محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت در مراسم تحلیف نماینده‌گان ولایات کابل و پکتیا که در ارگ برگزار شده بود، با «فاجعه» توصیف کردن تأخیر ۷ ماهه در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، از نماینده‌گان خواست که با تعدیل قانون انتخابات، از تکرار فاجعه جلوگیری کنند.
او تأخیر هفت ماهه در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی را «فاجعه» خواند و آن را نتیجه بی‌کفایتی کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی عنوان کرد.
محمداشرف غنی، غیبت نماینده‌گان غزنی در پارلمان را یک خلای بزرگ خواند و از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که در این مورد توجه کنند.
او گفت که امیدوار است انتخابات غزنی با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی یک‌جا برگزار شود.
غنی افزود که در انتخابات پیش‌رو باید اعتبار مردم بر کمیسیون‌های انتخاباتی دوباره احیا شود و مردم مطمین باشند که رأی شان به‌صورت شفاف حساب می‌شود و نتایج آن به‌زودی در اختیار‌شان قرار می‌‌گیرد.
انتخابات پارلمانی حدود هفت‌ماه پیش، برگزار شد؛ اما نتایج آن سرانجام روز چهارشنبه (۲۵ ثور) تکمیل شد.
آقای غنی دربارۀ انتخابات پارلمانی و فرایند طولانی و بی‌مانند اعلام نتایج آن به گونه‌یی ابراز نظر می‌کند که گویی این رویداد اصولاً در حکومت تحت رهبری او رُخ نداده و او صرفاً یک رهبر اپوزیسیون و از منتقدان جدی عملکرد دولت در این زمینه بوده است.
آقای غنی ظاهراً فراموش کرده است که آنچه او امروز در کمال وقاحت «فاجعه» می‌خواند معلول سال‌ها تأخیر و تأنی عمدی و سیستماتیک و سازمان‌دهی شده‌یی است که از سوی دولت به رهبری او در مسیر ایجاد اصلاحات بنیادین و واقعی انتخاباتی، رُخ داد. آقای غنی در مقام ریاست حکومت وحدت ملی، در برابر هر سازوکار مدرن و دموکراتیک و شفافی که می‌توانست از آرای مردم در انتخابات، صیانت کند، دست دولت را از دست‌برد به امانت ملت کوتاه نماید و اجازه ندهد که یک‌بار دیگر تجربه شرم‌آور و سراسر رسوایی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۳ تکرار شود، ایستاده‌گی کرد و با ایجاد موانع بزرگ و بازدارنده، برای رقم خوردن آنچه او امروز از آن به عنوان «فاجعه» یاد می‌کند، زمینه‌سازی کرد.
اشرف غنی و تیم قومی حاکم، با به بی‌راهه کشاندن انتخابات پارلمانی، یک‌بار دیگر امیدهای مردم به احیای مردم‌سالاری در حال احتضار را نابود کردند و با تحمیل ارادۀ غیرمشروع و ضد دموکراتیک خود، افغانستان را سال‌ها به عقب برگرداندند.
آقای غنی اگر به واقع معتقد است که انتخابات پارلمانی و فرایند اعلام نتایج آن، یک فاجعه بود، چرا علی‌رغم این اعتقاد، اقدام به افتتاح پارلمان کرد؛ پارلمانی که در آن نه تنها کرسی‌های ولایت بزرگی مانند غزنی خالی است و مردم آن ولایت از حق مشروع و مدنی خود در فرستادن نماینده‌گان واقعی و برگزیده شان به خانه ملت، محروم شده اند؛ بلکه اغلب کسانی که به آن راه یافته اند، پیش از آنکه منتخب ملت باشند، منصوب و دست نشانده حکومت اند؟
آقای غنی حتا منتظر نماند تا آخرین سکانس سناریوی فاجعه هم روی صحنه برود و نماینده‌گان کابل و پکتیا نیز معرفی شوند تا او بتواند پارلمان را افتتاح کند؛ زیرا این امر در برابر تحقق یک اراده ضد دموکراتیک دیگر او یعنی برگزاری جرگه صلح، مانع ایجاد می‌کرد و بیشتر از پیش به مشروعیت مخدوش و مورد پرسش آن، آسیب می‌زد.
رییس حکومت وحدت ملی در حالی کمیشنران فاسد و انتصابی کمیسیون‌های پیشین انتخاباتی را متهم به بی‌کفایتی می‌کند و آنها را به دستگاه‌های قضایی معرفی کرده است که خودش به دلیل سه سال تأخیر ناموجه در برگزاری انتخابات پارلمانی و نیز عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی، به هیچ مرجع حقوقی و قضایی پاسخ‌گو نیست و اتهام بی‌کفایتی را نیز نمی‌پذیرد.
با اینهمه او می‌داند که با انتقادهای فرافکنانه از کمیشنران انتخاباتی نمی‌تواند از زیر بار سنگین مسوولیت تاریخی بدنامی انتخابات، دست‌برد به آرای مردم و تخریب و انهدام پایه‌های لرزان و کم توان دموکراسی وارداتی امریکایی در افغانستان، شانه خالی کند. او می‌داند که با خیانت‌ها و دست‌بردهای آشکار و وقیحانه‌یی که به آرای مردم و امانت ملت زده شد، ایجاد تعدیلات صوری و سمبولیک در قانون انتخابات نمی‌تواند اعتماد مردم به کمیسیون‌های انتخاباتی و کلیت روندهای دموکراتیک را احیا کند.
تا آنجا که به مردم مربوط می‌شد، آنها با از خودگذری، ایثار و فداکاری، سهم خود را ادا کردند؛ اما ره‌آورد حکومت برای ملت، فاجعه بود؛ فاجعه‌یی که البته برای حکومت، فرخنده است؛ زیرا یک پارلمان دست‌نشانده، انتصابی، ضعیف، گوش به فرمان، منفعل، عاری از صداهای مخالف و منتقد و کاملاً همسو و هم‌صدا با پروژه‌های ضد دموکراتیک و اقتدارگرایانه ارگ قدرت، روی کار آمده است؛ پارلمانی حتا ضعیف‌تر و بی‌برنامه‌تر از آنچه پیش از این شاهد بودیم.
عبدالمتین فرهمند
