كنفرانس كابل كه تا چند روز ديگر در افغانستان برگزار خواهد شد، نشستي خواهد بود كه دولت افغانستان بايد به بسياري از توقعات جامعه جهاني پاسخگو باشد و جامعه جهاني نيز بايد تعهداتي را به دولت افغانسان بسپارد.
اين كنفرانس كه در نهمين سال حضور جامعه جهاني در افغانستان برگزار مي شود، در نوع خود هفتمين كنفرانس بزرگ بين المللي از سا ل 2001 ميلادي بدين سو است.
پيش از اين نيز يك رشته نشست ها و كنفرانس هاي بين المللي براي كمك به برنامه هاي تامين ثبات و امنيت، حكومت داري و بازسازي و رشد اقتصادي افغانستان در شهرها و پايتخت هاي مختلف جهان از جمله در “بن ” آلما ن، توكيو، پاريس، برلين و 2 بار در لندن برگزار شده است كه درجريان اين نشست ها، كشورها و سازمان هاي بين المللي كمك كننده به افغانستان ده ها ميليارد دلار براي بازسازي، تامين امنيت، توسعۀ اقتصادي واجتماعي وهمچنين تقويت، تجهيز وآموزش نيروهاي مسلح افغانستان به اين كشور متعهد شدند.
با اين وجود سخنگويان و مقامات دولت افغانستان معتقدند كه در تمام اين سال ها تنها 25 درصد كمك هاي جامعه جهاني در اختيار دولت افغانستان قرار گرفته و بقيه كمك ها به نحوي به سازمان ها و شركت هاي وابسته به خود كشورهاي كمك كننده بازگردانده شده است به گونه اي كه دولت افغانستان در چگونگي مصرف ويا سوء استفاده; سازمان هاي متذكره ازاين كمك هاي هنگفت هيچ گونه نظارت و كنترلي نداشته است.
بر اساس اظهارات مقامات افغان، وزارت ها و نهادهاي دولتي اين كشور به منظور جلب كمك هاي بيشتر جامعه جهاني طرح ها و پروژه هايي را تنظيم كرده اند و قرار است اين طرح ها در كنفرانس كابل ارائه شوند.
گفته مي شود كشورهاي كمك كننده به افغانستان، 13 ميليارد دلار را براي كمك به افغانستان درنظر گرفته اند كه البته اين كمك پس از بازبيني و تاييد برنامه هاي دولت افغانستان ازسوي شركت كنندگان در كنفرانس كابل تصويب و قطعي خواهد شد.
اين مبلغ در مدت پنج سال آينده به تدريج و دربخشهاي امنيت، توسعه و بازسازي دراين كشور هزينه خواهد شد.
دولت حامد كرزي در تلاش است تا اين بار جامعه جهاني در كنفرانس كابل دست كم 50 درصد از كمك هاي خود به افغانستان را به طور مستقيم در اختيار دولت اين كشورقرار دهد، اما بر اساس نظر كارشناسان افغان، كشورهاي كمك كننده اين بار موضوع كمك به افغانستان را به انجام دادن يك سلسله شرايط و تعهدات روشن ازجانب دولت افغانستا ن موكول خواهند كرد.
نخستين و عمده ترين شرط جامعه جهاني در اين باره، تعهد قوي و محكم دولت و رئيس جمهور افغانستان به مبارزه قاطع وصادقانه با فساد گسترده مالي و اداري درافغانستان خواهد بود.
كمك كنندگان خارجي دركنفرانس كابل انتظار دارند تا حامد كرزي وهمكاران وي يك راهبرد شفا ف و قابل اعتمادي را در زمينه مبارزه قاطع عليه پديده فساد اداري و دولتي به كنفرانس ارائه كنند.
از نظر جامعه بين المللي، افغانستان از لحاظ فساد مالي و اداري، فاسدترين كشور دنياست.
برخي گزارش هاي منتشره درمنابع غربي حاكي از آن است كه تنها در طول 3 سال گذشته بيش از چهار ميليارد دلار ازكمك هاي بين المللي به اين كشور توسط افراد و شبكه هاي مافيايي كه مقامات بلند پايه دولتي، شركاء واعضاي خانواده هاي آنان نيز دراين شبكه ها عضويت دارند، پس از اختلاس و حيف و ميل به خارج از كشور انتقا ل داده شده است.
اگرچه مقامات دولت از جمله وزير دارايي افغانستان ارقام داده شده دراين مورد را مغرضانه و غير منطقي دانسته و آن را رد مي كنند اما وجود فسادهاي كلان مالي در افغانستان و دست داشتن برخي از وابستگان دولت در اين گونه معاملات، چيزي نيست كه قابل انكار باشد.
به تازگي يك موسسه افغاني در پايان بررسي ها و تحقيقاتي كه در 32 ولايت افغانستان انجام داده است، اعلام كرد كه افغان ها درسا ل 2009 ميلادي معادل يك ميليارد دلار را به عنوان رشوه به حكام و ماموران دولتي پرداخت كرده اند.
به گفته رئيس اين موسسه، افغان ها يا اربا ب رجوع افغاني به هنگام مراجعه به دادگاه ها، ادارات دولتي و دفاتر پليس ناگزيرند براي حل كوچك ترين مشكلات خود به ماموران و روساي ادارات رشوه بدهند.
طبق ارزيابي هاي بعمل آمده و نظركارشناسان امور، وجود فساد گسترده و سيستم حكومت داري بد، باعث ايجاد فاصله عمبق ميان مردم و حكومت شده و زمينه را براي رشد و تقويت گروه هاي مسلح شورشگر در افغانستان فراهم ساخته است و لذا تا زماني كه حامد كرزي و گردانندگان دولت اراده قاطع براي ريشه كن كردن فساد در افغانستان نداشته و دست شبكه ها وعومل مافيايي فساد را از كليه دستگاه هاي دولتي كوتاه نكنند، امنيت دراين كشور تامين نشده و جنگ به نقطه پايان خود نزديك نخواهد شد.
با توجه به همين مسئله، پيش بيني مي شود شركت كنندگان كنفرانس كابل از دولت افغانستان خواستارارائه يك راهبرد شفاف و روشن در زمينه مبارزه با فساد در درون دستگاه هاي نظام شوند و به ويژه رئيس جمهور افغانستان را در اين ارتباط تحت فشار قرار دهند زيرا به اعتقاد كارشناسان افغان، فساد و دولتداري بد در حا ل حاضر به بزرگترين معضل سياسي و اجتماعي اين كشور تبديل شده و باعث شده است جبهه طالبان وديگر شورشيان مسلح تقويت شود ، فقر اقتصادي افزايش يابد و ميزان حمايت مردم از دولت و اعتماد به آن به حداقل خود برسد.
مقام هاي غربي نيز به اين باور رسيده اند كه هرگاه هيولاي فساد در افغانستان مهار نشود نيروهاي نظامي ناتو و آمريكا در اين كشور شكست خواهند خورد.
با چنين برداشتي است كه احتما ل مي رود محوري ترين بحث در كنفرانس كابل بحث مربوط به فساد و راه هاي جلوگيري از آن در افغانستان خواهد بود.
البته موضوعات ديگري نيز مانند بررسي قواعد و شرايط مذاكره با سران گروه هاي شورشي و مسائل مربوط به تامين امنيت، بودجه براي پروژه هاي راهبردي به خصوص پروژه هاي معادن زير زميني، تقويت و تجهيز نيروهاي مسلح نيز در كنفرانس كابل مورد بحث و گفتوگو قرار خواهند گرفت.
