بدون شک که کتاب ها وسخنرانی های زیادی پیرامون این موضوع نبشته و گفته شده است، به گونه ای که هیچ مجله و جریده ای نیست که به مسائل اسلامی، اندیشه اسلامی و فقه اسلامی توجه داشته باشد مگر اینکه چنین مباحثی را مورد تحقیق و توجه قرار می دهد. و هیچ ملاقات های سیاسی وتنظیمی نبوده و نیست مگر اینکه به این مسائل و یا به برخی از زوایای آن تمرکز می کنند؛ به همین منظور مناسب نمی بینم تا در این موضوع به گونۀ کلاسیک و فراگیر بحث کنم، اگر چنین کنم در حقیقت گفته ها دیگران را تکرار نموده ام و بر خوانندگان گرامی گران تمام خواهد شد؛ لذا خواستم در ارتباط به این موضوع بحث گزینشی داشته باشم تا به مباحث مفید پرداخته و بر آن تمرکز کنم. فلذا من از شورا و دمکراسی به گونه مقایسوی از الف تا یا بحث نمی کنم، و فقط به گزینش نکته ها و مسائلی می پردازم که به گمانم سزاوار بحث بوده و مفید تمام می شود.
در صد سال اخیر و از زمانیکه دمکراسی غربی روی صحنه آمد و شعارهای وعلَم های خود را در جهان، به ویژه در جهان اسلام به اهتزار درآورد، از آن زمان تا کنون علما، نویسندگان، فقها و اندیشمندان ما، در بارۀ این مساله می نویسند، مقایسه می کنند، فتوا می دهند، تمایز قایل می شوند، نقد می کنند، می پذیرند و یا این مسائل را مورد معالجه قرار می دهند، پس به همین لحاظ، ما مسلمانان دارای سرمایۀ بزرگ و معلومات زیادی در ارتباط به این موضوع هستیم.
نخست: حکومت مردم برای مردم توسط مردم:
از مهمترین اصول و مبانی ای که دمکراسی بر آن استوار است، همین مساله است که در اصطلاح فوق تجلی یافته است. و آن اینکه دمکراسی یعنی قدرت مردم و یا حکومت مردم و اگر بخواهیم واضح تر بگوییم و ترجمه تحت اللفظی آن هم دالّ بر آن است می گوییم که دمکراسی: حکومت مردم برای مردم به وسیلۀ مردم.
وما همه می دانیم که حکومت بر مردم به معنای کلی و فراگیرش همانا راه اندازی شئون مردم، قانونگذاری برای آن ها، امر و نهی در زندگی شان و حفظ مصلحت های آن ها می باشد و این به دو بخش تقسیم می گردد: حوزه ای که در آن نصوصی از جانب خدا و پیامبرش وارد شده است. و حوزه ای که در آن هیچ نصی وارد نشده و به تدبیر ودانائی مسلمانان واگذار شده است؛ به همین لحاظ می توانیم بگوییم که: زندگی اسلامی – چنانچه معروف است- بر دو پایه استوار است و آن ها عبارت اند از: نص واجتهاد و یا وحی و اجتهاد.
در آن حوزه ای که نص وارد شده به ویژه نصی که ثابت و واضح باشد که هیچگونه گفتگو را نپذیرد و ابهامی هم در دلالتش وجود نداشته باشد، در چنین صورتی باید گفت که حاکمیت جز برای خدا نیست، وهر آنچه را که خداوند حکم کند برای هیچ فرد مسلمانی جز رضامندی در برابر حکم او تعالی راه دیگری وجود ندارد، و مجالی برای مشورت هم دیده نمی شود. اما در غیر این صورت ها، مثلا در جاهاییکه نص وجود دارد اما در ثبوت، دلالت، تفسیر، و در تطبیق و تحقیق علت آن، مجالی برای گفتگو وجود داشته باشد، یا اینکه از مسائلی باشد که اصلا در آن نصی وارد نشده باشد، در چنین حالت ها است که دامنۀ نظر، اجتهاد و بیان برای کسانیکه در این زمینه درایت و آگاهی کامل دارند، باز می باشد.
پس هرگاه به مسائلی بپردازیم که در آن نصوصی وارد شده، در چنین صورتی حکم همان است که در نصوص شرعی آمده است و در چنین حالتی باز هم زمینه ای برای اجتهاد باز بوده که عبارت است از اجتهاد در تطبیق و جایگزینی. به طور نمونه هرگاه در مورد زکات حکمی از جانب خدا و رسولش وارد شود در چنین صورتی هیچکسی حق اجتهاد، الغاء، یا زیادت و یا نقصان را ندارد، خواه این حکم در مورد مقدار زکات باشد و یا در مورد مستحقین آن، و یا در بارۀ مسائلی که به این حوزه بستگی دارد ونصی در آن وارد شده است. برای تطبیق این نصوص نیاز است تا با صاحب نظران، آگاهان، تجربه داران مشورت و رایزنی صورت گیرد و این خود دامنۀ اجتهاد را وسیع تر و دامنه دارتر می سازد. با اموال زکات چه باید کرد؟ آیا همه را فوراً و بدون درنگ میان مستحقین توزیع کرد؟ و اگر اموال زیادی نزد ما باقی بماند با آن چه کنیم؟ در چنین حالت هایی است که مجال اجتهاد باز می شود. آیا می توانیم این دارائی ها را سرمایه گذاری کنیم؟ و ایا می توانیم آن را ذخیره نمائیم ؟ و آیا می توانیم آن را قرض بدهیم … آن کسانی را که خداوند “العاملین علیها” گفته یعنی کارکنانی که اموال زکات را جمع آوری می کنند، آن ها کی ها اند؟ و چه وظائفی را انجام دهند تا مستحق مصرف زکات گردند؟ یا اینکه مراد از العاملین علیها هر کارگر به تنهائی است؟ و آیا در این حوزه کسی می تواند به تنهائی از عهده کارهایش برآید؟ یا اینکه نیاز به مشورت در حوزه های تخنیکی و اداری و مالی دارد؟ پس در هر حوزه ای که دست به تطبیق بزنیم خواه در حوزۀ حدود باشد و در نظام خانواده و… نیاز مبرم به شورا و اجتهاد داریم. و کسانی که در بارۀ قضا کتاب نوشته اند به این امر تصریح کرده و گفتند که قاضی باید مشورت کند. و این روش در بسیاری از حالت ها نظام الزام آور گردیده است. و نظام مشورت در اندلس اسلامی نظام تثبیت شده ای بود که کسی نمی توانست از آن تخلف ورزد. و در زندگینامۀ بسیاری از علما می خوانیم که فلانی مشاور بود و به “فقیه مشاوَر” شناخته می شد. و برای قاضیان لازم بود تا مشورت کنند واین کار پایۀ قضای گروهی را نهادینه کرد که در عصر حاضر رواج چشمگیری یافته است. بر قضای اسلامی لازم است تا احکامی را که نص در آن وارد شده مورد تطبیق قرار دهد پیش از اینکه به مرحله اجتهاد برسد و هرگاه به چنین مرحلۀ رسید با اعتماد به شورا و اجتهاد ان را مورد تطبیق قرار دهد. این گونه ما زندگی، مشکلات و مسائل خود را و انچه که به آن از قانونگذاری ها و احکام نیاز داریم به حوزه های منصوص و غیر منصوص تقسیم کردیم، پس آن حوزه هایی که نص در آن وارد شده است نیز جولانگاهی برای شورا و اجتهاد می باشد.
در آن حوزه هایی که نیاز به شورا دیده می شود، در چنین حوزه هایی می توانیم بگوییم که امور مردم به تدبیر و دانائی خودشان تنظیم یافته و ان ها در حقیقت بر خود حکومت می کنند. و این هم طبیعی است که هرگاه مردم بوسیلۀ علما، قاضیان، کارگزاران و امیران منتخب، حکومت می کنند در واقع ان مردم اند که بر خودشان حکومت می نمایند. و اگر چنین نباشد و ما توجه خود را به معنای ظاهری حکومت مردم برمردم معطوف داریم در حقیقت چنین چیزی هرگز در تاریخ تکرار نشده و هیچگاهی مردم خودشان بر خودشان حکومت نکرده اند. وهدف از اینکه “مردم خود بر خود حکومت می کنند” این خواهد بود که مردم کسانی را از میان خودشان انتخاب کرده و به ان ها صلاحیت می دهند تا از طرف آن ها و به نمایندگی از ان ها به تدبیر امور مردم بپردازند، و به این روش است که می گوییم: که هرگاه ما کسانی را که به انتخاب خودمان بر ما حکومت می کنند، وهمچنان قاضیانی که با رضایت ما متولی امور قضا می گردند و علمائی که ما از ان ها پیروی کرده و به فرامین شان گردن می نهیم و بر لیاقت شان اعتماد داریم، هرگاه این ها ما را رهبری کرده و برای حل مشکلات مان اجتهاد می کنند، در حقیقت ما خود بر خودمان حکومت می کنیم.
آری، اسلام با دیگر نظام های دمکراتیک تفاوت اساسی دارد. و آن اینکه اسلام دارای مرجعیت است ونظام های دمکراتیک غالبا مرجعیتی به جز خود دمکراسی ندارند. به این معنی که هرگاه ما کسانی را برای حکومت کردن انتخاب می کنیم، ما ان ها را برای این انتخاب می کنیم که بر ما بر اساس مرجعیتی که ما و ان ها به ان باورمند و پابندیم، حکومت می کنند. و هرگاه مجتهدی را انتخاب می کنیم تا برای ما اجتهاد کرده و در مسائلی که نیاز به قانونگذاری است، قوانین وضع کند، در چنین صورتی ما او را انتخاب می کنیم در حالیکه ما و ایشان از شرائط، حدود و منابع اجتهاد مستحضر هستیم. اما در دمکراسی به جز انچه که دمکراسی بیان می کند مرجعیتی دیگری وجود ندارد، و بیان و عدم آن هم به دمکراسی بستگی دارد. اما در اسلام روند به این شکل پیش نمی رود، بلکه اسلام دارای ضوابط، ثوابت و مرجعیت می باشد. گرچه در برخی از دمکراسی های غربی منابع و ثوابتی که دارای مرجعیت باشد گنجانیده شده که تنها مشخص و معین برای عملیۀ دمکراسی است وبس.
دوم: حکومت اکثریت:
همچنان از جمله مبانی اساسی در نظام های دمکراتیک مسالۀ حکومت به وسیلۀ اکثریت است؛ برای اینکه هرگاه از حکومت مردم بر مردم سخن به زبان می اوریم و یا اینکه می گوییم:” دمکراسی حکومت مردم یا قدرت مردم است” و برای اینکه عملا این تعریف کاربرد داشته باشد لازم است تا در تمام انچه به تصویب می رسد اجماع صورت گیرد، و اجماع صد در صد مردم، امکانپذیر نیست، و هرگاه در نظام های دمکراتیک سخن از اجماع ملی به میان می اید هدف از ان، همانا اکثریت بزرگ مردم است. به طور نمونه، زمانیکه از اجماع ملی در کشور مغرب در ارتباط به صحرای غربی سخن به میان می اید، طبیعی است که افرادی باورمند به این امر نیستند، با وجود ان توجهی به مخالفت ان ها نشده و به ان اجماع می گویند. همچنان می گوییم که مردم کشور مغرب بر اسلام و ایمان به ان و مطالبه ان و تطبیق ان در جامعه اجماع دارند، بدون شک که این اجماع صد در صدی نیست؛ برای اینکه در میان مردم کشور مغرب، ملحدان و غیر مسلمانان زیادی وجود دارند که با چنین ایده ای مخالف اند. همینگونه هرگاه می گوییم که مردم حکومت می کنند و تصامیم شان را اتخاذ می نمایند، این به این معنی است که اکثریت، زمام امور را در دست دارند و بر دیگران حکومت می کنند، واین اکثریت هم گاهی بیشتر می شود و گاهی هم کمتر. وهدف از اکثریت بیشتر از ۵۰% و یا کمتر از ۱۰۰% می باشد.
هر گاه دمکراسی بر اصل اجماعی که تحقق ان نزدیک به محال است، اعتماد نداشته باشد، تحقق ان در ملت ها نیز محال به نظر می اید. اجماع واقعی زمانی متصور است که گروه کوچکی با تعداد محدود و مشخصی بر امری اجماع کنند؛ به همین منظور حکومت اکثریت به عنوان اساس نظام دمکراتیک شناخته شده است. در باره اصل حکومت اکثریت باید گفت که: مشروعیت این اصول از نگاه عقلی ثابت بوده و انچه صحت ان از نگاه عقلی به اثبات برسد، از منظر ما مشروعیت اسلامی را نیز کسب می کند؛ برای اینکه هرگاه مردم اختلاف می کنند پس در برابر ما جز دو راه بیشتر وجود ندارد: یا اینکه به اصل اکثریت عمل می کنیم و بر این اساس بر اقلیت حکم می رانیم، یا اینکه به رای اقلیت می گیریم و بر اکثریت حکم می کنیم، پس جاگزین حکومت اکثریت حکومت اقلیت خواهد بود. و به باور ما که ترجیح در این زمینه واضح و اشکار است که نیاز به توضیح بیشتر ندارد. هرگاه حق اقلیت ۲۰ باشد بدون شک که دیگران ۲۰ + تفاوت عددی ای را دارا می باشند که ان ها را اکثریت می سازد، پس در اینجا است که اکثریت ترجیح یافته؛ برای اینکه جاگزین دیگری وجود ندارد.
بسیاری از مردم می گویند: که اکثریت معصوم نیستند. این سخن درستی است اما جاگزین ان چیست ایا اقلیت معصوم اند؟ توقف امکان ندارد و زندگی هم ایستائی را نمی پذیرد و ناچار باید یکی از دو امر ادامه یابد: انکه مورد قبول اقلیت است و یا انکه مورد پذیرش اکثریت است.
به همین لحاظ دمکراسی به اصل اکثریت گرفت و حکم اکثریت بر اقلیت نافذ و جاری خواهد بود. در مقابل، اصل دیگری نیز برای طرف اقلیت در نظر گرفته شده که مکمل و تضمین کننده اصل اول است وان همانا حق اقلیت در مخالفت و اعتراض است که می توانند به طور علنی به اعتراضات خود ادامه دهند. به این معنا که ” حکومت از انِ اکثریت است و اقلیت هم حق اعتراض و مخالفت را دارا می باشد”.
هرگاه به میراث دینی و فرهنگی خود نگاه کنیم، در می یابیم که اصل داوری به اکثریت از جمله روش های معمول و متداول در میان مسلمانان نخستین بوده است. گر چه از نگاه کیفیت و درجه و اسم با اکثریت معمول در جهان امروز تفاوت داشته است. در داشته های دینی ما اشارات و نصوص متعددی وجود دارد که اصل اکثریت- با در نظر داشت شرائط اسلامی که بیتشر ان را ضمانت کرده و سالم نگه می دارد- اصلی معترف به در دین ما است؛ برای اینکه همیشه در این اصول، دمکراسی ضمانت های خود را بدست می اورد گرچه ان ضمانت ها دارای مرجعیت نیست اما خود دمکراسی پدید اورنده مرجعیت است. در اصل اکثریت برای اینکه مبدل به دکتاتوری پرولتاریائی نگردد چنانچه مارکسیست ها می گویند، گفته اند: اقلیت حق دارد تا مخالفت و اعتراض کرده و نظرش را ارائه دهد، و با این سخن می خواهند ضمانت هایی ایجاد کنند که در اسلام این اصل معمول بوده و ضمانت هایش هم بیشتر است.
به طور نمونه زمانیکه با ابوبکر بیعت گردید، بیعت ایشان شبه اجماع بود و به اجماع به ایشان بعیت صورت نگرفت؛ به همین لحاظ از روز اول برخی از صحابه و تابعین این بیعت را درست و صحیح نمی دانستند، و برخی ان را درست می دانستند اما می گفتند اگر با فلان و یا فلان بیعت می شد بهتر بود. اما انچه به ابوبکر مشروعیت بخشید، نه اجماع، بلکه بیعت اکثریت مردم بود که باعث شد تا امت اسلامی منقاد امر وی گردند. همین گونه می توان در باره بیعت با بقیه خلفای راشدین گفت. هیچ خلیفه ای در تاریخ اسلام به اجماع بیعت و انتخاب نگردیده است. اری، اجماع گاهی بعد از اینکه بیعت صورت می گرفت، حاصل می شد، به این معنا که مردم از نگاه عملی تسلیم می بودند نه از نگاه نظری. و در تاریخ اسلام از نگاه علمی و فقهی به اموری دست می یابیم که گفته می شود “رای جمهور” است، واین رأی در بیشترین حالت ها برای اینکه رای جمهور است ترجیح داده می شود، وجمهور تعبیری است شبیه اکثریت، یا تعبیر به جمهور امت درعصر حاضر زمانیکه امر، بستگی به امت داشته باشد، یا جمهور علما در مسائل علمی و فقه تخصصی. و حتی بسیاری از علما، رأیی را برای اینکه رای جمهور است ترجیح می دهند به ویژه هرگاه دلائل طرفین با همدیگر نزدیک باشد.
بلکه بسیاری از علمای اصول به این امر تصریح نموده اند که در زمان تعارض اقوال و روایت ها از جمله مرجحات همانا قول اکثریت می باشد. و بسیاری از علما و محدثین روایتی را که به ان اکثریت صحابه و یا تابعین اخذ نموده بر روایتی که یک یا دو نفر از انان روایت می کنند، ترجیح داده اند؛ به همین منظور امام مالک عمل اهل مدینه را دلیلی از ادله احکام دانسته و به ان اخذ نموده است و پیش از ایشان نیز فقهای اهل مدینه عمل مردم مدینه را بر روایت و احادیث احاد ترجیح می دادند، چنانچه یکی از ایشان می گفت و این سخن میان شان شایع و رایج بود که :” روایت هزار از هزار بهتر است از روایت یک نفر از یک نفر دیگر”. این سخن به این معنی است روایتی که دارای راویان بیشتر باشد بر روایتی که راویان ان کمتراند ترجیح دارد. کما اینکه در مسائل فقهی بسیاری از فقها و اصولیون صراحتا بیان می دارند که ” کثرت: یعنی کثرت فقها و کثرت قائلین به رایی، مرجح است”. و این حقیقت را نیز می دانیم که حضرت عمر زمانیکه موضوع تعیین خلیفه را به دوش شورای شش نفره گذاشت و ان را نیز به طور گزینشی انتخاب کرد، وعلت انتخاب ان شش نفر این بود که پیامبر زمانیکه وفات کرد از ان ها راضی بود و رضایت خویش را صراحه بیان نموده و نام های ان ها را نیز ذکر کرده بود؛ پس هنگامیکه عمر موضوع خلافت را به ان ها سپرد تا در میان خود بر اساس رای اکثریت کسی را به عنوان خلیفه معین کنند، ودیگران بایستی بپذیرند و فرمانبردار باشند. اگر سه نفر از آن ها دارای یک رای بودند و سه نفر دیگری رای دیگری داشتند، کسی مانند عبدالله بن عمر را از خارج شورا برای ترجیح تعیین کنند. (اگر چنین چیزی را نپذیرفتند به رای ان سه نفری عمل بشود که عبدالرحمن بن عوف در میان ان ها قرار دارد). و در این عمل حضرت عمر اصل تبعیت از اکثریت را نهادینه ساخت.
سوم: تفکیک قوا
سومین اصلی که از جمله ارکان نظام دمکراتیک به حساب می اید، تفکیک قوا است. ومراد از تفکیک قوا همانا تفکیک میان قوه های سه گانه: تقنینی، قضائی و اجرائی است، و چند قرن می شود که هر نظام حکومتی ناگزیر است تا قوانینی صادر کند تا مردم ان را بشناسند و مطابق ان عمل کنند، و بدینوسیله بر مردم حکمروائی می گردد. دوم قوه قضائیه است که مسئولیت دارد تا قوانین صادره از قوه تقنینی را برای حل و فصل منازعات مردم مورد تطبیق قرار داده و احکام مناسب را صادر نماید، و بر قوه اجرائیه است که به طور مستقیم تدبیر امور مردم و حکومت را در دست گرفته و احکام قضائی را مورد تنفیذ و اجرا بگذارد.
احیانا کسانی را می یابیم که بر اصل تفکیک قوا اعتراض گرفته و می گویند: اسلام چنین تفکیکی را نمی شناسد و تاریخ اسلام گواه بر این است که خلفای مسلمان تمام قوا را در دست داشته به گونه ای که هم به قضاوت میان مردم می نشستند و هم فتوا می دادند و هم ان را مورد اجرا در می آوردند به این معنی که نوعی قانونگذاری هم می کردند. و رسول خدا نیز تمام قوه ها را در دست داشت … اما با نگاهی به تاریخ اسلام در می یابیم که تفکیک میان قوا از روزهای نخستین شروع شده و با رشد، توسعه و پیچیدگی زندگی انسان ها، ان هم رشد و توسعه یافته است. امروز که مساله تفکیک میان قوا مطرح می شود برای این است تا تمام قدرت در دست یک شخص جمع نگردد (که باعث دیکتاتوری خواهد شد). اما علت دیگری نیز خواهان تفکیک میان قوا است و ان اینکه هر چیزی با مرور زمان رشد و نمو می کند و بزرگ می گردد – اگر چه ما از استبداد در امان باشیم- و با رشد ان، طبیعی است که به بخش های مختلف تقسیم گردد، مانند کسی که مدرسه ای دارد و این مدرسه دارای یک بخش است، در چنین مدرسه ای صاحب ان می تواند به عنوان مدیر، معلم و نگهبان کار کند و ازعهده تمام کارها نیز براید، اما زمانیکه این مدرسه توسعه یافت و به ده و دوازه صنف ارتقا کرد و دارای صنف های مختلف گردید، در ان صورت نیاز است تا میان وظائف تفکیک ایجاد شود، و هر وظیفه ای به شخص معینی سپرده شود، پس صاحب مدرسه مجبور است به چنین تفکیک و تقسیم وظائف تن دهد در غیر ان، توانائی اداره مدرسه خود را نخواهد داشت، علی الاقل به این اعتبار ما مجبوریم تا مسوولیت ها را بعد از رشد و توسعه اش به بخش های گوناگون تقسیم کنیم. عمربن عبدالعزیز گفته است:” به هر اندازه که مردم راه فجور و بدکاری را در پیش گرفتند به همان اندازه قضاوت های نوین پدید امد”.
حقیقتی را که نمی توان انکار کرد این است که در ابتدا، کار زمامداران و حاکمان خیلی اندک بود، و با پیامبر اسلام نمی توان دیگران را در تمام امور مقایسه کرد، اما به ایشان به عنوان امام و مقتدا باید نگریست، و رسول خدا به عنوان پیامر و حاکم مسلمانان هم فتوا می داد و هم میان مردم به قضاوت می نشست و به اجرای احکام نیز نظارت می نمود. با وجود این، در زندگی ان حضرت نوعی از تفکیک به وجود امد و با گذشت زمان علائم ان واضح تر گردید و در زمان خلفای راشدین بود که نهاد قضاء مستقل شد و صلاحیت هایش نیز مشخص گردید، و قوه ای که امروز ما ان را ” قوه اجرائیه ” می گوییم نیز متمایز گردیده و دارای صلاحیت ها و حوزه ها گردید، واین هم درست است که گاهی قانونگذاری در حوزه ای از طرف قوه اجرائیه صورت می گرفت و گاهی در حوزه دیگر از طرف قوه قضائیه، وعلت ان هم این بود که قاضی از منظر مسلمانان باید عالم و مجتهد باشد و هرگاه دارای چنین اهلیتی باشد طبیعی است که احکام را استنباط کرده و با دلائل و مرجعیت ذکر کرده و هرگز از ان انحراف نمی کند، در چنین صورتی احتمال اینکه مطابق خواهشات نفسانی خویش به وضع قوانین دست زند و راه طغیان و سرکشی را در پیش گیرد، خیلی کمتر به نظر می اید؛ به همین لحاظ در زمنیه ای این که قاضیان نوعی از قانونگذاری را نیز عملی کنند و اجتهادات شان نوعی از تشریع اجتهادی گردد، مشکلی ایجاد نمی کرد. تنها قوه مقننه بود که هیچگاهی کاملا جدا نگردید، اما قوه اجرائیه و قضائیه خیلی پیشتر میان شان تفکیک ایجاد شد. واین مساله نیز بستگی به توسعه، تعدد، بزرگ شدن کارها، وپیامدها ومسوولیت ها دارد، به این معنا که هرگاه ثابت گردد که گروهی از مسوولین به استبداد رو اورده و تمام قدرت را در احتکار خود دراورده و با این وسیله می خواهند بر دیگران تسلط داشته باشند، در چنین صورتی عین مصلحت خواهد بود که قوه ها به بخش های مختلف تقسیم گردیده تا توازن میان ان ها برای مصلحت مردم ایجاد شود، که قاعده سد ذرائع نیز مقتضی چنین حکمی است.
به هر حال تفکیک میان قوا، به اشکال مختلف در تاریخ اسلام عملی گردیده و احتمال ان می رود که به گونه های دیگری نیز به کار گرفته شود، و مانعی هم در این کار دیده نمی شود؛ برای اینکه هر انچه عدالت بیشتر، مصلحت بیشتر، توازن بیشتر و نزاهت بیشتر را تحقق بخشد و به مصلحت مردم بانجامد، از مقاصد اسلام بوده وهیچگونه تعارضی با اموزه های ان ندارد. وتقسیم مسوولیت ها به افراد و گروه های متعدد باعث می شود تا مشقت کارها به دوش افراد بیشتری نهاده شود، به جای اینکه افراد محدودی چنین مسوولیتی را تحمل کنند که از تحمل ان عاجز و ناتوان گردند، در حقیقت چنین کاری خارج از عدالت، حکمت و مصالح معتبر شریعت نیست.
انچه گفته امدیم مهمترین اصول و مبانی ای بود که نظام های دمکراتیک بر ان استوار اند و در برخی موارد ان را با نظام اسلام نیز مقایسه کردیم.
چهارم: ایرادهایی در زمینه تطبیق دمکراسی:
دو ایراد عمده و اساسی نزد برخی از اندیشمندان و جنبش های اسلامی و عامه مردم وجود دارد:
ایراد اول: این است که دمکراسی نظامی است که در محیط غیر اسلامی بوجود امده است و بل در محیط بت پرستی روئیده و سپس در محیط مسیحی رشد و نمو کرد و اینک از محیط لائیک و غیر دینی به ما رسیده است. پس دمکراسی نقطه شروعش از محیط بت پرستی بوده و پایانش به محیط غیر دینی منتهی گردیده است.
کما اینکه در اثینای یونان اغاز گردید و الان در کشورهای غربی ای که دین را از زندگی دور ساخته اند مورد پذیرش سیاستمداران ان ها قرار گرفته است. وبه گفته ان ها: این نظام میان بت پرستی و الحاد به سر برده و نگاه ملحدانه و مرجعیت بت پرستی و یا الحادی، باری بر دوش ان گردیده است، پس انتقال ان به جهان اسلام و به ملت های مسلمان و یا تعامل و اخذ به ان خالی از اثار و پلیدی های ملحدانه و بت پرستانه نخواهد بود.
وبه این سخن افزوده می گویند: از همه مهمتر اینکه ما مسلمانان در حالیکه دارای ” نظام شورا” هستیم نیازی به دمکراسی نداریم.
ایراد دوم: دمکراسی حکومت اکثریت است، واکثریت در این نظام قانونگذار اند، و هر انچه را اکثریت – مطابق اصطلاح شرعی – حلال گردانید حلال و هرچه را حرام گردانید حرام می گردد، و این اکثریت امکان دارد محرمات الهی را حلال و حلال های الهی را حرام سازد، و انچه را خداوند واجب کرده ان را لغو نماید و چیزهایی را خداوند هیچ دلیلی برای ان نازل نکرده است فرض گرداند. و معنای این سخن این است که ما، اکثریت را به مثابه تشریع کننده و قانونگذار حاکم قرار می دهیم، و حتی برخی به این مرحله رسیده اند که می گویند: چگونه خواهد شد اگر اکثریت به مباح بودن محرمات الهی مانند: زنا، شراب و… حکم کنند؟
پاسخ به ایراد اول این است که دمکراسی – طوریکه اعتراض کنندگان گفتند- در محیط بت پرستی پدید امد سپس به محیط مسیحی انتقال کرد و در اخیر مقام و جایگاه خود را در محیط سکولاریست تثبیت نمود، تمام این ها دال بر این است که دمکراسی دین ندارد، اگر رسوبات محیطی لازم ان می بود، باید غربی ها ان را همراه با بت پرستی یونانی که در اغوش ان تولد یافته بود، می گرفتند و باورهای بت پرستی یونانی مانند: اعتقاد به چندگانگی و کشمکش میان خدایان، ونظام طبقاتی ای که بر جامعه یونانی حاکم بود و…را با خود حمل می کرد. در حالیکه ایده اساسی دمکراسی از یونانیان به دیگران انتقال یافت و بسیاری از امور دیگر را پشت سر گذاشت. و روند انتقال از وضعیت دینی بت پرستی به وضعیت بی دینی، خود دلیل واضحی بر این است که افکار اساسی دمکراسی ممکن است که پدید اید و به دیگران انتقال یابد بدون اینکه با خود بت پرستی و لوازم و رسوبات ان را انتقال دهد. این انتقال و تلازم را فقط ما در عقل های خویش فرض می کنیم و الا تمام جهان – با اختلاف ادیان و مذاهب دینی و غیر دینی – همگی ادعای دمکراسی کرده و خود و نظام خود را به ان نسبت می دهند، به گونه ای که نظام های مارکسیستی تا کنون نام کشورهای خود را ” دمکراسی مردمی” می نهند، واین دال بر ان است که – اگر نیازی به دلالت باشد- هیچ امری ملازم دمکراسی و جدا ناپذیر از ان نیست، بل حتی کشورهایی که ان ها را دمکرات تر می دانیم، در میان شان اختلافات متعددی در زمینه دین و مسائل دیگر وجود دارد، به گونه ای که در برخی از این کشورها تا کنون دین، تاثیر بسزایی در زندگی و نظام سیاسی ان ها دارد مانند: امریکا و ایتالیا. و کشورهایی اند که خود را از دین و دیانت رهانیده اند مانند: کشورهای اسکندناوی. بنابر این، اموری را که برخی مردم از لوازم دمکراسی می دانند در حقیقت از لوازم ان نمی باشد؛ به همین لحاظ امکانپذیر است که مجموعه ای از افکار، مفاهیم و مبانی دمکراسی انتقال کند بدون اینکه چیزهایی را که در کشور معینی و یا در مرحله تاریخی معینی که از لوازم ان بوده است با خود نقل دهد.
همچنان با نگاهی به تاریخچه کشورها در می یابیم که حتی کشورهایی که با واژه دمکراسی اشنائی ندارند ان ها نیز اشکال و انواع تدابیر وعملیه های دمکراتیک را به کار می برده اند که هر پژوهشگری می تواند ان را عملیه دمکراتیک بخواند، ومی توان واژه دمکراتیک را نادیده گرفت وبه ان عملیه مشورتی و یا مشارکتی اطلاق کرد. اکثر قبائل و ملت هایی که زیر چتر نظام های قبیلوی بسر می بردند به نوعی از شورا و دمکراسی پابند بودند، و حتی در میان عرب های زمان جاهلیت نوعی از دمکراسی و شورا کاربرد داشت؛ به گونه ای که انجمن ها و اجتماعات بزرگان شان و حتی در زمان کشمکش های شان با پیامر اسلام گردهم جمع شده و برای تصمیم گیری رایزنی می کردند. پس دمکراسی بسیط ان است که شخصیت های دارای نفود در قبیله و یا شهر گردهم جمع می شدند و پیرامون مشکلات خویش به بحث و گفتگو نشسته و تصامیم لازم اتخاذ می کردند … یا اینکه شهر کوچک می بود وهمگان می توانستند گرده هم جمع شده و در باره شئون زندگی خویش تصمیم بگیرند.
چنین دمکراسی ای در طول تاریخ وجود داشته است اما اینکه یونانیان در این زمینه به شهرت رسیده اند برای این است که ان ها زندگی، تاریخ سیاسی و فکری خویش را با نوشتن کتاب ها و… ماندگار ساختند. به همین لحاظ ما از تار و پود جامعه یونانی به طور گسترده اطلاع داریم از تجربه هایش، از افسانه ها و میراث فکری و فرهنگی اش و… در حالیکه در بسیاری از ملت های دیگر در افریقا و اسیا دمکراسی کاربرد خوبتر داشته و اگر ان را با عملیه دمکراتیک یونانیان مقایسه کنیم در جوهر و نمونه هایش یک سر و گردن از ان مترقی تر والاتر بوده است، برای اینکه در دمکراسی یونان، زنان مستمندان و بردگان از ممارست دمکراسی محروم بودند و دو ثلث جامعه و شاید سه ربع جامعه از ممارست دمکراسی بدور بودند در حالیکه در قبائل متعددی چنین استثنائی وجود نداشت و اگر داشت باز هم به این کیفیت نبود. پس ایده دمکراسی با ایده شورا و تدبیر گروهی کارها و اخذ به رای اکثریت، تمام این ها در تاریخ بشریت در اسیا و افریقا پیش و پس از اسلام وجود داشته است. و میراث عرب های قبل از اسلام مملوء از اینگونه ممارست های مشورتی بوده و به گونه ای که همیشه فرد، فرمانبردار گروه و یا قبیله اش بود و لو این کار، وی را از حق و حقیقت خارج می ساخت. چنانچه شاعری از ایشان می گوید: من جز یک فرد از افراد غزیه (نام قبیله) نیستم … و هدایت و گمراهیم بستگی به هدایت و گمراهی ان ها دارد.
به این معنی که وی پیرو قبیله اش است خواه گمراه گردند و خواه رهیاب شوند.
با اغماض از نام ها و نمونه های معین، می توان گفت که جوهر ممارست دمکراتیک از گذشته های دور وجود داشته و چنین چیزی جاذبه بشری خود به خودی بوده است که تجربه، واقعیت و تعقل ان را بیان و تفسیر می کند.
پس نظام های دمکراتیک نوین روی صحنه امدند تا ان تجربه بشری را پیشرفته تر، پخته تر و منظم تر سازند. کما اینکه اسلام پیش از این امد تا به شورا قدسیت و مشروعیت بخشد و ان را در ردیف مبانی بزرگ اسلام و ارکان دین مانند: نماز و روزه و زکات و ایمان در سوره شورا ذکر کند. قاضی عبدالحق بن عطیه در تفسیر ایت شورا می گوید:” شورا از قواعد اسلام و از احکام واجب است”.
پس اسلام با چنین کاری به شورا مرجعیت و قدسیت بخشید و الا ممارست ان از گذشته های دور وجود داشت.
ایراد دوم: که می گویند:” هرگاه ما اکثریت را داور و حَکَم قرار دهیم با این کار تمام اسلام را لغو کردیم “.
پاسخ به این ایراد ذیلا بیان می گردد:
نخست اینکه: در واقع اکثریت – علی الاقل در جهان اسلام – همواره با اسلام و حکومت اسلامی ای بوده اند که علما برای ان دعوت کرده و ارزوی قیام ان را دارند، وهر کس در این ادعا تردید دارد عکس ان را ثابت سازد. تجربه ها تاکید بر این دارند که در جهان اسلام هرگاه ازادی انتخاب برای مردم داده شده ان ها همواره اسلام را انتخاب کرده اند وما همه سیاستمداران و لائیک ها را در این زمینه به هماوردی می خوانیم تا رفراندومی در باره حکم معینی و یا در مجموعه ای از احکام راه اندازی کنند، وخواهند دید که مردم همانا احکام و قوانین الهی را بر سائر احکام و قوانین ترجیح می دهند. به طور نمونه اگر رفراندومی در ارتباط به مساله تطبیق شریعت صورت گیرد، هرگاه رفراندوم به صورت ازاد و بدون تبلیغات رسانه ای انجام پذیرد بدون تردید که انتخاب مردم تطبیق شریعت خواهد بود. واگر رفراندومی در ارتباط به معاملات ربوی صورت گیرد و یا در ارتباط به بی حجابی و… بدون شک مردم چیزی را می خواهند که خدا و رسولش خواهان ان است به ویژه هرگاه همه پرسی ها در امور یقینی مشهور و منصوص در دین باشد که در چنین حالتی طرفداری مردم بیشتر و کاملتر خواهد بود. وکسانیکه ادعای غیر این را دارند ما هم هماوردی خود را به سطح تمام جهان اسلام بالا می بریم.
دوم: اینکه فرض کنیم که از باب (هرگاه به خدا شرک اوری اعمالت نابود خواهد شد)(الزمر:۶۵) و بگوئیم: اگر اکثریت مردم یا منطقه اسلامی چیزی از امور دین را طرد کردند و یا اینکه چیزی را تایید کردند که مخالفت واضح با تعالیم اسلام داشت، این امر – در حقیقت- مهم و قابل تامل است؛ برای اینکه چنین کاری باعث می شود تا چشمان ما در برابر حقیقت تلخی که با ان مواجه شده ایم، باز گردد و برای درمان ان، دست و پا کنیم، برای اینکه اسلام پیش از این که دولت، نفوذ و اقتدار باشد، قناعت، انتخاب، تعبد و تدین است. فرض کنیم اگر در سرزمینی از سرزمین های اسلامی مردم از روی جهل و نادانی و یا ضعف دینی و… از اسلام و تعالیم ان فاصله گرفتند و به مرحله ای رسیدند که تمام اسلام و یا بخشی از ان را رد کردند، چنین کاری در حقیقت اکتشاف ناخوشایند وخطرناکی است. فائده دمکراسی در چنین وضعیتی این است که ما را از این حقیقت تلخ کاملا اگاه ساخته و از غفلت نجات مان داده است، و از این طریق به انحطاط تدین میان مردم پی برده ایم که این خود فرصتی برای ما خواهد بود تا به علاج بیماری های موجود در جامعه ما که از ان اصلا اگاهی نداشتیم، بپردازیم. و انچه برای ما مهم است این است که این هماوردی را مطرح کنیم تا از ان بهره ببریم و خوشحال هم باشیم که به وجود و کشف این واقعیت پی برده ایم، وبا شناخت این حقیقت تلخ دست به معالجه بزنیم.
این را نیز باید دانست که پیامبرخدا، زمانی اسلام را در جامعه مدینه تطبیق نمود، که مردم مدینه به طور عام و یا اکثریت، اسلام اورده و زیر قدرت پرچم اسلام که قدرت معنوی، قلبی و روحی است، قرار داشتند.اما پیش از ان، پیامبر خدا اسلام را بر همه مردم به طور الزامی تطبیق ننمود، وتلاش هم نکرد تا ان را بر مردم مکه و دیگران تطبیق کند. تعداد کثیری از مسلمانان که در حبشه به سر می بردند ان ها هرگز از نجاشی نخواستند تا اسلام را تطبیق کرده و مطابق احکام ان عمل کند، در حالیکه شخص نجاشی به اسلام گرویده بود وبه گونه ای اسلام خود را می پوشانید، و پیامبر خدا زمانی اسلام اوردن نجاشی را اعلان کرد که وی جهان فانی را وداع گفته بود. بنابر این می توانیم بگوئیم که پیامبر خدا، اسلام را در مکه تطبیق نکرد؛ برای اینکه قدرت مادی نداشت، اما نجاشی دارای قدرت مادی بود و چیزی که مانع تطبیق احکام اسلام در حبشه شد همانا اکثریت مردمی بود که به اسلام باور نداشته و پیرو دین مسیح بودند، در چنین حالتی چگونه اسلام را تطبیق می کرد در حالیکه ان ها به اسلام باور نداشتند، و چه چیزی بدتر و رسوا کننده تر برای اسلام از این است که احکامش را به زور بالای کسانی که ایمان به ان ندارند تطبیق کنند؟
فرض کنید اگر جامعه اسلامی ای غیر اسلام را به عنوان شریعت برگزیند یا اینکه از اسلام چیزهایی را بپذیرد و چیزهایی را رد کند، کار اساسی در چنین وضعیتی این نیست که مردم را به تطبیق چیزی که از ان فرار کرده اند فراخوانیم و یا مجبور و ملزم به تطبیق سازیم، بلکه راه حل این است که قناعت مردم را حاصل کرده و ان ها را به سوی رشد و رهیابی سوق دهیم، و از ان ها بخواهیم علم و معرفت شان را نسبت به دین و احکام الهی تصحیح کنند، سپس دست به تطبیق شریعت بزنیم، و این درست نخواهد بود که اسلام را بر مردمی تطبیق کنیم که تمام ان و یا برخی از احکام ان را قبول ندارند. واین فرضیه زمانی معقول تر خواهد بود که مردم پاره ای از اسلام را نپذیرند. واین هم امکانپذیر است که مردم در امور دین، در معرض گمراهی و نا اگاهی قرار گرفته باشند. در چنین صورتی برای ما سزاوارتر این است که این حقایق را بشناسیم سپس به اصلاح ان اقدام کنیم، به عوض اینکه به تطبیق چیزی اصرار ورزیم که مردم ان را قبول نداشته و از ان به خاطر اسبابی فاصله گرفته اند.
با صرف نظر از ایراد فرضی ای که مطرح شد باید گفت: که جهان اسلام و مردمانش به نسبت بالائی و یا کاملا مسلمان اند، در چنین جهانی عملا محال خواهد بود که به ان ها و یا نمایندگان شان ازادی واقعی داده شود و ان ها غیر از اسلام را به عنوان شریعت و دین انتخاب کنند، و این خود کوتاه ترین و ساده ترین راه برای تطبیق اسلام و برپائی ان خواهد بود.
نویسنده: پروفسور احمد الریسونی
برگردان به فارسی: احمدذکی “خاورنیا”
