تاریخ 23 جنوری 2026
موضوع: هشدار نسبت به رسمیسازی سرکوب و نقض بنیادین حقوق بشر در «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»
دیده بان حقوق افغانستان به نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است که اخیرا در رسانه های معتبر کشور نشر شده است، با امضای ملا هبتالله، رهبر این گروه، در ۳ باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده جهت اجرا به نهادهای قضایی سراسر افغانستان ابلاغ شده است. بررسیهای فنی نشان میدهد که این سند، عملاً به معنای پایان حاکمیت قانون و جایگزینی آن با یک نظام قضایی سلیقهای، تبعیضآمیز و بدوی است.
۱. نقض اصول محاکمه عادلانه و نفی کرامت انسانی
این اصولنامه با نادیده گرفتن اساسی ترین موازین بینالمللی، حقوقی چون «حق دسترسی به وکیل»، «حق سکوت» و «اصل برائت» را به رسمیت نمیشناسد. حذف فرایند تحقیق مستقل و اتکای محض به «اقرار» و «شهادت»، راه را برای شکنجه سیستماتیک متهمان باز کرده است. همچنین، تقسیمبندی طبقاتی جامعه به «علما، اشراف، طبقه متوسط و پایین» در ماده ۹، تساوی در برابر قانون را ملغی کرده و مجازاتها را بر اساس جایگاه اجتماعی افراد (و نه ماهیت جرم) تعیین میکند.
۲. تبعیض مذهبی و مشروعیتبخشی به بردهداری
در ماده ۲ این سند، پیروان مذاهب غیرحنفی (شیعیان، اسماعیلیه، سلفیها و…) «مبتدع» (بدعتگذار) خوانده شدهاند. همچنین:
- مجازات مرگ: برای کسانی که از عقاید متفاوت دفاع میکنند، با اجازه «امام» حکم قتل صادر شده است.
- حبس برای تغییر مذهب: پیروان مذهب حنفی در صورت تغییر دیدگاه مذهبی به دو سال حبس محکوم میشوند.
- بردگی: استفاده مکرر از واژه «غلام» و اعطای حق تنبیه به «بادار» (ارباب)، به معنای مشروعیتبخشی صریح به بردهداری در قرن ۲۱ است.
۳. سرکوب آزادی بیان و جرمانگاری انتقاد
این سند هرگونه انتقاد از سیاستهای طالبان یا «اهانت به رهبران» را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات شلاق و حبس در نظر گرفته است. همچنین، شهروندان مکلف شدهاند فعالیتهای مخالفان را جاسوسی و گزارش کنند، در غیر این صورت به دو سال حبس محکوم خواهند شد؛ امری که فضای ترس و خفقان عمومی را نهادینه میکند.
۴. نهادینهسازی خشونت علیه زنان و کودکان
اصولنامه مذکور با رویکردی تکاندهنده، خشونت خانوادگی را مشروع دانسته است:
- حق «شوهر» برای اعمال مجازات تعزیری بر زن به رسمیت شناخته شده است.
- فرار زنان از خشونت خانگی به خانه والدین جرمانگاری شده و برای زن و پناه دهندگانش حکم حبس صادر میشود.
- خشونت علیه کودکان در مکاتب و مدارس و خانه (مگر در موارد شکستگی استخوان) مجاز شمرده شده است.
فراخوان اقدام
ما هشدار می دهیم که این سند، ابزاری برای قانونی کردن سرکوب سازمانیافته و نقض کرامت انسانی است. ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری میخواهیم: ۱. اجرای این اصولنامه را فوراً و به طور قاطع محکوم کنند. ۲. از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و قانونی برای فشار بر طالبان جهت توقف اجرای این سند استفاده نمایند.
دیده بان حقوق افغانستان به نظارت مستمر بر پیامدهای مخرب این سند ادامه داده و گزارشهای ادواری خود را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد.
Afghanistan Rights Watch (ARW)
