مجلس نمايندگان افغانستان روز گذشته بار ديگر موضع قبلي خود را در مورد رد قانون جديد انتخابات قانوني خوانده و بر عملي ساختن قانون پيشين انتخابات راي مثبت داد.
اين تصميم پس از آن صورت مي گيرد كه مجلس سنا در نامه اي رسمي از نگرفتن اين قانون در برنامه كاري خود خبر داد. به اين ترتيب مجلس نمايندگان فرمان تقنيني انتخابات را تكميل ناشده خواند و بر عملي كردن قانون گذشته انتخابات تاكيد كرد.
در عين حال مجلس نمايندگان فيصله كرد تا هياتي از اين نمايندگان براي دريافت راه هاي تطبيقي قانون سابقه با رييس جمهور و كميسيون انتخابات ديدار و گفتگو كند.
بر بنياد ماده 90 قانون اساسي افغانستان شوراي ملي صلاحيت تصويب، تعديل يا لغو قوانين و فرامين تقنيني را دارد.
مجلس نمايندگان مي گويد چون فرمان رييس جمهور در مورد قانون انتخابات پروسه قانوني خود را طي نكرده است قانون قبلي انتخابات عملي مي باشد.
محمد يونس قانوني، رييس مجلس نمايندگان گفت:” به دلايل حقوقي متعددي كه شما (نمايندگان) طي ايام گذشته عنوان كرديد، مشرانوجرگه هم به صورت كتبي روز گذشته موقف خود را اعلام كرد، فرمان جديد كه براي ما و شما رسيد و از طريق ولسي جرگه رد شد، اين دوسيه مختومه است، از اعتبار ساقط است. عمل به مقتضاي فرمان قبلي كه نافذ است، صورت مي گيرد”. وي علاوه كرد:” براي تطبيق اين فيصله ولسي جرگه و شوراي ملي قدم هاي عملي برداشته شود. هم با كميسيون محترم انتخابات، هم با رياست محترم جمهوري، ايجاب مي كند يك هيات برود براي تطبيق و زمينه هاي تطبيقي اين (قانون گذشته انتخابت) مشورت هايي را داشته باشد تا با يك تفاهم و صميميت خدا خواسته باشد، اين قانون در عمل تطبيق شود”.
اين در حالي است كه پيش از اين كميسيون مستقل انتخابات اعلام كرده بود براساس قانون جديد انتخابات، انتخابات پارلماني را برگزار مي كند.
بر اساس اعلام قبلي كميسيون انتخابت قرار است امروز ثبت نام نامزدان انتخابات پارلماني آغاز شود.
داشتن يك هزار كارت راي دهي به جاي 300 كارت، عدم تضمين حضور زنان در صورتي كه نامزد زن در يك ولايت نباشد و افغاني كردن كميسيون شكايات انتخاباتي، از عمده ترين تغييراتي است كه در قانون جديد به وجود آمده است.
با اين حال بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فيفا) معتقد است كه براي جلوگيري از مشكلات نامزدان انتخابات پارلماني در مورد تفاوت هايي كه در دو قانون انتخابات وجود دارد و حل تنش هاي حكومت و پارلمان، كميسيون انتخابات زمان ثبت نام نامزدان را براي دو هفته به تعويق بيندازد.
جانداد سپين غر، رييس اجرايي بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، مي گويد هرگاه حكومت و پارلمان بر سرقانون انتخابات به نتيجه نرسند، مشروعيت انتخابات پارلماني زير پرسش مي رود. سپين غر گفت: ” هرگاه كميسيون مستقل انتخابات روند ثبت نام نامزدان را دو هفته عقب بيندازد و در جريان دو هفته حكومت و پارلمان به نتيجه برسند در مورد قانون انتخابات – كه كدام قانون مرعي الاجرا خواهد بود – اين يك فرصت خوب و يك راه حل خوب خواهد بود، هم براي كميسيون مستقل انتخابات و هم براي تشنج زدايي دو قوه”. سپين غر افزود:”در صورتي كه اين مشكل حل نشود، حكومت تاكيد بر قانون نو كند و كميسيون انتخابات هم برود بر اساس آن پروسه را تطبيق كند، و شواري ملي هم قانون نو را رد بداند، از نظر قانوني مي تواند (روند انتخابات را) صدمه بزند، پروسه انتخابات و مشروعيت اش را زير سوال ببرد.”
مجلس نمايندگان افغانستان در حالي بر تطبيق قانون پيشين انتخابات پافشاري دارد كه رييس جمهور مطابق قانون جديد انتخابات كه مجلس نمايندگان آن را رد شده مي داند، رييس كميسيون انتخابات و اعضاي كميسيون رسيدگي به شكايات انتخاباتي را تعيين كرده است.
هر چند معلوم نيست كه رييس جمهور كرزي و كميسيون مستقل انتخابات به درخواست كنوني مجلس نمايندگان چه پاسخي خواهند داد، ولي بنياد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مي گويد راه هاي قانوني براي حل بحران قانون انتخابات وجود دارد. سپين غر علاوه كرد: “راه حقوقي دارد؛ زريعه يك فرمان جداگانه در اين رابطه مي شود دوباره فرماني صدور يابد و اين فرمان هم مورد تاييد شوراي ملي قرار بگيرد. البته درصورتي كه تفاهم باشد.”
