اگر در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته آقاي كرزي بر اساس يك معامله‌‌‌ي تقلب آميز و منش دیکتاتورانه به تسخير قدرت اقدام نمي‌‌‌كرد، بدون ترديد امروز گراف امنيت در كشور به سود نا امني اين گونه تقليل نمي‌‌‌يافت و افغانستان به مراتب اوضاع بهتري را تجربه مي‌‌‌كرد ولي با تاسف كه قدرت طلبي بي حد و حساب ایشان سبب شد كه باور مردم نسبت به آينده به شدت خدشه دار شود و سهم آنان در معادلات سياسي كشور كاهش بيابد.
كنار رفتن دو تن از مقام‌‌‌هاي بلند پايه ي كميسيون انتخابات زيرهر نامي كه صورت گرفته باشد مي تواند يك گام مهم در راستاي شفاف سازي انتخابات در كشور محسوب شود. اين گام هرچند ديرهنگام و پس از اعلام نتايج افتضاح آميز انتخابات ماه اسد سال گذشته انجام شد ولي با اين هم بايد آن را استقبال كرد و منتظر اقدام های بعدي دولت در برخورد با ديگر اعضاي اين كميسیون و گماردن چهره‌‌‌هاي جديد به جاي آنان بود. كنار رفتن دو تن از اين مقام‌‌‌ها به هيچ وجه به معناي برآورده شدن تمام خواست‌‌‌هاي مردم افغانستان نيست و نيز نمي‌‌‌تواند در سالم سازي روند برگزاري انتخابات زياد مهم پنداشته شود.
اين در نفس خود يك گام آغازين مي تواند به شمار رود و گام‌‌‌هاي مكمل بعدي را بدون شك طلب مي‌‌‌كند. هنوز سيستم انتخابات كشور نياز به تغييرات ساختاري جدي دارد كه بدون وارد كردن اين تغييرات نمي توان انتظار انتخابات مردمي و سالم را در كشور داشت. از سوي ديگر كنار رفتن دو تن از اين مقام ها نمي تواند بحث تقلب و تخطي از اصول انتخاباتي را در انتخابات ماه اسد سال گذشته مسكوت بگذارد. در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته تقلب گسترده و وسيع انجام شد و بايد به اين تقلب ها رسيدگي جدي صورت گيرد.
موضوع تقلب در انتخابات تنها سخن اپوزيسيون دولت نيست بلكه مقام هاي دولتي و از جمله شخص آقاي كرزي نيز آشكارا به آن اعتراف كرده است. حالا نوع برخورد مقام هاي دولتي با قضيه فرق مي كند. اگر مردم افغانستان و اپوزيسيون دولت برنقش برجسته ي مقام هاي كميسيون انتخابات در انجام تقلب تاكيد مي ورزند، آقاي كرزي به اين باور است كه تقلب در انتخابات را مسوولان افغاني نه بلكه خارجي ها و سفارت خانه هاي كشور هاي غربي انجام داده اند. اين موضوع بدون ترديد قابل بررسي است و به اين اتهام ها بايد رسيدگي صورت گيرد. مردم افغانستان منتظر اند كه آقاي كرزي گام هاي بعدي را براي بهبود كميسيون برگزاري انتخابات بردارد و زمينه را براي برگزاري انتخابات سالم و شفاف در كشور آماده كند.
برخوردهاي موردي در اين خصوص هرگز به معناي بهبود ساختار كميسيون انتخابات نيست و نه آن را به كميسيون مستقل و غيرجانبدار كه مورد تاييد مردم افغانستان باشد تبديل مي كند. مشكلات دو انتخابات گذشته به وضوع نشان داد كه نوع برگزاري انتخابات از نبود يك مكانيزم دقيق و بنيادي رنج مي‌‌‌برد و پول هاي هنگفتي را برباد مي دهد. جلو تقلب و تخطي زماني در انتخابات كشور مي تواند به ميزان قابل توجه ي كاهش پيدا كند كه ساختار و موازين سالم و پاسخگو در برگزاري آن تدوين شود. بدون ترديد نقش جامعه ی جهاني كه عمده ترين تمويل كننده ي انتخابات كشور است در بركناري عاملان تقلب و تخطي با وجود همه لاپوشاني هاي دولت ارزنده بوده ولي جامعه ی جهاني نبايد به اين حركت بسنده كند و بگذارد كه آقاي كرزي آن گونه كه تلاش مي كند كميسيون برگزاري انتخابات را كميسيون دولتي بسازد و افراد مورد اعتماد خود را در پست هاي حساس آن بگمارد.
افغانستان در وضعيت شكننده و دشواري قرار گرفته و هر قدر ميزان فاصله گيري دولت از اصول دموكراتيك فزوني پيدا مي كند، به همان ميزان خشونت و درگيري در كشور افزايش مي يابد. دولت به شكل اغواگرانه‌‌‌یي مي كوشد اين ديدگاه را گسترش دهد كه افغانستان بستر مناسبي براي اصول دموكراتيك نيست و با مكانيزم هاي سنتي قدرت بهتر مي تواند از پس مشكلات موجود بيرون شود. در حالي كه قضيه خلاف آن است و واقعيت هاي موجود نشان مي دهد كه مردم در شرايط دموكراتيك بهتر مي توانند به خواست ها و نياز هاي خود پاسخ پيدا كنند و شرارت قدرت سياسي را به نحو چشمگيري كاهش بخشند. همين حالا به روشني عواقب تقلب در انتخابات سال گذشته تاثيرات خود را براوضاع امنيتي كشور نشان مي دهد.
اگر در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته آقاي كرزي براساس يك معامله‌‌‌ي تقلب آميز و منش دیکتاتورانه به تسخير قدرت اقدام نمي‌‌‌كرد، بدون ترديد امروز گراف امنيت در كشور به سود نا امني اين گونه تقليل نمي‌‌‌يافت و افغانستان به مراتب اوضاع بهتري را تجربه مي‌‌‌كرد ولي با تاسف كه قدرت طلبي بي حد و حساب ایشان سبب شد كه باور مردم نسبت به آينده به شدت خدشه دار شود و سهم آنان در معادلات سياسي كشور كاهش بيابد. هر چند در اين خصوص جامعه ی جهاني و نهاد هاي مدني كشور اقداماتي را به اجرا گذاشتند و از شدت بحران به شكل قابل ملاحظه یي با رفتن انتخابات به دور دوم جلو گيري كردند ولي با اين حال آقاي كرزي در تباني با شماري از مسوولان كميسيون انتخابات به گونه ي غير مشروع برنده انتخابات دوم رياست جمهوري اعلام شد؛ در حالي كه پيش شرط طرف مقابل به سادگي قابل اجرا بود و مي توانست در همان زمان به اين بحث داغ و جنجالي در كشور پايان بخشد. حالا كه از آن زمان مدت طولاني سپري نمي شود بايد به موضوع تقلب در انتخابات آن گونه كه مردم توقع دارند رسيدگي صورت گيرد و تقلبكاران در يك دادگاه علني و بي طرف به ميز محاكمه كشانده شوند.
