خبر و دیدگاه

افغانستان، چالش ها و چشم اندازها

afghanelection

 

تحولات افغانستان وارد مرحله حساسي شده است. اعلام يكجانبه پيروزي حامد كرزاي و استقبال فوري و يكپارچه سران كشورهاي غربي، از نوعي «همدستي» و هماهنگي خبر مي دهد. از سوي ديگر ناديده گرفتن قانون اساسي افغانستان و زير پا گذاشتن قوانين جاري اين كشور و نيز ناديده گرفتن نظرات و آراء شهرونداني كه به كانديدايي غير از كرزاي راي داده اند براي آينده افغانستان بسيار خطرناك مي باشد.

مردم افغانستان نياز مبرم به «حكومت قانون» دارند و براي رسيدن به حكومت قانون نزديك چهار دهه انواع رنج ها را تحمل كرده اند. آنان اينك محصول 40 سال تلاش خود را در تاراج دست هايي مي بينند كه از خارج و داخل به هم رسيده اند. بدون اغراق مي توان گفت قانون اساسي افغانستان مهمترين پايگاه دفاعي مردم اين كشور در برابر متجاوزان خارجي و هرج و مرج طلبان داخلي است. و وقتي ناديده گرفته مي شود سايه اي از وحشت و نگراني جاي آن را مي گيرد.

بر اساس ماده 61 از فصل سوم قانون اساسي افغانستان، رئيس جمهور الزاماً بايد بيش از 51 درصد آراء رأي دهندگان را در انتخاباتي «آزاد، عمومي، مستقيم و سري» به دست آورد. كمااينكه قانون انتخابات اين كشور نيز بر همين مضمون تأكيد مي كند. براساس قانون اساسي افغانستان در شرايط فوت يكي از كانديداها، حتماً بايد انتخابات مجدد برگزار شود به همين دليل كميسيون انتخابات اين كشور اجازه نداشت با كناره گيري عبداله از كانديداتوري دور دوم، كانديدايي كه براساس اعلام نيمه شهريور ماه همين كميسيون، تنها موفق به كسب 47 درصد آراء گرديده، را به عنوان نامزد برنده معرفي نمايد. اقدام كميسيون انتخابات از يك سو شائبه دخالت آنان به نفع كرزاي را پررنگ تر كرد و از سوي ديگر زمينه ساز بروز حاد مخالفت هاي مردمي عليه حكومت فعلي گرديد.

آنچه امروز اين كشور را تهديد مي كند، «بازگشت به نقطه صفر» است. افغانستان از 15 مهر 1380 كه توسط آمريكا و انگليس به تصرف درآمد با بحران بزرگ «اشغال» مواجه مي باشد. در اين ميان ساز و كارهاي داخلي و قانون اساسي در افغانستان يكي از اصلي ترين راههاي تلاش مردم براي پايان دادن به اشغال كشورشان مي باشد. كمااينكه مردم عراق توانستند با تكيه بر قانون اساسي خود و نهادهاي برآمده از آن، آمريكا را وادار به پذيرش خروج از اين كشور تا پايان سال 2011 نمايند. با اين وصف طبيعي است كه آمريكايي ها براي از ميان برداشتن چنين امكاني در افغانستان دست به كار شوند و مباني حقوقي و سازوكارهاي ناشي از آن را ويران نمايند. بازگرداندن افغانستان به نقطه صفر اين امكان را به اشغالگران مي دهد كه خود را از شر بسياري از نتايج اشتباهات بزرگ خود (نظير پذيرش ساز و كار انتخابات) برهانند و برنامه جديدي مبتني بر اشغال دائمي افغانستان و ضعيف نگاه داشتن دولت مركزي به اجرا بگذارند از اين رو مي بينيم كه سران كشورهاي تشكيل دهنده ايساف توامان از لزوم افزايش نيروي نظامي ناتو در افغانستان خبر مي دهند و در همان حال حامد كرزاي كه آراء اكثريت را بدست نياورده به عنوان رئيس جمهور پذيرفته مي شود.

انتخابات در افغانستان همزمان توسط طالبان و سران عضو ايساف تحريم شده است اما طالبان با صراحت شركت در انتخابات را جرم و گناه مي خواند و غربي ها از عدم برگزاري دور دوم انتخابات استقبال كردند در واقع طالبان و غرب به يك اندازه با پا گرفتن نظم و قانون در افغانستان مخالفند چرا كه «حكومت قانون» به اين دو اجازه يكه تازي و توسل به اقدامات خودسرانه نمي دهد.

قرار بود انتخابات افغانستان در پايان پنجمين سال رياست جمهوري حامد كرزاي- در روز اول خرداد- برگزار شود اما دولت كابل به بهانه عدم وجود امنيت كافي و نامناسب بودن شرايط اقليمي از برگزاري انتخابات در موعد قانوني طفره رفت و عملا دادگاه عالي و كميسيون انتخابات را وادار به تمديد سه ماهه رياست جمهوري خود گردانيد. انتخابات سرانجام به جاي 18 مهر- كه درخواست دولت بود- در 29 مرداد ماه برگزار گرديد. حامد كرزاي و دكتر عبداله عبداله از ميان 35 كانديداي انتخابات، آراء بيشتري را به دست آورده بودند. اين در حالي بود كه تنها 9/5 ميليون نفر از 17 ميليون واجد شرايط رأي به پاي صندوق ها رفته بودند و انتخابات تنها با مشاركت كمتر از 35 درصد شهروندان رقم خورده بود و كرزاي توانسته بود حدود 000/773/2 رأي شهروندان را به دست آورد. براساس نتايج، انتخابات بايد به دور دوم مي رفت اما حامد كرزاي كه به سختي به رأي كميسيون انتخابات مبني بر ابطال آراء 358 صندوق- عمدتا مربوط به مناطق پشتونشين- را قبول كرده بود از هرگونه تغييري در مسئولين ايالت هايي كه مرتكب تقلب شده بودند، سر باز زد و مراجعه پي در پي شخصيت هاي شمال و مركز افغانستان را بي پاسخ گذاشت و در نهايت خود را برنده دور اول انتخابات اعلام كرد در مورد كناره گيري دكتر عبداله از شركت در دور دوم رقابت ها و تصميم كميسيون انتخابات و پذيرش سريع رأي اين كميسيون از سوي كشورهاي غرب و ارسال سريع پيامهاي تبريك به حامد كرزاي نكات قابل تأملي وجود دارد:

1- كناره گيري عبداله پس از چند دور گفت وگو بين شخصيت هاي شمال با رئيس جمهور و نيز پس از چند بار اولتيماتوم از سوي او صورت گرفت و اين كناره گيري به سرعت از سوي كشورهاي آمريكا، انگليس، فرانسه و-كاي ايده- نماينده دبيركل سازمان ملل در امور افغانستان و نيز بان كي مون مورد استقبال قرار گرفت يعني آنان به جاي آنكه نگران شوند، شادماني كردند.
اين موضوع نشان داد كه عدم انعطاف كرزاي از پشتوانه خارجي برخوردار بوده است و اين موضوع مي تواند وضعيت افغانستان را از اين كه هست بدتر كند چرا كه اگر روي كار آمدن كرزاي در دور دوم حاصل توافق خارجي باشد به اين معناست كه علاوه بر سرزمين اينك حاكميت افغانستان نيز به تصرف ناتو درآمده و اين حيله افغاني ها را در مواجهه با اشغالگران و متجاوزان تضعيف مي نمايد. بر اين اساس مي توان به «عبداله» نيز نمره منفي داد چرا كه او در عملي شدن اين توافق احتمالي -ناخواسته- نقش ايفا كرده است.

2- زمينه سازي كشورهاي غربي براي پذيرش حامد كرزاي- عليرغم شكست در انتخابات- و سپس قبول بي چون و چراي رأي كميسيون انتخابات بار ديگر بر اين نكته تاكيد كرد كه آمريكا و ساير كشورهاي تشكيل دهنده ايساف وجود يك رئيس جمهور فاقد پايگاه و مشروعيت داخلي- و در نتيجه يك رئيس جمهور ضعيف- كه نه محصول رأي مردم و نه محصول توافق طوايف است را بر يك دولت با اقتدار و مشروع ترجيح مي دهند چرا كه سيطره بر چنين دولتي بسيار آسان خواهد بود. نيروهاي متجاوز ايساف طي 4 سال گذشته اگر چه هر جنايتي را با دست باز مرتكب شده اند اما همواره از سوي نهادهاي افغاني مورد سؤال بوده اند و اين دشواري هايي را براي آنان پديد آورده بود. بر اين اساس اگر در پشت اعلاميه كميسيون انتخابات بين كرزاي و دولت هاي تشكيل دهنده ايساف توافقي صورت گرفته باشد، به معناي آن است كه راه ناتو در افغانستان در 4 سال آينده هموارتر شده است.

3- عدم توجه به شكايت دكتر عبداله و اعلام يك طرفه پيروزي كانديداي پشتون مي تواند گسست تازه اي را در ميان نيروها و احزاب افغانستان پديد آورد و حتي ميان جنوب و شرق افغانستان با مركز و شمال اين كشور مشكلاتي امنيتي پديد آورد. اگر تاجيك ها، هزاره ها، شيعيان و ازبك ها، اعلام غيرقانوني رياست جمهوري كرزاي را به معناي كنار زدن آن ها از حكومت و مقدمه اخراج آنان از دولت و مجلس آينده تلقي كنند، آن وقت احتمال وقوع درگيري هاي تازه و صف بندي هاي جديد سياسي و امنيتي در اين كشور قوي خواهد بود. از چنين شرايطي دو گروه استقبال خواهند كرد؛ طالبان تندرو و اشغالگران غربي- اين موضوعي است كه سبب بروز نگراني هايي مي شود، تغيير صف بندي سياسي و امنيتي در افغانستان و بي اثر كردن رأي مردم مي تواند روي حوزه هاي ديگري نظير عراق هم تأثير بگذارد و دامنه تهديد را از افغانستان به ساير كشورهاي خاورميانه تسري دهد.

4- مي توان پيش بيني كرد كه آمريكا، انگليس و فرانسه به مناقشه دروني حكومت افغانستان دامن خواهند زد. شبكه تلويزيوني CNN بلافاصله پس از كناره گيري دكتر عبداله تلاش كرد تا وانمود كند شمال انتخابات را تحريم كرده و روزنامه نيويورك تايمز از حتمي بودن بروز تشنج سياسي در افغانستان پس از كناره گيري عبداله خبر داد. استقبال اين كشورها از كناره گيري عبداله و پذيرش فوري رأي كميسيون انتخابات، نيروهاي شمال را تحريك مي كند همين الان درباره باقي ماندن ژنرال فهيم (معاون اول رئيس جمهور)، خليلي (معاون دوم رئيس جمهور)، صبغت الله مجددي (رئيس مجلس سنا)، اسماعيل خان (وزير آب و برق) و… كه در انتخابات 92 مرداد از كرزاي حمايت كرده بودند، در كنار كرزاي ترديد جدي به وجود آمده است. اما نيروهاي شمال بايد به جاي افتادن در چاله نزاعهاي طايفه اي و بازي در ميدان اشغالگران گفت وگوي داخلي بين خود را فعال نمايند. آنان اينك به جاي عصبانيت بايد راه ائتلاف دوباره در جبهه شمال از يك سو و ائتلاف مجدد با دولت را از سوي ديگر پيدا كنند وگرنه اشغالگران غربي ملت افغانستان را در شرايطي قرار مي دهند كه سيطره همه جانبه و دائمي آنان را بپذيرند و هيهات كه مردم مبارزي كه زماني با حداقل امكانات، ابرقدرت شرق را وادار به فرار از كشور خود نمودند، به خواري پذيرش طرح هاي كفار غربي گرفتار شوند.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا