی که امنیت هم مساعد باشد هم برای افراد متخصص در رده های بالا کار فراهم می شود و هم برای افراد غیرماهر و رده های پایین.

نیاز به سیاست گذاری دقیق برای ایجاد کار و اشتغال
بصورت کلی می توان گفت که برای کار و اشتغال باید سیاست گذاری دقیقی در کشور وجود داشته باشد. این سیاست گذاری می تواند از طریق انکشاف زیرساخت ها، منابع داخلی و بخش های خصوصی در رابطه با خدمات تولید و گذراز بخش های مصرفی به بخش های تولیدی متصور باشد.
بخش های مختلف صنعتی، ترانسپورت، زراعت، انرژی و امثال اینها خود بخود کار ایجاد می کند. همچنان آغاز یک کار در یک بخش، در بخش های مختلف دیگر هم کارایجاد می کند و باید روی اینگونه موارد سرمایه گذاری شود. و باید به سوی عملی کردن و اجرایی کردن این سیاست ها برویم.
دولت هم مکلف است که برای مردم ایجاد کار و درآمد کند . چه برای متخصصین و چه برای افراد عادی و باید از توانایی های هرکدام برای رشد و انکشاف اقتصادی کشور استفاده شود.